الوسم: شركات محاماة

س 53 –  استثنى قانون السلطة القضائية لعام 1961 من الصيانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات (م 93 ف 1) ،وأخضع قانون المعهد العالي للقضاء لعام 2013 القضاة الجدد للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي( م 18 ف 2  )
فما هي المدة المستثناة من الصيانة من العزل بالنسبة للقضاة الجدد ، سنة أم ثلاث سنوات ؟

ج 53 – طالما أن مدة السنوات الثلاث التي قررها قانون السلطة القضائية تعتبر مدة تدريب للقاضي، و من حيث إن المشرع ارتأى بعد ذلك أن يُقصر تلك المدة إلى سنة واحدة ،

ولما كان اللاحق ينسخ السابق ، فإن مدة صيانة القاضي المعين حديثا من العزل هي سنة واحدة وليس ثلاث سنوات.

س 47 –  حدد مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟

ج 47  – تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ( م 16 ف 1 من قانون المعهد العالي للقضاء ).

س 28 – دوَن أجنبي على ظهر استدعاء الاستئناف طلب إعفائه من كفالة الادعاء لوجود أموال موروثة له في سورية وقُبل استئنافه وتم السير في الدعوى ،

بين مدى الصحة القانونية في قبول الاستئناف والمضي في نظر الدعوى ؟

ج 28 – كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت طائلة الحكم بالبطلان،

وإنما يُمكن تقديمها في أية مرحلة من مراحل المحاكمة، كما يُمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي أموال في سورية،

ومُضي محكمة الاستئناف في الدعوى يدل على قبولها لطلب الإعفاء وهو
قَبول صحيح قانونا.ً

س 25 – اشترت مواطنة أردنية عقاراً موجوداً في سورية ،

وتبين من الدعوى الخاصة بهذا العقار أن للمدعية الأردنية في ذمة المدعى عليه مبلغ 60 ألف ل.س,

و أنها دفعت في صندوق المحكمة مبلغ 25 ألف ل.س ولكن لم تدفع المدعية ” كفالة الملاءة القضائية ” المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 12 أصول مدنية ،

هل يُعد عدم تأمينها للكفالة مبرراً أم غير مبرر ؟

 

ج 25 – لئن نصت المادة 12 أصول مدنية على أنه لا يُقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 أصول مدنية التضمينات والرسوم والنفقات التي يُمكن أن يُحكم عليه بها.

إلا إذا كان وضعه يضمن مثل هذه الاقتطاعات فإن عدم تأمينه التأمين اللازم يكون مبرراً ، كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار وكان قد دُفع قسماً من الثمن للمدعى عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.

إذن يعد عدم تأمين المدعية الأردنية للكفالة في الدعوى المذكورة مبرر قانونا.ً .) نقض رقم
536 أساس 715 تاريخ 18 / 4 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1978 ص 356 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 131 )

س 15 – أقام مواطن سوري دعوى على مواطن لبناني ودار جدل بين الطرفين حول تحديد المحكمة المختصة مكانيا لرؤية الدعوى ، فقضت المحكمة باختصاص محكمة بيروت في نظر النزاع لأن الاختصاص في القضايا التجارية معقود لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها ، ولكن معطيات الدعوى تفيد أن العقد أبرم في دمشق ولم يتوافر الشرط الثاني وهو أن يتم تسليم البضاعة فيها .

المطلوب : حدد مدى الصحة القانونية لهذا الحكم .

ج 15 خالف حكم المحكمة القانون، لأن المحكمة في سبيل فصل هذا النزاع قد أعملت قواعد
الاختصاص المكاني التي تطبق على المنازعات الداخلية الواقعة بين المواطنين السوريين في
حين كان يجب عليها أن تطبق قواعد الاختصاص الدولي طالما أن النزاع واقع بين مواطن سوري وبين مواطن لا يحمل الجنسية السورية.
ومن الرجوع للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) يتضح أنه يكفي لإقرار اختصاص المحاكم السورية توافر إحدى الحالات المذكورة فيها ولا يُشترط اجتماع شرطي الإبرام والتسليم كما هو الشأن في الاختصاص الداخلي ،

وبالتالي انطوى القانون على خطأ في القانون.

( نقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12 / 2 / 1968 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 51 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 63 )

س 14 – دعوى تعويض عن عطل وضرر ناتج عن حجز احتياطي كيدي قُرر في بلد أجنبي على أجنبي ليس له موطن في سوريا ونُفذ الحجز في سوريا ؟

حدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى .

ج 14 – تختص محاكم البلد الأجنبي الذي صدر القرار فيه بالنظر في دعوى التعويض مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية،

وذلك لأن تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ إن التنفيذ أثر من آثار القرار و إجراء يتعين سلوكه لإنفاذه.

( نقض رقم 419 تاريخ 4 / 9 / 1962 ،مجلة القانون لعام 1962 ص 741 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 47 )

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

لما كان الفريق الأول مالكا للمقسم…… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور تتكون من …… غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة مع سطحه ملكية خاصة / أو مع ملكية مشتركة للسطح الأخير / أو وله حق ارتفاق بالنشر على السطح الأخير / أو وله حق ارتفاق بالمرور للوصول إلى غرفة التدفئة المركزية الكائنة تحت العقار رقم…… وهو جاهز للسكن مدهون ب الطرش / أو بالدهان الزياتي مزود بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية بمساحة …… مترا مربعا وهو راغب ببيعه.

وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه بعد أن اطلع على قيده العقاري ومخططه المساحي وطابقهما على الواقع و علم بالمبيع العلم النافي للجهالة.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1-

 أ- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

ب – باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل المقسم …… من العقار رقم …… الموصوف في المقدمة بما له و عليه من حقوق ارتفاق وملكية مشتركة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية.

المادة ۲-

 أ- التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع على …… قسطاً متساوياً قيمة كل منها…… ليرة سورية يستحق الأول منها بتاريخ /  /   ويستحق كل من الأقساط الباقية بعد…… شهر …… میلادي من استحقاق سابقه و حتی الوفاء التام.

 ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني في السجل العقاري حال تسديده آخر قسط من الثمن على أن يقوم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع عقد نقل الملكية أمام أمين السجل العقاري.

ج – التزم الفريق الأول بالإقرار أمام أمين السجل العقاري بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري خلال…… يوماً من تاريخ دعوته لذلك خطياً من الفريق الثاني بعد قيام المذكور بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص شريطة أن يتضمن عقد نقل الملكية ترتيب تأمين جبري لصالح الفريق الأول برضاء الفريق الثاني بقيمة الأقساط غير المستحقة على صحيفة المبيع في السجل العقاري ويجوز للفريق الأول التفرغ عن حق التأمين الجبري المذكور للغير بغير رض اء الفريق الثاني وله مطالبة الفريق الثاني بتأمين إضافي إذا أصاب المبيع تخريب أو هلاك كلي أو جزئي و التزم الفريق المذكور بتلبية الطلب فورا.

 وتقع نفقات ورسوم التأمين والتأمين الإضافي على عاتق الفريق الثاني بالغا ما بلغت كما تقع على عاتقه نفقات ورسوم ترقين قيدها بعد الوفاء بالأقساط كاملة.

د – إذا تأخر الفريق الثاني عن دفع أي قسط بتاريخ استحقاقه استحقت جميع الأقساط التي تليه بالغاً ما بلغت قيمتها ويجوز للفريق الأول عندئذ اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك و اعتبار نصف المبالغ التي استوفاها تعويضا له عن الفسخ ورد الباقي للفريق الثاني وقد وكله الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها باستعادة المبيع ونقل ملكيته لاسمه مجددا في السجل العقاري.

 المادة 3-

أ – سلم الفريق الأول الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع خاليا م ن أي شاغل بتاريخ هذا العقد.

ب – التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع خالياً من أي نقص أو تكسير أو تخريب أو عيب ومن أي شاغل بتاريخ   /   / و في حال تأخره عن ذلك يكون ملزماً بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني عن كل يوم تأخير ويكون للفريق المذكور حق اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 ج – اقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

المادة 4-

 أ- تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وقيم استجرار المياه والكهرباء المترتبة على المبيع على عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني بدءا من ذلك التاريخ .

 ويتحمل الفريق ……جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع بالغاً ما بلغت خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ).

ب- تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم طوابع إيصالات تسديد الأقساط / أو رسوم طوابع سندات تقسيط الثمن.

 المادة 5 –

يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

المادة 6-

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 7-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في  /   /   

الفريق الأول                                              الفريق الثاني