س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟
ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية
( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 / 2004 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 332 )
ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تحسن تطبيق أحكام المادة ( 54) ف ۳ احوال شخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لعام ۲۰۱۹ والتي نصت على
“ عند استيفاء المهر كلاً او بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على الا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ولم يكن هناك شرط او عرف خلاف ذلك“
، ومن حيث أن تطبيق المادة المذكورة يقتضي أن يعرف مايلي :
اولاً :
ان الحكم بالقوة الشرائية للمهر وقت الاستحقاق لا يكون الأبناء على طلب الزوجة الصريح بمعنى أن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها ويكون قاصراً على المهر غير المستوفی فقط.
ثانياً :
أن المقصود بيوم الاستحقاق هو تاريخ الطلب المقدم من الزوجة وليس تاريخ التنفيذ والوفاء الان القول بخلاف ذلك يؤدي الى القول باختصاص دائرة التنفيذ علي اعتبار ان الوفاء يكون امامها وهو مالا يصح قانوناً كون الفصل في قيمة المهر هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع وليس شأنا تنفيذياً وليس من صلاحية رئيس التنفيذ.
ثالثاً:
لا بد من استثبات مهر المثل ويثبت مهر المثل باخبار رجلين عدلين أو رجل وامراتين فان لم تتم البينة عليه كان القول قول الزوج بيمينه و هو ما عليه الراجح في المذهب الحنفي سنداً لإحكام المادة 77 من مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية وهي المعول عليها في استظهار القول الراجح عن الحنفية وان للقاضي ممارسة سلطته الموضرعية في تقدير البينة رالترجيح بين بينات الطرفين ووثائقهما ثم استنباط مقدار مهر المثل على ضوء ما يظهر له من ادلة الطرفين.
رابعاً :
بعد أن يتثبت القاضي من مقدار مهر المثل فإن له ايضاً ان يمارس سلطته التقديرية في حساب المهر وفق القوة الشرائية والقاضي هو من يحدد مقدار المهر مراعياً في ذلك كل العوامل التي تدخل في مفهوم القوة الشرائية وليس فقط قيمة المعادن الثمينة او العملة الصعبة اي ان ينظر القاضي الى القوة الشرائية كوعاء متكامل يشمل كل العناصر التي تحدد هذه القوة ومن ذلك ظروف المعيشة وأثمان السلع ومتوسط الدخل والظروف الطارئة والاستثنائية التي يمكن ان تكون قد ادت الى انخفاض قيمة النقد او ارتفاعه بشكل كبير ومفاجيء ولا يستقيم من باب العدالة والإنصاف جعل الظروف الطارئة في مصلحة أحد الطرفين دون الاخر لان هذه الظروف في الأصل هي من الأمورغير المتوقعة والتي لم تنشأ عن ارادة المدين او الدائن ولم يتوقعها كلاهما عند اجراء عقد النكاح فعلی القاضي ان يلاحظ كل ذلك عند حساب قيمة المهر وله ان يستعين بالخبرة الفنية من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والمال ان رأی ذلك ثم يقوم القاضي بعد ذلك بتقدير القوة الشرائية للمهر مراعياً العوامل السالف ذكرها وتحت سقف مهر المثل الذي ثبت له ربما يجبر الضرر اللاحق بالزوجة .
وكان القاضي مصدر القرار الطعين قد استمع الى بينة الزوجة لاثبات مهر امثالها وتوفرت لديه الادلة او الوثائق التي تساعده على ان يمارس سلطته التقديرية في استظهار مقدار مهر مثل الطاعنة وكان عليه ان يستنبط مقداره من خلال هذه الأدلة والوثائق ومن ثم يقدر القوة الشرائية للمهر وقت التعاقد على ضوء هذه المبادىء السالف ذكرها وعلى أن لا تتجاوز مهر المثل مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقض الفترة الأولى منه.
الفريق الأول : مالك العلامة
الفريق الثاني: المشتري
المقدمة :
لما كان الفريق الأول مالكة للعلامة الفارقة التجارية أو الصناعية للمنتج …… المودعة بمكتب حماية الملكية بالشهادة رقم …… تاریخ / / ومدفو عة الرسم والنافذة و السارية مدة حمايتها وهو راغب ببيعها.
وكان الفريق الثاني ينتج بضاعة من ذات النوع وراغبا بشراء العلامة المذكورة لها.
فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :
المادة 1-
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
المادة ۲-
أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني العلامة الفارقة التجارية أو الصناعي المذكورة في المقدمة لاستعمالها في منتجاته من ذات البضاعة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.
ب- يحق للفريق الثاني استعمال العلامة الفارقة المبيعة على بضائعه التالية حصرا:
( تذكر أنواع البضاعة )
ويكون استعمالها غير مشروع في غير و ذلك من البضائع أو بتعديلها أو بتحريفها.
المادة 3-
أ- استلم الفريق الثاني من الفريق الأول جميع أدوات استعمال العلامة المبيعة خالية من أي عيب أو كسر أو نقص بالحالة التي تم عليها البيع.
ب- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر واحد من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني.
ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في حق استعمال العلامة المبيعة وفي إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة إذا استعملت من الغير ولم يعد له حق استعمالها
المادة 4 –
أ- أقر الفريق الأول بأن العلامة المبيعة غیر مقلدة لسواها أو مشابهة الأخرى تخص الغيره
ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق إيداعه العلامة المبيعة في أي مكتب حماية لدى أية دولة أجنبية أو أقر الفريق الأول بسبق إيداعه العلامة المبيعة في مكتب الحماية بدولة بدول …… وأحل الفريق الثاني محله بحقوقه بهذا الإيداع
ب- أقر الفريق الأول بعدم وجود أية دعوى من الغير بسبق استعمال العلامة الفارقة المبيعة أو أقر الفريق الأول بوجود دعوى من السيد …… أو منه على السيد …… مقامة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام ۱۰۰۰۰ وموعدها يوم / / بزعمه أولوية استعمال العلامة المبيعة وأحل الفريق الثاني محله في هذه الدعوى ونتائجها .
المادة 5-
تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع وعلى تسجيله لدى الجهات المختصة بالغة بلغت .
المادة 6-
اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.
المادة 7-
تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.
المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.
… في | | الفريق الأول الفريق الثاني
س 265 – هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟
ج 265 – كلا ،لأن وضع الإشارة في الدعاوى العقارية أمر يفرضه القانون ويجري بموجب كتاب يصدر عن القاضي الناظر في الدعوى، كما أن رفع إشارة الدعوى يكون بتدبير إداري مماثل
(كتاب وزير العدل رقم 149 تاريخ 10 / 12 / 1967 )
(استانبولي مجموعة القواعد القانونية ، ج 3، ص 885 )
س 229 – تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟
ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي الموضوع إما أن يستدعي الطاعن لإتمام الخصومة ، أو أن يكلف النيابة لتقديم الادعاء بحقه
( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 871 قرار 857 تاريخ 26 / 5 / 1973 ) (المحامون العددان 5 و 6 ،السنة 38،1973 ، ص 129 )
س 227 – إذا كان في الدعوى إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها وتلقيها على الأخرى ، هل يصح تمثيلهما من إدارة قضايا الدولة مع وجود هذا التضارب ؟
ج 227 – كلا، ولا بد من حل هذا التضارب وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها
( نقض أساس 60 عقاري قرار 2 تاريخ 11 / 1 / 1968)
(المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 27 )
