نموذج عن الغاء ( عزل وصي وتعين وصي)
المجموعة القانونية – احمد ابو الزين –

________________________________________

مقام المحكمة الشرعية الموقرة بحلب

المدعية:
المدعى عليها : حسين …… اصالة عن نفسها وبصفتها ولياً شرعياً على حفيدته ……… بموجب وثيقة الولاية الشرعية رقم /……./ لعام2019
المقيم : حلب –
الدعوى : عزل وصي وتعين وصي
المدعى عليه هو جد للقاصر …………….. وهو ولي عليها وذلك كما هو ثابت من وثيقة الولاية الشرعية رقم /…………/ لعام2019المبرزة طياً
وحيث إن مصلحة القاصر تتطلب تعيين والدتها الموكلة المدعية وصية عليها كون الوصي المدعى عليه لايقوم بادارة شؤونها ولا الانفاق عليها لمرضه وسفره خارج البلاد وبالتالي يستطيع ادارة امورها وشؤونها المالية
و حيث إن المدعية والدة القاصر ………… هي التي تقوم برعايتها والسهر عليها منذ وفاة الأمر الذي يجعله بأن تكون وصاية على ابنتها القاصر
وحيث إن الحقوق المتعلقة بالأيتام والقاصرين هي من حقوق الله تعالى التي أوصى بها خيرا في كتابه الكريم ومنع من الاقتراب منها بسوء وأنه ليس هنالك مايمنع الموكلة المدعية والدة القاصر من طلب عزل الوصي المعين وصيا عليهم على أساس المرض والسفر هذا الوصي خارج البلاد
وحيث ان المادة /178/من قانون الاحوال الشخصية التي تنص
(( يجب ان يكون الوصي عدلاً قادرا على القيام بالوصاية … ))
وحيث انه امام هذه الوقائع الثابتة من اقدام المدعى عليه على تصرفات تضر بمصلحة القاصر المالية وبشؤونها المعاشية واهمال امورها فإنه يجوز للمحكمة كف يد الوصي وتعين وصي بدلا عنه.
حيث نصت المادة /188/ من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي:
(( اذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لادراة اموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد))
وحيث انه من الطبيعي عزل الوصاية اذا اختلت شروطها واركانها حفاظا على مصلحة القاصر
لذلك كله وحفاظا على مصلحة القاصرين وحفاظا على اموالهم من الضياع والهدر اذا بقيت تحت تصرف المدعى عليه.
وبما ان الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير
لهذه الأســـباب
وحيث أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط.
نلتمـــس
اولا- في غرفة المذاكرة:
1- قيد الدعوى اصولا
2- تقصير مهل التبليغ والتقاضي الى (48) ساعة
3- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة اصولا.

ثانيا- في الجلسة العلنية :
1- عزل الوصي المدعى عليه ………. عن وصاية القاصر: …………….. تولد 11/11/2015 لمرضه وسفره خارج البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي اهماله وعدم قدرته على إدارة الشؤون القاصر .
2- اعطاء القرار بتعين الجهة المدعية ……….. وصية دائمة على ابنتها القاصر ……………… وتخويلها ادارة شؤونها وحفظ حقوقها حتى بلوغها شن الرشد وعلى أن توقع وتراجع وتخاصم عن القاصر امام الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتوكيل من يشاء من المحامين
3- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة
وبكل تقدير واحترام

حلب / / 20 الوكيل

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد…………………….. ، يمثله المحامي ……………………… ،
بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ( / ) الموثـق بتاريخ / /19 من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن بدمشق .
المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع ……………….. – بناء ………………- طابق ….. .
الموضوع : ترقين إشارة دعوى .
سبق للجهة المدعية وان اشترت من السيد…………………. كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ………… العقارية بدمشق ،
ونظـراً لامتناع البائع المذكور عن الفراغ والتسجيل على اسمها لدى أمانة السجل العـقاري تقدمـت بدعـوى إلى محكمتكـم الموقـرة سجلت برقم أساس (00000) لعام 0000 تطلب فيها الحكم بتثـبيت البيع وتسجيل ذلك العقار على اسمها لدى الدوائر العـقارية أصولاً ، وتم وضـع إشارة تلك الدعوى لمصلحتها على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد العقاري رقـم (0000) لعام 0000 ، ثم اقترنت دعواها بصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية جرى تنفيذه وتسجيل ذلك العقار على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً (ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم المذكور و إخراج قيد عقاري جديد) .
وأثناء النظـر بالدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمشار إليها سابقاً ، تقدم المدعى عليه بدعوى ضد البائع المذكور ينازعـه فيها عـلى ملكية العقار موضوع تلك الدعوى ، وقام بوضـع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار بالعقد العقاري رقم (….) لعام …. .
ولما كان من الثابت أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية على صحيفة العـقار رقم (0000/000) قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، في حين أن إشارة دعوى الجهة المدعى عليها على صحيفة ذلك العقار قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، وبالتالي فان الإشارة العائدة للجهة المدعية هي الأسبق تاريخاً والأحق بالتفضيل مع التنويه إلى ما نصت عليه المادة 85 من القانون المدني لجهة أن إشارة الدعوى تعتبر حقا عينيا مسجلاً في قيود السجل العقاري وتعامل قانوناً على هذا الأساس .
وكان من الثابت أن الإشارة الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية قد اقترنت بصدور حكم قضـائي مكتسب الدرجـة القطعية بتثبيت الملكية والتسجيل على اسـمها في قيود السجل العقاري ، ومن الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق أن الجهة المدعية قد أضحت مالكة لكامل العقار (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، وان المالك السابق لم تعـد لـه أية علاقة بملكية ذلك العقار .
وكان من الثابت أن شراء الجهة المدعية للعقار المذكور قد تم بحسن نية وفي وقت لم تكن فيه أية إشارات مدونة على الصحيفة العقارية تشـعـر بوجود منازعة أو حقوق عينية مدعى بها حول ذلك العقار .
ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{ صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي ، الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي ، لا يعتد بها ويتوجـب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير} .
(قرار محكمة النقض رقم 1961 أساس 1945 تاريخ 29/12/1988 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 – صفحة 332) . { إن وضـع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضـعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحـبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية ، وان وضـع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجـيل في حال الحكم إلى تاريخ وضـعها ويسري الحكـم عـلى كل مشتري جـديد سجـل عـقـده وان سبق الإشارة هـو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها}.
(قرار محكمة النقض رقم /1405/ أساس /1007/ تاريخ 24/6/1982 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 25 قضاء المحاكم ) .
ولما كان وجود إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بالعقد رقم /0000/ لعام 0000 على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى يلحق بالجهة المدعية أفدح الضرر .
وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجـتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، أن إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحة المدعى عليه تعـتبر موضوعه على ملك الغير ومن الواجب ترقينها أصولا ، بعد أن خرج العـقار نفسه من ملكية المالك السابق المدعى عليه في تلك الدعوى ، وجرى تسجيله على اسم الجهة المدعية أصولا بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية .
كما وان إشارة الدعـوى التي صدر فيها ذلك الحكم القضائي قد جرى وضعها على صـحيفة العـقار بتاريخ أسـبق من تاريخ إقامة دعـوى المدعى عليه ، الأمر الذي يوجب اعتباره سيء النية وعالم بوجود منازعة حـول ملكية ذلك العقار لدى وضعه إشارة دعواه على العقار المذكور عملا بالعـلنية المقررة قانونا لقيود السجل العقاري .
وكانت دعـوى الجهة المدعى عليها لا يمكن أن تؤثر على ملكية الجهة المدعية الثابتة والمسجلة في قيود السجل العقاري أصولا ونتيجة لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولا يترتب عليها سوى طلب الحكم بالتعـويض على من باعها العقار موضوع تلك الدعوى .
وكانت الجهة المدعية لا علاقة لها بالمنازعة موضوع الدعوى التي وضعت فيها تلك الإشارة وبالتالي فهي تملك ، عملا بالاجتهاد القضائي المستقر إقامة دعوى مستقلة بطلب ترقين إشارة تلك الدعوى عن صحيفة عقارها .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل التبليغ والحضور إلى /48/ ساعة ، ومن ثـم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بترقيـن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه ، عـلى صحيفة العقار رقم (000/000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، بموجـب العـقد العقاري رقـم (0000) وتاريخ 00/00/0000 .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل

ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي مؤخرا على أن ترقين الإشارات المدونة على صحيفة العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية التي صدر نتيجتها القرار المودع بدائرة التنفيذ يتم عن طريق تلك الدائرة دون حاجة لخصومة قضائية ، إلا أننا أبقينا هذا النموذج لاحتمال تبدل الاجتهاد ، وندرج فيما يلي اجتهاد محكمة النقض :
{ عدم مراعاة ان وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم } .
( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

من المنذر: المشتري المقيم في

 إلى المنذر: البائع المقيم في

الإنذار:

لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  /  أو بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… برقم // تاريخ / / خاليا من أي استحقاق وقد ضمنت عدم استحقاقه. وكان السيد …… قد رفع الدعوى علي باستحقاقه بعض المبيع أمام محكمة البداية/ الصلح المدنية في …… برقم أساس ……لعام …… وموعدها / /.

 لذلك فإنني أخطر بوقوع هذا الاستحقاق وبوجوب تدخلك في الدعوى والحلول محلي فيها للدفاع عن ضمانك بعدم تعرض أي شخص لي في الانتفاع بالمبيع المذكور محملا إياك جميع النتائج المترتبة على استحقاق المبيع جزئياً وخسارتي الناجمة عن هذا الاستحقاق الذي لو علمته لما أتممت العقد معك خاصة رد المبيع واسترداد قيمته بتاريخ الاستحقاق مع فوائده مع ما قد تلزمني به المحكمة من ثمار لصالح المدعي وجميع المصروفات التي أنفقتها على المبيع منذ البيع وحتى الاستحقاق وكذلك على الدعوى وكل ما يلحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات کسب.

 وقد أعذر من أنذر. … في //

المنذر الاسم والتوقيع

إنذار من بائع لمشتر باستلام المبيع المنقول ودفع الثمن تحت طائلة الحراسة والبيع

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

 من المنذر: ( البائع) المقيم في

إلى المنذر: (المشتري) المقيم في

الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في 7/ بعتك …… بثمن إجمالي قدره …… ليرة سورية دفعت لي منه …… ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ …… ليرة سورية عند الاستلام بتاريخ / / ولكنك لم تقم باستلامه ولم تدفع الرصيد حتى تاريخه أدناه رغم مطالبتي إياك بذلك مراراً لذلك أنذرك باستلامه ودفع الرصيد المذكور خلال …… يوماً من تاريخ تبلغك هذا الإنذار محملاً إياك تبعة هلاکه وفقده وسرقته وعطبه وتلفه وحراسته وأجور خزنة وأي ضرر يصدر من ذلك وسأقوم بوضعه تحت الحراسة بنفقتك أو بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ في حال تأخرك أو تخلفك عن الاستلام كما يكون م ن حقي تقاضي فوائد الرصيد البالغة 4% من التاريخ المذكور دون إخلال بحقي في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ومطالبتك بجميع الأضرار اللاحقة بي من جراء هذا الفسخ لا سيما ما أصابني من خسارة وفاتني من كسب وقد أعذر من أنذر.

… في ||

المنذر

 الاسم والتوقيع

عقد وعد ببيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن دفعة واحدة

 الفريق الأول : الواعد

الفريق الثاني: الموعود

المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بمساحة …… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور وهو راغب ببيعه في المستقبل وكان الفريق الثاني راغبا و قابلا شراءه في المستقبل.

فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-أ- وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك ببيعه كامل /أو حصة قدرها …… /۲۰۰۰ سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بثمن مقطوع قدره …… ليرة سورية على أن يقرر الفريق الثاني اختياره الشراء في موعد أقصاه غاية يوم // وبانقضاء هذا اليوم دون تقرير الاختيار يكون الفريق الأول في حل من وعده ويعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكأن لم يكن.

 المادة 3-

أ- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد على صحيفة العقار المذكور تسجيلاً احتياطياً على أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة التسجيل ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع على العقد العقاري اللازم أمام أمين السجل العقاري.

ب- التزم الفريق الأول بالامتناع عن بيع العقار المذكور أو إنشاء أي حق عيني عليه عدا التأمين أو تأجيره خلال فترة الاختيار المحددة بالمادة الأولى من هذا العقد.

 المادة 4-

ينتقل الوعد بالبيع وتقرير اختيار الشراء لورثة كل من الفريقين في حال موته.

 المادة 5-

أ- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول و أمين السجل العقاري اختياره الشراء والدعوة لتسجيل صك البيع النهائي بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في مدينة …… لكل من الفريق الأول و أمين السجل العقاري كما التزم بدفع الثمن للفريق الأول حال تقريره الاختيار.

وإذا رفض الفريق الأول قبضه جاز له إيداعه دائرة التنفيذ بمدينة …… واستلام المبيع خاليا من أي شاغل.

 ب- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة صك البيع النهائي وتسجيل المبيع باسمه في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص.

 المادة 6-

أ – تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتى تاريخ صك البيع النهائي وكذلك استجرارات المياه والكهرباء وتقع على عاتق الفريق الثاني من التاريخ المذكور.

 ب- تقع على عاتق الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن العقار المبيع خاصة ضريبة الدخل والرسوم البلدية.

 المادة 7- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في /  / الفريق الثاني                     الفريق الأول

عقد باسترداد حق متنازع فيه

 الفريق الأول : المسترد

الفريق الثاني: الراد

المقدمة : لما كان الفريق الأول يتنازع مع السيد …… على (يذكر الدين أو الحق ) وقد باع المذكور للفريق الثاني هذا الدين / أو الحق بموجب العقد المؤرخ في /  / وهو راغب باسترداده.

وكان الفريق الثاني قد اشترى الدين أو الحق المذكور ولا مانع لديه من رده للفريق الأول.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

 المادة ۲-

أ- استرد الفريق الأول من الفريق الثاني القابل لذلك الدين أو الحق المبيع له بموجب العقد المؤرخ /  / والمتنازع عليه مع السيد …… لقاء بدل رد قدره …… ليرة سورية يساوي ثمن المبيع المذكور البالغ …… ليرة سورية ومصروفاته البالغة …… ليرة سورية وفوائده بنسبة 5% البالغة …… ليرة سورية.

ب- دفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور بتاريخ هذا العقد نقداً وعدا وأبرأ الأخير ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوی وطلب يتعلق به.

– يدفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور على دفعات كما يلي:

 1- الدفعة الأولى قدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من البدل المذكور.

۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للبدل المذكور.

المادة 3-

أ – أسقط الفريقان حيال بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالدين / أو الحق المسترد لا سيما الدعوى المنظورة أمام محكمة …… رقم أساس …… لعام …… موعدها /   /

ب- أستلم الفريق الأول من الفريق الثاني جميع المستندات المتعلقة بتملكه وتملك سلفه للدين أو الحق المسترد

ج- أسقط الفريق الأول كل حق ودعوى وطلب حيال بائع الفريق الثاني بخصوص الدين أو الحق المسترد.

المادة 4 –

أ- التزم الفريق الأول بدفع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على الدين أو الحق المسترد من تاريخ استرداده كما التزم بدفع ضرائب الشراء والاسترداد ( التفرغ) المترتبة على عقد شراء الدين / أو الحق المسترد و استرداده بالغا ما بلغ ذلك كله.

ب- التزم الفريقان بالإقرار بالشراء والاسترداد أمام جميع الدوائر المختصة.

المادة 5- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في |               الفريق الثاني                    الفريق الأول

عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد / السادة …… ب ( يذكر الدين الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ الالتزام وقد اضطر للإدعاء عليه أمام محكمة …… المدنية في …… بالدعوى رقم أساس …… لعام …… 2000 وموعد نظرها يوم /  / وكان راغبا ببيع هذا الحقل الدين بالحالة التي وصل إليها هذا النزاع.

وكان الفريق الثاني قد اطلع على أوراق الدعوى المذكورة وقبل شراء الحق موضوعها وهو غير ممنوع من ذلك.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نکول ( يذكر المبيع ) موضوع الدعوى المنظورة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه منه بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا لكل حق ودعوى وطلب يتعلق بها أو يدفع على دفعات كما يلي:

1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

 ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للثمن.

 ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقائه وما صرفه الفريق الأول على الدعوى حتى تاريخ هذا العقد.

 المادة 3-

أ- لا يضمن الفريق الأول سوی وجود الدين أو الحق في ذمة المدعى عليه المذكور بالوضع الذي هو عليه بأوراق الدعوى. و لا يضمن نجاح الدعوى فإن خسرت فلا حق للفريق الثاني بالرجوع عليه بشيء.

ولا يضمن أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع أو تعرض له من غير المدعى عليه ولا يضمن في المبيع أي نقص أو عيب أو غيره.

 ب- تم العقد على أن يجوز للمدعى عليه المذكور رد ثمن المبيع ومصروفاته وفوائده 5% من تاريخ هذا العقد للفريق الثاني دون أن يحق للأخير الرجوع على الفريق الأول بشيء.

ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته موضوع سند الدعوى المبيع.

 د- وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص وبأي خصوص يتعلق بالمبيع حصرا وخاصة مع المدعى عليه المذكور وكالة تابعة لرأيه وقوله وفعله وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات والأحكام والطعون ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

 هـ- للفريق الثاني متابعة الدعوى عن الفريق الأول مع محاميه أو مع غيره كما له حق التدخل في الدعوى منضما للفريق الأول أو طالبا الحكم لنفسه بحسب رغبته.

المادة 4 –

أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة باحتمال نجاح الدعوى وخسرانها و تحمل هذه النتائج. ب- أقر الفريق الثاني باستلامه جميع المستندات المتعلقة بالمبيع وصوراً عن أوراق الدعوى وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كما أقر بأنه ليس ممنوعة من شراء المبيع قانوناً وإذا ظهر خلاف ذلك كان ملزما بالتعويض على الفريق الأول عن أي ضرر يلحقه.

 المادة 5-

 يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 المادة 6- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والقضائية التي تترتب على الدعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة بها وعلى التنازل عن موضوعها له وعلى التفرغ عن الحق/الدين موضوعها أمام الدوائر المختصة بالغاً ما بلغ ذلك كله.

 

المادة 7-

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وبتنفيذه.

المادة 8-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

و … في /         /          الفريق الثاني                  الفريق الأول