محامي عربي في برشلونة

س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة ” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ، ما الحكم القانوني في ذلك؟ ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها […]

س 276 – ماذا يفيد الادعاء بالتقابل فيما يخص اختصاص المحكمة ؟ ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل . (نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995 ) (المحامون العددان 3 و 4 لعام 1997 )

عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية الفريق الأول :      مالك العلامة  الفريق الثاني:    المشتري  المقدمة :  لما كان الفريق الأول مالكة للعلامة الفارقة التجارية أو الصناعية للمنتج …… المودعة بمكتب حماية الملكية بالشهادة رقم …… تاریخ /   /    ومدفو عة الرسم والنافذة و السارية مدة حمايتها وهو راغب ببيعها. وكان الفريق الثاني ينتج بضاعة

س 259 – وضعت إشارتي دعوى بيع على عقار ، فأي الإشارتين أحق بالتفضيل ؟ ج 259 – الإشارة الأسبق بالتاريخ هي الإشارة الأحق بالتفضيل بين شاريين متتاليين ، إلا أن هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الأول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو المشتري الثاني في هذه الدعوى قد اشترى العقار تواطؤاً

س 241 – ما الفرق بين دعوى إنشاء عقد رهن حيازي على عقار ودعوى فسخ عقد الرهن الحيازي على عقار ؟ ج 241 – دعوى فسخ عقد الرهن الحيازي على عقار من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع الإشارة على صحيفة العقار خلاف دعوى إنشاء الرهن الحيازي على عقار التي تعد دعوى عينية عقارية

س 238 – دعوى إخلاء عقار مأجور هل تعد دعوى شخصية أم عينية عقارية ؟ ج 238 – تعد دعوى إخلاء المأجور دعوى شخصية ( نقض غرفة إيجارية أساس 1499 قرار 1491 تاريخ 18 / 9 / 2011) (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 665 )

س 236 – لماذا اعتبرت محكمة النقض دعوى أجر العقار من الدعاوى الشخصية العقارية ؟ ج 236 – بررت محكمة النقض اعتبارها دعوى أجر عقار من الدعاوى الشخصية العقارية لأنها لا تنحصر في حق متعلق بالعقار ، ولا هي ذمة شخصية ، وإنما تدور حول حق شخص ناشئ عن أجر عقار ! ) نقض أساس

س 233 – عُدلت الخصومة ووجهت من رئيس اللجنة الجمركية إلى المدير العام للجمارك وحضرت إدارة قضايا الدولة ممثلة للمدير العام للجمارك وتم ذلك بموافقة الأطراف وعد اعتراضهم . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ ج 233 – لما كانت الخصومة غير صحيحة ثم تم تصحيحها بموافقة الأطراف وكان هذا التصحيح لا يتناول تصحيح الخصم

س 229 – تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟ ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي

س 228 – طلب محجور عليه رفع الحجر عنه . هل يجوز له ذلك ؟ ج 228 – كلا ،وإنما تعين له المحكمة قيم مؤقت من أجل ممارسة هذا الادعاء (نقض غرفة شرعية أساس 720 قرار 582 تاريخ 5 / 11 / 1975  (المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 141 )