محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

{ تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

أولاً – في الشكل

لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

 ثانياً – في القانون

1}-  لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بيانا يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بيانا صادرا عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

وكان من الثابت قانونا أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

{ في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

(قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

{ إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

 (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

{عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

(قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

{الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

(قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

{ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

(قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

{يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

{قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

{لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

{قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

2 – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

 وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

الطلب :لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

 1) – بقبول الاستئناف شكلا.

 2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

   دمشق في   ../../2004                          

بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

 

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية  :     السيد …………….. ، يمثله المحامي ………………..،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليهم  :    

  1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي…- شارع ……… – بناء ……….. – طابق ….  .

   2) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ……- شارع …….. – بناء ……….. – طابق ….  .

    3) – السيد ……….، المقيم في دمشق – حي ….- شارع …… – بناء ……. – طابق ….  .

الموضوع  :    إدارة مال شائع .

تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00ر00000/2400) سهما من العقار رقم (0000/000) من منطقة …………… العقارية بدمشق كما يملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار والذي أشيد عليه مجموعة محلات تجارية ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا .

ولما كان المدعى عليهم قد اقدموا على تصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار المذكور كما تؤدي إلى إنقاص قيمته وترتيب حقوق عليه للغير و إلى إلحاق الضرر البالغ بالجهة المدعية ، الأمر الذي يتطلب تعيين مدير له يتولى إدارته ريثما يتم إنهاء حالة الشيوع رضاء أو  قضاء عملا بأحكام المادة 783 من القانون المدني والتي  استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسيرها على :

{ إن المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقصد منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يرتب معه على القضاء إلزام أغلبية الشركاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق حسن إدارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة} .

( قرار محكمة النقض  رقم 7 تاريخ 19 / 1 / 1954 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 155 لعام 1955) .

وكان المدعى عليهم ساعون لإجراء تصرفات جديدة تؤدي إلى ترتيب حقوق على العقار للغير والى إدخال أشخاص غرباء إليه  ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء  الكشف الحسي والخبرة لوصف الحالة الراهنة وبيان وضع مقاسم و أجزاء البناء المشاد عليه والتحقق من هوية شاغلي البناء وصفتهم في الاشغال .

الطلب  :        لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإجراء  الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان هوية وشاغلي أجزاءه ومستندهم في الاشغال وذلك بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

2) – بتعيين شخص غريب عن الشركاء بصفة مدير للمال الشائع يتولى الإدارة المعتادة فيه وفقا لنصوص القانون .

3) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/2000                           

بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل   

 

لتحميل النموذج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 يكون في حال وفاة أحد الأشخاص وتنظيم حصر أرث له فيقوم الورثة ببيع حصتهم التي ستؤول اليهم من مورثهم المرحوم بدون تحديد مقدار هذه الاسهم لأنه لم يتم بعد نقل ملكية هذه الاسهم لاسمهم في السجل العقاري

عقد بيع حصة ارثية في عقار

الفريق الأول “البائع” :

والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد وتنفيذه  في …………….

الفريق الثاني “المشتري”” :

والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد  وتنفيذه في………………..

مقدمة العقد :

لما كان مورث الفريق الأول  المرحوم …………   يملك كامل  العقار رقم /        / منطقة عقارية /         / في حمص  وهو عبارة عن شقة سكنية  جاهزة للاستعمال بحسب ما أعدت له مزودة بالماء والكهرباء مدهونة. كائنة في شارع ……………………………………………………

.

وكان الفريق الثاني راغباً في شراء كامل ما سيؤول للفريق الأول من مورثه المرحوح…………….من العقار المذكور أعلاه مهما بلغت الحصة الارثية وذلك حسب وثيقة حصر الارث المرفقة.

و بعد أن اطلع الفريق الثاني على حصرالارث وبيان القيد العقاري والمخطط المساحي وطابقهما على الواقع وعلم بالمبيع العلم النافي للجهالة .

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

المادة / 1 / :

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

المادة / 2 / :

باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل ما سيؤول اليه ارثاً من مورثه المرحوم …………….من العقار المذكور في مقدمة العقد بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ متفق عليه بين الطرفين قبضه الفريق الأول عداً ونقداً وأبرأ ذمة الفريق الثاني من الثمن.

المادة / 3 / :

أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع .

المادة / 4 / :

تقع على الفريق الثاني نفقات نقل الملكية ورسومها وجميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المستحقة على المبيع وجميع الضرائب والرسوم المالية المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن العقار وضريبة الدخل بالغا ما بلغت .

المادة : / 5 / :

يتعھد الفريق الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة منه  وعدم المعارضة في نقل ملكية المبيع للفريق الثاني.

المادة / 6 / :

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين في العقد موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة / 7 / :

نظم هذا العقد من نسختين على صفحتين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها .

 

بتاريخ

                 الفريق الأول                                               الفريق الثاني

 

عقد تأسيس شـركـة محاصة

 

في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر ……….. عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين :

الــفريـــق الأول  :  السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام ——- ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /——-/ يحمل هوية شخصية رقم (————) تاريخ ———–، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………     – طابق ……. .

الـفـريـق الثاني :      السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام ——- ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /———/ يحمل هوية شخصية رقم (————-) تاريخ ————- ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………- طابق …….                                 

المقدمة

لما كان الفريقان الموقعان على هذا العقد قد وجدت لديهما الرغبة في توحيد جهودهما وإمكانياتهما التجارية للعمل معا ضمن إطار مشروع تجاري منتظم ومن خلال شركة تجارية من نوع المحاصة محصورة بينهما وغير معدة لاطلاع الغير ، وذلك في مجال ……………. وممارسة كافة الفعاليات والنشاطات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

 المادة الأولى

 مقدمة العقد  

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

المادة الثانية

 موضوع الشركة  

أسس الفريقان الموقعان على هذا العقد شركة تجارية من نوع المحاصة غايتها ……………………. وممارسة كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري 

المادة الثالثة

مركز الشركة

مركز هذه الشركة هو  المحل التجاري  الكائن في دمشق – حي………………- شارع ………..- بناء …………،والمنشأ في العقار رقم (——) من منطقة   ………….. العقارية بدمشق  ، وهو قابل للتحويل إلى أي مكان آخر إذا أجمع الشريكان على ذلك . وحق استعمال مركز الشركة قدمه الفريق الأول على سبيل العارية فقط بحيث لا يترتب للفريق الثاني أو لهذه الشركة أية حقوق من أي نوع كان على ذلك المركز أو على العقار المنشأ ضمنه .

{ أو : قام الفريقان بشرائه بصورة مشتركة (مناصفة أو بنسبة 00% للفريق الأول و 00% للفريق الثاني) بحيث تعتبر قيمته جزءا من راس مال هذه الشركة } 

المادة الرابعة

مدة الشركة

مدة هذه الشركة … سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العـقد ، وتتجـدد حكما برضاء الفريقين الضـمني سـنة فسنة ، ما لم يبلغ أحدهما الآخـر رغبته في وقف مفعول هذه الشركة وتصـفيتها بكتاب مسجـل مع الأشـعار بالاستلام ، يرسله إليه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثلاث سنوات أو السنة السارية آنذاك ، وذلك إلى عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد .

المادة الخامسة

رأسمال الشركة وحصص الشركاء  

رأسمال هذه الشركة من نوعان :

الأول – رأسمال ثابت  :

وهو حـق استعمال واستغلال العقار …….. مركز هذه الشركـة وفقا ولتحقيق غاياتها وأهدافها ، طوال فترة سريانها ، دون أن يترتب لها أو للشريك الآخر أية حقوق على ذلك المركز وقد ساهـم بهذا النوع من رأس المال الفريق …… منفردا .

{ أو المحل التجاري مركز الشركة بجميع موجوداته الحالية أو التي سيقوم الفريقان بإدخالها إليه مستقبلا وبجميع عناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة} .

 الثاني – رأسمال متحرك  :

وهـو المبالغ اللازمة لعمل الشركـة وتنفيذ أعمالها ، ويساهـم بهذا النـوع من رأس المال  الفريقان بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الآخر.

 إلا انه من المتفق عـليه ما بين الفـريقين انه لا يجوز لأي منهـما أن يبيع حصـته في هـذه الشركة أو يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر  الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة .

المادة السادسة

   إدارة الشركة   

يتولى الفريق …….. أعـمال الإدارة في الشركة بأوسع الصلاحيات المقتضية لذلك ، والتي تخوله حق إجراء عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغـير واستخـدام العمال  وتحديد ساعات عملهم وصرفهم وتنظيم العمل في الشركة ، والإشراف على الواردات والنفقات ، كما يتولى الأعمال التي تتعلق بحركة الصـندوق مـن واردات ونفقات شريطـة مسـك دفتر تجاري منتظـم تدون فـيه العـمليات الجارية في الشركـة يوميا ، وعلى أن يكون كل بند مسجـل فيه مؤيدا بفاتورة أو وثيقة تثبت صحته ، ويجوز للفريقان تعيين شخص غيرهما من ذوي الخبرة في الأمور المحاسبية ليتولى الأشراف على حركة الصـندوق والدفتر التجاري  .

{ أو يتولى الفريق …. أعمال الإدارة الفنية في الشركة من أعمال التسوق والتسويق والمتاجرة اليومية واستخدام العمال وتحديد ساعات عملهم وممارسة عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغير ….  ويتولى الفريق الآخر أعمال الإدارة المالية في الشركة من مسك الدفتر التجاري (الأستاذ)  واستلام الواردات والنفقات وإيداعها صندوق الشركة أو في حساب جار يجري فتحه باسم الشريكين لدى أحد المصارف العاملة في دمشق ويجري تحريكه من قبل الفريقين معا ، والذي يجب دوما أن تكون الأموال المودعة فيه مطابقة لقيود دفتر الأستاذ } .

كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن السنة الميلادية تعتبر هي السنة المالية للشركـة ، وان الفتـرة ما بين تاريخ التوقيع على هذا العـقد وبين نهاية العام الذي أسست هذه الشركة فيه ، تعـتبر فـترة  انتقالية تعامل كسنة مالية .

 كما وأنه من المتفق عليه ما بين الفريقين انه لا يجـوز لأي منهـما أن يشير إلى وجـود هذه الشركـة أو أن يسبق توقيعه على أية أوراق أو عقود إشارة إليها ، أو أن  يعـد مطـبوعات تحمل أسم الشركة ، كما وان جميع  أعمال الإدارة والفعاليات يجب أن تمارس بالاسم الشخصي أو تحت الشعار التجاري حتى لا تتحول هذه الشركة إلى شركة تضامن .

المادة السابعة

 توزيع الأرباح والخسائر  

في نهاية كل سنة يعد الفريقان جردا عاما موضحا فيه مقدار النفقات والمصاريف المبذولة خلال العام المنصرم كما يوضـح فيه مقدار الديون والالتزامات المترتبة على الشركـة ومقدار  الحـقوق والديون التي لها عـلى الغـير ، ومقدار موجوداتها من الأموال النقدية والبضـاعـة ، ومن ثم يجري حساب الربح الصـافي ، فإذا تبين وجود ربح ، وزع هذا الربح على الفريقين بنسبة  00 % .. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00 % ….  بالمائة للفريق الثاني.

 أما في حال وجود خسارة فيتحملها الفريقان بذات النسبة   .

المادة الثامنة

حل الشركة وتصفيتها  

عـند انتهاء مدة هذه الشركة ، وإذا طلب أحد الفريقين حلها ، شريطة أن يكون متقيدا بالمدة ومتقيدا بالإجراءات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا العقد ، أو إذا تقرر حلها لأي سبب من الأسباب  ، أو إذا حـلت قضاء ، أو إذا اتفق الفريقان على حلها قبل انتهاء مدتها ، فإنها تصفى بمعرفة الفريقين مجتمعين ، وإلا يتولى المحكمون حـل وتصـفية هذه الشركة وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق الفريقين .

إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن التصفية يجب أن تقتصر على المحاسبة عن الأعمال التي نفذتها الشركة ولم تشملها محاسبة سابقة ما بينهما ، وان الفريق الأول يسترد العقار مركز الشركة ويصبح تواجد الفريق الثاني ضمن ذلك المركز غير مستند إلى سبب مشروع .

{ أو : إذا كان الفريقان قد ساهما في قيمة المحل التجاري موضوع الشركة واعتبر جزءا من راس مالها ، ثم يجري تصفية المحل التجاري مركز الشركة عن طريق المزايدة  ما بين المتعاقدين بحيث يقوم أحدهما بتقدير قيمة ذلك المحل ويكون للفريق الآخر حق خيار أما بيع حصته بالقيمة المقدرة أو شراء حصة شريكه بتلك القيمة ، فإذا لم يتوصلا لتحقيق ذلك تجري تصفية ذلك المحل التجاري بتقرير إزالة شيوعه عن طريق المحكمين ووفقا لما يرونه مناسبا } .

المادة التاسعة

وفاة أحد الفريقين  

 في حال وفاة أحد الفريقـين تسـتمر هـذه الشركة مع ورثته إلى نهاية العام الميلادي الساري آنذاك ، ومن ثم تجري تصـفيتها وفقا للقواعد المقررة في المادة السابقة إلا إذا اتفق ورثـة  الفريق المتوفى مع الفريق الباقي على قيد الحياة ، عـلى استمرار هـذه الشركة ، ويكون الاتفاق المذكور إما بعقد جـديد أو بكتاب مسجل متبادل ما بين الورثة وذلك الفريق أو بتدوين شرح على هذا العقد يفيد وقوع ذلك الاتفاق .

المادة العاشرة

 التحكيـــم  

جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه الشركة أو في معرض حـلها وتصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وحل الشركة والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المزاودة والإشراف عليها وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ التي قد تقام أمامه .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

المادة الحادية عشرة

 التبليغات

جميع المراسلات المتبادلة ما بين الفريـقيـن حـول هـذا العـقد أو في معرض تنفيذه ، يجـب أن توجـه بكـتاب مسجـل مع الإشعار بالاستلام إلى الموطن المختار لكل فريق ، المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد والذي يعتبر موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

المادة الثانية عشرة

الاختصاص التشريعي والقضائي  

تطـبق على علاقة الفريقين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد ، الأصول والقواعد المقررة في المواد 331 – 337 من قانون التجارة  ،  ما لم يكن في تطبيقها تعارض ضـمني مع إحدى القواعـد  المقررة في هذا العقد ، وعندها يصـار إلى تطـبيق الأعراف التجارية ، كما وان قاضي الأمور المستعجلة في دمشق ، يعـتبر المرجع القضائي المختص في اكساء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين التي قد تصدر في معرض أي نزاع قد ينشب ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه.

المادة الثالثة عشرة

 نسخ هذا العقد  

حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها أصولا  .

                الفريق الثاني                      الفريق الأول

 

نظم هذا العقد من قبلي/ المحامــي

---

 

النصوص القانونية

المادة 58 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المادة 331 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.

المادة 332 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.

المادة 333 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.

المادة 334 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.

المادة 335 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.

المادة 336 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.

2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.

المادة 337 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

لتحميل صيغة ونموذج عقد تأسيس شركة محاصة بشكل pdf يرجى الضغط هنا

موضوع العقد : شخص يملك متجراً أو صنعاً مرخصاً ويريد بيع نصفه لشخص آخر وادخاله كشريك في المتجر باعتباره أصبح يملك النصف .

عقد بيع و مشاركة تجارية

في هذا اليوم ال…… ال….. من شهر كانون الأول من عام ألفين وعشرة ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :         السيد ……………… ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

الفريق الثاني :         السيد ……………………….. ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

المقدمة  :       يملك الفريق الأول ال……. المعروف باسم ” ……..” بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /43/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا ، والكائن في دمشق – – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. والمنشأ في العقار رقم (0000/0) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….، والبالغة مساحته التقريبية /00/ مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء ……..  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من ……………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  00/0/0000 ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ………………..ليرة سورية في العام الواحد.

وكان الفريق الأول راغب في بيع نصف ذلك ال……(كحصة في متجر ) إلى الغير ومن ثم إدخال مشتري النصف كشريك في ذلك ال….. والقيام بصورة مشتركة معه باستثمار واستغلال كامل ال……. تجاريا ووفقا لما اعد له . 

وكان الفريق الثاني بعد أن اطلع على واقع ال……. المذكور من حيث موجوداته والعناصر القانونية المؤلفة له والمعددة في المادة 43 من قانون التجارة ، وبعد الاطلاع على العقار المنشأ فيه ذلك ال……. وإدراكه مساحته ومحتوياته وكافة مشتملاته وملحقاته ، واطلاعه على عقد الإيجار المبرم ما بين الفريق الأول وبين مالك العقار المذكور ، قد أبدى رغبته في شراء نصف ال……  المذكور (كحصة في متجر) والدخول فيه كشريك بالنصف والمساهمة مع الفريق الأول في استثمار كامل ذلك ال…….تجاريا ووفقا لما اعد له .

لذلك فقد اتفق الفريقان على إبرام هذا العقد متضمنا بيان وتنظيم العلاقة القانونية القائمة بينهما حول ال…….موضوعه، وذلك على النحو التالي :

أولا –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزأ لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

ثانيا – بموجب هذا العقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني الحصة البالغة (1200/2400سهما ) النصف من كامل المتجر المعروف باسم ” …………” بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 43 من قانون التجارة ، لقاء ثمن متفق عليه ما بين الفريقين سدده الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند إبرام هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه كاملا ، وانطلاقا من ذلك فقد أصبح الفريقان شريكين بواقع النصف لكل منهما في ملكية ال…….  المعروف باسم …………. .

 ثالثاً – تخضع المشاركة التجارية المتعلقة باستثمار واستغلال ال…… موضوع هذا العقد تجاريا ووفقا لما اعد له ، ما بين الفريقين للأصول التالية :

1)-  موضوع المشاركة : ال…….. المعروف باسم …….. والمبينة ماهيته في المقدمة أعلاه ، والذي أصبح مملوكا بجميع موجوداته وعناصره القانونية مناصفة ما بين الفريقين الموقعين على هذا العقد ، يضاف إلى ذلك التحسينات والديكورات والإضافات الأخرى التي يجمع الفريقان على إدخالها عليه مستقبلا ، وكذلك المبالغ اللازمة لعملية استثمار واستغلال ذلك ال………

2)-  غاية المشاركة : هي استثمار واستغلال المطعم المعروف باسم ” الريف” بجميع موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية المعددة في المادة /42/ من قانون التجارة ، وذلك وفقا لما اعد له .

3) –    مدة المشاركة : تبقى المشاركة التجارية مستمرة ما بين الفريقين لحين انتهاء المشروع موضوعها أو زواله لأي سبب من الأسباب.

4) – أعمال الإدارة :   تقسم أعمال الإدارة ما بين الفريقين إلى إدارة مالية و إدارة فنية ، بحيث يتولى الفريق الثاني أعمال الإدارة المالية ويتولى الفريق الأول أعمال الإدارة الفنية ، ويتبادل الفريقان الرأي والمقترحات حول كل نوع من أعمال الإدارة.

ويقصد بالإدارة المالية جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية ومسك الدفاتر التجارية والإنفاق ودفع الالتزامات المترتبة على المطعم وتحصيل الأموال المترتبة له ، وعلى الفريق الذي يتولى الإدارة المالية الالتزام بما يلي:

أ –  أن يمسك دفترا تجاريا منتظما تدون فيه العمليات المختلفة بشكل يومي ونظامي بحيث تكون مؤيدة بما يثبت صحة تدوينها أو يتفق الفريقان على أنها صحيحة من حيث المقدار وسبب الدفع ، ويكون من حق الفريق الآخر الاطلاع على ذلك الدفتر في أي وقت يشاء .

ب) – بان يؤمن ، من واردات المطعم ، للفريق الذي يتولى الإدارة الفنية السيولة المالية اللازمة كما يؤمن جميع متطلبات ال…… وغيرها من المواد التي يحتاجها لممارسة أعماله ، وذلك وفقا للجداول التي يعدها الفريق الذي يتولى أعمال الإدارة الفنية على أن تسلم تلك الجداول إلى من يتولى الإدارة المالية في موعد أقصاه صباح يوم السبت من كل أسبوع .   

ج) – بان يودع واردات ال…… ، بعد حسم احتياجات عملية استثماره ، في حساب مصرفي يفتح باسم الفريقين معا ويجري تحريكه من قبلهما بصورة مشتركة ، ويجب دوما أن تكون موجودات ذلك الحساب مطابقة لما هو مدون في الدفاتر التجارية العائدة لل…….. .

د) – بان يقوم بدفع الالتزامات المترتبة على ال….. بمواعيد استحقاقها وخاصة منها المترتبة للدوائر المالية والبلدية.

• كما يقصد بأعمال الإدارة الفنية جميع الشؤون المتعلقة بالأمور الفنية لل……. من انتقاء للعناصر الفنية

5) – توزيع الأرباح والخسائر :  في نهاية كل شهر ميلادي يعد الفريق الثاني ، أو المحاسب القانوني الذي قد يتفق الفريقان على اختياره ، جردا موضحا فيه مقدار موجودات ال…… من الأموال النقدية ومن البضائع وال…….. ، ومقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه شاملا أجور العقار المنشأ فيه ذلك ال…… وسائر الضرائب والرسوم والاشتراكات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما يعادل الاستهلاك السنوي لموجودات ال…….. وغير ذلك من الديون والالتزامات الحالة منها أم المتوقعة مستقبلا ، ومقدار الديون والمبالغ المترتبة لل…….. على الغير  ، فإذا تبين بعد ذلك وجود ربح صاف جرى توزيعه على الفريقين مناصفة ، أما في حال وجود خسارة ما فإنها تسجل ذمة على الفريقين يجري تسديدها من أرباح الشهر التالي .

كما يقوم الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد بإعداد ميزانية سنوية عن أعمال ال……في العام المنصرم وحتى موعد أقصاه شهر آذار من العام التالي ليجري تقديمها إلى الدوائر المالية أصولا .

6) –  الالتزامات والديون السابقة :     جميع الالتزامات وسائر الديون المترتبة على ال…..  أو على الفريق الأول بتاريخ سابق أو التي منشؤها تاريخ سابق لإبرام هذا العقد تكون على عاتق الفريق الأول وحده ولا يسأل الفريق الثاني عن أية ديون أو التزامات بهذا الصدد .

كما يقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له بيع أو التنازل أو التفرغ عن أي جزء من ال…… وانه لا يوجد لديه شريك في ملكية أو في استثمار ذلك المطعم ، وانه لم يقترض من الغير بضمانة ذلك ال….. ، . .

إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن حساب ذمم سوف يجري فتحه باسم الفريق الأول تدون فيه أية مبالغ قد يجري تسديدها من صندوق المشاركة التجارية وفاء لأعباء مالية سابقة مترتبة على الفريق الأول كقسط مصرفي أو غير ذلك من التزامات … ويجري تسديد مضمون حساب الذمم هذا اقتطاعا من أرباح الفريق الأول الشهرية.

كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن جميع النفقات التي ستبذل في إنجاز الإضافات والديكورات والتحسينات التي سوف يجري إدخالها على ال….. مستقبلا يتحملها الفريقان مناصفة.

6) – حق التمثيل والتوقيع :  جميع أعمال الإدارة المالية أو الفنية يجب أن تجري باسم …… ودون الإخلال بالأحكام السابقة ، يكون كل فريق في مجال أعمال الإدارة التي يتولاها مخولا بالتوقيع عن ……… .

7) – التزامات الفريقين :   يلتزم كل من الفريقين بان يقدم خبرته ويبذل أقصى جهوده في عملية استثمار ال…….موضوع هذا العقد ، كما وانه لا يجوز لأي من الفـريقين أن يبيع حصـته في ال……. موضوع هـذه المشاركة التجارية أو  أن يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة ، وكل تصرف مخالف لما سبق ذكره يقع باطلا وغير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الفريق الآخر .

8) – وفاة أحد الفريقين :  في حال وفاة أحد الفريقين فتستمر العلاقة الناشئة مع ورثته إلى نهاية العام الساري آنذاك بحيث ينتخب الورثة أحدهم أو ممثلا لهم يتولى نيابة عنهم وعلى مسؤوليتهم مهام الفريق المتوفى الموضحة في هذا العقد ، ومن ثم تجري تصفية هذه المشاركة وفقا للأصول المقررة لاحقا ، إلا إذا اتفق الورثة مع الفريق الباقي على قيد الحياة على استمرار العلاقة الناشئة عن هذا العقد ويكون ذلك الاتفاق بعقد جديد يبرم لهذه الغاية .

9) – تصفية المشاركة :  في حال انتهاء علاقة المشاركة ما بين الفريق لأي سبب كان ، تجري تصفية المشاركة التجارية موضوع هذا العقد بمعرفة الفريقين مجتمعين عن طريق المحاسبة ما بين الفريقين استنادا إلى الدفاتر التجارية الممسوكة والى قيود المصرف المفتوح لديه الحساب الجاري ، ومن ثم يصار إلى تصفية ال…… موضوعها بطريق المزايدة ما بين الفريقين حصرا ، وإلا يتولى المحكمون تصفية المشاركة التجارية ما بين الفريقين وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق كل منهما .

10)-    التحكيم :  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه المشاركة التجارية أو في معرض تصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها … تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

رابعا – نسخ هذا العقد :   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من قبلهما أصولا .

                  الفريق الثاني                                  الفريق الأول

 

 

موقع نادي المحامي السوري :

هو موقع خاص لا يتبع الى أي جهة سواء حكومية أو نقابية بل هو جهد محامي شخصي.

يخاص الموقع بنشر كل مايتعلق بالقانون وخاصة السوري.\يشمل الموقع على مكتبة لتحميل وقراءة كتب القانون.

المواضيع ستكون بصيغة أسئلة وأجوبة  أو دراسة حالة واقعية أو شرح بعض المواد أو الحالات.

الاشتراك بعضوية الموقع مجانية ويمكن لأي شخص كتابة المنشورات فيه .

التعليق على المنشورات مفتوح لكل الناس.

نتمنى لكم الافادة من الموقع والموقع مستعد للاجابة على أي استفسار او استشارة قانونية بشكل مجاني .

—————————————————————————————————————–

لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

المسؤولية المسلكية للقضاة

لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا