س 261 – هل يعد بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به ؟ وهل تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم ؟
ج 261 – كلا ، وتنقضي الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى بأحد أسباب الانقضاء القانونية
(نقض أساس 1676 قرار 433 تاريخ 29 / 4 / 1976 ، المحامون لعام 1976 ص 661 )
ولا تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم
( نقض مدني أساس 440 قرار 2245 تاريخ 17 / 10 / 1964 )
(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 310 )
مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ……..
المعترض: ………….، يمثله المحامي…………..،بموجب سند التوكيل المرفق.
المعترض ضده: ……………،المقيم في………حي…. شارع……………
القرار المعترض عليه:
القرار الصادر بالدعوى رقم اساس ——— لعام.——– بتاريخ———– عن الغرفة…….. لدى محكمتكم الموقرة، و المتضمن من حيث النتيجة:
” القاء الحجز الاحتياطي على……………………………. الخ ما جاء في القرار المعترض عليه “.
في قبول الاعتراض
اولا: في الشكل:
الاعتراض مقدما على السماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، بعد اسلاف الرسوم والتامينات القانونية،
لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.
ثانيا: في الموضوع:
القرار المعترض عليه مجحفا بحق الموكل ومخالفا للاصول و القانون وسابقا لاوانه وهو مستحق الالغاء للاسباب التالية:
حيث انه من الثابت قانونا بنص المادة 321 اصول محاكمات ان دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية ايام من تبلغه قرار الحجز .
وانه اذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه:
للمحجوز عليه ان يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الاساس ليحصل على قرار بفك الحجز اما لعدم احقية الحاجز بطلبه اولبطلان اجراءاته وقصد المشروع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.ان المحكمة عندما تنظربدعوى الاعتراض فانما تنظر فيها بوصفها مرجعا مختصا للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة اساس
(قرار محكمة النقض رقم 195 اساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض )
ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى احقية الحاجز في طلب الحجز تبعا لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز
للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب ايقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون ان يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.
(قرار محكمة النقض رقم 299 اساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض)
وحيث انه من استقراء ملف الدعوى فاننا لانجد اي دليل او وثيقة ثابتة التاريخ يرجح ظاهرها – ولا حتى باطنها – وجود أي حق للمعترض عليه لدى الموكل.
وان السند الوحيد الذي يتعلل به المعترض عليه هو…………………………….. وحيث أن هذه الوثيقة لا تشكل دليلا بالمعنى القانوني وذلك نظرا لـ……………………….
فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى تلتمس:
1- قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ودعوة المعترض عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.
2- قبول الاعتراض شكلا وقبوله موضوعا والغاء القرار المعترض عليه.
3- رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الموكل وترقين اشاراته عن………….
4- تضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بكل تحفظ واحترام
في / / 2000
المحامي الوكيل
عند قيام وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين أو المخالفين أو المرتكبين لأي جرم له علاقة مع الدولة فانها تضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للموظف وزوجته وأولاده.
ويوضع على الزوجة والأولاد بحجة أن الموظف قد يسجل الاموال باسم زوجته أو أولاده لابعاد الشبهة عنه.
لكن هناك حالات كثيرة تكون الزوجة صاحبة أملاك وتملكتها قبل الزواج أو ورثتها من أهلها أو من عملها أو من أي طريق أخر غير زوجها.
فما هو الحل لرفع هذا الحجز عن أموالها ؟
الحل : هو اقامة دعوى رفع حجز واستحقاق أموال محجوزة على وزارة المالية وشرح طريقة ومصدر التملك لهذه الأموال.
وللاطلاع على نموذج من هذه الدعاوى يرجى الاطلاع على نموذج دعوى رفع الحجز الاحتياطي عن الأشياء الجهازية للزوجة
وقد نصت على هذه الحالات المادة / 298/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:
-1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو للصرف منها في غرض معين:
ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكم بها الأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم.
أما النفقة المرتبة مؤقتاً فهي التي تقرر للمفلس بعد شهر افلاسه وحتى تصفية ديونه، وللشريك في حال تصفية الشركة وحتى انتهاء أعمال التصفية، ولأحد الورثة حتى تصفية التركة.
أما المبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين، فهي المبالغ التي يحكم بها للإنفاق في وجه معين كالتعليم أو العلاج أو نفقات شاهد أو خبير.
هذه المبالغ كلها لا يجوز التنفيذ عليها الا من أجل وفاء دين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء أكان هذا الدين قبل أم بعد الحكم به.
-2- المبالغ و الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة:
لا يجوز التنفيذ على هذه الأموال إذا كانت قد خصصت لتكون هي أو غلتها نفقة للمدين. سواء أكان المال من لأنقود أم أسهماً أم مالاً أم مالاً منقولاً أم عقاراً يدر غلة دورية. ولا يهم أن يكون الدين سابقاً على الهبة أو الوصية أم لاحقاً عليه.
الا أنه يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة. كما يجوز التنفيذ عليها بالنسبة للخلف العام أو الخاص الذي انتقل اليه المال.
-3- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم الحجز عليها:
أجاز المشرع لمواهب أو الموصي بمبلغ أو شيء أن يشترط عدم جواز الحجز عليه من قبل دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع ( المادة 299 أصولل ) . وذلك تحقيقاً لإرادة الواهب أو الموصي واحتراماً لحريته في التصرف بأمواله ولأن شرط عدم جواز الحجز عليه لا يخالف النظام العام، ولا يمكن أن يضر بدائني الموهوب له أو الموصى به، لأنها لا تنقص ضمان الدائنين العام، ولأن هذه الأموال تدخل في ذمة الموهوب له بدون عوض.
أما إذا كانت الديون قد نشأت بعد الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاءً لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها ، لأن الدائنين هنا اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين على ثروته الظاهرة وقت التعامل معه ومنها ما هو موهوب له أو موصى له.
نص قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين أخرى على بعض الحالات التي لا يجوز التنفيذ فيها على بعض الأموال، ومن هذه الحالات تلك التي تكون مستقاة من المبادئ القانونية دون أن يكون هناك نص صريح بها، وهذه الأموال هي التالية:
وهؤالاء لا يجوز التنفيذ على مرتباتيم الا في حدود الربع فقط، واذا تعددت الديون على المدين وكان أحدها دين نفقة مقررة خصص نصف الربع لوفاء ديون النفقة والنصف الأخر لباقي الديون ( مادة 300 أصول (.
لا يجوز حجز مقابل وفاء السفتجة أو سند الأمر أو الشيك، لأن الحق به ينتقل إلى المستفيد بمجرد تسليمه السفتجة أو إلى المظهّر له بمجرد تظهير السند. على أنه يجوز الحجز على هذه الإسناد وهي بحيازة حاملها بدين مترتب بذمته.
وهذه الحالة نصت عليها المادة 301 من قانون أصول المحاكمات:
” لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال لم يخصص لوفاء حقه ، الأ إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ “.
وهذا النص وضع لضمان تحصيل حقوق الدائنين الأخرين غير الدائن الذي خصص له مال معين للوفاء بدينه، وهو استثناء من القاعدة العامة لأن للدائن أن يستوفي دينه من أي مال من أموال مدينه منقولة كانت أم غير منقولة.
ويشير إلى أن الدائن أو المحكوم له، في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة للوفاء ووقوع حجز تنفيذي على الأموال الأخرى، ملزم بالتنفيذ على المالين معاً، ولا يجوز له إطلاقاً أن يهمل المال المخصص للوفاء ويعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ على الأموال الإخرى فقط.
7- الدار التي يسكنها المدين والمحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله:
القصد من هذا المنع، بعدم جواز الحجز على دار السكن، حماية المدين أو المحكوم عليه في مأواه وعدم تشريده وعائلته من الدار التي يسكنها أو حتى من بيت الشعر الذي يسكنه، وتمتد هذه الحماية لورثته من بعده .
على أنه إذا كانت الدار أزيد من حاجة المدين ، فيصير إلى بيعها وشراء دار من قيمتها تناسب حاله ويحجز على الفائض من الثمن ( المادة 302 أصول )، ويعود تقدير الحاجة وزيادة الدار عن هذه الحاجة إلى رئيس التنفيذ.
ولا يهم في ذلك أن تكون الدار مسجلة في السج العقاري أو غير مسجلة لأن ما يهم هو أن تكون الدار مخصصة فعلاً للسكنى . ويسري المنع من الحجز على بدل استمال الدار إذا كان قد جرى استملاكها حيث يصار إلى شراء دار المدين من بدل الإستملاك و يحجز على الفائض.
ولم يشترط المشرع السكن الفعلي للمدين في الدار حتى يستفيد من عدم جواز الحجز عليها، لأنه قد يكون مستخدماً في بلدة غير البلدة التي فيها الدار، أو قد تكون مصلحته تقتضي تأجير الدار، ففي هذه الحالة يستفيد المدين من الحماية.
وتطبيقاً لمبدأ حماية المدين في سكنه، فإنه لا يجوز الحجز على مبلغ مساوٍ لبدل إيجار العقار المستأجر من قبل المدين الذي لا يملك أي عقار للسكنى.
ونشير إلى أنه يشترط في منع الحجز أن تكون الدار مملوكة بكاملها إلى المدين ، لذا فإن الحماية لا تشمل الحصة التي يملكها المدين من الدار إذا كانت شائعة ولا يمكن أفرازها وغير قابلة لسكناه.
كما أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراها /24/ تاريخ 1971/12/17 اعتبرت ” أن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات، يسكن أحد دورها عن طرقي المهايأة مشمولة بالحماية ومستثناة من حجز الدائن، والعدول عما يخالف هذا الإجتها د “.
وتكون الحماية بحدود ما يكفي المزارع من الأراضي الزراعية، وأن تقدير كفاية الإرض الزراعية لحاجة المدين أو زيادة هذه الكفاية عن الحاجة يعود إلى رئيس التنفيذ.
ويشمل المنع من التنفيذ الألات الزراعية مهما كان نوعها وشكلها، والمواشي اللازمة لاستثمار لأرض حتى ولو لم تعتبر عقارات بالتخصيص.
ونشير هنا إلى أن المنع لا يشمل سوى شخص المزارع العادي لا ينطبق على المشاريع الزراعية الكبرى أو الشركات الزراعية .
وقد عدّد المشرع الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها الا من أجل استيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو وفاءً لنفقتها المقررة.
11- ودائع صندوقق توفير البريد ( م /21/ من المرسمموم التشريعي /119/ لعام 1963) .
نصت المادة من قانون السرية المصرفية رقم /29/ لعام 2001 : ” خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف … الا بإذن خطي من أصحابها، أوعند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة ” .
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عـليـه : 1) – السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .
2) – السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .
بتاريخ 00/0/2000 أصدرت الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة قرار الحجز الاحتياطي رقم (000) في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000 والمقامة من المدعى عليه الأول ضد المدعى عليه الآخر .
ولدى تنفيذ القرار المذكور عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق شمل الحجز الملقى بموجب القرار المذكور أموالا تعود للجهة المدعية هي عبارة {……………… } كما هو ثابت في ضبط تنفيذ ذلك القرار والمعد من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 00/00/2000 والمرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ، وتلك الأموال المحجوزة تملكها الجهة المدعية بموجب الفواتير المرفقة ربطا والتي أبرزت صورة عنها إلى مأمور التنفيذ إلا انه رفض الأخذ بها واستمر في إجراءات إلقاء الحجز الاحتياطي على تلك الأموال .
ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية لا علاقة لها بالدعوى التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي وهي المالكة للأموال المحجوزة بموجب الفواتير المرفقة ربطا ، الأمر الذي يجيز لها الادعاء باستحقاق المحجوزات بدعوى مستقلة موضوعية ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{حيث أنه لئن كان الطعن في الحجز الاحتياطي المقرر في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليتسنى له دفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته كون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو كون إجراءات الحجز باطلة بحيث لا يكون لغير المدعى عليه المحجوز عليه سلوك هذه الطريق إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يمنع المتضرر من الحجز من المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً في دعوى الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية أثيرت في دعوى مبتدأه على أساس طلب الفصل في النزاع الذي تضمنته هذه الدعوى }.
( قرار محكمة النقض رقم 413 تاريخ 7 / 5 / 1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 527 لعام 1975) .
(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 684 ـ 685) .
{ لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقدم فيها ويمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز}.
(قرار محكمة النقض رقم 484 تاريخ 15 / 4 / 1969 المنشور في مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969) .
(نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969).
(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 676) .
{ يتوجب في دعوى الاستحقاق مخاصمة كل من الحاجز والمحجوز عليه وان عدم دعوة المحجوز عليه في المرحلة الاستئنافية سندا لاحكام المادة225 أصول محاكمات يجعل الحكم مستلزما النقض} .
(قرار محكمة النقض رقم 482 أساس 605 لعام 1995 تاريخ 5/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 400 ) .
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثبات دعوى الاستحقاق بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية نظرا لتعلق الأمر بإثبات وقائع مادية (المادة 52 بينات) ،
لذلك تلتمس الجهة المدعية إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول قد حصل على حكم مكتسب الدرجة القطعية بموضوع الدعوى التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي المشار إليه سابقاً ، وقد أودعه دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/بدائي) لعام 2000 (كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا) ، وكان في تنفيذ القرار المذكور إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية حيث سيؤدي لبيع أموال المحجوزة دون وجه حق بالمزاد العلني ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بوقف الإجراءات التنفيذية في تلك الإضبارة لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .
وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل التبليغ والحضور والمسافة فيها إلى /48/ ساعة .
ومع الاحتفاظ للموكل بحقوقه في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الحجز الاحتياطي الذي القي على أمواله بدون وجه حق .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل الحضور والتبليغ والمسافة فيها إلـى /48/ ساعة ،
ومن ثم دعوة الطرفين إلـى اقرب جلسة ممكنة ، وبأول جلسة تكتمل الخصومة فيها ،
إعطاء القرار بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية في الإضبارة رقم أساس (0000/بدائي ) عام 2000 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم ، وذلك لقاء الكفالة التي ترونها مناسبة .
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – باستحقاق الجهة المدعية للأموال المحجوزة المبينة في الضبط المعد من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 00/00/2000 في معرض تنفيذه لقرار الحجز الاحتياطي المنوه عنه أعلاه ، وإلغاء الحجز الاحتياطي الملقى على تلك الأموال .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل