القانون 3 لعام 2013

العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013.

يصدر ما يلي..

المادة 1

الفصل الأول

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..

أ. القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية.

ب. الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا

ج. الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.

د. الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أو عامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.

هـ. السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن المؤقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة.

و. الحبس.. عقوبة جنحية الوصف.

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى..

مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

حماية الاقتصاد الوطني والمال العام.

ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

الفصل الثاني

التجريم والعقاب

المادة 3

   أ. يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.. من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة.

   ب. من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج.

   ج. من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها   الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها.

المادة 4

   أ. من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

   ب. وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة.

المادة 5

   أ. من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

   ب. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز.

المادة 6

من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافآت أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 7

من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 8

من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

المادة 9

   أ. من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

   ب. وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 10

   أ. من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

   ب. وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

المادة 11

   أ. من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

   ب.  وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

المادة 12

من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة 13

من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

المادة 14

من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت .

المادة 15

   أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت.

   ب. وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.

   ج. تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد.

   د. إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب.

المادة 16

كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت .

المادة 17

كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت .

المادة 18

من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت.

المادة 19

   أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

   ب. وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت.

المادة 20

   أ. من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت.

   ب. وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة.

المادة 21

   أ. من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

   ب. يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة .

الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة 22

من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة 23

لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 000ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية.

المادة 24

توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم .

المادة 25

يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية .

المادة 26

إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .

المادة 27

   أ. لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.

   ب. تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.

المادة 28

يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.

المادة 29

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته.

المادة 30

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في 8-5-1434هجري الموافق /20-3-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/قانون-العقوبات-الاقتصادي-رقم-3-لعام-2013.pdf”]

يرد هذا السؤال كثيراً للسادة المحامين والقضاة وخاصة بعد صدور قوانين العفو .

ماهو تأثير صدور قانون العفو على الوقوفين لدى جهات أمنية , هل يتم الافراج عنهم و أم لا ؟

الموقوفون لدى الجهات الأمنية هم مازالوا قيد التحقيق وبالتالي لايمكن تشميلهم بمرسوم العفو سواء سلباً أم ايجاباً.

ذلك ان القضية ربما تحتوى عدة أشخاص متهمين وربما لم يتم القبض على الآخرين لاسكتمال التحقيقات .

اي أن القضية مازالت قيد التحقيق ولايمكن معرفة الجرم المسند اليه الا عند استكمال التحقيقات.

وعند استكمالها وارسال الموقوفين الى القضاء عندها يتم البحث فيما اذا كان الجرم شولاً بقانون العفو أم لا.

كثراً ما نسمع عبارات مثل خلع أو مخالعة  والذي يعني بنتيجته انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين .

وربما فقط المحامون والقضاة ودارسي الشريعة الاسلاية يميزون بينهما بشكل مفصل.

– لابد من التنويه الى أن دعوى الخلع مطبقة في القانون المصري ولاتطبق في القانون السوري.

أولاً : تعريف الخلع :

الخلع في اللغة يعني النوع والعزل .. مثلما يقال خلع الشعب الملك أو خلع الشيئ من مكانه.

الخلع في الشرع والقانون :  

هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة.

ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها

 

ثانياً : الخلع في القرآن الكريم :

نص القرآن الكريم على وجود الخلع وان لم يكن بنفس اللفظ لكن المقصود والنتيجة نفسها حسب تفسير الفقهاء .

قال تعالي ” الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ”

صدق الله العظيم [ الآية 229 من سورة البقرة ]

وواضح من الآية الكريمة المقصود فيها وهو أنه أباح للزوجة أن تفتدي نفسها بمال تقدمه أو تدفعه للزوج لقاء طلاقها أو خلعها منه عندما تصل لمرحلة تخشى أن لاتقيم حدود الله أو أضحت لاتطيقه أو تبغضه .

وبنفس الوقت فان القرآن الكريم أباحت للزوج قبول هذا الفداء أو المال كتعويض عن موافقته على خلعها او طلاقها وهو غير راغب فيه بالأصل ولم يتسبب به.

والمقصود بحدود الله هو طاعة الزوج وحقه في الاستمتاع بها والاخلاص له ومودته وعد ارهاقه في النفقة وحفظ ماله وعرضه وأولاده وما الى ذلك.

ثالثاً : الخلع في السنة النبوية :

– تعد السنة النبوية الشريفة هي المصدر الأساسي الذي قرر نظام الخلع أو الخالعة بسبب حادثة زوجة ثابت بن قيس التي رواها البخاري عن بن عباس أنه :

جاءت آمراه ثابت بن قيس بن شماس– وهى حبيبة بنت سهل الأنصاري إلى محمد رسول الله  فقالت :

يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا

فقال رسول الله  ( أتردين عليه حديقته )  قالت نعم فقال رسول الله  ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقه )

 

رابعاً : الخلع في القانون المصري :

هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق.

وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج.

وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.

ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين.

وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.

ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

وقد نص القانون رقم 1 لعام 2000 على مايلي :

مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.

وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً.

مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.

وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

وبذلك فان المحكمة لاتحكم بالخلع الا بعد محاولات للصلح لمدة لاتجاوز 3 شهور بعد محاولات الصلح بينها .

وبعدها على الزوجة أن تصرح أنها تبغض الحياة عه وأ،نها تخشى أنلاتقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض وأنه لاسبيل للاستمرار بهذا الزواج.

فيحكم القاضي بالخلع او التطليق بينهما بطلقة بائنة بينونة صغرى لاتحل له الا بعقد جديد ويكون القرار قطعي غير قابلاً للطعن بأي طريق.

وعلى الزوجة الالتزام بالعدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة.

خامساً : الخلع والمخالعة في القانون السوري:

نظام الخلع المذكور سابقاً في القانون المصري غير موجود أو مطبق في القانون السوري حتى تاريخ كتابة هذا المقال .

وما سار عليه القضاء والقانون هو نظام المخالعة الرضائية التي يجب أن تتم برضاء الطرفين .

وفيا يلي نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد معدلاً :

المادة 88 / :

1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح

وله خلال هذه المدة أن یستعین على ذلك بمن یختارهم من أهل الزوجین أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.

2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي

الطرفین واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحیاة الزوجیة.

3 /وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجیل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاریخ إیقاعه.

4 /تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاریخ الطلب إذا لم یراجع بشانها أي من

الطرفین.

المادة /96/:

1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

2/لكل من الطرفین الرجوع عن إیجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة /100/ :

1/یعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا یحسب من عدد الطلقات.

2/تعد المخالعة صحیحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفیه أو بفساده أو بالسكوت

عنه.

• ونفهم من هذه النصوص أن المخالعة هي عقد بين طرفين فيه ايجاب وقبول ويكون بموافقة الزوجين وانصراف ارادتهما للمخالعة ولايمكن لطرف واحد فقط اجراء المخالعة بل عليهم سلوك طريق التفريق لأسباب أخرى من أسباب الطلاق كالشقاق والضرر.
• وليس من الضرورة أن تفتدي الزوجة نفسها بمال أو اي شيئ آخر لقاء قبول المخالعة الرضائية .
• في القانون السوري وخاصة التعديل الجديد عام 2019 اعتبر أن المخالعة هي فسخ لعقد الزوج وليس طلاقاً بائناً أي لايحسب من عدد الطلقات بين الزوجين.

لمشاهدة موضوع المخالعة في القانون السوري مع صيغة العقد والدعوى يرجى الضغظ على المقال التالي :

المخالعة الرضائية في القانون السوري + نص عقد + دعوى تثبيت

 

 

 

 

 

 

 

نموذج وكالة بقبض رواتب واجور وتعويضات

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

نموذج معاملة عقد زواج في سوريا

للاطلاع على المعاملة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-الترخيص-باستغلال-براءة-الاختراع.pdf”]

 

المحتويات

تقديم

مقدمة

تعریف حق الامتياز (الفرنشايز) وأنواعه وأهميته

المزايا الرئيسية لطرفي العلاقة في نظام حق الإمتياز (الفرنشايز)

أهم مجالات حق الامتياز (الفرنشايز) في العالم بصفة عامة والمملكة بشكل خاص

أهم الأنشطة المؤهلة للعمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) داخل المملكة

مقارنة بين مزايا وعيوب مشروع حق الامتياز (الفرنشايز) والمشروع الخاص الجديد

المقارنة بين حق الامتياز (الفرنشايز) وأساليب التوسع الأخرى

المراحل التي يمر بها مشتري حق الامتياز (الفرنشايز) الممنوح

مراحل نمو مانح حق الامتياز (الفرنشايز)

مقاييس ومعايير المفاضلة بين الشركات المانحة لحق الإمتياز (الفرنشايز)

كيفية الحصول على حق الامتياز (الفرنشايز)

أهم مكونات اتفاقية حق الامتياز (الفرنشايز)

أهم الحقوق والالتزامات التي ينبغي أن يتنبه لها طرفا العملية التعاقدية

ملحق بأهم المصطلحات المستخدمة في نظام حق الامتياز (الفرنشايز)

 

 

لتحميل الكتاب كاملاً بصيغة pdf – يرج الضغط هنا