محامي سوريا

إن الشروط التي تدخل على عقد الزواج إما أن تكون على سبيل التعليق – وما في حكمه – أو على سبيل التقييد. وهي تتعلق بإنشائه أو بآثاره – وهذه – ما تعلق بآثاره – ستأتي في آثار العقد. وما يتعلق بإنشائه وصيغته مما قد يبطل العقد ويفسده هو نكاح الشغار . وتعلقة بإنشائه يعني كونه

كثرت هذه الأيام حالات غياب الزوج أو فقدانه بدون معرفة مصيره. وبما أن البنات تصبح جاهزة للزواج قبل الذكور ووالدها غير موجود وليس لديها عم أو جد أو أخ يكونوا ولي لأمرها في الزواج فما هو الحل : الحل أن تصبح الأم هي الولي وتنتقل الولايه الى الأم في هذا الموضوع فقط. وفي جميع الأحوال

  ان الشرع   وإن أباح الزواج مثنى وثلاث ورباع الا أن هذا مقترن بشروط على الزوج تحقيقها وهي : 1-  وجود مسوغ شرعي : ويقصد المسوغ الشرعي هو وجود سبب مقبول مقنع يحتم عليه الزواج من ثانية مثل مرض الزوجة أو عد انجابها. أو حاجته لأولاد  لذكور لمساعدته في عمله لو كان عمله يتطلب ذلك

قال رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) وكنا قد ناقشنا سابقاً مسألة الولي وموافقته على الزواج وشروطه في مقالنا بعنوان متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟ الآن سنناقش موضوع شروط الشاهدين في عقد الزواج فما هي هذه الشروط : 1- أن يكونا رجلين أو

1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية : وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ). وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص