الوسم: رقم محامي للاستشارة مجانا تركيا

  • لائحة تكميلية بأسباب استئناف على صدور الحكم بدون تسبيب

    لائحة تكميلية بأسباب استئناف على صدور الحكم بدون تسبيب

    محامي

    لائحة تكميلية بأسباب استئناف على صدور الحكم بدون تسبيب

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف          حفظهم الله

              السام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛                       وبعد:

    مذكرة تكميلية بأسباب الاستئناف

    مقدم من /……………………………………..  (مستأنف)

    ضـــــــــــــد /……………………………….    (مستأنف ضده)

     الموضوع:

    بموجــب هــذه الائحــة يتقــدم المدعــى عليــه بلائحــة تكميليــة للاســتئناف المقــدم على الحكــم رقــم………… وتاريخ…………….الصـادر مـن الشـيخ /……………………. القـاضي بالمحكمـة العامة………….والـذي قـضى فيـه بـرد الشـيكات للمدعـي وفقًـا للتهميـش المزيـل بـه صـك الحكـم المسـتأنف وإشـارة إلى مـا جـاء في لائحـة الاسـتئناف السـابقة (مرفـق صـورة لائحـة الاسـتئناف السـابق ) نتقـدم بمذكـرة تكميليـة لأسـباب الاسـتئناف للأسـباب الآتيـة:

    الأسباب التكميلية لاستئناف

    عـدم تسـبيب فضيلتـه للحكـم :

    الثابـت مـن تهميـش الحكـم المسـتأنف عليـه أن فضيلتـه قـى بـرد الشـيكات للمدعـي بـدون أي بينـة ولم يسـبب فضيلتـه الحكـم ولم يذكـر الأسـانيد التـي بنـى عليهـا قضـاءه وفقًـا لمـا هـو مقـرر نظامًـا مـن وجـوب تسـبيب الأحـكام القضائيـة، حيـث نصـت المـادة ( 163)على أنـه: «بعـد قفـل بـاب المرافعـة والانتهـاء إلى الحكـم في القضيـة يجـب تدويـن الحكـم في ضبـط المرافعـة مسـبوقاً بالأسـباب التـي بنُـي عليهـا، ثـم يوقِـع عليـه القـاضي أو القضـاة الذيـن اشـتركوا في نظـر القضيـة» كـا نصـت المـادة( 164) مـن هـذا النظـام على أنـه:

    «ينُطـقُ بالحكـمِ في جلسـةٍ علنيـة بتـلاوةِ منطوقـة أو بتـلاوة منطوقـة مـع أسـبابه، ويجـب أن يكـون القضـاة الذيـن اشـتركوا في المداولـة حاضريـن لتـلاوة الحكـم.، كـا نصـت كذلـك المـادة( 166) مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة على وجـوب تسـبيب الحكـم القضـائي، حيـث نصـت على أنـه:

    « 1/ تصُـدِر المحكمـة ـــ خـلال مـدة لا تتجـاوز عشريـن يومًـا مـن تاريـخ النطـق بالحكـم ـــ صـكًا حاويـًا لخلاصـة الدعـوى، والجـواب، والدفـوع الصحيحـة، وشـهادة الشـهود بلفظهـا وتزكيتهـا، وتحليـف الأيمـان، وأسـاء القضـاة الذيـن اشـتركوا في الحكـم، وأسـاء الخصـوم ووكلائهـم، وأسـاء الشـهود، واسـم المحكمـة التـي نظـرت الدعـوى أمامهـا، وعـدد ضبـط الدعـوى، وتاريـخ ضبطهـا، وأسـباب الحكـم ونصـه، وتاريـخ النطـق بـه»…،

    بناء على ذلك:

    نطلـب مـن فضيلتكـم( وفقًـا للأسـباب الـواردة بعاليـه أو للأسـباب المرفقـة بلائحـة الاسـتئناف المقدمـة سـابقًا ) أو مـا يـراه فضيلتكـم نقـض الحكـم وتوجيـه فضيلتـه لإعـادة النظـر في موضـوع الدعـوى.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

    شرح القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

    محامي عربي

     الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

     

    تنزيل الحاجة فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة في كونها تثبت حكماً وإن افترقا في كون حكم الحاجة مستمراً وحكم الضرورة مؤقتاً بمدة قيام الضرورة حيث تقدر بقدرها، فإذا كانت الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه، فإن الحاجة هي الحال التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة في هذه الجهة، إلا أن الحكم الثابت لأجلها مستمراً.

    وما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه تعامل ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره وارداً فيه، وكان فيه نفع ومصلحة.

     من ذلك : تجویز بيع الوفاء وأجرة السمسار والكفالة المضافة المعروفة باسم  ضمان الدرك .

    المراد بكون الحاجة عامة أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة، وبكونها خاصة أن يكون الاحتياج لطائفة منهم، والأحكام التي تثبت بناء على الحاجة فهي لا تصادم نصاً ولكنها تخالف القواعد والقياس، وهي تثبت بصورة دائمة وعامة يستفيد منها المحتاج وغيره. والأفضل في صياغة هذه القاعدة أن تصاغ كما يلي :

     ( الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة الخاصة) رمزية هذه الصيغة المعدلة أنها تبرز مبدأ رفع الحرج وهو من السمات الرئيسة في الشريعة الإسلامية من حيث هو الأساس في الأحكام الاستثنائية في حالة الضرورة الفردية، وهو نفسه الأساس في باب الحاجة العامة. .

  • نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض المانع من الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ……بمحكمة التنفيذ حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم ……….. وتاريخ … .. في طلب التنفيذ المقدم من… ….ضد / ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره …………… …) والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد المدين ومازال المذكور في سجن ………. حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح المنفذ ضده للأسباب الآتية:

    1- أن المنفذ ضده مريض ….. . أجرى عمليتين جراحيتين في صمام القلب ومازال تحت العلاج ويحتاج متابعة مستمرة من أهل الاختصاص كما يحتاج مراجعة طبية باستمرار وفي مواعيـد متفاوتة ولا يتحمل الحبس (مرفق تقارير طبية مفصلة عن حالته المرضية)

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين حبسًا تنفيذيًا إذا كان مريضًا وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (٥) التي نصت عـلـى أنـه ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية :

    ٥- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس..“

    نضيف أن المدين عمره تجاوز الثمانين عامًا ولا يستطيع القيام بأبسط احتياجاته الضرورية والحبس يترتب عليه ضرراً بالغاً يتعذر تداركه

    ٢- أن المدين يمتلك قطعة أرض مساحتها …………… مشمولة بالصك رقم…. . وتاريخ ……….. ثمنها يتجاوز ……….. (حسب تقدير الجهات المختصة )وهي ضامنة وكافية لسداد الدين ، نضيف أن النزاع القضائي الوارد على هذه الأرض هو وارد على ما نسبته %٢٥ نزاع أتعاب بين موكل ووكيله ولو افترضنا صحة الادعاء والقضاء للمدعي في النزاع بالنسبة المدعى بها كاملة فإن ذلك لا يخل بضمان حق طالب التنفيذ ، حيث أن المتبقي من الأرض المذكورة يقدر ثمنها ثلاثة أضعاف الدين المطالب به وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا كان له أموال ظاهرة كافية بسداد الدين وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (۱) التي نصت على أن ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحـق الـذي عـلـيـه…“

    ٣- نضيف على ما سبق أنه لا يجوز الحبس في حالة تقديم كفالة عينية بالفقرة (۲) من المادة المذكورة إذا قدم كفالة مصرفية…. أو كفالة عينية تعادل الدين ” وحيث أن المدعي يقدم الأرض الواردة بعاليه ككفالة عينية في الدين وليس لدينا أي مانع من اتخاذ ما يلزم نظامًا لوقف التصرف على الأرض مقابل الدين. ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس بعد توقيفه.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم ـ حفظكم الله . أن الغاية الأولى التي وضعها المنظم من قضاء التنفيذ هـو الوصول إلى أداء الحقوق لأصحابها وأن المادة ٨٤ حددت حالات عدم حبس المدين والتي تنطبق على المدعى عليه وتضمن حق طالب التنفيذ دون حبسه. بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده ……… تأسيسا على الفقرات (١، ٢، ٥) من المادة ٨٤ مـن نظام التنفيذ وفقًا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء ، وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • تفاصيل قانون الإيجار الجديد في تركيا

    تفاصيل قانون الإيجار الجديد في تركيا

    قانون الايجار الجديد في تركيا

    تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر إخلاء المستأجرين وتهديدهم سينتهي.. لن يُفرض على المواطنين الأتراك والمستأجرين الأجانب دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات وفق القانون التركي الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيفرض على الإيجار المرتفع عقوبة “مكاسب غير عادلة”، كما سيتمكن كل من المستأجرين والمالكين من الذهاب إلى الوساطة.

    في الآونة الأخيرة، أدت الخلافات بين مالكي العقارات والمنازل والمستأجرين، إلى نحو 100 ألف قضية في موضوع “تحديد الإيجار”، وأكثر من 50 ألف قضية إخلاء، إلى ازدحام كبير في المحاكم بتركيا.

    ومع بدء سريان عقوبة “الكسب غير العادل” مقابل الإيجار المرتفع، اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، وفق القانون الجديد في تركيا، سيتمكن كل من المستأجرين والملاك من التوجه إلى الوساطة، وفق ما ذكرته صحيفة “صباح” التركية.

    1-حقوق المستأجرين

    ووفقاً لقانون “الالتزامات”، لا يمكن للملاك إخلاء المستأجرين لأسباب تعسفية قبل نهاية 10 سنوات من تاريخ توقيع أول عقد، باستثناء احتياجاتهم أو احتياجات عائلاتهم، ويقوم القاضي في قضايا “تحديد الإيجار” بإجراء “تخفيض رأس المال” مع حماية حقوق المستأجر السابق.

    فعلى سبيل المثال، إذا كان المستأجر يدفع قيمة إيجار 6 آلاف ليرة تركية، وإذا كان المتوسط للإيجار حينها يبلغ 14 ألف ليرة، فيُحدد الإيجار بـ 10 آلاف ليرة. ويمكن للمستأجر الذهاب إلى وسيط قانوني أو رفع دعوى قضائية عندما يتعرض إلى ضغوط وتهديدات ومضايقات من مالك العقار أو المنزل، كما أن انتهاء عقد الإيجار لا يخول المالك بطرد المستأجر، فالعقد الذي تنتهي تنتهي مدته يجدد نفسه تلقائياً، وفق القانون.

    2-حقوق الملاك

    وبنفس الوقت ليس فقط المستأجرين لهم حقوق قانونية، فالملاك أيضاً لديهم حقوق، وأولئك الذين لا يدفعون بدل الإيجار للمالك له الحق في الإخلاء إذا كان هناك تجديد أو هدم كبير في المنزل، وإذا قام المستأجر بإخلاء المنزل مبكراً دون مواجهة أي مشاكل مع المنزل أو المالك، فيحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر، وإذا قام المالك بتأجير المنزل لمستأجر آخر على الفور، فلا يمكنه المطالبة بهذا التعويض.

    3- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة العقد؟

    ما لم يكن للمالك سبب مبرر بموجب القانون، لا يمكن الإخلاء قبل انتهاء العقد. في حالة عدم دفع الإيجار، يتم إرسال إشعار من كاتب العدل لمدة 30 يوماً، وفي نهاية هذه الفترة، يمكن طلب الإخلاء من خلال دعوى إخلاء أو إجراء تنفيذي. اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، كما سيكون من الممكن الذهاب إلى الوساطة مع طلب الإفراج دون رفع دعوى قضائية. وإذا كان هناك خرق أساسي للعقد، مثل الهدم، أو التعديل الرئيسي، أو الإصلاح دون علم المالك، فقد يتم طلب الإخلاء قبل موعد انتهاء العقد، الذي تم تمديد تاريخ انتهاء صلاحيته، أو جدد نفسه تلقائياً.

    4- هل يتوجب علي رفع دعوى لإخلاء المستأجر الذي يقيم في منزلي في إزمير “كارشياكا” منذ 22 عاماً، مع آخر زيادة قدرها 3 آلاف ليرة؟

    وفقاً لقانون الالتزامات، تعتبر فترة تمديد العقد بحد أقصى 10 سنوات، وفي نهاية هذه الفترة يحق للمالك إخلاء المستأجر دون الحاجة إلى مبرر، ولذلك لا تحتاج إلى رفع دعوى إخلاء، ولهذا عليه إرسال تحذير قبل 3 أشهر.

    – هل يستطيع المؤجر المطالبة بالتعويض من المستأجر الذي أخلى مسكنه قبل تاريخ العقد؟

    في حالة مغادرة المنزل دون أي مشاكل، يحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر أخرى، وللمطالبة بهذا المبلغ، يجب أن لا يكون قد أجر العقار أول المنزل لمستأجر جديد في غضون 3 أشهر، وإذا تم تأجير المنزل على الفور، فلا يمكن المطالبة بأي تعويض من المستأجر، وفي حال تم تأجير المنزل في نهاية الشهر الأول، يتم دفع التعويض أيضاً عن شهر واحد فقط.

    4- هل سيتم اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة الزيادات الباهظة بعد رفع سقف الإيجار بنسبة 25%؟

    حدود حقوق المالك المستأجر محددة في قانون “الالتزامات” في الفترة التشريعية الجديدة، وسيتم تنظيم قانون العقوبات التركي في هذا الصدد، ومن المتوقع أن يُحكم على أولئك الذين يزيدون إيجاراتهم عن متوسط السوق بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية. كما يمكن أيضاً محاكمة الملاك الذين يتنمرون على المستأجر أو يهددونه و”يكسبون أرباحاً غير عادلة” بالحجز وفقاً لتقدير المحكمة.

    5- كيف تتم عملية الإخلاء في المنزل الذي تم شراؤه أثناء تواجد المستأجر فيه؟

    إذا بيع المنزل لشخص آخر، فإن المستأجر لديه 6 أشهر لإخلاء المنزل، ويمكن للمالك الجديد طلب الإخلاء من خلال تقديم إشعار للمستأجر في غضون شهر واحد، من تاريخ الشراء حتى نهاية الشهر السادس، ويمكن للمستأجر الاستمرار في العيش في المنزل، وإذا لم يخرج منه في نهاية هذه الفترة، يمكنه الذهاب إلى وسيط.

    6- يقول الوكيل العقاري الذي استأجرت المنزل عبره قبل عام إنه يتصل نيابة عن صاحب المنزل ويضغط علي لإخلاء المنزل، مستشهداً بالزيادة في المساحة. ما الذي يمكنني القيام به حيال ذلك؟

    لا يمكن للشركات العقارية الحاصلة على شهادة تفويض “إملاكجي” أن تضغط على الأشخاص الذين تخدمهم بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، ويمكنك للمستأجر تقديم شكوى إلى وزارة التجارة عبر نظام معلومات تجارة العقارات “CIMER”.

    7- هل هناك حد قانوني لطلب الإيداع من المؤجرين؟

    لا يمكن أن يكون مبلغ الوديعة أكثر من إيجار 3 أشهر، ولا يمكن سحب هذا المبلغ دون موافقة المالك عن طريق إيداعه في حساب مصرفي من قبل المستأجر. وفي حالة إخلاء المستأجر للعقار، يجب ألا تكون هناك ديون متبقية من أجل الحصول على الوديعة الكاملة، ويجب ألا يكون هناك أي ضرر غير “الاهتلاك” العادي في المنزل.

    8- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر الذي يضايق سكان المبنى؟

    يلتزم المستأجرون باستخدام المنزل ومكان العمل وفقاً للعقد وإظهار الاحترام اللازم لسكان المبنى، ويتم إرسال تحذير كتابي لمن يخالف ذلك، يفيد بأن العقد سينتهي في حال عدم تصحيح المخالفة بإعطاء 30 يوماً على الأقل. وإذا كان سلوك المستأجر غير محتمل بالنسبة للمالك والجيران، فقد يتم إنهاء العقد بإشعار خطي.

    9- هل يمكن للمستأجر الذي يتعرض للتهديد والضغط من المالك الذهاب إلى الوسيط أيضاً؟

    ستخضع القضايا المتعلقة بتحديد الإيجار والإخلاء والتكيف والمشاكل المتعلقة بالعقد، والمشاركة غير المنقولة، والنزاعات الناشئة عن ملكية عمارات، والمستحقات لعملية الوساطة الإجبارية، وجميع النزاعات المشابهة، ستخضع أولاً إلى الوساطة، ومن ثم يمكن رفع دعوى قضائية. وسيبدأ الطرف الذي يرغب في فتح القضية عملية الوساطة، فعلى سبيل المثال، إذا أراد المالك رفع دعوى إخلاء، فسيقوم أولاً ببدء عملية الوساطة. وسواء أكان المستأجر أو المالك، يعتبر اضطهاد الطرفين أو تهديدهما أو إهانتهما جريمة وفق القانون التركي، وإذا واجه كلا الطرفين وضعاً غير قانوني، فبإمكانهما بالطبع الذهاب إلى الوساطة أو رفع دعوى قضائية، ولا يمكن للمالك أن يفعل ما يشاء بقوله “أنا صاحب المنزل”، ولا يمكن للمستأجر إظهار موقف غير قانوني بالقول إنه يدفع ثمن ذلك.

    10- هل هناك رسوم لخدمة الوساطة؟

    لن يتم فرض أي رسوم على التقديم والمقابلات حتى ساعتين. في المفاوضات خلال هذه الفترة، سيتم أخذ المبلغ الذي سيتم احتسابه وفقاً لتعريفة الحد الأدنى للأجور بالتساوي من الأطراف، ويجب تقديم الطلبات إلى مكتب الوساطة في قاعة المحكمة التي توجد بها المحكمة المختصة، أو إلى محاكم الصلح المخولة. ويمكن للمستأجر والمالك والمدير والمساهم في حالة فسخ الشراكة، والممثل القانوني أو المحامي أو الوصي، بصرف النظر عن الأطراف، المشاركة في المفاوضات، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الوساطة على زيادة الإيجار ورفع دعوى قضائية، فلن يتجاوز الحد الأعلى 25 بالمئة ضمن نطاق العقود التي لا تتجاوز 5 سنوات.

    11- ما الذي يجب مراعاته عند توقيع عقد الإيجار؟ وفي هذه الحالة هل يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار؟

    يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً، ولا يتم الاعتداد بالعقد الشفهي، ويجب أن تؤخذ سياسة التأمين ضد الكوارث “TCIP” الخاصة بالمسكن في تاريخ التوقيع مع اتفاقية الإيجار، كما يجب أن تتم جميع خدمات الاشتراك العامة المتعلقة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي من خلال المستأجر، ويجب ألا يصدر المستأجر التزام إخلاء على بياض. كما يجب أن لا تهمل إبرام “اتفاقية سمسرة إيجارية” في العقود مع الشركات العقارية، وفقاً للمادة 347 من قانون “الالتزامات”، ويجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار عن طريق تقديم إشعار كتابي من خلال كاتب العدل قبل 15 يوماً على الأقل من نهاية الاتفاقية. وإذا لم يقدم المستأجر أي إخطار للمالك بأنه سيغادر المنزل، فيُعتبر عقد الإيجار مُجدداً لمدة عام واحد.

    12- المؤجر يسكن في إيجار وينوي الانتقال إلى المنزل الذي أسكن فيه فهل يقرر الوسيط لصالحه؟

    للمالك الحق في خلع نفسه إذا كان سيقطن في منزله، وإذا لم يكن هناك اتفاق متبادل، يجب على المالك رفع “قضية إخلاء بسبب الحاجة” في محكمة الصلح لهذا الغرض، واعتباراً من 1 سبتمبر 2023، يمكنها رفع الأمر إلى الوسيط بدلاً من المحكمة. وإذا رأى الوسيط أن الحاجة حقيقية، فيجوز له أن يقرر الإخلاء لصالح المالك، ولا يستطيع المالك، الذي طرد المستأجر، على أساس أن ابنه أو ابنته يريدون العيش في المنزل، تأجيره لشخص آخر لمدة 3 سنوات، وخلافاً لذلك، سيتعين على المستأجر دفع تعويض.

  • تعريف الاستشارة القانونية وأهميتها وأنواعها

    تعريف الاستشارة القانونية وأهميتها وأنواعها

    أنواع الاسشارات القانونية

    أولاً: ماهية الاستشارات القانونية

    تعريف الاستشارة:
    لغة: إبداء شيء وإظهاره وعرضه، وقيل: أخذ شيء
    وفي المعنى العام للاستشارة قيل: هي استنباط المرء الرأي من غيه فيما يعرض له من مشكلات الأمور .
    الاستشارة عمليّة أخذ الآراء من المختصّين أو من ذوي الخبرة ممّا يؤدي إلى الوصول إلى القرار الصائب وبأفضل
    صورة.
    تعريف الاستشارة القانونية :
    استكشاف رأي النظام في مسألة معينة، قد تكون محل نزاع أمام القضاء في الوقت الحالي أو نزاع قد
    يقع مستقبلا ا، ليكون صاحب الشأن على بينة من أمره، ويتفادى الوقوع في أي خطأ أو تقصي أو مساءلة في المستقبل .

    فالاستشارة القانونية هي عبارة عن بحث أو دراسة لنقطة قانونية يتقدم بها شخص يسمى طالب الاستشارة إلى شخص يسمى المستشار القانوني من أجل استجلاء وبيان حكم القانون في قضية معينة .
    بالمجمل يمكن تعريفها: بأنها الخدمة المتخصصة التي يقدمها شخص مؤهل في المجال القانوني بشكل مكتوب أو غير
    مكتوب لمن يطلبها لمساعدته على معرفة الرأي القانوني في مشكلة أو موضوع ما بموضوعية وفقا للأنظمة القائمة، مع بيان التبعات والآثار القانونية المتعلقة بالموضوع.

    ثانياً :أهمية الاستشارة القانونية

    سنت الأنظمة والقوانين لضمان حق المجتمعات وحمايتها من التعدي كما أنها ترتقي بالمجتمعات والإنسانية، ومن خلالها تضبط سلوك الافراد والجماعات وتحدد مسئوليات وحقوق كل شخص.
    ولكن من خلال كثرة الانظمة والاجراءات وتعقدها وتشابكها ببعضها أصبح على كل مرء أن يستشير ذوي الخبرة
    والعلاقة وهنا نتحدث عن المجال القانوني لذا وجب على كل شخص قبل أن يقدم على فعل أو قول والذي يرتب عليه التزامات قانونية وأثاراً  أيا كانت: معاملات يومية أو اقتصادية أو تجارية أو اجتماعية، وكونها مهمة لجميع جوانب الحياة وأنها ذات طبيعة شمولية، كما أنها تشمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري وأنها غير مختصة بجانب معين ومحدد.
    وهنا تظهر أهمية الاستشارة القانونية حيث أنها تق يم الموقف القانوني وتحدد مساره وتوفر الحماية والوقاية القانونية اللازمة لتلك التعاملات الحياتية أ يا كانت ومن خلالها فإن المرء بإذن الله يكون قد وفر الجهد أو الوقت أو المال – أو جميع ما ذكر ومن الممكن أن تجنب المخاطر والأزمات قدر الإمكان بإذن الله، وحيث أنها داعمة للقرار والرأي وتقومه وتصححه إن تطلب الأمر، وذلك لأنها مرتكزة على أساس وعلم صلب.
    لذا يظهر لنا هنا قيمة وأهمية الاستشارة القانونية وأنها من المستحيل مقارنتها مع حجم الخسائر والتكاليف أو المشاكل التي قد تظهر مستقب ا لا في حال عدم الأخذ بالاعتبار والرجوع للاستشارة القانونية.

    ثالثاً : أنواع الاستشارات القانونية

    تتعدد الاستشارات القانونية التي يطلبها المستشير من المستشار القانوني، وتتعدد طرقها ووسائل طلبها، فمنها على سبيل المثال :

    الاستشارات الشفهية: وهي استشارات وقتية لحظية تكون غالبا في قضايا صغيرة لا تتطلب جهداً كبيراً من المستشار، يكون قد عرفها من خلال تمرسه في العمل الاستشاري، وهذه الاستشارات الشفهية تكون عن طريق: الهاتف، أو الزيارة الشخصية واللقاء بالمستشار والجلوس معه، وغالبا تكون بأمر طارئ.
    الاستشارات المكتوبة: والتي تكون عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي أو عن طريق الفاكس، وأحيانا مناولة باليد، وتعد وفق مواصفات وادبيات معينة.
    –  وهناك نوع آخر من التقسيم للاستشارات وهو تقسيمها من حيث الإعداد، فهناك:
    الاستشارات الحيادية: تحليل العناصر المتعلقة بالمسألة المطروحة واستكشاف الموقف القانوني للمستشير وتنويره بجميع النقاط الإيجابية والسلبية وبيان ما يتوقع .

    الاستشارات الموجهة: في حالة قيام نزاع بين طرفين أو أكثر أو توقع حدوث نزاع مستقب ا لا ، وتكون الاستشارة أكثر
    عمقاً وتفصيلاً وتتضمن الاحتمالات التي قد تنشأ من الواقعة المعروضة مع عرض بعض الخيارات والبدائل للمستثمر لتلافي حصول مشكلة مستقبلاً .

  • أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    محامي شرعي

     فسخ عقد الزواج


    المادة الثالثة بعد المائة
    كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
    المادة الرابعة بعد المائة
    لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
    للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
    المادة الخامسة بعد المائة
    إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
    إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
    إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
    إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
    إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
    المادة السادسة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
    لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
    المادة السابعة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
    المادة الثامنة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
    المادة التاسعة بعد المائة
    إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
    المادة العاشرة بعد المائة
    يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
    المادة الحادية عشرة بعد المائة
    إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها.
    المادة الثانية عشرة بعد المائة
    1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
    2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
    المادة الثالثة عشرة بعد المائة
    على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
    إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
    إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
    المادة الرابعة عشرة بعد المائة
    ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
    المادة الخامسة عشرة بعد المائة
    للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أركان عقد الزواج وشروطه في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أركان عقد الزواج وشروطه في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    محامي شرعي

     أركان عقد الزواج وشروطه


    المادة الثانية عشرة
    أركان عقد الزواج هي:
    الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
    الإيجاب والقبول.
    المادة الثالثة عشرة
    يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
    تعيين الزوجين.
    رضا الزوجين.
    الإيجاب من الولي.
    شهادة شاهدين.
    ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
    المادة الرابعة عشرة
    كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
    العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
    لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
    المادة الخامسة عشرة
    مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
    المادة السادسة عشرة
    يشترط في الإيجاب والقبول:
    أن يكونا متوافقين صراحةً.
    أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
    أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
    المادة السابعة عشرة
    يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
    إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
    ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
    المادة الثامنة عشرة
    يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
    المادة التاسعة عشرة
    إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
    المادة العشرون
    إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
    المادة الحادية والعشرون
    يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
    المادة الثانية والعشرون
    يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
    الأصل وإن علا.
    الفرع وإن نزل.
    فروع الوالدين وإن نزلوا.
    الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
    المادة الثالثة والعشرون
    يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
    أ- أمهات زوجته وإن علون.
    ب- بنات زوجته التي دخل بها.
    ج- ‌من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
    الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
    المادة الرابعة والعشرون
    يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
    المادة الخامسة والعشرون
    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
    ‌أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
    أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
    المادة السادسة والعشرون
    يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
    زواج الرجل من المعتدة من غيره.
    زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
    الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
    الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
    زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
    زواج المسلم من غير الكتابية.
    زواج المسلمة من غير المسلم.
    المادة السابعة والعشرون
    الزوجان عند شروطهما.
    لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
    المادة الثامنة والعشرون
    إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
    فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
    المادة التاسعة والعشرون
    إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
    مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
    المادة الثلاثون
    الزواج نوعان، وهما:
    زواجٌ صحيح.
    زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
    أ- الزواج الباطل.
    ب- الزواج الفاسد.
    المادة الحادية والثلاثون
    يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
    المادة الثانية والثلاثون
    يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
    المادة الثالثة والثلاثون
    لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
    يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
    أ- وجوب العدة.
    ب- حرمة المصاهرة.
    ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
    المادة الرابعة والثلاثون
    تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
    يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
    أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
    ب- ثبوت نسب الولد.
    ج- وجوب العدة.
    د- حرمة المصاهرة.
    هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
    و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
    تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
    المادة الخامسة والثلاثون
    يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
    المادة السادسة والثلاثون
    المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
    المادة السابعة والثلاثون
    كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
    المادة الثامنة والثلاثون
    المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
    المادة التاسعة والثلاثون
    يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
    إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
    إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
    أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
    ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
    ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
    المادة الأربعون
    يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
    يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
    تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
    المادة الحادية والأربعون
    يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
    السكوت عن تسمية المهر.
    نفي المهر في عقد الزواج.
    فساد المهر المسمى.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1