الوسم: خدمات المحامين

  • أسئلة و أجوبة حول التأمين الصحي في ألمانيا

    أسئلة و أجوبة حول التأمين الصحي في ألمانيا

    Krankenversicherung

    كيف يمكن الانضمام إلى نظام تأمين صحي في ألمانيا؟

    هناك التزام عام  في ألمانيا بالحصول على تأمين صحي. عند التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، فيجب أن يكون الشخص عضواً في شركة تأمين صحي. عادة، يغطي مزوّد التأمين الصحي، تكاليف زيارة الأطباء، والعلاج في المستشفيات، والأدوية (غالباً ما تكون جزئية). في بعض الحالات، قد يتولى نظام التأمين الصحي كامل تكاليف الأدوية.

    ما هي خطة التأمين الصحي الأفضل لاختيارها؟

    توجد في ألمانيا أكثر من 100 شركة تأمين صحي مختلفة. بعضها تأمينات صحية عامة، والبعض الآخر خاص. هذان النوعان الرئيسيان من التأمين يختلفان من حيث إمكانية الحصول عليهما، وكمية المساهمات والمزايا. من حيث المبدأ، يمكن اختيار شركة التأمين الصحي بحرية – مع العلم أنه توجد بعض القيود، ولكن فقط في حالة التأمينات الصحية الخاصة: تقبل خطط التأمين الصحي الخاص بعض المجموعات المهنية (الموظفون المدنيون، والعاملين لحسابهم الخاص، والطلاب) وذوي الدخل المرتفع. ومع ذلك، فإن خطط التأمين الصحي العام تقبل الجميع بغض النظر عن المجموعة المهنية ومستوى الدخل.

    في نظام التأمين الصحي العام، تعتمد مساهمات التأمين الصحي على مستوى الدخل، بمعنى أنه كلما كان الدخل أعلى، ارتفعت مستحقات التأمين الشهرية. يدفع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في برامج التأمين الصحي العام أقل. الفكرة وراء الاختلاف في المساهمات هي أن جميع أعضاء المجتمع يتحملون تكاليف التأمين الصحي بشكل جماعي. ميزة كبيرة من التأمين الصحي العام هو أنه، في ظل ظروف معينة، يمكن للشخص تضمين زوجته والأطفال في نظام التأمين الصحي الخاص به. لمعرفة المزيد حول الموضوع، يمكن الاطلاع على قسم “التأمين على الأسرة” في هذه الصفحة.

    في نظام التأمين الصحي الخاص، لا يعتمد مبلغ الاشتراك في التأمين الصحي على مستوى الدخل، ولكن على مخاطر التأمين. يتم احتساب مخاطر التأمين لكل فرد على أساس العمر والجنس، والظروف الموجودة من قبل، وأسلوب الحياة جزئيا. ولكن من الأسلم أن نقول إن المساهمات في شركات التأمين الصحي الخاصة عادة ما تكون أعلى من خطط التأمين الصحي العام. وهذا هو السبب في أن المرضى الخاصين يُعاملون بشكل تفضيلي في كثير من الأحيان، وعلى سبيل المثال، يمكن حجز موعد الطبيب أسرع من غيرها. علاوة على ذلك، يحق للأفراد المؤمَّنين بشكل خاص الحصول على فوائد أكثر من الأفراد المؤمن عليهم في التأمين العام. ومع ذلك، كعضو في نظام التأمين الصحي الخاص، يجب في البداية دفع جميع تكاليف زيارات الأطباء والأدوية بشكل شخصي – وشركة التأمين الصحي ستقم بدفع التأمين في وقت لاحق.

    من يعمل في مهن مرتبطة بالفن أو وسائل الإعلام، يمكنه التقدم بطلب للقبول في صندوق الضمان الاجتماعي للفنانين الألمان (“Künstlersozialkasse”, a.k.a KSK). إذا قُبِلَ الطلب، فإن صندوق ” Künstlersozialkasse” سوق يغطي نصف مساهمات التأمين.

    معظم الناس في ألمانيا هم أعضاء في برامج التأمين الصحي العام. إذا لم يكن الشخص متأكدًا من شركة التأمين الصحي المناسبة له، فيمكن طلب المشورة من مركز حماية المستهلك “Verbraucherzentrale”. يمكن أيضا مقارنة مختلف وثائق التأمين ومزاياها أو أوجه القصور فيها على موقع www.krankenkassen.de. تقدم كل شركة تأمين – سواءً كانت خاصة أوعامة – برامج تأمين متنوعة. بعضها، تغطي تكاليف النظارات أو الأدوية البديلة، ولكن البعض الآخر لا.

     

    ملاحظة: التحول من نظام التأمين الصحي الخاص إلى التأمين العام غالبا ما يكون صعبا للغاية، بل شبه مستحيل. قبل الانضمام إلى نظام تأمين خاص، يجب التأكد بعناية ما إذا كان هذا هو الخيار المناسب.

    كيف يمكن التسجيل في شركة تأمين صحي؟

    يمكن التسجيل في شركة تأمين صحي بمجرد اتخاذ قرار أي شركة هي المناسبة. من حيث المبدأ، يمكن البدء بالتسجيل عبر الإنترنت – تتوفر طلبات العضوية على مواقع الويب لشركات التأمين الصحي المختلفة. يمكن أيضا الذهاب إلى أحد فروعهم القريبة والتسجيل هناك شخصيا. للانضمام إلى نظام التأمين الصحي، تطلب الشركات، عادة، صورة جواز السفر، وشهادة تسجيل السكن (أنملدونغ) وإثبات الدخل (أو شهادة مساعدة من مكتب العمل “Jobcentre” أو مكتب الرعاية الاجتماعية). بعد التسجيل الناجح، سيتم إرسال بطاقة التأمين الصحي عبر البريد. يجب حمل البطاقة دائماً عند زيارة طبيب أو مستشفى.

    ما هو التأمين الصحي العائلي “Familienversicherung“؟

    الأشخاص الأعضاء في نظام التأمين الصحي العام، في ظل ظروف معينة، يمكنهم أيضًا تغطية تكاليف الزوج/الزوجة والأطفال دون أي رسوم إضافية. هذا النوع من التأمين الصحي يسمى التأمين الصحي العائلي “Familienversicherung”. ومع ذلك، لا يتوفر التأمين الأُسري كخيار إلا عندما يكون الزوج/ة والأولاد من ذوي الدخل المحدود أو بدون دخل. من الأفضل أن نسأل شركة التأمين الصحي القدر الأكبر الذي يمكن أن نكسبه للتمكن من الاستفادة من التأمين العائلي. ومن الأفضل دائما التواصل عن طريق الكتابة حتى يتم توثيق جميع الاتفاقيات. إذا حدثت أي مشكلة لاحقًا، فسوف يكون ممكنا تقديم إثبات للمطالبة المحتملة ولإثبات الحقوق.

    وفي حالة الأطفال، فإن السن يلعب دوراً حاسماً: فحتى عيد الميلاد الثامن عشر، يكون الأطفال دائماً مشمولين بنظام التأمين الصحي العام للوالدين. سيتم تمديد التغطية حتى عيد الميلاد الثالث والعشرين إذا لم يعمل الأطفال. قد يبقى الأفراد الصغار مؤمَّنين أيضًا عن طريق التأمين العائلي حتى عيد ميلادهم الخامس والعشرين عندما يكونون:

    يذهبون إلى المدرسة

    يشاركون في برنامج التعليم المهني وليس لديهم دخل

    الدراسة، أو العمل طواعية لمدة عام واحد (مثل  خدمة التطوع الشبابي في الخارج أو السنة الاجتماعية أو البيئية الطوعية)

    الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مشمولين بالتأمين الصحي العام لوالديهم مدى الحياة.

    من يدفع تكاليف خدمات التأمين الصحي؟

    المساهمات الشهرية من قبل الأعضاء تغطي نفقات التأمين الصحي. في حال كان الشخص يتلقى إعانة بطالة أو مساعدة اجتماعية، فإن وكالة التوظيف أو مكتب العمل أو مكتب الرعاية الاجتماعية سيتولى تكاليف التأمين الصحي. إذا كان يعمل في وظيفة تخضع لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي، فسيتم تحويل اشتراكات التأمين الصحي من قبل صاحب العمل إلى شركة التأمين الصحي مباشرة. يتم خصم نصف هذه الدفعات الشهرية من راتب الموظف، ويدفع صاحب العمل النصف الآخر. عادة، تعتبر الوظيفة خاضعة لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عندما يكون الدخل أكثر من 538 € في الشهر. إذا كان لدى الشخص وظيفة مصغرة، أو كان يعمل لحسابه الخاص أو طالب، سيكون عليه أن يغطي تكاليف التأمين الصحي الخاص شخصيا وتحويل المبلغ المعين إلى التأمين الصحي كل شهر.

    ملاحظة: لا يمكن توفير أي أموال عن طريق عدم تغطية التأمين الصحي لفترة. إذا لم تُدفع المستحقات الشهرية لفترة، فسيتعين في النهاية دفع المبلغ بالكامل، وهذا قد يكون أمرا صعباً.

    ما هي التكاليف التي لا يغطيها التأمين الصحي العام؟

    لا تدفع شركات التأمين الصحي العام تكاليف جراحات التجميل أو اللقاحات للرحلات الخارجية الخاصة أو العلاجات الطبية. من حيث المبدأ، يتم تغطية أطقم الأسنان جزئياً فقط، لذا من المفيد الحصول على ما يسمى (دفتر النقاط) (“Bonusheft”). في دفتر النقاط هذا، يؤكد طبيب الأسنان أن الشخص خضع لفحص منتظم (كل ستة إلى اثني عشر شهرًا). في حال جمع هذه التأكيدات في (في دفتر النقاط) على مر السنين، فسوف تشارك شركة التأمين الصحي في النفقات عندما يتعلق الأمر بأطقم الأسنان. يمكن الحصول على دفتر النقاط من طبيب الأسنان أو من شركة التأمين الصحي. من المعلومات حول هذه الدفتر على موقع zahnvorsorge.plus.

    عند الإقامة في مستشفى، سيتم تحصيل 10 يورو في اليوم الواحد، ويغطي نظام التأمين الصحي باقي النفقات الطبية.

    من المفيد معرفة: كي لا تضطر إلى تحمل تكاليف بعض العلاجات بنفسك، يمكن الحصول على تأمين تكميلي. التأمين التكميلي هو بوليصة تأمين طوعية يمكن الحصول عليها بالإضافة إلى التأمين الصحي القانوني. حيث يساعد على تغطية التكاليف التي لا يغطيها التأمين القانوني. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مفيداً لتحسين رعاية الأسنان أو النظارات الجديدة أو الحصول على غرفة خاصة في المستشفى. يمكن اختيار التأمين التكميلي حسب الاحتياج. يمكن الحصول على تأمين تكميلي لدى شركات التأمين الصحي الخاصة أو شركات التأمين الخاصة، أو في بعض الأحيان أيضا لدى شركة التأمين الصحي القانونية. من الجيد الحصول على المشورة قبل الالتزام بالتأمين التكميلي. على موقع Krankenkassen.de، يمكن مقارنة شركات التأمين الصحي المختلفة واختيار الأنسب.

    هل يجب دفع ثمن الدواء بشكل منفصل؟

    من حيث المبدأ، يتعين على المرضى شراء الأدوية التي وصفها الطبيب من الصيدليات. في هذا الموقع، يمكن البحث عن صيدلية قريبة. دفع ثمن الدواء بشكل منفصل أو تغطيتها من قبل التأمين الصحي يعتمد على عدة عوامل:

    الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص، عليهم في البداية دفع ثمن أدويتهم بنفسهم في الصيدلية. بعد ذلك، بمجرد إرسال الوصفة الطبية والإيصال إلى شركة التأمين الصحي، سيحصلون على كامل المبلغ.

    الأشخاص الأعضاء في نظام تأمين صحي عام، يعتمد نوع الدفع على ما إذا كان الدواء المعني هو دواء وصفة طبية. الأدوية التي تستلزم وصفة طبية هي الأدوية التي لا يمكن الحصول عليها إلا إذا وصفها الطبيب. في الماضي، كان هناك وصفة طبية وردية للأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. أصبحت الوصفة الإلكترونية متاحة منذ يوليو/ تموز 2023 ومنذ يناير/ كانون الثاني 2024 تم استبدال جميع الوصفات الطبية الوردية بالوصفة الإلكترونية وأصبحت إلزامية. مع الوصفة الإلكترونية، أصبح من الأسهل التقدم بطلب للحصول على وصفة طبية للمتابعة، لم يعد من الضروري الذهاب إلى العيادة.

    يمكن صرف الوصفة الإلكترونية إما ببطاقة التأمين (eGK) أو عبر التطبيق أو بنسخة ورقية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الوصفة الإلكترونية، وكذلك التطبيق، على موقع www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de للأدوية بدون وصفة طبية، سيعطي الطبيب ورقة خضراء. ومن حيث المبدأ، سيكون على الشخص أن يدفع بنفسه التكاليف الكاملة لأي دواء بدون وصفة طبية يطلبه. في حالة الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، يجب المساهمة بشكل جزئي، مما يعني أنه يجب دفع جزء صغير من السعر إلى الصيدلية. لكن نسبة التكاليف يجب ألا تزيد عن 10 يورو لكل دواء. عادة ما يتم تغطية الأدوية الموصوفة للأطفال والمراهقين بالكامل، بمعنى أنه لا يتعين على الشخص دفع أي شيء في الصيدلية.

    ملاحظة: هناك حدود للمساهمات الشخصية عندما يتعلق الأمر بتكاليف الأدوية. الأشخاص الذين أنفقوا أكثر من 2٪ من إجمالي دخلهم السنوي على الأدوية والعلاجات الداخلية، فسيتم إعفاؤهم من الرسوم الإضافية للفترة المتبقية من العام. الذين يعانون من مرض مزمن وبحاجة إلى أدوية متعددة، فسيتم إعفاؤهم من المساهمات الشخصية بمجرد إنفاق 1٪ من إجمالي دخلهم السنوي للأدوية. بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى (1٪ أو 2٪ من إجمالي الدخل السنوي)، يمكن تقديم طلب إلى شركة التأمين الصحي للمطالبة بالإعفاء من أي دفعات إضافية للأدوية لبقية العام الحالي. للقيام بذلك، يجب إرسال، جميع إيصالات الدفع ذات الصلة وإثبات الدخل إلى شركة التأمين الصحي. بعد مراجعة المستندات، سترسل شركة التأمين الصحي شهادة إعفاء للشخص المعني. من خلال إظهار هذه الشهادة لموظفي الصيدلة، سيتم اعفاء حاملها من الالتزام بالمساهمة الشخصية. سوف يكون الإعفاء المعني ساري المفعول للفترة المتبقية من السنة.

    هل تغطي شركات التأمين تكاليف العلاج النفسي؟

    من حيث المبدأ، تغطي شركات التأمين الصحي أيضًا تكاليف العلاج النفسي. غير أن أعضاء نظام التأمين الصحي العام لا يستطيعون سوى اختيار المعالجين المعتمدين من قبل شركات التأمين الصحي “Kassenzugelassene Therapeuten”. عند البحث عن علاج مناسب، يمكن الانتباه إلى الكلمة الرئيسية “الموافقة على التأمين الصحي” (Kassenzulassung). لبدء العلاج، يجب على الطبيب أو المعالج النفسي أولاً إجراء ما يسمى “التشخيص المشتبه به” (Verdachtsdiagnose). سيتم إرسال هذا التشخيص بعد ذلك إلى شركة التأمين الصحي المعنية، والتي ستمنح بعد ذلك قبولًا أو رفضًا للعلاج.

    هام: في حال عدم التمكن من العثور على مكان للعلاج في ألمانيا مع معالج بموافقة التأمين الصحي، فهناك طريقة للحصول على المساعدة عبر ما يدعى “إجراء سداد التكاليف” (Kostenerstattungsverfahren). حيث تبحث عن معالج بنفسك، حتى لو لم تتم الموافقة عليه من قبل شركة التأمين الصحي. في البداية سيتعين عليك دفع تكاليف العلاج. ومن ثم إرسال الفاتورة إلى شركة التأمين الصحي والتقدم بطلب للحصول على تعويض. قد يكون هذا معقدا بعض الشيء، حيث سيكون هناك حاجة لتقديم وثائق وأدلة معينة. لذا من المهم أن تكون على اطلاع جيد مسبقاً.

    من المفيد معرفة: العلاج النفسي يشمل تلقى الدواء من طبيب متخصص، تساعد هذه الأدوية في تخفيف الأعراض النفسية مثل الاكتئاب أو اضطرابات القلق. من ناحية أخرى، يتكون العلاج النفسي من مناقشات منتظمة مع المعالج. في هذه المحادثات، يتعلم الشخص كيفية فهم الأفكار والمشاعر بشكل أفضل والتعامل مع المواقف الصعبة. في بعض الأحيان يكون من المنطقي الجمع بين كلا العلاجين للحصول على أفضل دعم ممكن. يمكن العثور على مزيد من على صفحة المعلومات الخاصة بنا عن “الصحة النفسية”

    ما هي أنواع العلاج التي يغطيها التأمين الصحي؟

    تقوم شركة التأمين الصحي بسداد كلفة العلاجات المختلفة التي يحددها الطبيب. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، العلاج الفيزيائي، العلاج الوظيفي وعلاج النطق. يمكن أيضا تعويض بعض علاجات القدم والعلاجات الطبيعية. من أجل تغطية التكاليف، يجب على الأطباء وصف العلاج المناسب ويجب أن تتم الموافقة على الوصفة الطبية من قبل شركة التأمين الصحي. في بعض الحالات، سيتعين على الشخص دفع جزء صغير من التكاليف. لذلك، من المهم الاحتفاظ ببيانات الدفع وإثبات التحويل. يمكن معرفة المزيد حول سداد المنتجات العلاجية على موقع وزارة الصحة الاتحادية وعلى Verbraucherzentrale.de

     

    هل يقدم التأمين الصحي المساعدة في تكاليف إضافية؟

    تغطي شركة التأمين الصحي تكاليف عدد من المساعدات الطبية اللازمة، يشمل ذلك:

    النظارات والعدسات اللاصقة: لبعض المشاكل الانكسارية ومن سن معينة، أو لبعض الصور السريرية.

    المعينات السمعية: في حالة فقدان السمع المثبت والمؤكد طبياً.

    الكراسي المتحركة ومساعدات المشي: للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة عند المشي بسبب المرض أو الإعاقة.

    الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام: استبدال أجزاء من المفاصل أو الوسائل المساعدة لدعم الأطراف.

    منتجات سلس البول: حفاضات وغيرها من المنتجات المستخدمة لعلاج سلس البول.

    آلات الأكسجين: للمرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس والذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي.

    أسرة المستشفيات والتمريض: إذا لزم الأمر، في المنزل أو في دار لرعاية المسنين.

    من أجل تغطية التكاليف، يجب على الأطباء تأكيد الحاجة للمساعدة وإصدار وصفة طبية. يجب بعد ذلك الموافقة من قبل شركة التأمين الصحي. في بعض الحالات، سيتعين على الشخص تحمل جزء من التكاليف. لذلك، من المهم الاحتفاظ ببيانات الدفع وإثبات التحويل. يمكن معرفة المزيد حول سداد المنتجات العلاجية على موقع وزارة الصحة الاتحادية وعلى Verbraucherzentrale.de

    هل يمكن الانتقال من تأمين صحي إلى آخر؟

    اعتبارًا من عام 2021، سيكون من السهل جدًا التحول إلى شركة تأمين صحي أخرى. كل ما يجب فعله هو اختيار شركة تأمين صحي جديدة والتسجيل هناك. لا داع حتى إلى إنهاء العقد مع شركة التأمين الصحي القديمة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا إلاّ في حال التبديل من تأمين صحي قانوني إلى آخر. لكن في حال التبديل إلى التأمين الخاص أو الانتقال إلى الخارج ، سيتوجب في هذه الحالة إلغاء عقد التأمين الصحي القديم.

    من حيث المبدأ، يمكن تغيير شركة التأمين الصحي فقط بعد 12 شهرًا من العضوية. في حال البدء في وظيفة مع صاحب عمل جديد، يمكن أيضًا التبديل. بغض النظر عما إذا كان عقد التأمين مع شركة التأمين الصحي القديمة لمدة 12 شهرًا أم لا.

    إذا طالبت شركة التأمين الصحي فجأة بمزيد من النقود، يحق للشخص المعني الحصول على ما يسمى (حق انهاء العقد بشكل استثنائي) “Sonderkündigungsrecht”، مما يعني أنه يمكن إلغاء العقد قبل 12 شهرًا من العضوية والعثور على تأمين صحي جديد مناسب.

    يمكن التبديل من التأمين الصحي الخاص (PKV) إلى التأمين الصحي القانون (GKV) ، ولكن يعتمد ذلك على وضع الشخص، إذا كان عمرك أقل من 55 عاما وتعمل كموظف، فيمكن التبديل إلى التأمين الصحي القانوني إذا كان دخلك أقل من حد التأمين الإلزامي البالغ إجمالي 66,600 يورو سنوياً (اعتباراً من عام 2024). من الممكن أيضا التغيير عن طريق التأمين العائلي إذا كان شريكك مؤمنا عليه في التأمين الصحي القانوني أو في حالة البطالة إذا كنت تتلقى إعانة البطالة I. بعد سن 55. لا يمكن التغيير إلا في حالات استثنائية. من الجيد البحث قبل اتخاذ القرار. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الانتقال من شركة تأمين صحي خاصة إلى شركة تأمين صحي قانونية على الموقع الإلكتروني لمركز استشارات المستهلك Verbraucherzentrale..

    بصفتي عضوا لدى شركة تأمين صحي في ألمانيا، هل أنا مؤمن أيضاً في الخارج؟

    إذا كان لديك تأمين صحي قانوني في ألمانيا، فيغطي ذلك جميع أنحاء ألمانيا، وغالباً ما يكون هناك تغطية تأمينية أيضاً في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) وسويسرا. عند السفر خارج الاتحاد الأوروبي ، فيجب التحقق مما إذا كان هناك حاجة إلى تأمين صحي دولي إضافي. إذا كانت لديك أي أسئلة حول التغطية التأمينية في الخارج، فمن الأفضل الاتصال بشركة التأمين الصحي الخاصة بك.

    من المفيد معرفة: هناك اتفاقيات خاصة مع دول مثل تركيا تنظم تغطية التأمين الصحي. هذه الاتفاقيات تمنح الأفراد مزايا مماثلة لتلك الموجودة في ألمانيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول اتفاقيات التأمين الصحي الألمانية التركية هنا.

    أين يمكن تقديم شكوى في حال وجود مشكلة مع شركة التأمين؟

    عندما ترفض شركة تأمين صحي طلب عضوية أو ترفض دفع تكاليف زيارة الطبيب أو الأدوية، يمكن الاتصال بمركز الاستشارة المستقلة للمرضى (“Unabhängige Patientenberatung”) وتقديم شكوى.  المكالمة والاستشارة مجانية، مع العلم أن الموظفين يتحدثون اللغة الألمانية والعربية والتركية والروسية. الأعضاء في نظام تأمين عام، يمكنهم أيضًا الاتصال وطلب المساعدة من مكتب التأمين الفدرالي أو وزارة الشؤون الاجتماعية في مكان إقامتهم. كما يمكن تقديم شكوى للجهات المختصة بالرقابة على التأمين الصحي  Aufsichtsbehörden der gesetzlichen Krankenversicherung .

    هـــام

    بعض الأطباء يعترفون فقط بالمرضى الذين لديهم تأمينات صحية خاصة. يدفع هؤلاء المرضى تكاليف علاجاتهم مباشرة إلى الطبيب.

    الأعضاء في نظام التأمين الصحي العام، قد يضطرون للبحث عن طبيب يعالج المرضى الذين يشملهم التأمين الصحي العام “Kassenpatienten”. لذلك يمكن البحث عن أطباء على الموقع الإلكتروني للجمعية الطبية الألمانية “Bundesärztekammer”. من خلال ادخال الحالة ثم النقر فوق “Erweiterte Suche”، يمكن أيضًا البحث عن طبيب يتحدث اللغة التي يتقنها الشخص. إذا لم يتمكن من العثور على طبيب يتكلم لغته، يمكنه إحضار مترجم شفوي.

     

     

  • مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    محامي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    صاحب الفضيلة الشيخ/………القاضي بالمحكمة العامة بـ…حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مذكرة شارحة

    مقدمة من :……………………………………….. (مدعي)

    ضد :……………………………………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشـارة إلى دعـواي المنظـورة أمـام فضيلتكـم الخاصـة بطلـب التعويـض المـادي عـن الأضرار الماديـة التـي تكبـد بهـا المدعـي في إجـراءات التقـاضي والتعويـض المعنـوي مـن المدعـى عليـه نـورد لفضيلتكـم الأسـباب التـي تؤيـد طلبـاتي على النحـو التـالي:

    أولاً: بخصوص طلب التعويض المادي عن إجراءات التقاضي:

    1-      أننـي تكبـدت الكثـير مـن نفقـات المطالبـة بحقـي بالانتقـال مـن مقـر سـكني بــ…    إلى المحكمـة الجزائيـة بـ…..  لأكر مـن ثلاثين مـرة  طـوال مـدة تزيـد عـن عامان ونصـف تتعـدى تكلفـة الانتقـال في المـرة الواحـدة ( 3000 ثلاثـة آلاف ريـال ) شـامل الانتقـال والإقامـة وإيجـار السـيارة مـن المطـار للمحكمـة وأيضًـا مراجعـة جهـة التحقيـق والشرطـة المسـتمرة ومتابعـة سـر الدعـوى وإجـراءات التبليـغ وأتعـاب استشـارات قانونيـة وتكليـف معقـب بمتابعـة سـر الإجـراءات ، يضـاف على ذلـك تـرك عمـي ومشاغلي الشـخصية ونفـاذ جميـع إجـازاتي لـدى جهـة عمـي مـن أجـل متابعـة وحضـور الجلسـات وحرمـاني مـن أسرتي إلى غـر ذلـك مـن الأضرار الماديـة  التـي لحقـت بي بسـبب جنايـة المدّعـى عليـه  الثابتـة بموجـب الأحـكام الشرعيـة النهائيـة المرفـق بملـف الدعـوى وزاد مـن عـبء الخسـارة التـي لحقـت بي مماطلة المدّعـى عليـه  في حضـور الجلسـات وثابـت ذلـك مـن إفـادة عمـدة حي……..عنـد تبليـغ المدّعـى عليـه لحضـور الجلسـات وقـرر فيهـا بـأن المدّعـى عليـه متهـرب مـن الحضـور وغـر متجـاوب (مرفـق صـورة).

    2-      المقـرر شرعاً أن مـن ألحـق ضررًا بالآخريـن فهـو ضامـن لذلـك، لأن الـضرر سـبب مـن أسـباب الضـمان وذلـك مـن أجـل المحافظـة على أمـوال النـاس وحقوقهـم، ودرء الـضرر والعـدوان عنهـم، كمـا شرع أيضًـا مـن أجـل جـر مـا نقـص مـن أموالهـم بسـبب الاعتـداء عليهـا، إضافـة إلى زجـر المعتـدي  لقولـه تعـالى: } فمـن اعتـدى عليكـم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى عليكـم{ ومـن السـنة المطهـرة في جـر الضرر مـا رواه أنـس بـن مالـك – رضي اللـه عنـه- قـال:

    ]أهـدت بعـض أزواج النبـي – صـلى اللـه عليـه وسـلم – إلى النبـي طعامًـا في قصعـة فربـت عائشـة القصعـة بيدهـا ،فألقـت مـا فيهـا، فقـال النبـي ـــ صلى اللـه عليـه وسـلم ـــ : طعـام بطعـام، وإنـاء بإنـاء[ وحيـث أن المدعـي تكبـد الكتر مـن النفقـات بسـبب جنايـة وتعـدي المدعـى عليـه فيلـزم شرعًـا تعويـض المدعـي عـما لحقـه مـن خسـارة ومـا أصابـه مـن ضرر للمطالبـة بحقـه.

    3-      أن التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي والمصاريـف التـي تكبدهـا مقـرر بموجـب أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة والـذي تضمـن بـن ثنايـاه بنـص المـادة ( 83) فقـرة(ب) التـي تنـص على أن : للمدعـى عليـه أن يقـدم مـن الطلبـات العارضـة مـا يـلي:……« طلـب الحكـم لـه بتعويـض عـن ضرر لحقـه مـن الدعـوى الأصليـة أو مـن إجـراء فيهـا « وبمفهـوم نـص المـادة سـالفة البيـان أقـر النظـام التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي ومـا لحـق أحـد المتداعيـن مـن خسـارة نتيجـة دعـواه سـواء كان مدعيًـا أو مدعـى عليـه.

    ثانيًا: بخصوص التعويض المعنوي عن جناية المدعى عليه.

    1- إن الثابـت مـن نصـوص الشريعـة أن الحقـوق المعنويـة محـل عنايـة الشريعـة واعتبارهـا، وأنـه يمكـن التعويـض عنهـا بمـال، ومـن ذلـك حديـث زيـد بـن سـعنة حـن جـاء إلى رسـول اللـه ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ وقـال لـه: يـا محمـد ألا تقضينـي حقـي؟ فـو اللـه مـا علمتـم ـ بنـي عبـد المطلـب ـ إلا مطـلاً، ولقـد كان لي بمخالطتكـم علـم، فقـال عمـر رضي اللـه عنـه: يـا عـدو اللـه: أتقـول لرسـول اللـه ـ صلـى اللـه عليـه وسـلم ـ مـا أسـمع؟ وتصنـع بـه مـا أرى؟ فـو الـذي نفـي بيـده لـولا مـا أحـاذر فوتـه لضربـت بسـيفي رأسـك. فقال ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم: يـا عمـر أنـا وهـو كنـا أحـوج إلى غـر هـذا؛ أن تأمـرني بحسـن الأداء، وتأمـره بحسـن التباعـة، اذهـب بـه يـا عمـر فأعطـه حقـه، وزده صاعًـا مـن تمـر مـكان مـا رعتـه أخرجـه الطبـراني وابـن حبـان والحاكـم ، وهـذا يـدل على عنايـة الشريعـة الإسـلامية بجـر الـضرر المعنـوي والألم النفـي الـذى يصيـب الإنسـان مـن جـراء التعـدي على حـق مـن حقوقـه ، وحيـث أن المدعـي أصيـب بـأضرار نفسـية عميقـة مـن جنايـة المدعـى عليـه وتهديـده لـه بالقتـل والتعـدي عليـه بالقـذف والسـب والشـتم  وماطلتـه عـن حضـور الجلسـات ومـا ترتـب عليهـا مـن طـول فـترة التقـاضي لـذا يحـق للمدعـي طلـب التعويـض المعنـوي عـن جنايـة المدعـى عليـه.

    وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم:

    أولاً: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………) كتعويـض مـادي عـن الأضرار  الماديـة التـي لحقـت بالمدعـي بسـبب جنايـة المدعـى عليـه.

    ثانيـا: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………..) كتعويـض معنـوي جـبراً لـلأضرار المعنويـة عـن جنايـًة المدعـى عليـه وإجـراءات التقـاضي.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل؛

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف   سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من:……………………………………..(مستأنف)

    ضـــد: شركة…………………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع:

    بموجــب هــذا الاســتئناف يعــترض المدعــي على حكــم صاحــب الفضيلــة الشــيخ/……………… القاضي بالمحكمــة العامة…………الصـادر بموجـب الصـك رقم……………….بتاريـخ………….. الـذي قضى فيـه فضيلتـه بـصرف النظـر عـن الدعـوى المقامـة مـن المدعـي وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    بـادئ ذي بـدء نشـر لفضيلتكـم أن عقـد الإيجـار المنتهـي بالتمليـك في الأصـل كـما هـو متفـق عليـه بـن الطرفين هـو عقـد بيـع بالتقسـيط لـذا نجـد أن الأجـرة المتفـق عليهـا بينهـا تكـون في الغالـب ضعـف أجـرة المثـل بالإضافـة إلى اشـتراط البائـع على نفسـه في آخـر العقـد نقـل ملكيـة المتعاقـد عليـه للطـرف الآخــر (الجعالـة ( للتحايـل على قواعـد البيـع لضمـان حقـوق الشركـة.

    ولمـا كان الأصـل هـو تصحيـح العقـود مـا أمكـن حيـث أن هـذه العقـود  تزيـل  بـشروط جائـزة وضعـت لتصـب بمجملهـا في مصلحـة البائـع (الشركـة) وضـان حقوقهـا، وتفتقـد للتـوازن في الحقـوق والواجبـات بـن طـرفي العقـد ،فيصبـح طـرف الشركـة هـو جانـب النفـوذ والقـوة، وجانـب العميـل  هـو الجانـب المغلـوب على أمـره، ولا خيـار لـه سـوى الموافقـة على هـذه الـشروط  لـذا كان يجـب على القضـاء أن يبسـط رقابتـه على هـذه العقـود وتصحيحهـا وإعطائهـا الوصـف الصحيـح حتـى لا يضيـع مـا دفعـه العميـل  كثمـن للسـيارة تحـت لفـظ المنفعـة للإيجـار حكـاً وليـس حقيقـة  لأن الأصـل جـواز إعطـاء الوصـف الصحيـح للعقـود مـن قبـل القضـاء حتـى  إن كانـت هـذه العقـود فاسـدة ليأخـذ كل ذي حـق حقـه وإضافـة لمـا سـبق فـإن  المدعـي يسـتأنف الحكـم الصـادر للأسـباب الآتيـة.

    1-      اتفـق الفقهـاء على أن عقـد الإجـارة عقـد لازم، فـلا ينفـرد أحـد المتعاقديـن بفسـخه إلا لمقتـضى تنفسـخ بـه العقـود اللازمـة مـن ظهـور العيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث لم يثبـت لفضيلـة ناظـر الدعـوى هـلاك العـن الـذى يذهـب بـه اسـتيفاء المنفعـة وأن مـا  قـرره المدعـي أصالـة هـو تعطـل السـيارة  ونقـل  لفضيلتـه مـا قررته الشركـة مـن هـلاك العـن وفـوات المنفعـة ورفـض تسـليم السـيارة مـرة أخـرى بـدون مـرر وأن فضيلـة ناظـر الدعـوى لم يتثبـت مـن  هـلاك العـن وفـوات المنفعـة كمـا قـررت الشركـة للمدعـى عليهـا.

    2-      أن الخيــار بفســخ عقــد الإيجــار أو الاســتمرار بــه مقــرر فقــط شرعًــا للمســتأجر في حالــة  إذا وجــد في العــن مـا تنقـص بـه المنفعـة ويظهـر بـه تفـاوت في الأجـرة، واتفـق الفقهـاء أنـه متـى حـدث عيـب يخـل بالانتفـاع كان المسـتأجر بالخيـار بـن الإبقـاء على الإجـارة ودفـع كامـل الأجـرة وبـن فسـخها، كـما إذا حـدث بالدابـة المؤجـرة مـرض أو عـرج أو حـدث خلـل أو عطـل في محـرك السـيارة أو انهـدم بعـض بنـاء الـدار وغـر ذلـك مـن العيـوب في إجـارة منافـع الأعيـان ، وعـى ذلـك أن فعـل الشركـة المدعـى عليهـا منفـردة بفسـخ عقـد الإيجـار دون الرجـوع للمدعـي فيـه مخالفـة شرعيـة موجبـة للتعويـض.

    3-      المقـرر شرعًـا أن الأصـل بقـاء عقـد الإجـارة لازم : فـإذا حـدث عيـب ولكنـه زال قبـل أن يفسـخ المسـتأجر العقـد بـأن صـح المريـض مثـلًا أو زال العـرج عـن الدابـة أو بنـى المؤجـر مـا سـقط مـن الـدار، أو تـم إصـلاح السـيارة بعـد عطلهـا ، ففـي هـذه الحالـة يبطـل الفسـخ لأن الموجـب للخيـار قـد زال، وحيـث أن المدعـي المسـتأجر لم يفسـخ العقـد ومـازال العقـد قائمـًا وثبـت أن الشركـة المدعـى عليهـا أصلحـت السـيارة وباعتهـا على الغـر دون تمكـن المدعـي مـن اسـتيفاء المنفعـة المقـررة بالعقـد لـذا فـإن فسـخ العقـد مـن قبلهـا بـدون سـند شرعـي موجـب للتعويـض.

    4-      أن المقـرر شرعًـا عـدم جـواز فسـخ عقـد الإيجـار بالعـذر وهـو عجـز العاقـد عـن المـي في موجـب العقـد إلا بتحمـل ضرر زائـد لم يسـتحق بالعقـد وحيـث أن الإجـارة عقـد لازم كالبيـع، والعقـود اللازمـة لا يجـوز فسـخها بالعـذر ،فـلا تفسـخ الإجـارة عنـد أكـر الفقهـاء إلا بوجـود عيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث أن إصـلاح  العـن مضمـون على شركـة التأمـن  (عـذر التلـف عـالي التكلفـة) ولم تتحمـل  الشركـة المدعـى عليهـا أي ضرر زائـد على عقـد الإيجـار بالإصـلاح لـذا فـإن العقـد لازم ولا يجـوز فسـخه إلا بـإذن المسـتأجر وإلا اسـتحق التعويـض.

    5-      إن فعـل الشركـة مـن قبيـل أكل أمـوال النـاس بالباطـل وذلـك للتنصـل مـن شرط الجعالـة المزيـل بـه العقـد لنقـل الملكيـة للمدعـي خاصـة أنـه لم يتبـق في أقسـاط السـيارة إلا ثمانيـة أقسـاط وتنقـل لـه ملكيتهـا كاملـة.

    6-      أن فعـل الشركـة يتناقـض مـع مـا قررتـه للمدعـي أصالـة بـأن السـيارة تلفـت تلًفًـا كامـلاً ولا يمكـن إصلاحهـا ثـم بعـد ذلـك قامـت بإصلاحهـا وبيعهـا على الغـر منافيـة بفعلهـا مـا قررتـه للمدعـي.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم –

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه بالحكـم للمدعـي بالتعويـض عـن فسـخ عقـد الإيجـار بـدون سـند شرعـي.

    احتياطيًـا: توجيـه فضيلتـه لاسـتيفاء نظـر الدعـوى بعـرض السـيارة على المختصيـن فنيًـا لمعرفـة مـدى صلاحيتهـا لاسـتيفاء المنفعـة مـن عدمـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته            وبعد ،،

    استئناف مقدم من :…………… (مدعي)

    ضد : …………………………. (مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعي بإعتراض على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…… الصادر من الدائرة العامة…. بالمحكمة العامة …………. والذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد دعوى المدعي لسابق الفصل فيها وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعهم لتقديم اعتراض على الحكم للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتھی حکم ناظر الدعوى لسابق الفصل في الدعوى تأسيسا على وجود قضية منظورة لدى المكتب القضائي السادس وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال ومصمم على عدم نظرها رغم صدور قرار من رئيس المحكمة بأنه من اختصاص المكتب التاسع ويوجد لبس واضح في تطبيق أحكام الشرع والنظام من حيث تطبيق نص النظام الخاص بسبق الفصل في الدعوى للآتي:

    ١- بداية نوضح نقطة جوهرية أن الدعوى رقم ……. المنظورة لدى المكتب السادس لم يكتسب الحكـم فيهـا القطعية وتم رفض الحكم من قبل فضيلة قضاة الاستئناف لعدم وجود بينة موصلة في الدعوى والمدعي رفض استكمال دعواه وحفظت وعليه تكون الدعوى حتى الآن لا يوجد فيها حكم قضائي مطلقًا لعدم اكتساب الحكم القطعية ويُعتبر الحكم السابق فيها كأن لم يكن لعدم تأييده من الاستئناف كما قررنا وأن من شروط القضاء بسابق الفصل في الدعوى بداية أن يكون هناك حكم سابق اكتسب القطعية وحيث أن المدعـي تـرك دعواه في المكتب السابق وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من ترك دعواه ترك ولا يستطيع المدعى عليه فيهـا (المدعي في هذه الدعوى طلب استكمالها نظرًا لكونه ليس مدعيًا فيها وعليه لا يتحقق الدفع لا من قريب أو بعيد بأي وجه نضيف ما يؤكد على ذلك تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ القاضي في مضمونه باعتبار الدعـوى كأن لم تكن إذا مضي عليها شهرين من تاريخ شطبها دون تجديدها من قبل المدعي وسريان ذلك على الدعاوي التي شطبت قبل إصدار التعديل وفقًا لتعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٩٩٥ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ وعليه أن ذلك يثبت أن الدعوى التي في المكتب السادس أصبحت كأن لم تكن.

    ٢- أن الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس موضوعها المطالبة بقيمة إيجار معدات بين المدعي والمدعوا…… (مدعي) والمدعى عليه في هذه الدعوى…….. أخ المدعي في الدعوى (السابقة وهو ليس طرفا في دعوى المكتب السادس مطلقًا والدعوى الحالية موضوعها استرداد حيازة السندات لعدم استحقاقها نظرًا لأنها أخذت بالحيلة وهي مختلفة في الموضوع والأطراف والسبب وحيث أن المنصوص عليه نظامًا وبنص المادة ٢/٧٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أن الإرتباط هو الإتحاد في الخصوص والسبب حيث نصـت عـلـى أن «٢/٧٥ الإرتباط في هذه المادة :هو إتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب…» وعليـه كيـف يكون سابق الفصل في الدعوى والدعوتين مختلفتين مضمونًا وسيبًا وأطرافا.

    ٣- نضيف على ما سبق نقطة جوهرية أن سابق الفصل في الدعوى قائم على ركن أساسي وهو أن يكون الحكم في الدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة (الدائرة التاسعة قد يمس أصل الحق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن الفصل في هذه الدعوى لا يمس أصـل الحـق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة مطلقًا ولا يرتب أي أثر عليها تأسيسا حتى مع الحكم بإلغاء السندات لأمر فإن ذلك لا يلغي حق المدعي في الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس من نظرها لأنها قائمة على موضوع مختلف وهو أجرة معدات خاصة مع اختلاف الخصوم نضيف عليه تمسك المدعى عليه في هذه الدعوى أن سبب السندات هي كفالة وليس إيجار معدات وعليه لم يتحقق الركن الأساسي لسابق الفصل في الدعوى مطلقًا لعدم المساس بأصل الحق وعدم تأثير أي دعوى على الأخـرى مطلقًا. كما أن هناك نقطة جوهرية أيضًا توضح محل القصور في الحكم لو افترضنا استمرار المدعي . ..(أخ المدعى عليه في هذه الدعوى في نظر دعواه لدى المكتب السادس فهل للسير في هذه الدعوى أي أثر على وقف السندات محل هذه الدعوى؟؟؟ نوضح في إجابة هذا السؤال الجوهري حتى إن قضي له بأجرة المعدات أو قضي عليه برفض الدعوى في قضية المكتب السادس فإن ذلك لن يؤثر مطلقًا على تنفيذ السندات لأمر المنظورة لدى محكمة التنفيذ أو على استحقاقها أو عدم استحقاقها وسوف تظل السندات منظورة في التنفيذ لا يملك أحد وقفها لأن القضاء في دعوى المكتب السادس ليس لها تأثير على السندات مطلقًا وهـو بيـت القصيد في هذه الدعوى.

    ٤- بصفة عامة ننوه أن دعوى المدعي تُعد أساساً منازعة موضوعية في تنفيذ السندات المنظورة لدى محكمة التنفيذ قائمة على نزاع موضوعي لكون طلب الدعوى وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل ويختص بها القضاء العام وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتي نصت على أن «٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع..» وعليه أن ذلك يثبت أن موضوع الدعوى الحاليـة المعارضة في تنفيذ السند يختلف عن الدعوى المنظور لدى المكتب السادس لأن الدعوى المذكورة متعلقة بأجرة معدات وليست معارضة في سندات التنفيذ.

    ٥- مخالفة صريح قرار رئيس المحكمة أن حكم ناظر الدعوى خالف صریح نص قرار رئيس المحكمـة العامـة المشار إليه بصك الحكم ص ٢ المتضمن مختصره أن رئيس المحكمة قرر أن الدعوى من اختصاص الدائرة التاسعة بناء على اختلاف موضوع الدعويين واختلاف سببهما ولا تمس الحق مطلقا في القضية رقـم…….. المنظورة لدى المكتب السادس.

    ٦- بصفة عامة حكم القاضي يرتب ضرر ولم يفصل في الخلاف لسبب بسيط جدًا أن رفض هذه الدعوى لسابق الفصل فيها مع إصرار أخ المدعي على عدم تجديد دعواه من الشطب معناه عدم الفصل في الخصومة مطلقًا  وقفل الباب على المدعي وهذا من قبل الظلم البيّن الواضح لأن القضاء في الخصومة واجب شرعي.

    7- عدم استكمال الإيجاب الشرعي في الدعوى الثابت من الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى ركـز عـلى عـدم الاختصاص وسابق الفصل ولم يفصل في دفوع الدعوى الجوهرية التي قررها المدعي عليه وتتمثل في الآتي: أ- الثابت من الدعوى أن المدعي عليه يدفع بأن سبب السند هو كفالة للمدعي في مواجهـة أخـيـه عـن ديـن ولم يستكمل ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي في هذه النقطة الجوهرية بطلب البينة من المدعى عليه لكونـه ليس هناك أي دين على المدعي في مواجه أخ المدعى عليه من الأساس والصك السابق الصادر تم نقضـه بملاحظات وحفظت القضية لعدم مراجعتها ولا يوجد أي صلح وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط الادعاء الكفالة أن يكون الدين ثابتًا في الذمة لدى المكفول وفقاً لما أجمع عليه الفقهاء لكون الكفالة في الأصل ضمّ ذمة إلى ذمة في الدين وضم الذمة إلى الذمة لا تكون إلا في الدين الثابت.

    ب إقرار المدعى عليه بالكفالة يعتبر ادعاء وحجة قاصرة عليه شرعًا ولا تثبت ما دفع بـه سـواء في مواجهة المدعي أو في مواجهة أخيه الذي يدعي أنه سدد عنه: كما هو معلوم لفضيلتكم أن إقرار المدعى عليه وأقواله حجة قاصرة عليه وفقًا لنص المادة ۱۰۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه…» ومفهوم هذه المادة أن الإقرار والأقوال حجة على المقر فقط ولا يُعتد به في مواجهة الغير وعليه أن أقوال المدعى عليه أو أقوال أخيه الغير ممثل

    في الدعوى لا تثبت أي ادعاء بالكفالة وغير مقبولة شرعًا لكونها ادعاء وفيه مصلحة ظاهرة لهما.

    ج- في جميع الأحوال كان يجب على ناظر الدعوى إدخال أخ المدعى عليه لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته على صحة الكفالة لأن الكفالة كما قررنا شرعًا ضم ذمة إلى ذمة وتعتبر عقد مستقل بين جميع أطرافه ومناقشة العقد يجب فيها أخذ الايجاب بين الكافل والمكفول والمستفيد من الكفالة شرعًا.

    أخيرا نوضح لفضيلتكم أنه يوجد ضرر قائم نلخصه في الآتي:

    أن المدعى عليه صادر عليه أمر حبس على السندات محل هذه الدعوى وأمر الحبس صدر في مدة قليلة جدا خاصة أن مبلغها غير موجب للحبس التنفيذي ويتضرر من المماطلة في نظر موضوع الدعوى خاصة أن

    عليه أمر حبس. الدائرة الموقرة مصدرة الحكم لم تتصدي للطلب المستعجل بوقف التنفيذ لرفع الضرر لحين الفصل في الخلاف رغم استعدادنا لتقديم كفالة.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- بصفة مستعجلة التوجيه على وقف تنفيذ السندات محل الدعوى لحين الفصل فيها.

    ٢- إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

    مقدمه

     

  • شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً 

    شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً 

    محامي

    أي ينسب حكم الفعل إلى الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً؛ لأنه هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى الآمر به لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ومتى بطل الأمر لم يضمن الأمر، والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها الموصلة إليها دون تأثير .

    ونسبة حكم الفعل إلى الفاعل دون الأمر ما لم يكن الأمر مكرهاً للفاعل على الفعل؛ لأن الفاعل بالإكراه يصير كالآلة  في يد المكره وحينئذٍ ينسب حكم الفعل إليه .  .

    ويقتصر حكم الفعل على الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً لأنه إذا لم يكن كذلك بأن كان غير عاقل أو كان صبياً فإنهم يضمنون الضرر الناشئ من فعلهم ويرجعون بما ضمنوا على الأمر إذا كان أمره معتبراً بأن كان عاقلاً بالغاً، فإن كان الأمر قاصراً أيضاً فلا رجوع عليه ويستقر الضمان على العاقل منهما.  ؛ لأن أمر الكبير العاقل للقاصر في حكم الإكراه.

    والتقييد بعدم الإجبار والإكراه لإخراج ما لا يمكن نسبته إلى المكره من الأحكام بما لا يصلح أن يكون المكره آلة للمكره كالتكلم حيث إن المكره في حق الإتلاف يصلح أن يكون آلة ولا يصلح أن يكون كذلك في حق التكلم ، والإكراه الذي يضيف الفعل إلى الأمر قد يكون حكمياً تقديرياً كما لو كان الآمر سلطاناً فإن أمره إكراه ومثل الإكراه ،التغرير، فلو قال لآخر: احفر لي جداري هذا وكان الجدار لغيره والمأمور به لا يعلم فإنه يضمن ويرجع على الأمر. .

    ولهذا فقد اقترح الأستاذ مصطفى الزرقا ضبط هذه القاعدة بضابط آخر يجعلها أكثر شمولاً لمدلولاتها فتصبح : (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مغرراً أو مجبراً)، وأيضاً أضاف الدكتور أحمد الحجي الكردي ضابطاً آخر يجعلها أكثر وضوحاً لتصبح : (يضاف الفعل… ما لم يكن مغرراً أو مجبراً حقيقيةً أو حكماً).

    والفروع الفقهية تدل على أن القاعدة مقيدة بأن لا يكون المأمور به لمصلحة الأمر، وإلا كان الأمر في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الأمر في حدود الأمر وينفذ عليه تصرفه وكل موطن يضاف فيه الفعل إلى الأمر فإن الخصومة القضائية في الضمان تكون على المأمور فيضمن المأمور أولاً لأنه مباشر ثم يرجع إلى الأمر. .

    من فروع هذه القاعدة : لو أمر أحد أحداً بالإنفاق على نفسه ففعل رجع عليه في ذلك؛ لأن ما أنفقه المأمور كان لقاء ما أدخله بواسطة إنفاقه في ملك الأمر من الطعام والكسوة وغير ذلك.

     ومنها : لو حلف بطلاق زوجته ألا يدخل دار فلان فأمر غيره فحمله وأدخله حنث لأن الفعل يضاف للآمر لا للفاعل إذا كان الفعل يقبل الاستنابة، وآثار الفعل تتعلق بالأمر لا بالفاعل .

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه – مع أمثلة

    محامي

    المراد بالشيء هنا: الماهيات الشرعية، وهي كثيراً ما تتضمن شروطاً وأحكاماً وقيوداً، فإذا ما حكم ببطلان الماهية الشرعية عقداً كانت أو غيره بطل ما تضمنته من شروط وأحكام وقيود حكماً ، ذلك أن ما في ضمن الماهية فرع عنها، وبموجب القاعدة ( إذا سقط الأصل سقط الفرع)، يسقط كل ما تضمنته الماهية فيسقط هنا لذلك.

    هذه القاعدة من قبيل القاعدة التي تقول : المبني على الفاسد فاسد.  والأولى أن يقال في نصها : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني عليه، ومفهومها: أنه إذا صح الشيء صح . ما في ضمنه، إلا أن مفهومها كمنطوقها غير مطرد وله استثناءات كثيرة.

    من تطبيقات هذه القاعدة:

    -لو كانت النفقة المتراكمة على الزوج غير مستدانة بأمر القاضي، فأبان الزوجة لا بقصد إسقاط النفقة بل بسبب آخر أو مات عنها فإن النفقة المتراكمة عليه تسقط من ذمته كما نصوا عليه في النفقات؛ لأنه لما ارتفع النكاح ارتفع ما ترتب عليه من النفقة .

    ومنها: لو آجر الموقوف عليه أرض الوقف ولم يكن متولياً لم تصح الإجارة، فلو أذن هذا المؤجر المستأجر في العمارة فعمر لم يرجع على أحد وكان متطوعاً؛ لأنه لما بطلت الإجارة بطل ما في ضمنها من الإذن.

     ومنها: لو اشترى شخص من آخر اليمين الموجه عليه في المحاكمة، فلما كان هذا الشراء باطلاً فإسقاط اليمين الذي في ضمنه باطل أيضاً. بخلاف الصلح عنها ببدل، فإنه إسقاط لها لأنه بمجرد  أخذ بدل الصلح أسقط خصومته فتسقط اليمين .

    ومنها : لو أكره إنسان على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه، لأن الإقرار لما بطل بالإكراه بطل ما في ضمنه وهو الإسلام.

    ومنها: إذا صالح أحد خصمه المدعي على بدل، ثم اعترف المدعي بعد الصلح بأنه لم يكن له تجاهه حق، بطل الصلح فيبطل ما تضمنه من تمليك البدل فيحق للمصالح استرداده.

    ولهذه القاعدة استثناءات كثيرة ،

    منها : لو صالح الزوج زوجته المخيرة على مال لتختاره ففعلت واختارات زوجها، لم يصح الصلح ولم يلزم المال وسقط خيارها .

    ومنها : لو طلق إحدى زوجتيه طلاقاً مبهماً ثم ماتت إحداهما قبل البيان تتعين الأخرى الحية للطلاق فلو قال عنيت المتوفاة بالطلاق لا يعتبر قوله بذلك، ولكن يحرم بسببه الميراث، فإن قوله (عنيت المتوفاة بالطلاق) لم يعمل عمله ولكن يبطل ما ترتب عليه من حرمان الإرث .  .

    ومنها : لو طلق زوجته غير المدخول بها ثنتين ثم قال : كنت طلقتها قبل ذلك واحدة، لا يبطل عنه الثنتان ويلزم بالتي أقر بها ولا تحل له إلا من بعد زوج آخر. فقد بطل المتضمن وهو الإقرار بالطلقة السابقة ولم يبطل ما في ضمنه من الحرمة المغلظة.

    ومنها: لو أقر الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس الحاكم، فإن إقراره لا يعتبر ولكن ينعزل به عن الوكالة. فقد بطل الإقرار ههنا ولم يبطل ما تضمنهمن  أنه لا من يحق له مخاصمة المدعي فيما يدعي على موكله.  ومنها: لو دخل بالزوجة بعد نكاح فاسد وقد سمى لها فيه مهراً فإنه يجب لها مهر المثل على ألا يتجاوز به المسمَّى لرضا الزوجة بالمسمى، فقد فسد المتضمن وهو النكاح ولم يفسد المتضمَّن وهو الرضا بالمسمى.

      ومنها: لو خلع زوجته على مال فإن وقوع البينونة ولزوم البدل متوقف على قبولها، فإذا أكرهها على القَبول صح القبول منها ووقع البائن ولا يلزمها المال، ولو خلعها على ما ليس بمال أو على مال غير متقوم فقبلت ولو طائعة صح القبول ووقع البائن، ولا يلزم المرأة شيء مما سمى، ولو خلع زوجته القاصرة على مال فقبلت وقع الطلاق البائن لوجود القبول الذي هو شرط، ولا يلزمها المال لكونها ليست بأهل للالتزام.

    ومنها : لو علق طلاق امرأته على قتله فلاناً فشهد رجل وامرأتان عليه أنه قتله يثبت عليه وقوع الطلاق ولا يثبت القصاص عليه حيث إن نصاب الشهود صح لإثبات وجود المعلق عليه ولم يصح لإثبات القتل .

    تنبيهات :

    الأول: إن البطلان المفهوم من القاعدة ينبغي أن يراد به الفساد بالنسبة إلى العقود ؛ لأن العقد إذا كان باطلاً وجوده وعدمه سواء ولا أثر له، فإن تضمن أمراً معتبراً في الشرع فاعتباره كأنه وجد مستقلاً لعدم مشروعية المتضمن أصلاً، أما العقد الفاسد فلا يمكن اعتباره كالعدم لأنه مشروع بأصله دون وصفه، فإذا تضمن أمراً سرى فساده إلى ما في ضمنه. أما غير العقود من التصرفات فليس فيه فاسد وباطل .

    الثاني : المتضمن للباطل إذا لم يفرد بالذكر واكتفي بثبوته في ضمنه فلا كلام في بطلانه، أما إذا أفرد ذكره ره معه وقرن به فإنما يبطل إذا انتظمه العقد بأن كان حكماً له، أما إذا لم ينتظمه العقد بأن لم يكن حكماً من أحكامه بل كان خارجاً عنه ـ وإن ذكر معه وقرن به ـ فإنه لا يبطل ببطلان العقد. فلو آجر متولي الوقف عقاراً من عقاراته إجارة فاسدة وأذن للمستأجر بتعميره وترميمه من ماله فعمر ورمم فإنه يرجع بما أنفقه في غلة الوقف ولا يبطل الإذن المذكور ببطلان الإجارة ؛ لأن الإذن بتعمير العقار المستأجر وترميمه ليس من حكم إجارة عقار الوقف .  ولأن الإذن من المتولي معتبر .

    الثالث: الشيء إذا ثبت ضمناً لشيء آخر فإنما يثبت بشروط المتضمن له لا بشروط المتضمن نفسه، كما لو قال لامرأة: زوجيني نفسك كان توكيلاً ـ على أحد القولين – لكنه يقتصر على المجلس ؛ لأن الأمر هو طلب النكاح فتشترط فيه شروط النكاح من اتحاد المجلس في ركنيه، لا شروط ما في ضمنه من الوكالة! ونظير ذلك إن ما ثبت تبعاً لا تراعى فيه شرائطه، فلو أقر رجلان من الورثة أو رجل وامرأتان بابن للميت ثبت النسب في حق غيرهم ولا تشترط له شرائط الشهادة ، حيث إن ثبوت النسب يكفي فيه شهادة امرأة على الولادة معروفة بالعدالة .

  • لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    محامي

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    حفظه الله

    استئناف

    مقدم من………………. (مدعي- مستأنف)

    ضــد/ شركة………………(مدعى عليها ـ مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي على قرار رفض الطلب المستعجل المقيد برقم…. . وتاريخ … المقدم في الدعوى رقـم ………….) الصادر من صاحب الفضيلة ……… الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد طلب المدعي المستعجل بوقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم…… وتاريخ … وحيث أن قرار فضيلته خالف أحكام الشرع والنظام مما دفع بالمدعي للاعتراض على القرار للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً: مخالفة أحكام النظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى قـد حـاد عن جادة الصواب عندما قضى برفض وقف التنفيذ تأسيسا على ما ورد في الفقرة (7) من المادة السادسة من نظام التنفيذ التي تضمنت ما مفاده إيداع شيك مصدق بقيمة الشيك كشرط لوقف تنفيذه وفي ذلك نوضح الآتي:

    1- أن المادة سند القرار مستثنى منها قرارات وقف التنفيذ الصادرة من محاكم الموضوع وفقًا للفقرة (٦) من المادة السادسة التي نصت بين ثناياها على أن لا يحول وجود منازعة في موضوع السند التنفيذي مـن السير في إجراءات التنفيذ ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ.. ثم أضافت الفقرة (7) من المادة السادسة ما نصه ( مع مراعاة الفقرة (٦/٦) من هذه اللائحة يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة (التنفيذ ويفهم من هذا السرد أن تطبيق المادة (7) من المادة التي استند عليها ناظر الدعوى مشروط بمراعاة الفقرة (٦) والفقرة المذكورة استثنت القرارات الصادرة من قاضي الموضوع بوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.

    ٢- أن شرط ضرورة إيداع قيمة الشيك بحساب محكمة التنفيذ يسري أمام قاضي التنفيذ وعلى المنازعات التي تقدم أمام محكمة التنفيذ فقط وليس لها علاقة بقاضي الموضوع أو النزاع القائم أمامه والدليل على ذلك أن المادة التي استند عليها فضيلة ناظر الدعوى لم تتطرق لإيداع قيمة الشيك بمحكمة الموضوع أو أمام قاضي الموضوع ولو أراد المنظم سريان ذلك على قرارات وقف التنفيذ الصادرة من قاضي الموضوع لأفصح عن ذلك صراحة على غرار تشريعاته ونص صراحة على إيداع الشيك في محكمة الموضوع في حال وجود منازعة موضوعية بالنزاع وحيث أن نص الفقرة (٦/٦) من نظام التنفيذ جاءت مطلقة غير مقيدة على أي استثناء وأجازت لقاضي الموضوع وقف التنفيذ بأي حال، لذا لا يجوز لقاضي الموضوع الاستناد عـلـى نـص الفقرة (٧) من نظام التنفيذ في رفض الطلب نظاما.

    ٣- لو افترضنا جدلًا أن من شروط وقف تنفيذ الشيك لدى قاضي التنفيذ هو إيداع مبلغ الشيك بشيك مصدق لدى محكمة التنفيذ فإن النظر في الأمر ليس من اختصاص قاضي الموضوع حيث أن علة الطلب المستعجل في الدعوى وفقا للنظام هو النظر بصفة مؤقتة في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت في موضوع النزاع بين الطرفين وفقًا لنص المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ، وحيث أن طلب المدعي المستعجل تضمن موضوعه طلب وقف صرف الأجرة لعدم استحقاقها نظرًا لفوات المنفعة وفقًا لموضوع الدعوى الأصلية وأن الاستمرار في التنفيذ والحجز على المدعي فيه ضرر يخشى منه فوات الوقت وهو الدافع إلى تقديم الطلب المستعجل ، وعليه كان يجب على ناظر الدعوى بحث جوهر طلب المدعي فقط ركن الاستعجال والضرر) وهل كان يتوافر فيه شق الاستعجال من عدمه وليس بحث شروط وقف تنفيذ الشيك وفقاً لنصوص التنفيذ ، وعليه أن ناظر الدعوى لم يقم بما يلزم شرعًا ونظاماً في بحث الطلب المستعجل (بحــث ركــن الاستعجال والضرر وفقًا لأحكام الدعوى المستعجلة.

    ثانيًا: عدم النظر في الكفالة المقدمة من قبل المدعي:

    ١- الثابت من القرار المستأنف ومن قرار التنفيذ قيام المدعي برهن عقارين تم التهميش على صكوكهـما لصالح محكمة التنفيذ بقيمة الشيك المطالب به وقيمتهما أعلى من قيمة الشيك محل المطالبة(مرفق مـا يفيد ذلك) ودفعنا بذلك لدى فضيلة ناظر الطلب المستعجل وتم تقديم ما يفيد ذلك إلا أن فضيلته لم

    يلتفت إلى حجز هذه العقارات لصالح المدعى عليه والتي تمت وفقاً لنظام التنفيذ.

    ٢- أن تقديم الطلبات المستعجلة مشروط بتقديم كفالة للدين محل المطالبة كما هو منصوص عليه في نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية والمدعي قام بتقديم الكفالة التي تفي بسداد قيمة الأجرة محل النزاع لدى ناظر الطلب ومع ذلك لم يستجيب فضيلته إلى طلب المدعى رغم مراعاة شروط النظام في الطلب.

    بناء على ذلك:

    – نطلب من فضيلتكم – وفقكم الله . نقض القرار المستأنف وتوجيه نظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الطلب المستعجل وذلك للأسباب الواردة بعاليه أو التي يراها فضيلتكم.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه


     

    وجب التنويه أن هذه المذكرة كتبت قبل تعديل اللائحة التنفيذ لنظام التنفيذ التي أضيف عليها صراحة بجواز وقف تنفيذ الشيك إذا رأى قاضي الموضوع ذلك، علما أن هذه اللائحة قبلت من محكمة الاستنئاف وأعيد الحكم وصدر فيها قرار بوقف التنفيذ قبل صدور التعديل على نظام التنفيذ الذي رفع اللبس في تطبيق المادة والاجتهاد عليها من القضاة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1