ج – لا يمكن أن تستهدف هذه الدعوى سوى الأعمال الجديدة، ولا يُقصد منها إزالة هذه الأعمال وإنما تقتصر الدعوى على وقفها ، ولا تعنى بالأعمال القديمة إن وجدت ،وأدت إلى التجاوز ،والتي لا يمكن معالجتها إلا بدعوى أصل الحق .
(نقض غرفة مدنية رابعة أساس 406 قرار 183تاريخ 4 / 5 / 1970)
(المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 332)
أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ-……
أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… برقم … /… تاريخ / /
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني متزوجة من السيد …… ومرضعة لولدنا …… البالغ من العمر …… شهرا وخالية من الأمراض وحليبي يزيد عن حاجته وأنني طائعة مختارة بلا ضغط ولا إكراه ولا تدليس علي من أحد وبقبول من السيد …… ک ولي أتبرع بإرضاع الطفل …… بن …… والدته …… البالغ من العمر …… شهراً بلا مقابل حتى يجف حليبي بواقع …… رضعه مشبعة يوميا و أتعهد بالمجيء إلى بيته الكائن في …… يوميا في الساعات …و … بنفقتي والتزمت بعدم إرضاعه في حال مرضي أو حملي أو عدم كفاية حليبي الصغيري وقد أسقطت كل حق ودعوى وطلب يتصل بهذا الإرضاع و أجرته و نفقات انتقالي تجاه أي مكلف بالإنفاق على الطفل المذكور و التزاما بذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.
… في ||
المقرة بما فيه ولي الطفل
المرضعة: قبلت التبرع وشروطه أعلاه
الاسم: …في // الاسم والتوقيع
التوقيع:
البصمة:
أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ / /
أقر وأنا بكامل الأهلية الشرعية والقانونية بأنني قد أكملت عدتي الشرعية من زواجي بالسيد …… بن …… وذلك بثلاث حيضات كاملات بعد طلاقي منه أو بانقضاء سنة على طلاقي منه وامتداد طهري/أو بانقضاء ثلاثة أشهر قمرية على طلاقي منه وأياسي وإثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريراً.
… في | |
شاهد شاهد
المقرة بما فيه
المطلقة
س 315 -هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟
ج 315 -كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت
متناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداء
جميع ما لديهم من دفوع.
( نقض دائرة مدنية ثانية رقم 3179 تاريخ 15 / 12 / 1966 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 4 لعام 1967 ص 341 )
س 317 -غاب المدعى عليه عن المحكمة البدائية ولم يتسنى له التمسك بدفوعه أمامها، فهل يستطيع إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاستئناف ؟
ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا يمكن استخلاص تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
( نقض قرار 468 أساس 1206 تاريخ 26 / 5 / 1974 )
(استانبولي ج 2 ص 1706 )
س 320 -دفع المدعى عليه أمام محكمة بعدة دفوع منها عدم الاختصاص المحلي فأحيلت
الدعوى إلى محكمة أخرى ، فأثار المدعى عليه دفوعاً جديدة أمام المحكمة الثانية وطلب إحالة
الدعوى إلى محكمة ثالثة بسبب الاختصاص المحلي . هل يجوز له ذلك ؟
ج 320 -نعم يجوز له ذلك، طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالة
الأولى .
( نقض قرار 1167 أساس 557 تاريخ 24 / 9 / 1978 )
(استانبولي ج 2 ص 1712 )
هو نقصان سهام الورثة عن أصل المسألة، فنقوم برد الزائد على الورثة أصحاب الفروض بحسب أنصبائهم.
وقد جرى الخلاف بين الفقهاء حول الرد بسبب وقوع الخلاف بين الصحابة في ذلك على النحو الآتي:
ذهب علي إلى الرد على أصحاب الفروض جميعا ما عدا الزوجين وبرأيه أخذ أبو حنيفة والإمام أحمد.
ذهب زید بن ثابت إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض، لأن الله قدر لكل وارث نصيبه، والرد زيادة على ما قدر الله فلا يجوز، وبهذا الرأي أخذ الإمام مالك والشافعي، فلا يرد على أحد من ذوي الفروض، بل يعطى الزائد إلى من يأتي في الاستحقاق بعد العصبات، فإن لم يوجد فيوضع في بيت المال.
وذهب متأخروا المالكية والشافعية إلى الرد على ذوي الفروض إلا الزوجين. إذا كان بيت المال غير منتظم.
وذهب عثمان بن عفان عنه إلى الرد على أصحاب الفروض بما فيهم الزوجان.
أخذ القانون السوري من حيث المبدأ بمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما من وجوب الرد على أصحاب الفروض، ولكنه فرق في الرد على الزوجين، فإذا لم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بنسبة فروضهم ( وهذا معنى الفقرة الأولى من المادة 288 ).
وإذا لم يوجد من النسب ولا أحد من أصحاب الفروض، ولا أحد من ذوي الأرحام، ثم رد الباقي من التركة إلى أحد الزوجين ( الفقرة الثانية من المادة 288 ).
وهذا التفصيل لم يأخذ به أحد من الفقهاء، ولكنه يتفق على العموم مع المذاهب التي قالت بمشروعية الرد على جميع الفروض في بعض الحالات.
ومع المذاهب التي تستثني الزوجين من الرد في حالات أخرى. وهو منسجم أيضا مع روح الشريعة وقواعدها، لأن الزوجين أحق بالمال من بيت المال بعد أخذ فرضه إذا لم يوجد أحد من الورثة من الأقرباء.
فإن كان الورثة صنفاً واحدة، فأصل المسألة يكون عدد رؤوسهم كما لو مات عن خمس بنات، فأصل المسألة 3 سهام، ويتم تصحيحها بجعل عدد رؤوس البنات أصلا للمسألة فيصبح أصل المسألة من 5 سهام. تأخذ كل واحد منهن سهم واحدة.
. وإن كان الورثة من صنفين فأكثر، فأصل المسألة مجموع السهام التي يستحقونها.
مثل لو مات عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، للأم السدس، وللأخت النصف، وللأخت لأب السدس : أصل المسألة من 6 سهام، للأم سهم واحد، وللأخت 3 سهام و سهم واحد للأخت لأب فيصبح المجموع 5 سهام هو أصل المسألة.
وهنا نميز بين حالتين:
الحالة الأولى:
إذا كانوا أكثر من صنف واحد، فيجعل أصل المسألة مخرج نصيب من لا يرد عليه، ويعطي فرضه، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة أنصبائهم. وإذا احتاجت المسألة إلى تصحيح يتم تصحيحها.
مثال: مات عن زوجة وأم وأخوين لأم. للزوجة الربع 4/1 ، وللأم السدس 6/1 ، وللأخوين لأم الثلث 3/1
، أصل المسألة من 12 سهم. نجعل أصل المسألة من 4 سهام، وهو مخرج نصيب الزوجة ثم نعطي الزوجة الربع وهو 1 سهم، والباقي وهو 3 سهام نقسمه بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث، فنعطي الأم 1 سهم، والأخوين لأم الثلث 2 سهمان.
فيكون نصيب الأم 3 / 12 ونصيب الأخوين لأم 6 / 12.
أما الحالة الثانية:
أن يكون من يرد عليه صنفة واحدة، فنعطي من لا يرد عليه نصيبه المقدر له. والباقي يأخذه من يرد عليه، ويقسم بينهم على عدد رؤوسهم إن تعدوا.
مثال ذلك: ماتت عن زوج، 3 بنات.
أصل المسألة من 12 سهم، يعطي الزوج الربع 4/1 = 3 سهام والثلثين للبنات 3/2 = 8 فيصبح المجموع 11 سهم. تعطي الزوج الربع، ثم نقسم الباقي من التركة وهو4/2 ثلاثة أرباع على البنات الثلاث، نأخذ كل واحدة منهن الربع.
. 2/1 للبنت، والسدس لبنت الابن 1/ 6، أصل المسألة من 6 سهام 3 سهام للبنت، ولبنت الابن سهم فيصبح المجموع 4 سهام يصبح أصلا للمسألة. ثم نجعل أصل المسألة 4 سهام، تأخذ البنت4/3 ، ولبنت الابن 1/ 4
للزوجة 4/1 الربع، وللأم الثلث 3/1 ، وللأم لأم6/1 أصل المسألة من 12 سهم. فيصبح أصل المسألة 3 سهام + 4 سهام + 2 سهمان = 9 سهام تعطي الزوجة نصيبها وهو 4/1 ، والباقي وهو 4/3 يقسم بين الأم والأخ لأم، للأم3/2 ، وللأخ لأم 3/1 . فيصبح نصيب الأم من جميع المال النصف، ونصيب الأخ لأم الربع، ونصيب الزوجة الربع.