30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان

القاعدة الأولى : إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، أضيف الحكم إلى المباشر

القاعدة الثانية : المباشر ضامن و إن لم يتعمد.

القاعدة الثالثة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

القاعدة الرابعة : يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبر

القاعدة الخامسة : الضرر يزال

القاعدة السادسة : تصرف الإنسان في خالص حقه ، إنما يصح إذا لم يتضرر

القاعدة السابعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .

القاعدة الثامنة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

القاعدة التاسعة : الجواز الشرعي ينافي الضمان

القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .

القاعدة الحادية عشرة : الغرم بالغنم .

القاعدة الثانية عشرة: النعمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر النعمة.

القاعدة الثالثة عشرة: الأجر والضمان لا يجتمعان.

القاعدة الرابعة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير

القاعدة الخامسة عشرة: ما لا يمكن الاحتراز عنه، لا ضمان فيه .

القاعدة السادسة عشرة : على اليد ما أخذت حتى تؤديه

القاعدة السابعة عشرة : إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

القاعدة الثامنة عشرة :جناية العجماء جبار.

القاعدة التاسعة عشرة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .

القاعدة العشرون : لا ضمان على المبالغ في الحفظ..

القاعدة الحادية و العشرون : يقبل قول الأمين في براءة نفسه ، لا في إلزام الضمان على الغير

القاعدة الثانية والعشرون : الإجازة تلحق الأفعال .

القاعدة الثالثة والعشرون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .

القاعدة الرابعة والعشرون : المفرط ضامن .

القاعدة الخامسة والعشرون : الغار ضامن .

القاعدة السادسة والعشرون من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته

القاعدة السابعة والعشرون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

القاعدة الثامنة والعشرون : لا عبرة بالظن البين خطؤه .

القاعدة التاسعة و العشرون : ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ، ضمن بعضه

القاعدة الثلاثون : إذا سقط الأصل سقط الفرع .

إبراء من نفقة زوجية مفروضة رضاء

أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني …… برقم … /… تاريخ /  /

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن زوجي السيد …… بن …… كان قد فرض من نفسه وعلى نفسه لي نفقة شهرية قدرها …… ليرة سورية اعتبارا من تاريخ / / وحتى يقوم با …… وقد استحق لي بذمته مبلغ …… ليرة سورية حتى تاريخه أدناه ولم يدفعها لي وأنني أبرأته من المبلغ المذكور إبراء إسقاط شاملا مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به غير شامل ما يستحق لي مستقبلاً وإثباتا لهذا الإبراء فقد أعطيته هذا الإقرار

تحريرا. …    في /     /

المقرة بما فيه

الاسم:

التوقيع:

س 322 -قضت محكمة سورية بإحالة الدعوى بعد الدفع بعدم الاختصاص إلى محكمة طرابلس
في لبنان . هل يجوز لها ذلك ؟

ج 322 -لا يجوز لها ذلك ، لأنه لا سلطان لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري على غير
المحاكم السورية.

( نقض قرار 51 تاريخ 24 / 2 / 1964 )

(استانبولي ج 2 ص 1732 )

س 295 – ورد في المادة 240 أصول مدنية بأنه ” لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن
خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة
الأولى ولم تستجب لهذا الطلب ..” فما هي الحكمة من ذلك الاستثناء الذي استحدثه قانون
أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 ؟

ج 295 – إن ما قصده المشرع من عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الابتدائية
إنما يستهدف طلبات الإدخال الجديدة التي تقوم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا ينسحب
على الطلبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية والتي تهمل المحكمة الفصل فيها أو ترفضها ،

فلا
يمكن القول بأن الشخص الثالث الذي طلب المدعي إدخاله في الدعوى البدائية لم يُختصم طالما
أن المدعي قد خاصمه وطلب إدخاله ولأن القول بغير ذلك مؤداه تعطيل المادة 152 التي تلزم
المحكمة البدائية بإدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى،

لأن رفض محكمة البداية
إدخاله دون مبرر يحول دون إدخاله أمام محكمة الاستئناف وهو ما لم يقصده المشرع الذي لم
يرم إلا لمنع إحداث دعاوى جديدة أمام محكمة الاستئناف ،

والقول بغير ذلك يجعل قرار محكمة البداية برفض الإدخال قراراً مبرما في حين أن جميع قرارات محكمة البداية تخضع للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية

( الإجابة مستوحاة من قرار محكمة النقض السورية رقم 1229 أساس 824 تاريخ 21 / 12 / 1971 ) ( استانبولي ج 3 ، ص 25 )

س 300 -عدم صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع وصدور حكم إثر ذلك ، هل يشكل انعداماً للحكم القضائي أم بطلاناً نسبياً ؟

ج 300 -يشكل حالة من حالات البطلان النسبي تتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته.

( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016  )

(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 568 )