إنذار موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق

مــــن :      المحامي …………………. بالوكالة عن السيد …………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .      

إلــى :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع …………. – بناء ……….. – طابق …. .

الموضوع :   لما كنت قد تسلمت من الموكل ، وعلى سبيل الأمانة ، مبلغا وقدره /0000/……….. ليرة سورية تعهدت والتزمت بإعادتها إليه لدى أول طلب منه ، وقد حرر بذلك سند خطي أصولا.

وكنت رغم تكرار المطالبة الشفهية لا تزال ممتنعا عن إعادة مبلغ الأمانة  إلى الموكل.

الطلب :   لذلك أوجه إليك هذا الإنذار طالبا منك ، وخلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغك إياه أن تبادر لإعادة مبلغ الأمانة المذكور سابقا ، تحت طائلة ملاحقتك بدعوى جزائية بجرم إساءة الائتمان المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات.

وقد اعذر من انذر

                                                                       المنذر

 

 

نورد لكم فيما يلي طرق استخراج القرارات في المحاكم بشكل عام

أولاً : استخراج قرار الحكم في الدعاوى المدنية:

• يصدر القرار عن المحكمة مكتوباً بخط يد القاضي مصدر القرار سواء صلح أو بداية أو استئناف وتسمى هذه النسخة المسودة ويعلن الحكم للطرفين وقت صدوره .
• ترسل الاضبارة فورا للديوان لاعطاء الدعوى رقم قرار باعتباره قد تم حسمها وتسجل في سجل اسمه سجل القرارات .
• يستلم الاضبارة أحد موظفي الديوان ليقوم بتبييض القرار أي نقل القرار من المسودة الى نسخة جديدة بخط وكلمات واضحة وهو خط الكاتب أو موظف الديوان وهذه النسخة اسمها المبيضة ويقوم القاضي وكل أعضاء المحكمة بتوقيعها.
• يأتي هنا دور المحامي حيث يقوم بأخذ نسخة المبيضة ( او يرسلها الديوان لوحده ) الى مكتب النسخ .
• حيث يتم كتابة وطباعة القرار على الكمبيوتر ( او الآلة الكاتبة سابقاً ) في مكتب تابع للمحكمة اسمه مكتب النسخ حيث ينسخون كل القرارات الصادرة عن المحاكم بعد دفع رسم بسيط لذلك ويكون على عدة نسخ وبعدد الخصوم .
• وبعد احضاره أو عودته من مكتب النسخ يقوم المحامي بتقديم طلب لديوان المحكمة لاستخراج القرار وفق الصيغة التالية مع الصاق الطوابع القانونية اللازمة عليه :

————————————————————————–

 

السيد رئيس ديوان محكمة البداية/ الاستئناف المدينة في ———-

 

مقدمه : المحامي ——— الوكيل القانوني عن المدعي / المدعى عليه أو المستأنف / المستأنف عليه بالدعوى أساس (     ) وقرار (      ) لعام 2000 الصادر عن محكمة ————

 

يعرض مايلي :

 

أرجو الموافقة على استخراج القرار المذكور اعلاه للتبليغ

 

                           وشكراً

في /   / 2000                                   الوكيل المحامي ——

 

———————————————————————-

 

• يقوم رئيس الديوان بقراءة فقرات القرار وفيما اذا كان هناك مبلغ محكوم به أم لا.
• حيث يتم دفع نسبة عن المبلغ المحكوم به كرسوم مالية وقضائية وغيرها بموجب ارسالية موجهة الى مديرية المالية في المدينة.
• بعدها تذهب الى مديرية المالية وتدفع الرسوم ويعطى لك نسختين احداها بيضاء سميكة وهي الاساسية والثانية لون أخضر .
• يتم حفظ الايصال المالي ذو اللون الأخضر في اضبارة الدعوى ويتم الاشارة بحاشية صغيرةعلى النسخة الاصلية للقرار أو على جلدة الاضبارة من الداخل أن الرسوم سددت كي يتم الرجوع الى الحاشية عند ضياع الايصال.
• أما النسخة البيضاء من الرسوم فعليك الاحتفاظ بها في ملف اضبارتك الخاصة في المكتب لأنها الدليل الوحيد على دفع الرسوم الذي يمكن العودة اليه في حال ضياع الايصال.
• الأن بامكانك أن تأخذ صورة مصدقة عن القرار من أجل أن تستأنفه اذا كان ضد مصلحتك لأنه من موجبات قبول الاستئناف او الطعن بالنقض بالدعاوى المدنية هو ارفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف أو المطعون فيه .
• كما يمكنك أن  تطلب من موظف الديوان تنظيم تبيلخ الحكم لخصمك في الدعوى ويرفق مع التبليغ صورة مصدقة عن الحكم بنسخته المطبوعة على الكمبيوتر وتسلمه للمحضرين ليقوموا بتبليغه لخصمك.
• مع التنويه أنه في الدعاوى المدنية بعض المحاكم تعتبر تاريخ تقديمك لطلب استخراج القرار هو تاريخ تبلغك للقرار نفسه أي من تاريخ تقديم الطلب تعتبر مبلغاً القرار الصادر من أجل يتم بدء مدة الاستئناف أو النقض بحقك .

 

ثانياً : استخراج الحكم في الدعاوى الجزائية :

• في الدعاوي الجزائية بعد أن يصدر القرار بنسخته المسودة يرسل مع الاضبارة الى الديوان ويتم تبييضه أي كتابه نسخة بخط موظف الديوان .
• اذا كنت بحاجة لتبليغ الخصم يمكنك طلب تنظيم طلب فورا كما يمكنك أخذ صورة عادية منه من أجل الاستئناف بدون طلب استخراج.
• عند الاستئناف أو الطعن بالقرارات الجزائية لاداع لارفاق صورة مصدقة عنه مع لائحة الاستئناف.
• لكن عند انتهاء الدعوى الجزائية بشكل كامل وتريد عندها كمدعي أو مدعى عليه أن تنفذ القرار فعليك عندها تقديم طلب لاستخراج قرار الحكم ودفع الرسوم المالية والقضائية لقاء المبلغ المحكوم به.

وكالة عامة

أنا الموقع أدناه (       ) بن (       ) تولد (       ) والدتي (       ) أحمل        (        ) رقم (        ) صادر عن (        ) بتاريخ   /    /

في يوم وتاريخه وكلت (        ) وأنا بكامل الأهلية القانونية السيد (        )

في البيع والفراغ وقبول الشراء لجميع الحقوق على أنواعها والأموال المنقولة بما فيها الآليات والمحركات وجميع السلع التجارية وغيرها والأموال غير المنقولة على اختلافها من عقارات واراض ومياه رهنها ووضعها موضع التأمين لأمر أي كان وشطب التأمين والإقراض والاستقراض وتسديد الديون وقبضها قبض بدلات المبيع والرهن والتأمين والتصرف بهذه الأموال وإدارتها واستثمارها وفي الإيجار والاستئجار والمزراعة والتخلية ورفع اليد الغاصبة والهبة وقبولها وردها والتبرع والتخارج والإسقاط والتنازل والتحكيم والاعتراض والقبول ودفع الضرائب والرسوم والتأمينات والسلف واستردادها وفي الإنشاء والتعمير والترميم والتعاقد على المباني وإجراء المبادلة على العقارات واقسامها وأجزائها وعقد العقود والمقاولات والشركات من أي نوع كان وممارستها وتعديل شروطها وفسخها وتمديدها وإجراء المحاسبة مع أي كان ووضع الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه وقبول التسوية والانتقال وتصحيح الأوصاف والأسماء والألقاب واستلام الوثائق وسندات التمليك وطلب بدل ضائع عنها والقسمة والإفراز والاختصاص والاستبدال والاستملاك والتنظيم والتوحيد والتسجيل والمقايضة والمبادلة المهايأة وإزالة الشيوع والتعهدات وإبطالها وأن يكفل باسمه من شاء على أي مبلغ كان بالشروط التي يرتيئها وتقديم الكفالات للجهات المختصة وإلغائها وحصر الإرث وتصفية التركات والأوقاف الذرية وأخذ رخص بناء وغيره وعمل المصورات وقبض الحوالات البريدية والمصرفية وإيداعها واستلام الطرود والرسائل العادية والمضمونة وتأسيس محلات تجارية وصناعية والتنازل عنها وعن فروغها ( خلو اليد ) ببدل أو بدون بدل وقبض البدل بالغاً ما بلغ وتصفيتها وفي الاستيراد والتصدير وفتح اعتمادات لدى المصارف والبيوت المالية بتغطية وبدون تغطية واستلام الأمانات ودخول المناقصات والمزايدات وقبول الإحالة القطعية وتقديم العروض وإجراء المعاملات الجمركية والمحاسبية والمخالصة وفي القبض والصرف والصلح والإقرار والتحكيم والإبراء والاسقاط والإنكار وفي التوقيع والتمثيل المطلق لدى الدوائر العقارية والمالية والكتاب بالعدل والنقابات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلافها وإعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1985 وتعديلاته وفي إدارة أموري كلها والتصرف المطلق بها وتعاطي جميع أعمالي الخاصة والعامة من تجارية ومالية وعقارية وإجراء كل ما يمكنني إجراؤه بنفسي وفي بيع حق الانتفاع أو بيع حق الرقبة دون حق الانتفاع وبيع المياه بما في ذلك ماء عين الفيجة وتسجيلها لدى مصلحتها وأسهم الشركات على اختلاف أنواعها وبيع الهاتف والتنازل عنه عند موافقة الدائرة المختصة وشراء ذلك كله بالبدل الذي يريده قبضاً ودفعاً وفي قبض الرواتب والمخصصات والعائدات والسلف والتأمينات والتعويضات والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية والأرباح للسهام والشركات وغيرها من أية شركة أو مصرف أو بنك أو وزارة أو دائرة أو خزينة كانت بالغاً ذلك ما بلغ شهراً فشهر أو دفعة واحدة أو على دفعات وي طلب الترشيح للمجالس على اختلاف أنواعها وسحب الترشيح وفي التسجيل لدى الغرف الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وفي وضع المضخات في الأراضي الزراعية وإرسال البطاقات البريدية واستلامها مضمونه وغير مضمونة وفي قبض الحوالات البريدية والمصرفية وشيكات من أية جهة كانت وفي جير وتحويل المال لأي شخص يريده وفي توكيل نفسه وغيره لدى نقابات المحامين بالوكالات القضائية على اختلاف أنواعها وفوضت (        ) بالخصومة والمحلكمة مع أي شخص كان بأي خصوص وصفه كانت ومع أية دائرة أو مؤسسة أو خزينة أو لجنة أو شخصية معنوية كانت بالتحاد والانفراد لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس الدولة ومجلس التأديب ودوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والاجنبية وفي أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك باية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها اليمين وتوجيهها وردها والتبليغ والتبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والإعذارات والبطاقات المكشوفة وتلقيها وسائر الطلبات الأخرى وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإعداء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق التزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخصي آخر عني أو أكثر بكل ماذكر أو بعضه وعزل الوكلاء ومراجعة دوائر التنفيذ والمالية والبلدية والاحوال المدنية والتمليك والقضاة والعقارين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية وكالة مفوضة لقوله ورأيه وفعله لا يستثنى منها أمر من أمور التوكيل سواء ذكر أم لم يذكر وفي فتح الحسابات الجارية الدائنة والمدنية وتحريكها لدى المصارف وسحب وإيداع الأموال باسمي دفعة واحدة أو على دفعات وتسليم المصارف كافة الرهنيات من أسهم ونقود وسندات وفي بيع وشراء القطع الأجنبي

(       )  في      /      /

الموكل

الاسم والتوقيع

————————————————————————————————————————

لتحميل صيغة وكالة عامة في سوريا وفق نموذج وزارة العدل بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة وكالة عامة في سوريا بصيغة doc- يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة وكالة عامة في سوريا وفق النموذج أعلاه بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

 

نموذج استئناف حكم جزائي

للاطلاع على الاستئناف وتحميل نسخة عنه يرجى الضغط هنا

نموذج توكيل خاص في سوريا

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

 

نموذج بيع عقار مع توكيل في سوريا

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

لتحميل نسحة  PDF – لشرح مرسوم العفو لعام 2019 يرجى الضغط هنا