قانون الإيجار في المانيا

قانون الإيجار السكني في القانون المدني الألماني ( BGB ) هو قانون إيجار اجتماعي ويهدف إلى خلق توازن بين مصالح المستأجرين من جهة ومصالح الملاك من جهة أخرى.

عقد إيجار السكن

تحدد اتفاقية إيجار مساحة المعيشة ما يسمى بالالتزام المستمر بين أطراف اتفاقية الإيجار.

نظرًا للأهمية الخاصة للشقة بالنسبة للمستأجرين ، يتم تطبيق اللوائح الخاصة بالإيجارات السكنية بالإضافة إلى اللوائح العامة للإيجارات .

يمنح هؤلاء المستأجرين ، على سبيل المثال ، حماية خاصة ضد الإنهاء .

 حالة زيادة الإيجار

 كقاعدة عامة ، لا يجوز الانحراف عن لوائح الحماية على نحو يضر بالمستأجرين.

من حيث المبدأ ، لا يتطلب إبرام عقد إيجار أي شكل من الأشكال.

 يمكن إبرام عقد الإيجار شفهياً أو كتابياً أو بسلوك ضمني ( مثل المصافحة).

 يوجد استثناء مهم لعقود الإيجار لمساحة المعيشة إذا تم الاتفاق على مدة أطول من سنة واحدة .

 يجب أن تكون هذه العقود مكتوبة.

يجب أن تحتوي اتفاقية الإيجار على الأقل على معلومات حول أطراف اتفاقية الإيجار ، والوصف الدقيق للعقار المؤجر (شقة مستأجرة) ، والإيجار وفترة الإيجار.

 

دفع الإيجار

في مقابل تأجير المالك للعقار المستأجر ، يلتزم المستأجرون بدفع الإيجار المتفق عليه.

عادة ، يتفق أطراف اتفاقية الإيجار على أن المستأجرين سيتحملون أيضًا تكاليف التشغيل.

تنشأ هذه من استخدام الممتلكات المستأجرة ( مثل المياه والتخلص من القمامة) أو من ملكية الممتلكات ( مثل ضريبة الممتلكات والتأمين).

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية الإيجار ، يجب دفع الإيجار في البداية أو على أبعد تقدير في يوم العمل الثالث من الشهر المعني .

إذا لم يدفع المستأجرون الإيجار المتفق عليه أو دفعوه متأخرًا ، فقد يتعرضون للتهديد بالإنهاء بسبب التأخر في السداد.

 

تأمين الإيجار

لا يوجد التزام قانوني لتوفير ضمان الإيجار.

يمكن للملاك أن يطالبوا بضمان الإيجار فقط إذا تم الاتفاق على ذلك.

 يعمل ضمان الإيجار كضمان للمالك لجميع المطالبات المستقبلية الناشئة عن الإيجار ، ولا سيما المطالبات بسبب الأضرار التي لحقت بالشقة.

يعتمد الشكل الذي يتعين على المستأجرين فيه تقديم مبلغ التأمين على الاتفاقية الواردة في اتفاقية الإيجار. يشترط عادة أن يقوم المستأجرون بتحويل المبلغ المتفق عليه من المال إلى المالك أو تسليمه نقدًا. ومع ذلك ، يمكن أيضًا الاتفاق على ضمان أو نقل دفتر التوفير.

بغض النظر عن شكله ، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ وديعة الإيجار ثلاثة أضعاف الإيجار الأساسي الشهري .

 

مبلغ الإيجار المسموح به في بداية فترة الإيجار

يمكن للأطراف في اتفاقية الإيجار من حيث المبدأ الاتفاق بحرية على مبلغ الإيجار في بداية فترة الإيجار.

القيود ناتجة عن حظر زيادة الإيجارات وفقًا للمادة 5 من القانون الجنائي الاقتصادي لعام 1954.

في المناطق ذات سوق الإسكان الضيق المحدد بأمر قانوني ، يجب أيضًا مراعاة لوائح ما يسمى بفرملة سعر الإيجار .

 وفقًا لذلك ، قد يتجاوز إيجار إعادة تأجير الشقق في المناطق ذات سوق الإسكان الضيق الإيجار المحلي المقارن بحد أقصى 10 بالمائة.

 يتكون الإيجار المحلي المقارن من الرسوم المعتادة التي تم الاتفاق عليها أو تغييرها في البلدية أو بلدية مماثلة لمساحة المعيشة من نفس النوع والحجم والمعدات والحالة والموقع بما في ذلك المعدات المتعلقة بالطاقة والحالة في السنوات الست الماضية (المادة 558 الفقرة 2 من القانون المدني ).

لا تنطبق لوائح فرامل سعر الإيجار على الشقق المستخدمة والمستأجرة لأول مرة بعد 1 أكتوبر 2014.

الشقق التي تم تحديثها على نطاق واسع في السنوات الثلاث الماضية قبل بدء الإيجار معفاة أيضًا من فرملة سعر الإيجار.

إذا تجاوز الإيجار في بداية فترة الإيجار الإيجار المحلي المقارن بأكثر من 10 في المائة بسبب استثناء ، يجب على المالك إبلاغ المستأجر بذلك في شكل نص قبل إبرام العقد.

إذا انتهك الملاك لوائح فرملة سعر الإيجار ، يمكن للمستأجرين عمومًا المطالبة باستعادة الإيجار الزائد عن آخر 30 شهرًا.

 

زيادة الإيجار

إذا لم يكن الطرفان في اتفاقية الإيجار قد اتفقا بالفعل على وقت ومقدار زيادة الإيجار في اتفاقية الإيجار ( على سبيل المثال من خلال الاتفاق على إيجار مفهرس أو متدرج) ، فلا يمكن زيادة الإيجار إلا خلال فترة الإيجار الحالية باتفاق بين أطراف اتفاقية الإيجار. أو زادت في الحالات التالية المنصوص عليها في القانون:

زيادة الإيجار حتى الإيجار المحلي المماثل

زيادة الإيجار بعد التحديث

زيادة الإيجار بسبب التغيير في تكاليف التشغيل

 

فاتورة الخدمات

إذا اتفق أطراف اتفاقية الإيجار على المدفوعات المسبقة لتكاليف التشغيل ، يجب على المالك مقارنة المدفوعات المقدمة لتكلفة التشغيل بالتكاليف المتكبدة بالفعل خلال فترة الفوترة وحساب الحصة المنسوبة إلى المستأجرين.

عند حساب تكاليف التشغيل ، يجب على المالك مراعاة “مبدأ الكفاءة الاقتصادية

هذا يعني أنهم قد يفرضون فقط على المستأجرين تكاليف التشغيل الضرورية والمعقولة. عليهم الانتباه إلى نسبة معقولة من التكلفة إلى الفائدة.

يجب إبلاغ المستأجرين بفاتورة المرافق بحلول نهاية الشهر الثاني عشر بعد نهاية فترة الفوترة على أبعد تقدير .

 بعد ذلك ، لم يعد بإمكان الملاك تأكيد أي مطالبات إضافية من فاتورة المرافق. الاستثناءات من ذلك هي الحالات التي يكون فيها المالك غير مسؤول عن التأكيد المتأخر .

 

تدابير الحفظ والتحديث

يجب أن يتم التسامح مع التدابير الهيكلية اللازمة لصيانة أو إصلاح الممتلكات المستأجرة (ما يسمى إجراءات الصيانة) دون قيود من قبل المستأجرين.

يجب على المستأجرين أيضًا تحمل إجراءات التحديث بشكل عام.

 كاستثناء ، لا يوجد الالتزام بالتسامح إذا كان إجراء التحديث يعني مشقة غير مبررة للمستأجرين أو أسرهم أو أفراد أسرهم. يجب إبلاغ الظروف التي أدت إلى المشقة إلى المالك في شكل نص بحلول نهاية الشهر التالي لاستلام إعلان التحديث.

 

إنهاء عقد الإيجار

بغض النظر عن نوع اتفاقية الإيجار ، يمكن عادةً إنهاؤها في أي وقت عن طريق اتفاقية إنهاء الإيجار بين أطراف اتفاقية الإيجار.

بالمناسبة ، تنتهي الإيجارات لأجل غير مسمى عادة بإنهاء فعلي بعد انتهاء فترة الإشعار. تنتهي علاقات الإيجار محددة المدة عند انتهاء فترة الإيجار المتفق عليها تعاقديًا.

لا يمكن للمالكين إنهاء عقد إيجار مفتوح المدة بشكل صحيح إلا إذا كان لديهم مصلحة مشروعة في إنهاء علاقة الإيجار  .

توجد مثل هذه المصلحة المشروعة على وجه الخصوص إذا انتهك المستأجرون التزاماتهم التعاقدية بشكل مذنب ، أو يحتاج الملاك إلى الغرف كشقة لأنفسهم أو لأفراد أسرهم أو لأفراد أسرهم ، أو لأصحاب العقارات من خلال الاستمرار في الإيجار واستغلال اقتصادي مناسب للممتلكات سيتم منعه وسيعاني من عيوب كبيرة نتيجة لذلك.

إذا كان بإمكان الملاك إظهار مصلحة مشروعة ، فإن الإنهاء العادي لعقد الإيجار المبرم لفترة غير محددة مسموح به في موعد لا يتجاوز يوم العمل الثالث من الشهر التقويمي في نهاية الشهر التالي  .

يتم تمديد فترة الإخطار لأصحاب العقارات بثلاثة أشهر بعد خمس وثماني سنوات منذ تأجير مساحة المعيشة .

يمكن للمستأجرين إنهاء عقد الإيجار ، بغض النظر عن مدته ، في موعد لا يتجاوز يوم العمل الثالث من الشهر التقويمي في نهاية الشهر التالي.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لكل طرف في عقد الإيجار إنهاء علاقة الإيجار بشكل غير عادي دون سابق إنذار إذا كان الطرف المتعاقد الآخر مذنبًا بارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للعقد ، مع مراعاة جميع ظروف الحالة الفردية وموازنة مصالح الأطراف في عقد الإيجار ، تسمح باستمرار علاقة الإيجار حتى نهاية فترة الإشعار أو لا يمكن توقعها بشكل معقول حتى يتم إنهاء عقد الإيجار .

 يجب ذكر السبب المهم الذي أدى إلى الإنهاء في خطاب الإنهاء.

يتطلب الإنهاء الاستثنائي دون إشعار بسبب خرق التزام بموجب اتفاقية الإيجار أن يتم تحذير الطرف الآخر في اتفاقية الإيجار مسبقًا أو أنه تم تحديد موعد نهائي مماثل لإزالة سبب الإنهاء.

لا يعد الإعداد المسبق لموعد نهائي أو تحذير ضروريًا إذا كان من الواضح أن تحديد موعد نهائي أو تحذير لا يعد بالنجاح  أو يكون الإنهاء الفوري مبررًا لأسباب خاصة بعد الموازنة بين مصالح الطرفين .

يمكن للمستأجرين الاعتراض على الإنهاء وطلب استمرار الإيجار إذا كان إنهاء الإيجار يعني مشقة خاصة لهم أو لأسرهم أو لأفراد آخرين من أسرهم ، والتي لا يمكن تبريرها حتى مع مراعاة مصالح المالك.

 ومع ذلك ، لا ينطبق هذا إذا كان هناك سبب يؤهلك لإنهاء غير عادي دون إشعار.

الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز فرع فيه وخلف عنها، فكان العمل بها أولى من العمل به، وإن تعذرت الحقيقة لعدم وجود فرد لها في الخارج يصار إلى المجاز.

فالحقيقة هي المعنى الذي وضع اللفظ له أصلاً ويدل عليه لا بلا قرينة ويقابلها المجاز وهو المعنى المفهوم من اللفظ بواسطة قرائن تحيط به على وجه لم يكن ليفهم منه هذا المعنى ،بدونها، وهو معنى تربطه بالمعنى الحقيقي علاقة ، وذلك مثل لفظ النكاح فإنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد لعلاقة استحلال الرجل للمرأة.

 إذا أوقف شخص ماله قائلاً : إني أوقفت مالي على أولادي وكان له أولاد وأولاد أولاد، فيصرف قوله على أولاده لصلبه ولا يستفيد أولاد أولاده من الوقف.

فلو انقرض أولاده لصلبه فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده بل تصرف إلى الفقراء إلا إذا كان لا يوجد للواقف أولاد حين الوقف، وكان له أحفاد فبطريق المجاز يعد المال موقوفاً على أحفاده.

 أما إذا ولد للواقف مولود بعد إنشاء الوقف في الصورة الثانية فيرجع الوقف إلى ولده لصلبه لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة، ولفظ الولد حقيقة في الولد الصبي ذكراً أو أنثى، فعند عدم وجود أولاد للواقف لصلبه يصرف الوقف إلى الأحفاد الذين تستعمل فيهم كلمة (أولاد) مجازاً لأنه لا يمكن استعمال معنى المجاز والحقيقة في لفظ واحد وفي وقت واحد معاً.

ذلك لأن الحقيقة إذا كانت مرادة فلا بد أن يتنحى المجاز أمامها عند الحنفية، أما عند المالكية والشافعية فقد أجازوا الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان ذلك ممكناً.

 أما إذا كان المعنى الحقيقي فرداً من أفراد المعنى المجازي فيقدم المجاز على الحقيقة عملاً بعموم المجاز، كما لو حلف بطلاق امرأته على ألا يأكل من هذه الغنم المقتناة للدَّرِّ والنسل، فالمعنى الحقيقي هو الأكل من عينها والمجازي هو الأكل مما يخرج منها، فعند أبي حنيفة يقع الطلاق بالأكل من عينها وعند الصاحبين يقع الطلاق بأكل ما يخرج منها عملاً بعموم المجاز.

و عموم المجاز هو عبارة عن استعمال اللفظ في معنى كلّي شامل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلو قال الواقف وقفت مالي هذا على أولادي نسلاً بعد نسل، فقرينة ( نسلاً بعد نسل )تدل على شمول لفظ الأولاد ولكل ولد سواء أكان ولداً حقيقة أم ولداً مجازاً من أولاد أبنائه وأبنائهم.

ولو أوصى شخص لآخر بثمر بستانه فتحمل وصيته على الثمر الموجود أثناء وفاة الموصي ولا تحمل على الثمر الذي سيحصل في السنين المقبلة؛ لأن الثمر يحمل حقيقة على الثمر الموجود ولا يحمل على الثمر المستقبل إلا بطريق المجاز، وبما أنه من الممكن حمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي فلا يحمل على البدل وهو المجاز. أما ذكر الموصي كلمة (أبداً أو دائماً) حينما ذكر الثمر فيكون من عموم المجاز، فتحمل وصيته على الثمر الحاصل أثناء وفاة الموصي والثمر الذي سيحصل في المستقبل .

لو حلف بطلاق زوجته ألا يتزوج، فوگل آخر فزوجه، حنث ووقع الطلاق، لأن الوكيل بالزواج سفير ومعبر عن الموكل وناقل لعبارته، ولأن حقوق هذه التصرفات لا تتعلق بالوكيل بل بالموكل فاعتُبر الموكل فاعلاً لها فيحنث.

 أما لو حلف بطلاق زوجته ألا يشتري كذا فوكل غيره ففعل عنه، لا يحنث، لأن هذه التصرفات يستغني المأمور فيها عن إضافتها إلى أمره ويضيفها إلى نفسه، فلا يعتبر الموكل فاعلاً لها فلا يحنث.

ففي الحالة الأولى يرجح المجاز لأن إرادة الموكل تشمل فعل الوكيل وفي الثانية ترجح الحقيقة لأن الفاعل حقيقة هو الوكيل .  .

 تنبيه : إن الأفعال بالنسبة لقبول التوكيل وعدمه على ثلاثة أنواع :

 1 – أفعال لا تقبل التوكيل أصلاً، وهي الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والنوم… فلو حلف على عدم فعل شيء منها فأمَرَ غيرَهُ ففعل لا يحنث لعدم صحة أمره بها .

٢ – أفعال تقبل التوكيل ولا يجب على الوكيل إضافتها إلى الموكل، بل تقع عنه وتنفذ عليه وإن لم يضفها الوكيل إلى موكله وهي سبعة أفعال من التصرفات : البيع والشراء، والإيجار، والاستئجار، والقسمة، والخصومة، والصلح عن مال بمال، لأن هذه التصرفات يستغني المأمور فيها عن إضافتها إلى آمره ويضيفها إلى نفسه فيقول : بعت، اشتريت . . .

٣ ـ أفعال تقبل التوكيل ويجب على الوكيل ـ لأجل وقوعها عن الموكل ـ أن يضيفها إليه ,كالنكاح والطلاق والإبراء والصلح عن دم العمد والصدقة وغيرها، لأن الوكيل في هذه التصرفات سفير ومعبر، وحقوق هذه التصرفات تتعلق بالموكل فقط ولذلك يصح لشخص واحد أن يتولى طرفي العقد في هذه الأمور عند الحنفية . تنبيه آخر : اللفظ عند اللغويين ثلاثة أقسام: حقيقة ومجاز وكناية، وعند الأصوليين قسمان: حقيقة ومجاز، وكل منهما على ثلاثة أقسام :

 ١ – حقيقة لغوية كلفظ حصان في الدلالة على الحيوان المعروف ،

 ٢ ـ حقيقة شرعية : كلفظ صلاة للدلالة على الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ،

٣ – حقيقة عُرفية : كلفظ دابة للدلالة على الحيوانات التي تمشي على أربع .

 ٤ – مجاز لغوي : وهو مرادف للحقيقة العرفية ،

 ٥ ـ مجاز شرعي : كلفظ النكاح في الدلالة على العقد لا الوطء،

 ٦ ـ مجاز عقلي: ويسمى المجاز الحكمي، وهو إسناد غير حقيقي ويكون في التركيب دون اللفظ، وإدراك المراد يكون بالعقل لا بالقرائن المانعة.

هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع، وفروعها ماهي إلا صور من منع التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. .

 ويلاحظ على هذه القاعدة أن صيغتها التي أتت بها المجلة تضيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القصد المرتبط بالاستعجال بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل كل التصرفات التي تقوم على سوء النية والقصد.

والأمثلة الآتية تشترك جميعاً في وجود سوء النية من الشخص المتصرف، فأوجب الفقه معاملته بنقيض ما قصده حماية للأحكام الشرعية من التلاعب بها وتحويلها عن مقاصدها التي شرعت لأجلها ومنع الإساءة إلى الغير، وهو في الحقيقة روح هذه القاعدة. .

مثال ذلك : لو قتل شخص مورثه أو الموصي له بلا مسوّغ شرعي، يُحْرَم بذلك من الإرث والوصية، وهذا الحكم مأخوذ من الحديث الشريف : «لا يرث القاتل شيئاً» [رواه أبو داود ومالك وأحمد]، والظاهر أن هذا الحكم هو دليل للقاعدة وليس مثالاً عليها .

ومن فروعها: لو طلق الرجل زوجته بائناً في مرض موته ومات خلال عدتها ترث منه لدلالة مرض موته على قصده حرمانها من الإرث ، فيُرد قصده عليه، وهو ما يسمى بطلاق الفرار.

وهذا المثال لا ينطبق على القاعدة بل هو من باب سد الذرائع حيث عومل المطلق بنقيض قصده، لأنه لو لم يطلقها لم تُحْرَم من الإرث، وبالتالي لم يستعجل حرمانها.

لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب ردتها، فليس لها أن تتزوج بعد بتها بغير زوجها، وتجبر على تجديد العقد على زوجها بمهر يسير، وذلك لرد عملها عليها، حيث إنها استحصلت على حل عقدة النكاح بهذا السبب الخاص المحظور وهو المروق من الدین فعوقبت بحرمانها من ثمرة ردتها الخبيثة، حتى إن الامام الدبوسي والصفار ومشايخ بلخ وبعض مشايخ سمرقند قالوا بعدم وقوع الفرقة أصلاً بردتها زجراً لها. وعلى القول الأول: ماتت في ردتها يرثها الزوج إذا كانت ردتها في مرض موتها وماتت وهي العدة لكونها فارّة، وعلى القول الثاني قول الدبوسي ومن وافقه : يرثها الزوج مطلقاً.

ومن فروعها أيضاً : زواج الرجل بالمطلقة ثلاثاً بعد عدتها ودخوله بها، ثم طلاقها بعد ذلك ومضي عدتها من أسباب حلها لزوجها الأول، فإذا تزوجت المطلقة ثلاثاً من رجل بقصد إحلالها لزوجها الأول وشرطت ذلك في لم تحل لزوجها الأول بهذا الزواج معاقبة لها بنقيض قصدها على استعجالها .

وهو قول محمد بن الحسن ، وذهب أبو يوسف إلى فساد النكاح أصلاً، أما الإمام أبو حنيفة فالنكاح عنده صحيح يحلّها للزوج الأول.

 ومنها : المريضة مرض موت، إن خالعت زوجها وقع الطلاق لأنه علّق على قبول المال وقد وجد، فإن ماتت المختلعة في العدة كان للزوج المخالع الأقل بين بدل الخلع والحصة الإرثية وثلث التركة وإن ماتت بعد انقضاء العدة كان له الأقل بين بدل الخلع وثلث التركة، لاحتمال أن يكون مقصود الزوجة محاباة الزوج بأكثر من نصيبه الإرثي في ميراثها فيرد عليها قصدها .

ومنها : عدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله، قطعاً لما يلجأ إليه بعض المدينين في وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين  .

 ففي ضوء الأمثلة المتقدمة وغيرها يقترح الأستاذ مصطفى الزرقا صيغة جديدة لهذه القاعدة وهي : ( يعامل سيىء النية في التصرف بنقيض قصده)، أو ( من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض قصده).  

 إلا أن هذه القاعدة غير مطردة ولها استثناءات منها : لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها . ولو أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ خلعه. .

 ولو قتلت الزوجة زوجها أو تسببت بقتله خروجاً من عقوبة القصاص، لاستيفاء مؤجل مهرها استحقته من تركته لأن أداءه إليها واجب عليه في حياته.

قضايا محاكمة الأحداث في ألمانيا

موضوع صعب؟ !فيما يلي شرح مبسط

الناشر

Stiftung SPI | Geschäftsbereich Lebenslagen

Vielfalt und Stadtentwicklung

Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von

Kinder- und Jugenddelinquenz

(مركز تبادل المعلومات – شبكات من أجل تفادي وقوع ارتكاب الجرائم من قبل الأطفال والشباب)

Frankfurter Allee 35 – 37, Aufgang C, 10247 Berlin

هاتف:

فاكس:+49(0)30 449 01 54 

clearingstelle@stiftung-spi.de : بريد إلكتروني

www.stiftung-spi.de/clearingstelle : موقع

يتم تمويل مبادرة مركز تبادل المعلومات – شبكات من أجل تفادي وقوع ارتكاب الجرائم من قبل الأطفال والسشباب الأطفال والشباب من طرف إدارة مجلس الشيوخ لشؤون التعليم والشباب والأسرة في برلين.

المحتوى

1- مقدمة

2- ما معنى جريمة/جناية؟ 

3- ما هو قانون محاكم الأحداث؟ 

4- على من يطبق قانون محاكم الأحداث؟ 

5- الأطراف المشاركة في قضايا محاكم الأحداث

6- متهم/ة أم مدعى عليه/ عليها؟

7- متضرر/ة أم ضحية؟

8- مبدأ وجوب ملاحقة الجرائم من طرف الشرطة 

9- الاعتقال من طرف الشرطة

10- إغلاق القضية من طرف النيابة العامة أو بدائل العقوبة

11-رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

12- مقابلة مع مصلحة المساعدة في الأجراءا ت القضائية لمحاكم الأحداث

13- لكل شخص الحق في توكيل محامية أو محام للدفاع عنه أمام المحكمة 

14- افتتاح الجلسة الرئيسية من قبل القاضية أو القاضي

15- الاستماع للشهود والشاهدات

16- القضاة والمحلفون

17- كيف تتصرف المحكمة؟

18- كيف يساعد مرشد فترة وقف التنفيذ في العودة إلى الطريق السليم؟

19- ما مصير البيانات التي يتم جمعها خلال الإجراءات القضائية؟  

20- معلومات إضافية.

1- مقدمة

قد تكون الإجراءات القانونية في قضايا الأحداث أحيانا معقدة وصعبة على الفهم.

هناك أشخاص كثيرون مكلفون بمهام محددة وقد لا يعرف المراهق أو الشاب الذي يتلقى رسالة من الشرطة أو من الهيئات القضائية (المحكمة أو النيابة العامة) كيف يجب أن يتصرف. قمنا في هذا الكتيب بتبسيط معلومات كثيرة مهمة تتعلق بمحاكمات الأحداث.

بالإضافة إلى هذا الكتيب هناك مواد أخرى تتناول محاكمات الأحداث بطرق مختلفة. بعض هذه المواد أكثر تفصيلا والبعض الآخر مختصر.

كل المعلومات والخدمات الاستشارية مجانية.

تجدون المزيد من المعلومات عن هذه النقطة في نهاية المقال.

قررنا في هذا الكتيب استخدام صيغتي المؤنث والمذكر بالتناوب أو ذكرهما معا.

إننا نقصد الجنسين في كل الحالات.

2- ما معنى جريمة/جناية؟

يذكر هذا القانون العديد ( StGB ) يوجد في ألمانيا قانون عقوبات عام من الأفعال التي يعاقب عليها في ألمانيا.

هناك أيضا قوانين خاصة حيث ( BtMG ) أو قانون المخدرات ( StVG) أخرى مثل قانون المرور تذكر أيضا أفعال يعاقب على ارتكابها.

وجود عقوبة يعني أن هذه الأفعال ممنوعة قانوناً.

إن من يرتكب هذه الأفعال أو يحاول ارتكابها رغم تحريمها بنص القانون قد يتعرض للعقوبة.

هذه الأفعال تسمى أيضا بالجرائم أو الجنح. علاوة على ذلك يحدد القانون حجم العقوبات المتوقعة.

إن كل ما يعتبر مخالفة للقانون في القانون الخاص بالأشخاص الراشدين يعتبر مخالفة للقانون كذلك في القانون الخاص بالأحداث والشباب.

بالنسبة للأحداث والشباب الذين ارتكبوا جريمة يتم تطبيق (JGG) قانون آخر يسمى قانون محاكم الأحداث.

3- ما هو قانون محاكم الأحداث؟

خلافا لقانون العقوبات للراشدين يركز قانون محاكم الأحداث على الجانب التربوي.

هذا يعني أخذ شخصية الجاني / الجانية وظروف حياته/ها.

بعين الاعتبار بشكل خاص وليس فقط الجريمة.

يتعاون الجميع لتمكين الشاب مستقبلا من تجنب المشاكل مع القانون.

إن قانون محاكم الأحداث يهدف بالدرجة الأولى إلى « التربية» وليس « المعاقبة » .

4- على من يطبق قانون محاكم الأحداث؟

يعتبر الأطفال تحت سن الرابع عشرة غير خاضعين للعقوبات الجنائية.

هذا يعني أنه لا يمكن إدانتهم من طرف قاضي محكمة الأحداث.

رغم ذلك يتعين عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم التي يتم التحقيق فيها أيضا من طرف الشرطة.

أما الأحداث فهم من تتراوح أعمارهم بين 14 وأقل من 18 عاما.

يطبق قانون محاكم الأحداث دائما على هذه الفئة.

بينما الشباب فهم فئة عمرية من 18 إلى أقل من 21 سنة.

بالنسبة لهذه الفئة ينظر في كل حالة على حدة لتحديد ما إذا صدر الحكم عليهم وفقا لقانون محاكم الأحداث أو وفقا للقوانين الجنائية للبالغين.

5- الأطراف المشاركة في محاكمات الأحداث

يشير مصطلح إجراءات محاكم الأحداث إلى كافة الأجراءات القانونية بدءا بتحقيقات الشرطة وصولا إلى الحكم النافذ المفعول للمحكمة.

تشارك أطراف كثيرة في قضايا الأحداث مثلا:

• الشاب أو الشابة المشتبه فيه بأنه قام بارتكاب جريمة أو خالف القانون
• شخص متضرر أو أشخاص متضررون من الجريمة
• الشهود والشاهدات
• الشرطة
• ممثل / ممثلة النيابة العامة
• مرشدة اجتماعية / مرشد اجتماعي
• محامية / محام الدفاع
• محلفات / محلفون
• قاضيات / قضاة

كل الأطراف المذكورة تؤدي دوراً خاصاً محدداً لها في قضايا محاكم الأحداث.

6- متهم أم مدعى عليه؟

شخص يشتبه في ارتكابه لجريمة يسمى ب”المشتبه به” أو “المتهم”.

أما شخص تم اتخاذ القرار بفتح إجراءات المحاكمة الرئيسية أمام المحكمة بحقه فيتحول إلى “المدعى عليه”.

في الحياة اليومية كثيراً ما يتم وصف “المتهم” ” أو “المدعى عليه” بأنه/- ها من الجناة – رغم أن المتهم/المدعى عليه يجب اعتباره شخصاً بريئاً حتى حكمت محكمة بإدانته.

7- متضرر/ة أم ضحية؟

الشخص المتضرر هو من لحقه ضرر بسبب جريمة ما.

قد تكون المتضررة مثلا طالبة في نفس الصف تم اتلاف دراجتها أو دكانا سرقت منه أشياء. في الحياة اليومية يتم غالباً استخدام مصطلح الضحية بدل المتضرر رغم أنه يجب أن تقرر المحكمة أولا اذا كان هذا صحيحا أم لا.

يمكن للطالبة المذكورة في المثال بصفتها متضررة تقديم بلاغ للشرطة والشرطة ملزمة بتسجيل البلاغ.

يعتبر المتضرر دائما شاهدا على جريمة (انتزاع هاتف جوال من صاحبه يعتبر جريمة مثلا).

يمكن استدعاء المتضرر أو المتضررة لجلسة المحاكمة ولكنه ليس مجبرآ على الإدلاء بأقوال من شأنها أن تحمله المسؤولية شخصيا أو أحد أفراد عائلته.

يحتاج الضحايا للدعم والمساعدة. بالإضافة إلى الأصدقاء والأقارب والمرشدين الاجتماعيين والمرشدات الاجتماعيات وأشخاص موثوقين آخرين هناك جهات عديدة يمكنها تقديم المشورة والمساعدة.

8- مبدأ وجوب ملاحقة الجرائم من طرف الشرطة

إذا علمت سلطات الملاحقة الجنائية (الشرطة والنيابة العامة)بوقوع جريمة ما فإنها ملزمة بمباشرة التحقيقات.

هذا ما يسمى بمبدأ وجوب ملاحقة الجرائم.

كمثال : طالبة تخبر شرطية بمناسبة فعالية في المدرسة أن صديقتها قامت قبل بضعة أسابيع بتصوير طالب في نفس الصف خلسة ثم قامت بنشر هذه الصورة في الإنترنت مرفقة بتعليقات مهينة.

وهكذا أصبح واجباً على الشرطة أن تحقق في الموضوع.

يتوجب على الشرطة تجميع كل الأدلة المثبتة أو المخففة المتعلقة بالجريمة المحتملة.

إذا تم استدعاء المتهمة للتحقيق عند الشرطة فلديها خيار الاستجابة للاستدعاء أو عدمه. هذا يعني أنه يجب أن تفكر قبل الموعد فيما إذا أرادت أن تدلي بأقوالها أم لا وماذا تقول للشرطة.

يمكن أن يساعدها شخص موثوق به أو مثلا مرشد اجتماعي لمن مصلحة مساعدة في ذلك الأحداث في الإجراءات القانونية.

تسلم الشرطة كل نتائج تحقيقاتها للنيابة العامة.

9- الإعتقال من طرف الشرطة

في بعض الحالات يحق للشرطة اعتقال المشتبه فيهم مؤقتا ويمكنها التحفظ عليهم عادة حتى نهاية اليوم التالي. هذا النوع من الاعتقال لا يعني أن المتهم في السجن أو سيذهب إلى السجن! قد تعتقل الشرطة شخصا بشكل مؤقت مثلا إذا لم تستطع التحقق من هويته بعد أي اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه أو عندما يشكل الشخص خطراً على الآخرين أو عندما تتوقع الشرطة احتمال قيامه بأعمال إجرامية أخرى.

إذا استوجب الأمر بقاء الشخص المقبوض عليه لفترة أطول في قبضة الشرطة فيلزم عرضه على قاضي التحقيقات في محكمة الدوام المستمر بطلب من النيابة العامة.

يمكن لقاضي التحقيقات اصدار مذكرة توقيف

وآنذاك يتم إيداع الشاب السجن على ذمة التحقيق.

يستوجب هذا الإجرا ء توفر شروط أو ظروف معينة مثلاً احتمال الهروب أو خطر تعتيم (مثلا تخريب أدلة)أو وجود شك في ارتكاب جريمة فادحة.

10- إغلاق القضية من طرف النيابة العامة أو بدائل العقوبة

لا يؤدي ارتكاب جريمة دائما إلى محاكمة.

تقرر النيابة العامة فيما إذا كان سيتم إغلاق ملف الدعوى مثلا لأنه لم تقع جريمة أصلا أو لعدم كفاية الأدلة أن الشخص المتهم هو الذي ارتكب الجريمة فعلا.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للنيابة العامة الامتناع عن رفع الدعوى ووقف التحقيقات مثلا بعد الاتفاق على بديل للعقوبة تعويضا عن الضرر.

في حالة اختيار بديل للعقوبة يقوم مرشد اجتماعي أو مرشدة اجتماعية بإرشاد على المتهم أو المتهمة ومرافقته/ها.

إذا أقر المتهم أو أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة يتم التشاور معه أو معها حول طريقة للتعويض عن الضرر الناجم أو إصلاحه.

كمثال على إصلاح الخسائر يمكن إعادة طلاء جدار بيت رُسمت عليه رسومات جرافيتي غير مرخص لها.

ولكن هناك إمكانيات أخرى عديدة لإصلاح ما تم إفساده.

هناك قاعدة عامة:

كل ما يقوم به المتهم قبل المحاكمة من أجل جبر الضرر الحاصل له تأثير إيجابي على سير المحاكمة.

لكن لا يجب تقديم تعويضات عن الأضرار إلا إذا كان الشخص فعلا مسؤولا عنها.

إذا كان لدى المتهم شك في مسؤوليته عن الضرر فيستحسن طلب المشورة والنصح.

11 – رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

عندما تكون الأدلة المتوفرة كافية تقوم النيابة العامة برفع الدعوى.

آنذاك يتم إرسال مذكرة الاتهام للمتهم (أيضاً للوالدين في حالة كون المتهم قاصراً).

من المهم قراءة نص الدعوى بتمعن وتدوين ما هو غير صحيح ويجب إرسال الطعن أو الإعتراض خلال أجل معين.

يجب أن يأخذ المتهم الذي تحول الآن إلى مدعى عليه الأمر على محمل الجد ومن الحكمة طلب المساعدة إذا لم عرف كيف يتصرفون في هذا الموقف.

12- مقابلة مع خدمة مساعدة الأحداث في الإجراءات القضائية لمحاكم الأحداث

يطلق على العاملين في مجال مساعدة الشباب في الدعاوى الجنائية مساعدو محاكم الأحداث وهم ليسوا طرفاً في الإدعاء ولا الدفاع بل مرشدون اجتماعيون تابعون لدائرة رعاية الأطفال والشباب.

يخضع هؤلاء المساعدون لمبدأ السرية ولا يذكرون في تقاريرهم إلا الأمور المتعلقة بالقضية.

مع ذلك يمكن للمحكمة استدعاؤهم كشهود إذا رغبت في معرفة المزيد.

آنذاك قد يتوجب عليهم الإدلاء بما لديهم للمحكمة.

واجباتهم هي:

1 . تقديم النصح والمشورة للشباب المتهمين بجريمة ما وكذلك لوالديهم وأولياء أمورهم قبل المحاكمة.

2 . تقديم الرعاية والدعم لهم طول مدة الإجراءات القضائية. يتلقى المدعى عليهم قبل موعد المحاكمة خطاباً من خدمة مساعدة الشباب في الإجراءات القضائية لمحاكم الأحداث .

يتضمن هذا الخطاب دعوة لمقابلة بغرض معرفة المزيد عن المتهم.

يطرح المرشد الاجتماعي في هذه المقابلة أسئلة من قبيل:

1 . كيف هي ظروف حياتك؟

2 . كيف هي علاقتك مع والديك؟

3 . كيف أمورك في المدرسة؟

4 . كيف حصلت الجريمة المسندة إليك؟

5 . هل تكلمت مع العائلة في الموضوع؟

6 . هل يساعدك أحد؟

هذه المقابلة اختيارية. بعد انتهائها يكتب المرشد الاجتماعي تقريراً موجها للمحكمة والنيابة العامة. يتضمن التقرير ملخصا للمقابلة يعطي المحكمة صورة أوضح عن المتهم.

بالإضافة إلى ذلك تشير خدمة مساعدة الشباب إلى ما إذا كانت تعتبر الاستعانة بإجراءات تربوية ضروريا أم لا ونوع الإجراءات والعروض المناسبة.

13- لكل شخص الحق في توكيل محامية أو محام للدفاع عنه أمام المحكمة.

ينص القانون في بعض الحالات على إلزامية وجود ممثل قانوني أمام المحكمة.

في هذه الحالات تأمر المحكمة بتعيين محام منتدب.

هذا حق بنص القانون. لكن يحق للمتهم أيضاً توكيل محام أو محامية من اختياره.

في حال عدم وجود حق قانوني في محام منتدب فإنه يستحسن بالتشاور مع العائلة والأصدقاء أو مساعدة الشباب في الإجراءات القضاية حول جدوى توكيل محام والمصاريف المترتبة على ذلك. بالمناسبة:

في العديد من أحياء مدينة برلين توجد مراكز إرشاد قانونية مجانية للأحداث والشباب.

14- افتتاح الجلسة الرئيسية من قبل القاضي أو القاضية

تدرس القاضية في الجلسة الرئيسية قانونية أو صحة التهم الموجهة ولهذا الغرض تقوم بدراسة كل الأدلة المتوفرة.

الآن يجب أن يحضر كل المشاركين في القضية إلى المحكمة.

يمكن خلال المداولة الاستماع مرة أخرى إلى الشهود.

يحق لممثل النيابة العامة أو المحامين أو ممثل الدعوى العارضة أيضا استجواب الشهود.

يحق للمدعى عليهم خلال الجلسة الإدلاء بأقوالهم حول التهم الموجهة إليهم.

قد تكون هذه فرصة للمتهم للبرهنة على عدم ارتكابه الجريمة أو لإبداء الندم على ارتكابها.

بعد اطلاع القاضية على كل الأدلة وسماع أقوال جميع الشهود يقدم المرشد الاجتماعي من خدمة مساعدة الشباب تقريره.

ثم تقوم النيابة العامة بتقييم نتائج الجلسة الرئيسية و إقتراح الإجراء أو العقوبة التي تراها مناسبة على هيئة المحكمة التي تتولى اتخاذ القرار.

يستخدم القضاة أحيانا لغة قانونية معقدة ولذلك ينصح بالاستفسار في حالة عدم فهم شيء ما.

بالمناسبة:

إذا كان المتهم لا يحسن اللغة الألمانية فيجب أن يرافقه مترجم أو مترجمة في كل مراحل القضية.

من المهم جدا فهم كل ما يقال خصوصا في أمر مهم مثل قضايا الأحداث .

15- الاستماع إلى الشهود

في العديد من المحاكمات تكون الحاجة إلى الشهود ماسة لفهم ظروف الجريمة وملابساتها.

الشهود هم أشخاص مهمون يساعدون الشرطة والنيابة العامة والمحكمة على فهم القضية و البت فيها وهم غالبا أول من تستدعيه الشرطة عن طريق البريد.

تتضمن الرسالة طلب أقوال الشهود في قضية ما. يمكن للشهود الإدلاء بشهادتهم كتابياً أو عدم الإدلاء بالشهادة أيضا.

إذا تلقى شاهد رسالة من النيابة العامة، فيجب عليه أن يذهب إلى الموعد ويدلي بأقواله.

ينطبق هذا أيضا إذا أرسلت الشرطة الاستدعاء مشيرة إلى أنه تم بطلب من النيابة العامة.

لا يجب على الشاهد أن يدلي بأقوال من شأنها تحميله هو شخصيا المسؤولية.

16- القضاة والمحلفون وهيئة المحكمة

في الكثير من الأحيان تجري المحاكمة أمام قاضي محكمة الأحداث الذي يبت في القضية بمفرده.

قد يساعد القاضية شخصان لا يزاولان مهنة القضاء بل أشخاص عاديون يساعدون القاضي وفي قضايا الأحداث هما دائما امرأة ورجل.

يسمى هذان المساعدان القضائيان بالمحلفين وهم يشكلان مع القاضي هيئة المحكمة.

كما يجوز للمحلفين توجيه أسئلة إلى المدعى عليهم والشهود أثناء المحاكمة وتصوت هيئة المحكمة على إدانة الشخص المتهم أو تبرئته وللمحلفين نفس حق التصويت مثل القاضي المحترف.

تنتهي المحاكمة بإصدار حكم أو قرار ويكون الحكم إما إدانة أو تبرئة بينما القرار يكون بإنهاء القضية بأمر قضائي أو بدونه.

يتم الإعلان عن الحكم وتبريره في نهاية المحاكمة بالنطق به شفهياً.

بدءا من تلك اللحظة للمتهم مهلة أسبوع لتقديم طلب استئناف أو نقض.

هذا يعني إعادة النظر في الحكم من طرف محكمة أعلى.

يُفضل تنسيق إجراءات الاستئناف أو النقض مع المحامية.

يتم ارسال نص الحكم للمتهم كتابة خلال شهر بعد الإعلان عنه.

17- كيف تتصرف المحكمة؟

توجد في إطار قانون محاكم الأحداث الاحتمالات التالية:

1 . إجراءات تربوية

يعني هذا أن على الشخص المدان قضائياً أن يبرهن على التزامه بالذهاب إلى المدرسة بانتظام أو أدائه لعمل معين أو حضور دورة تدريبية اجتماعية.

إذا حاول التوصل إلى تسوية مع الضحية فهذا ما يطلق عليه التسوية أو الصلح.

2 . إجراءات تأديبية

يمكن أن تكون الإجراءات التأديبية مثلا توبيخا من القاضية أو اشتراط التعويض عن الضرر بأكبر قدر ممكن أو تقديم اعتذار شخصي للضحية.

هناك أيضا ما يُسمى باعتقال الأحداث وهو يعني فترة حبس مؤقتة لا تتجاوز أربعة أسابيع كأقصى حدفي مؤسسة سجنية خاصة.

3 . عقوبات الأحداث

إذا فُرضت فتتراوح عقوبات الأحداث بين ستة أشهر كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى.

نادراً جدا في حالات القتل (المادة 211 من القانون الجنائي) وفقط إذا كان المحكوم عليه وقت ارتكابه للجريمة شاباً يافعاً يتراوح عمره بين 18 و 21 ويسري عليه القانون الجنائي للأحداث قد تصل العقوبة إلى 15 عاماً.

يمكن تحويل عقوبات الأحداث التي تقل عن سنتين إلى عقوبات موقوفة التنفيذ.

إذا لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ أو كانت العقوبة طويلة يدخل المحكوم عليه السجن أي مؤسسة تنفيذ عقوبات الأحداث، وتدخل الفتيات والنساء مؤسسة تنفيذ العقوبات خاصة للنساء.

إذا تم وقف تنفيذ الحكم فلا يدخل المحكوم عليه السجن ولكنه يكون ملزما بأن يبرهن للمحكمة على احترامه للقانون وعدم ارتكاب جرائم جديدة. تحدد المحكمة فترة تعليق العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة وخلال هذه الفترة يجب على المحكوم عليه إثبات استحقاقه لهذا التعليق.

18-كيف يساعد مرشد فترة وقف التنفيذ في العودة إلى الطريق السليم؟

يتم تعيين مرافق أو مرافقة للشخص المحكوم عليه في فترة وقف التنفيذ.

يجب على المحكوم عليه أن يتصل بمرشده أو مرشدته بشكل دوري.

يحاول المرشدون مساعدة الشباب على حل مشاكل حياتهم اليومية لتجنب المشاكل القانونية. يخضع المرشدون لمبدأ السرية.

يمكن كذلك استدعاء المرشدين كشهود إلى المحكمة إذا رغبت المحكمة في معرفة المزيد ويقوم المرشدون من حين لآخر بإخبار المحكمة عن سير الأمور في فترة وقف التنفيذ.

إذا ارتكبت المحكوم عليها خلال فترة وقف التنفيذ جريمة أخرى أو خالفت شروط ط تعليق العقوبة أو التعليمات المتفق عليها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى دخولها السجن.

19- ما مصير البيانات التي يتم جمعها

خلال الإجراءات القضائية؟

تلتزم كل مصلحة مشاركة في القضية بإعلام الأشخاص المعنيين بالأمر عن البيانات التي قاموا بتخزينها عنهم.

توجد مواعيد نهائية لحذف المعلومات المخزنة وقد يستوجب ذلك تقديم طلب رسمي.

يتم تسجيل أحكام عقوبات الأحداث في السجل المركزي الاتحادي. في بعض الأحيان يحتاج الشباب مستخرجا من هذا السجل (يسمى شهادة حسن السير والسلوك) عند التقدم لوظائف. تذكر هذه الشهادة عقوبات الأحداث فقط إذا لم يكن قد تم وقف تنفيذها أو عندما يتعلق الأمر بجرائم جنسية معينة.

يتم تسجيل باقي العقوبات في السجل التربوي وليس في السجل المركزي الاتحادي ولا في شهادة حسن السيرة والسلوك.

تقدم كل مصلحة أو مسؤول حماية البيانات معلومات حول الجهة التي تقدم معلومات عن البيانات المخزنة.

---

في حال احتجتم لمحامي عربي سوري في برلين يمكن لك الاطلاع على مقالنا التالي:

محامي عربي سوري في برلين – المانيا