الوسم: محامي سوري في بريطانيا

س 81 – هل يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة ؟ علل الإجابة

ج 81 – لا يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة لأن المادة 466 التي أجازت مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة قصدت بذلك القضاة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية والمعينين بموجبه ، مما يتعين معه في حال حدوثه رد الدعوى شكلاً.
ولكن يمكن مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض التي تنظر في الطعون الواردة على قرارات المحاكم العسكرية وقضاة الفرد والتحقيق العسكريين 

(نقض سوري ، هيئة عامة أساس 867 قرار 160 تاريخ 9 / 4 / 2007 )

س 74 – هل يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنيا جسيماً ؟

ج 74 – لا يعد عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة خطأ مهنيا جسيماً

( نقض هيئة عامة أساس 1112 قرار 161 تاريخ 19 / 5 / 2008 )

( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 974 )

س 70 -ما تأثير مخالفة القاضي في حكمه للنص القانوني الصريح في دعوى المخاصمة ؟

ج 70 – إن مخالفة النص القانوني الصريح والواضح من قبل القاضي ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة .

س 44 – هل من شروط أخرى تُستلزم في مسابقات القضاء من الناحية العملية ؟

ج 44 – نعم ، ومنها على سبيل المثال في المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 .

حيث اشترط :
1 – أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة الإلزامية، أو معفى منها ،

ويعامل من كان محتفظا به ، أو في الخدمة الاحتياطية معاملة من أدى الخدمة الإلزامية
2 – التقدم بوثيقة اجتياز الاختبار الوطني للغات الأجنبية من وزارة التعليم العالي ،

ووثيقة اجتياز مهارات استخدام الحاسوب من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أو أحد فروعها في المحافظات.

س 34 – مَن يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ و ما صلاحياته في تعيين رئاسة غُرف محكمة النقض ؟

ج 34 – يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض رئيس محكمة النقض، وله أن يكلف أيا من نوابه رئاسة أي غرفة من غرفها .

( م 49 فقرة ج قانون السلطة القضائية)

س 31 – حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟ وهل يجوز للقاضي أن يشترك في أكثر من درجة في نفس الدعوى ؟

ج 31 – إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي ” أولى وثانية” .

وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معا،ًإذ يقتصر حقه في نظر الدعوى الواحدة مرة واحدة في درجة واحدة ،إما في أول درجة أو ثاني درجة،

فإن حكم في إحداهما واشترك في الثانية أورث إجراءات التقاضي خللاً وكان ذلك يُشكل خطأ مهنيا جسيما يُبطل القرار بطلانا مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام .

( نقض هيئة عامة قرار 548 أساس 291 تاريخ 16 / 2 / 2002 )( مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 29 ص 8)

س 23 –  سوري مقيم في الخارج تعامل مع أجنبي ، فقام الأجنبي برفع دعواه أمام المحكمة السورية لمطالبة السوري بوفاء التزامه.

هل يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية ؟ مع التعليل .

ج 23 لا يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية في هذا الموضوع بذريعة أن العلاقة نشأت في الخارج أو أن القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم السورية على السوري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون السوري طرفا فيها أيا كانت هذه المنازعات،

وفقا للمادة 3 أصول مدنية التي نصت على الاختصاص العام الشامل للمحاكم السورية التي تُرفع على السوريين سواء أكانوا مقيمين في سورية أم خارجها،

ويُستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .