س -ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟
ج – إن القضاء المستعجل مقيد في اختصاصه بالحكم في إجراء مؤقت بنفس القيود والأوضاع التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع فإذا كان أصل الحق وسبب النزاع غير داخل في ولاية المحاكم العادية خرج الإجراء المؤقت من سلطان قاضي الأمور المستعجلة لتلك المحاكم لأن مناط الاختصاص هو قيام الرابطة الوثيقة بين الأصل والفرع فإذا انعدمت زالت الولاية.
(نقض رقم 384 تاريخ 6 / 11 / 1966 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 2 لعام 1967 ص 133)
س – لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا للقانون ، فما المقصود بذلك ؟
ج – المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر فيه شرطان :
1 -أن يصدر من جهة الإدارة باعتباره عملاً من أعمال السلطة العامة
2 -أن يكون عن موضوع إداري ولها صفة في إصداره
( وأضافت الفقرة ه وجوب أن تستوفي حقوق السلطة الإدارية أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون )
(استئناف حلب رقم 33 أساس تاريخ 18 / 2 / 1969 ، مجلة القانون
لعام 1969 ص 413)
( استانبولي ج 2 ص 1168 )
مقدمة
تشكل حماية الأصناف النباتية الجديدة وجه آخر من أوجه الملكية الفكرية وتهدف إلى مكافأة العمل الابتكاري لمستولدي النباتات بمنحهم حقا استئثارية على أصنافهم لفترة معينة.
للحصول على تلك الحماية ينبغي أن تستوفي الأصناف النباتية الجديدة معايير محددة.
أما المنظمة التي تشرف على حماية الأنواع النباتية الجديدة فتسمى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، أو الأوبوف، وهذا الاسم المختصر مشتق من تسمية المنظمة بالفرنسية.
توفر حماية الأصناف النباتية الجديدة حافزاً لتطوير الزراعة والبستنة والحراجة وصون مصالح مستولدي النباتات.
والأصناف المحسنة هي عامل ضروري وفعال جدا من حيث التكلفة لتحسين إنتاج المواد الغذائية والطاقة المتجددة والمواد الخام كماً ونوعاً.
ويقتضي استولاد أصناف نباتية جديدة استثمارا هائلا في المهارات واليد العاملة والموارد المادية والمال والوقت.
وإمكانية حصول مستولد النباتات الناجح على بعض الحقوق الاستئثارية على صنفه الجديد تتيح له فرصة أفضل لتغطية تكاليفه وجمع الأموال الضرورية لاستثمارات أخرى.
ولولا حقوق مستولدي النباتات، لزادت صعوبة تحقيق تلك الأهداف إذ ما من شيء يمكن أن يمنع الغير من استنبات بذور المستولد و غيرها من مواد الإكثار وبيع الصنف في الأسواق دون الاعتراف بعمل المستولد بأي شكل من الأشكال.
تنص اتفاقية تريبس TRIPS على ثلاثة أنواع من الحماية : ..
ثمة رأي يعتبر أن معظم الأصناف النباتية الجديدة لا تتمتع بشرط عدم البديهية المطلوب لحماية البراءة، لأن هذه الأصناف هي حصيلة نشاطات معروفة الوسائل والأهداف.
وبسبب صعوبة استعمال نظام البراءات تتجه معظم البلدان إلى اعتماد تشريع خاص بحماية الأصناف النباتية الجديدة.
بموجب وثيقة ۱۹۹۱ للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، يجب أن يكون الصنف:
١. جديداً،
۲. مميزاً،
٣. متجانساً
4. ثابتاً،
5. ومعيناً بتسمية تسمح بتعريفه .
إن شرط الجدة يسمح بالتأكد من أن الصنف لم يتم استغلاله تجارياً.
وتقييم الجدة تقييم قانوني بحت، وليس تقييما فنيا. كذلك يفترض أن يكون الصنف الجديد معينة بتسمية تعتبر تعريفا لجنسه.
أما الأسس الفنية لتقييم الصنف فهي: التميز، التجانس والثبات. وسندرس كل منها على حدة.
التميز: يعتبر الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده معروفا علانية في تاريخ إيداع الطلب.
التعريف الفني الدقيق للتمييز يرتبط بالوصف البيولوجي للصنف، وهذا يخرج عن نطاق هذه الوحدة لأن الأمر في غالب الأحيان يتطلب رأي خبير فني في المجال.
التجانس يعتبر الصنف متجانسا إذا كان متماثلا بما فيه الكفاية في خصائصه الأساسية، مع مراعاة الاختلاف المتوقع باعتبار ظروف كيفية تكاثره. (إستيلاد أو تكاثر).
ويعني ذلك باختصار أن كل النباتات من صنف معين يجب أن تكون متجانسة، أو متجانسة إلى حد ما. ومقدار التجانس يتوقف على طريقة الإستيلاد أو التكاثر.
الثبات يعتبر الصنف ثابتا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة التكاثر.
وهذا يعني باختصار، أن الصنف يجب ألا يتغير خلال عمليات التكاثر المتتابعة سواء أكانت بواسطة الزرع أو بواسطة وسائل أخرى.
وتخضع الشروط الثلاث الأنفة الذكر لفحص من قبل خبراء مجازين قبل منح الحماية المطلوبة.
بموجب وثيقة ۱۹۹۱ للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة التي تحدد نطاق حق مستولد النباتات فإنه يتعين على مستولد النباتات الحصول على تصريح مسبق من أجل المباشرة بأي من الأعمال التالية:
أما الحالات المستثناة من حق مستولد النباتات فهي:
. الأعمال المباشرة لأغراض شخصية غير تجارية.
. الأعمال المباشرة على سبيل التجربة.
. الأعمال المباشرة من أجل استولاد أصناف جديدة، إلا عندما يتعلق الأمر بالأصناف المشتقة وبعض الأصناف الأخرى التي لا يمكن استغلالها قبل الحصول على تصريح مستولد النباتات الأول.
إن أحكام، الفقرة الأولى تعني، إذا فسرت حرفياً، أن المزارعين يجب أن يحصلوا على تصريح مستولد النباتات في حال أرادوا أن يحتفظوا بالبذور من أجل زرعها في الموسم القادم.
ولكن وثيقة ۱۹۹۱ للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة تتضمن استثناءً اختيارياً يسمح للدول بتقييد حق مستولد النباتات فيما يتعلق بأي صنف من أجل السماح للمزارعين بأن يستعملوا في أراضيهم محصول الحصاد الذي حصلوا عليه عن طريق زراعة الصنف المحمي أو أي صنف من الأصناف المشتقة أو الأصناف الأخرى المذكورة سابقاً.
وقد اعتمد عمليا كل البلدان التي انضمت إلى وثيقة ۱۹۹۱ “استثناء المزارع” هذا بشكل أو بآخر.
إن الحد الأدنى للحماية بحسب وثيقة ۱۹۹۱ للاتفاقية هو: 25 عاماً للأشجار والكروم. 20 عاماً للنباتات الأخرى.
كما هي الحال بالنسبة إلى نظم الحماية الأخرى، فإن كل بلد يمنح الحماية على حدة لمستولد النباتات الذي يرغب بحماية صنفه الجديد في هذا البلد. ولكن توجد حالياً نظم فوق وطنية للحماية كمثال المكتب الأوروبي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ونظم أخرى يجري العمل على إطلاقها. أما نشاطات الأوبوف فهي تبسط كثيرا إجراءات الحماية إذ تشجع أعضاء الاتحاد على قبول الفحوص الفنية التي تجري في البلدان الأخرى الأعضاء. وتهدف تلك الفحوص إلى التخفيف من تكاليف تشغيل أنظمة الحماية بغية الحصول على حماية في بلدان عدة.
ملخص
توفر الحماية للأصناف النباتية الجديدة كحافز لتطوير الزراعة والبستنة والحراجة وصون مصالح مستولدي النباتات. والأصناف المحسنة هي عامل ضروري وفعال جداً من حيث التكلفة لتحسين إنتاج المواد الغذائية والطاقة المتجددة والمواد الخام كماً ونوعاً.
معظم البلدان التي تمنح الحماية المستولدي النباتات تعتمد تشريعات خاصة في هذا المجال ترتكز على اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة التي يديرها مكتب الأوبوف ومقره جنيف.
لكي يتمتع بالحماية يجب أن يكون الصنف:
يتعين الحصول على تصريح مستولد النباتات المباشرة الأعمال التالية:
لقد سن الكثير من البلدان تشريعات خاصة تسمح للمزارعين بالاحتفاظ بجزء من المحصول كبذور للزراعة أو التوالد أو التكاثر للموسم القادم.
الحد الأدنى للحماية هو :
1 – 25 عاما للأشجار والكروم
2- 20 عاما للنباتات الأخرى
من أهم أدوار الأوبوف مساعدة مستولدي النباتات على الحصول على الحماية في دول عدة.
وهي تقدر على ذلك من خلال تشجيع الأعضاء على قبول الفحوص الفنية التي يتم إجراؤها في البلدان الأعضاء الأخرى.
النصوص التشريعية
– الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
– اتفاقية تريبس.
س – ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟
ج – ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.
( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 680 )
س -ما هي الشروط التي لا يتقيد بها مالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لطلب استرداد الحيازة ، وما هو الشرط الذي يجب أن يتقيد به ؟
ج – لمالك الحق العيني طلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط إثبات قدم يده ، وحدوث يد واضع اليد ، وإقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة . ولكنه يتقيد بضرورة توافر عنصر الغصب في وضع اليد.
( نقض قرار 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 701 702 )