الوسم: محامي سوري في هولندا

س 92 – تراخى مدع عن سلوك طريق الطعن المسموح لتصويب ما يراه من خطأ في حكم قضائي مما أدى لاكتساب الحكم الدرجة القطعية ، فهل يجوز له رفع دعوى المخاصمة في شأن هذا القرار ؟

ج 92 – لا يجوز له ذلك ، ويحكم بعدم جواز سماع دعوى المخاصمة، وتغدو الدعوى واجبة الرد شكلاً.

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 555 قرار 431 تاريخ 14 / 6 / 2010 )

( المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 578 )

س 86 – طالب محام في دعوى المخاصمة التعويض من اثنين من القضاة المخاصمين في حكم صدر بالإجماع ؟

ج 86-  لا يكفي أن يُطالب المحامي بالتعويض من القضاة المخاصمين ، وإنما يجب أن يطلب الحكم على وزير العدل كممثل للدولة بالتعويض ،

وإغفال ذلك يؤدي لرد الدعوى شكلاً،

كمايجب اختصام كامل أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الصادر بالإجماع وإلا تُرد الدعوى شكلاً.

س 81 – هل يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة ؟ علل الإجابة

ج 81 – لا يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة لأن المادة 466 التي أجازت مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة قصدت بذلك القضاة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية والمعينين بموجبه ، مما يتعين معه في حال حدوثه رد الدعوى شكلاً.
ولكن يمكن مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض التي تنظر في الطعون الواردة على قرارات المحاكم العسكرية وقضاة الفرد والتحقيق العسكريين 

(نقض سوري ، هيئة عامة أساس 867 قرار 160 تاريخ 9 / 4 / 2007 )

س 69 – ما تأثير عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة ؟

ج 69 –  استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلاً.

( نقض هيئة عامة أساس 1362 قرار 428 تاريخ 22 / 12 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1002 )

ويقف حائلاً دون الحكم بإبطال القرار المخاصم

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 916 قرار 171 تاريخ 29 / 4 / 2008 )

( المحامون العددان 1 و 2 السنة 74 لعام 2009 ص 72 )

ويظهرها كأنها طريق للطعن في الأحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها شكلا

( نقض هيئة عامة أساس 1564 قرار 446 تاريخ 28 / 9 / 96 )

( محامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 463 )

س 67 – هل يحق للمدعي الذي رضخ للحكم وقبل به أن يرميه بالخطأ الجسيم ؟

ج 67 – كلا ، وبالتالي لا يحق له إقامة دعوى المخاصمة بشأنه ( نقض هيئة عامة أساس 245 قرار 86 تاريخ 6 / 4 / 2003 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 372)

س 66 – هل الخطأ في تفسير القانون أو الخطأ في الاجتهاد من قبل القاضي ينحدر بقراره إلى الخطأ المهني الجسيم ؟

ج 66 – إن تفسير القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدوره عن مستوى الفهم العادي للقاضي أي لم يخرج القاضي عن الحدود الدنيا لتفسير النصوص القانونية ولم يكن هناك خطأ فاحش في التفسير.

والخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى الخطأ المهني الجسيم
( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 387 )

س 52 – في أي سن يُحال القاضي حكما على التقاعد ؟ وهل يمكن أن يحال إلى التقاعد قبل هذه السن ؟

ج 52 – يُحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ، ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
ولمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين، أو بعد تجاوزها إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادراً على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية