س 297 -سمى متدخل تدخله على أنه تدخل أصلي ( هجومي) ؟ فهل تلزم هذه التسمية المحكمة ؟ وما هو المعيار في تدخل الاختصام الهجومي ؟

ج 297 – نوع التدخل في الدعوى لا يتحدد بتسمية الخصم لتدخله وإنما يحدده موضوع التدخل وطلبات المتدخل .

فطلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضماً أم هجومياً .

والمعيار في تدخل الاختصام الهجومي أن المتدخل يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.

( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 565 )

س 280 – طالبت الجهة المدعية الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ أمام محكمة البداية،

فردت محكمة البداية الطلب لعدم الاختصاص، فاستأنفت الجهة المدعية الدعوى أمام محكمة الاستئناف
، فتقدمت الجهة المدعى عليها باستئناف تبعي ضمنته طلباً بإجراء المقاصة القضائية ،

فقررت محكمة الاستئناف فسخ حكم محكمة البداية وإلزام الجهة المدعية الطاعنة بدفع مبلغ بعد التقاص.
فماذا تتوقع أن يكون حكم محكمة النقض في هذه المسألة ؟

ج 280-  رأت محكمة النقض بأنه لما كانت الجهة المطعون ضدها لم تتقدم بإدعاء متقابل أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب المقاصة،فإنه من غير الجائز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 ) (المحامون السنة 81 لعام2016 ص 601 )

س 268 – هل يتوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في الدعوى العينية العقارية ولو كانت من مدع بالتقابل ؟

ج 268  -نعم

( نقض أساس 6119 قرار 576 تاريخ 18 / 3 / 1992 )

(مجموعة الألوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية ، ج 2 ، قاعدة 382 ، ص 58 )

س 31 – حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟ وهل يجوز للقاضي أن يشترك في أكثر من درجة في نفس الدعوى ؟

ج 31 – إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي ” أولى وثانية” .

وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معا،ًإذ يقتصر حقه في نظر الدعوى الواحدة مرة واحدة في درجة واحدة ،إما في أول درجة أو ثاني درجة،

فإن حكم في إحداهما واشترك في الثانية أورث إجراءات التقاضي خللاً وكان ذلك يُشكل خطأ مهنيا جسيما يُبطل القرار بطلانا مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام .

( نقض هيئة عامة قرار 548 أساس 291 تاريخ 16 / 2 / 2002 )( مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 29 ص 8)

س 5 -ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات ؟ وما دور المحكمة في هذا الشأن ؟

ج 5 – إن إجراءات الأصول لم توضع أصلاً إلا لتحقيق العدالة، وكل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع الحق المقدس وتصبح حينها المحكمة المتهاونة عونا لمن لم يكن محقا في دعواه بما يدعيه في غفلة عن خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيح .

( نقض غرفة مدنية ثانية أ أساس 18 قرار 70 تاريخ 11 / 2 / 2015 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 556 )

 الفريق الأول : ۱- ( الشركاء المشتاعون ) البائعون.

-۲ ………

-۳ ………

الفريق الثاني : المشتري.

 المقدمة:

 لما كان الفريق الأول يملك على الشيوع كامل سطح البناء المشيد على العقار رقم …… من منطقة…… العقارية في مدينة …… وهذا السطح خال م ن البناء ومن الجائز إنشاء بناء عليه بحسب نظام البناء النافذ وهو يرغب ببيعه والاحتفاظ بسطح البناء الذي سيشاد عليه.

وكان الفريق الثاني راغبا بشراء السطح المذكور لإشادة بناء عليه .

وبعد أن اطلع الفريقان على قيد العقار في السجل العقاري وعلى مخططه المساحی كما اطلعا على نظام البناء النافذ بخصوص هذا العقار وعلى جواز منحه رخصة إشادة البناء المقام عليه.

فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه

المادة ۲-

 باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل ملكيته في سطح البناء المشيد على العقار رقم …… من منطقة ………… العقارية في …… بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه و اقتسمه أفراده بنسبة مساحات ملكياتهم لمجموع مساحة طبقات البناء وفق القيد العقاري والمخططات المساحية.

المادة 3-

أ- التزم الفريق الثاني بإشادة طبقة بناء واحدة على السطح المبيع بحيث لا تشكل خطرا على ما تحتها من طبقات ولا تتطلب تدعيما للبناء القائد وذلك بمعرفة مهندس و بترخيص رسمي من البلدية بإنشاء البناء المذكور .

 و يكون مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالفريق الأول كله أو بعضه من جراء تصدع طبقاتهم أو عدم تحملها ثقل البناء المشيد على السطح ، والتزم بالتوقف عن متابعة الأعمال والاشغال عند ظهور أية عوارض تشير إلى مثل هذا التصدع .

 كما التزم بإزالة كل ما أحدثه وأنشأه إذا ظهرت مثل هذه  العوارض وقرر الفنيون خطر وجودها على البناء القائم دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول كلاً أو بعضاً بأي مبلغ يصرفه في سبيل ذلك.

 ب- يجوز للفريق الثاني الرجوع على الفريق الأول بالثمن الذي دفعه له إذا ألغت السلطات البلدية الترخيص أو ظهرت عوارض التصدع على البناء القائم شريطة أن يعيد الحال لما كانت عليه قبل البدء بأي عمل بنفقته الخاصة بالغا ما بلغ ذلك كله والتعويض على الفريق الأول عما لحقه من ضرر من جراء ذلك واحتساب التعويض من أصل الثمن المسترد.

 المادة 4-

 استلم الفريق الثاني من الفريق الأول كامل السطح المبيع بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وعاين البناء القائم بمعرفة مهندس مختص وأعطاه تقريرا فنيا بتحمل البناء القائم حمولة البناء المزمع إحداثه. ولا يعتبر الفريق الأول مسؤولاً عن هذا التقرير.

 المادة 5- التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري والموقت بعد قيام الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع رسومها من ماله الخاص كما التزم بالإقرار بالبيع أمام القضاء إذا امتنع أمين السجل العقاري أو الموقت عن نقل الملكية للفريق الثاني.

المادة 6-

 تكون ملكية سطح البناء المشيد على السطح المبيع ملكية مشتركة للفريقين بنسبة الملكية الطابقية وكذلك جميع السطوح التي قد تعلوه ولا يحق للفريق الثاني المطالبة بملكية مشتركة في الملجأ وغرفة التدفئة المركزية.

المادة 7-

 التزم الفريق الثاني بنقل جميع خزانات المياه والمازوت و هوائيات التلفزيون و أطباقه إلى سطح البناء المزمع إشادته وتركيبها عليه وإجراء التمديدات اللازمة لذلك بنفقته الخاصة.

المادة 8-

 التزم الفريق الثاني بعدم استعمال مصاعد البناء القائم وأدراجه لغاية رفع مواد البناء و غيرها إلى السطح المزمع إشادته والتزم بتركيب روافع لهذه الغاية.

 المادة 9-

 التزم الفريق الثاني بإصلاح وتعديل شبكات المياه الحلوة والمالحة والكهرباء والهاتف القائمة التي يستعملها لإشراك المقاسم المحدثة بهذه الشبكات بنفقته الخاصة

 المادة ۱۰ –

التزم الفريق الثاني بإصلاح وتعديل المصعد القائم بنفقته الخاصة.

 المادة 11-

 التزم الفريق الثاني برش البناء المحدث خارجا بذات رشة البناء القائم أو تلبيس البناء المحدث خارجا بذات أحجار تلبيس البناء القائم و إنجاز كاف أعمال البناء والاكساء الداخلي في البناء المحدث وسطحه في مدة لا تتجاوز يوم /   /    كما التزم بعدم ترك أي قسم من البناء المحدث على السطح بغير كسوة كاملة حتى التاريخ المذكور وفي حال إخلاله بهذا الالتزام فإنه يجوز للفريق الأول كوكيل عنه غير قابل للعزل إكساء الجزء أو المقسم غير المكسو أو إكمال كسوته والرجوع بما أنفقه على الفريق الثاني بمعرفة دائرة التنفيذ دون أن يحق له الاعتراض على كيفية ونوع وكلفة الاكساء أو أي شيء يتعلق به وذلك منعا لتشوه البناء وتركه مفتوحا وتعرض ما تحته للأوساخ والغبار والسرقة وما إلى ذلك.

المادة ۱۲-

 التزم الفريق الثاني بإنشاء درج وتصوينه للسطح الجديد مماثلة للتصوينه القائمة على السطح المبيع وتطيينها وتبليط وتنوير السطح الجديد بنفقته الخاصة بحيث يصبح صالحة للاستعمال كسابقه وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء هيكل البناء الجديد.

 المادة 13-

يعتبر أفراد الفريق الأول متكافلين متضامنين حيال الفريق الثاني

 المادة 14-

 يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 المادة 15-

 اتخذ أفراد الفريق الأول منزل أحدهم السيد …… موطنا مختارة لهم لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. كما اتخذ الفريق الثاني عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا لهذه الغاية.

المادة 16-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته.

… في /      /       

الفريق الأول                         الفريق الثاني