محامي استشارات مجانية

تطورالشركة المساهمة يختلف الفقه حول الأصل التاريخي لنشأة شركة مساهمة: فادعى بعضهم أن لبناتها الأولى قد أرسيت بظهور بنك “سان جيورجيو” في جمهورية جنوة عام 11409). ولمح آخرون إلى أن جذورها تمتد إلى “جمعية التجار المغامرين” التي عرفتها إنكلترا في أوائل القرن الخامس عشر . والراجح أن شركات الأسهم قد ظهرت في إنكلترا وهولندا وفرنسا

مديرو الشركة المحدودة المسؤولية جاء قانون الشركات بأحكام خاصة تتعلق بتعيين مدير الشركة المحدودة المسؤولية وصلاحياتهم وواجباتهم ومسؤوليتهم تعيين المديرين وعزلهم أولاً – عددهم يتولى إدارة الشركة المحدودة المسؤولية مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير، ويجب أن لا يتجاوز عدد المديرين الخمسة (مادة 1/67 شركات). على أنه إذا كان عدد الشركاء في الشركة

غرض الشركة المحدودة المسؤولية  يمكن تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية للقيام بأي موضوع مدنياً كان أو تجارياً بشرط أن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب.  إلا أن المشرع قدر أن الشركات المحدودة المسؤولية يلائم المشروعات صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم. وتحسب من إمكانية لجوء عدة شركات إلى تأسيس شركة محدودة المسؤولية فيها بينها، فتقوم بمشروعات

حظر الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول غالبا ما يكون مشروع الشركة المحدودة المسؤولية صغيرة أو متوسط الحجم، لذلك نرى أن المشروع أناط بوزير الاقتصاد إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة. وعليه فإن الشركة لا تقدم إلا ضمان متواضعاً لضعف رأسمالها ولأن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم، لذلك نصت الفقرة الثامنة من المادة

انتفاء الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الشركات على أنه: “ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى”. وعليه فقد نص القانون صراحة تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية واقتصارها على كونها عقدة بين الشركاء مع ما للعقود من أثر نسبي. وهذا ما يميزها عن

س – هل تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي ؟ ج – نعم بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية . ( نقض غ م 1 أساس 2201قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978  ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية