محكمة…….. الجزاء الموقرة بدمشق

 ادعاء مباشر

 بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

 

المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

المدعى عليـه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

الموضوع  :     ( يذكر نوع الجرم ) .

سبق للمدعي الشخصي وان تقدم بشكوى إلى النيابة العامة الموقرة بدمشق  تضمنت أن المدعى عليه قد اقدم على ………….. ، وقد أحيلت شكواه إلى قسم شرطة ……  ،

حيث تم تنظيم الضبط رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 والذي حـفظ لديكم تحت رقم (0000) لعام 2000 تمهيدا وانتظارا لمراجعـة الشاكي ودفع السلفة أصولا .

الطلب :   لذلك جئت بهذا الاستدعاء متخذا  للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسا :

1) –  من النيابة العامة الموقرة :

تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة … من قانون العقوبات ،

ومن ثم إحالة هذا الادعاء مع ضبط شرطـة قسم ….. ، ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ، إلى محكمة …… الجزاء بدمشق .

2) –  من محكمة…..  الجزاء الموقرة :

 بعـد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعـوة الطـرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض عـلى المدعي عـما أصابه من ضـرر  من جراء الجرم المرتكب ضده .

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

 

 

 

المحكمة الشرعية الموقرة في ———–

الجهة المدعية :

السيد …………. ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

المدعى عليه :

  السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع ……… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :    إلغاء وثيقة .

بتاريخ 00/00/2000 ، وبناء على طلب من المدعى عليه ، أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية ، وعملا بأحكام المادة 538 أحوال شخصية ، القرار رقم (0000) متضمنا :

{ ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار ).

ولما كان من الثابت قانونا أن الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة 538 من قانون أصول المحاكمات تقبل الادعاء بطلب البطلان أو التعديل في قضاء الخصومة (المادة 539 أصول  محاكمات).

وكان من الثابت أن الوثيقة موضوع القرار المذكور قد أعدت خلاف الواقع حيث تضمنت ………….. في حين أن الأدلة المرفقة بهذا الادعاء تثبت خلاف ما تضمنته تلك الوثيقة وذلك للأسباب التالية: ……. (تذكر أسباب إلغاء  الوثيقة) .                          

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر  بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (000) الصادر بتاريخ   00/00/2000 عن القاضي الشرعي الأول بدمشق.

2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                        دمشق في 00/00/ 2000

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

 

نورد لكم فيما يلي طرق استخراج القرارات في المحاكم بشكل عام

أولاً : استخراج قرار الحكم في الدعاوى المدنية:

• يصدر القرار عن المحكمة مكتوباً بخط يد القاضي مصدر القرار سواء صلح أو بداية أو استئناف وتسمى هذه النسخة المسودة ويعلن الحكم للطرفين وقت صدوره .
• ترسل الاضبارة فورا للديوان لاعطاء الدعوى رقم قرار باعتباره قد تم حسمها وتسجل في سجل اسمه سجل القرارات .
• يستلم الاضبارة أحد موظفي الديوان ليقوم بتبييض القرار أي نقل القرار من المسودة الى نسخة جديدة بخط وكلمات واضحة وهو خط الكاتب أو موظف الديوان وهذه النسخة اسمها المبيضة ويقوم القاضي وكل أعضاء المحكمة بتوقيعها.
• يأتي هنا دور المحامي حيث يقوم بأخذ نسخة المبيضة ( او يرسلها الديوان لوحده ) الى مكتب النسخ .
• حيث يتم كتابة وطباعة القرار على الكمبيوتر ( او الآلة الكاتبة سابقاً ) في مكتب تابع للمحكمة اسمه مكتب النسخ حيث ينسخون كل القرارات الصادرة عن المحاكم بعد دفع رسم بسيط لذلك ويكون على عدة نسخ وبعدد الخصوم .
• وبعد احضاره أو عودته من مكتب النسخ يقوم المحامي بتقديم طلب لديوان المحكمة لاستخراج القرار وفق الصيغة التالية مع الصاق الطوابع القانونية اللازمة عليه :

————————————————————————–

 

السيد رئيس ديوان محكمة البداية/ الاستئناف المدينة في ———-

 

مقدمه : المحامي ——— الوكيل القانوني عن المدعي / المدعى عليه أو المستأنف / المستأنف عليه بالدعوى أساس (     ) وقرار (      ) لعام 2000 الصادر عن محكمة ————

 

يعرض مايلي :

 

أرجو الموافقة على استخراج القرار المذكور اعلاه للتبليغ

 

                           وشكراً

في /   / 2000                                   الوكيل المحامي ——

 

———————————————————————-

 

• يقوم رئيس الديوان بقراءة فقرات القرار وفيما اذا كان هناك مبلغ محكوم به أم لا.
• حيث يتم دفع نسبة عن المبلغ المحكوم به كرسوم مالية وقضائية وغيرها بموجب ارسالية موجهة الى مديرية المالية في المدينة.
• بعدها تذهب الى مديرية المالية وتدفع الرسوم ويعطى لك نسختين احداها بيضاء سميكة وهي الاساسية والثانية لون أخضر .
• يتم حفظ الايصال المالي ذو اللون الأخضر في اضبارة الدعوى ويتم الاشارة بحاشية صغيرةعلى النسخة الاصلية للقرار أو على جلدة الاضبارة من الداخل أن الرسوم سددت كي يتم الرجوع الى الحاشية عند ضياع الايصال.
• أما النسخة البيضاء من الرسوم فعليك الاحتفاظ بها في ملف اضبارتك الخاصة في المكتب لأنها الدليل الوحيد على دفع الرسوم الذي يمكن العودة اليه في حال ضياع الايصال.
• الأن بامكانك أن تأخذ صورة مصدقة عن القرار من أجل أن تستأنفه اذا كان ضد مصلحتك لأنه من موجبات قبول الاستئناف او الطعن بالنقض بالدعاوى المدنية هو ارفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف أو المطعون فيه .
• كما يمكنك أن  تطلب من موظف الديوان تنظيم تبيلخ الحكم لخصمك في الدعوى ويرفق مع التبليغ صورة مصدقة عن الحكم بنسخته المطبوعة على الكمبيوتر وتسلمه للمحضرين ليقوموا بتبليغه لخصمك.
• مع التنويه أنه في الدعاوى المدنية بعض المحاكم تعتبر تاريخ تقديمك لطلب استخراج القرار هو تاريخ تبلغك للقرار نفسه أي من تاريخ تقديم الطلب تعتبر مبلغاً القرار الصادر من أجل يتم بدء مدة الاستئناف أو النقض بحقك .

 

ثانياً : استخراج الحكم في الدعاوى الجزائية :

• في الدعاوي الجزائية بعد أن يصدر القرار بنسخته المسودة يرسل مع الاضبارة الى الديوان ويتم تبييضه أي كتابه نسخة بخط موظف الديوان .
• اذا كنت بحاجة لتبليغ الخصم يمكنك طلب تنظيم طلب فورا كما يمكنك أخذ صورة عادية منه من أجل الاستئناف بدون طلب استخراج.
• عند الاستئناف أو الطعن بالقرارات الجزائية لاداع لارفاق صورة مصدقة عنه مع لائحة الاستئناف.
• لكن عند انتهاء الدعوى الجزائية بشكل كامل وتريد عندها كمدعي أو مدعى عليه أن تنفذ القرار فعليك عندها تقديم طلب لاستخراج قرار الحكم ودفع الرسوم المالية والقضائية لقاء المبلغ المحكوم به.

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :   .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

ولما كان قد تبين للمدعية أن المدعى عليه مصاب بالعنة ويتعذر عليه المعاشرة الزوجية وقد عرض نفسه على عدد من الأطباء الذين أكدوا عدم إمكانية شفاء المدعى عليه من هذا المرض ولا يوجد علاج ناجع له . كما أثبتت التحاليل الطبية أن المدعية سليمة جسيما . 

ولما كان من الثابت قانونا أنه للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

1 ـ إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.

2 ـ إذا جن الزوج بعد العقد. (المادة 105 أحوال شخصية) .

كما نصت المادة 106 أحوال شخصية على :

{ 1 ـ يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.

2 ـ على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال}. 

كما نصت المادة 108 منه على : { التفريق للعلة طلاق بائن } .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

1) –           بالتفريق ما بين الطرفين للعنة واعتباره طلاقا بائنا.

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/ 2000

                                                                  بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :      السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع :    تفريق لعدم الإنفاق  .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية بدون مبرر قانوني رغم أن نفقتها واجبة عليه بمجرد العقد ولم يقدم دليلا يثبت عجزه عن الإنفاق كما ونه لا يوجد لديه مال ظاهر ، وقد استمر ممتنعا عن الإنفاق مدة تزيد عن ثلاثة اشهر .

ولما كان من الثابت أن المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

{ 1 ـ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

2 ـ إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما}.

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

1) –           بالتفريق ما بين الطرفين لعلة امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/ 2000

                                                                  بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

 

 

المحكمة الشرعية في —— الموقرة

الجهة المدعية : السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (———) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :  السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :      تثبيت طلاق .

طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام  محكمتكم الموقرة  تحت رقم (———————-) وتاريخ 00/00/0000 ،

عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (———-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وكان المدعى عليه قد طلق المدعية بحضور شاهدين حيث اسمعها عبارات الطلاق

{أنت طالق من عصمتي وعقد نكاحي}

وكانت المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على انه يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة.

وكانت المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بواسطة الشاهدين الحاضرين لواقعة الطلاق واللذين سمعاه يتلفظ بعبارات الطلاق.

وكانت المادة 1 من المرسوم تشريعي رقم 88 تاريخ 21 تشرين الثاني 949 قد نصت على :

المادة 1 : يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ 0 1 حزيران 1947 نافذا في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الأحكام التالية :

أ – يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

ب – يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعا.

ج – لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة،

دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) – بتثبيت الطلاق ما بين الطرفين، واعتباره طلقة رجعية غير مسبوقة بشـيء ، وإلزام المدعى عليه بحقوق المدعية الثابتة في صك الزواج كاملة مضافا إليها نفقة العدة.

2) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل

 

يرد هذا السؤال كثيراً للسادة المحامين والقضاة وخاصة بعد صدور قوانين العفو .

ماهو تأثير صدور قانون العفو على الوقوفين لدى جهات أمنية , هل يتم الافراج عنهم و أم لا ؟

الموقوفون لدى الجهات الأمنية هم مازالوا قيد التحقيق وبالتالي لايمكن تشميلهم بمرسوم العفو سواء سلباً أم ايجاباً.

ذلك ان القضية ربما تحتوى عدة أشخاص متهمين وربما لم يتم القبض على الآخرين لاسكتمال التحقيقات .

اي أن القضية مازالت قيد التحقيق ولايمكن معرفة الجرم المسند اليه الا عند استكمال التحقيقات.

وعند استكمالها وارسال الموقوفين الى القضاء عندها يتم البحث فيما اذا كان الجرم شولاً بقانون العفو أم لا.