الوسم: افضل محامي

  • الاختصاص في تنازل الورثة عن حصتهم في تركة

    س -تنازل بعض الورثة عما خصهم في تركة مورثهم لصالح ورثة آخرين من دون مقابل أو بدل . فهل تختص المحكمة الشرعية في نظر نزاع يخص ها الموضوع ؟


    ج – كلا ، لأن التخارج هو أن يتصالح أو بعضهم على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ، وبالتالي فهذا الاتفاق لا تنطبق عليه أحكام التخارج مما يجعل أمر البحث بشأنه خارجاً عن ولاية المحكمة الشرعية وبالتالي تُرد الدعوى لعدم الاختصاص وتكون القضية هبة لا تخارج.

    ( نقض غرفة شرعية أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 / 1973 )

    (المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973، ص 393)

  • طبيعة الخلاف على الأشياء الجهازية

    س -حدد طبيعة الخلاف على الأشياء الجهازية .


    ج – يعد الخلاف على الأشياء الجهازية خلافاً مدنياً إذا كان بين الزوجة وأهل الزوج ، وشرعياً إذا تم بينها وبين الزوج.

    ( نقض غرفة شرعية أساس 462 قرار 562 تاريخ 5 / 11 / 1975 )

    المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 140)

  • هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟

    س -هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟


    ج – كلا ، إذ أن كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة حتى يُقضى ببطلان إحداهما بقضاء الخصومة ( نقض غرفة شرعية أساس 249 قرار 81 تاريخ 10 / 3 / 1974 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 39 لعام 1974ص 70)

  • هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

    هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

    س – هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – كلا ، لأن مصروفات الخطبة لا تعد من المهر ولذلك يخرج النظر فيها عن اختصاص المحكمة الشرعية.

    ( نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972  )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص241)

  • خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية

    خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية

    س – ما حكم خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية، وهذه المخالفة تجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً.

    ( نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969 )

    (المحامون العددان 1 و 2 السنة 35 لعام1970 ص 9)

  • دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي

    س – أقيمت دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي ، فرد القاضي الدعوى ؟
    ج – حكم القاضي صحيح ، لأن المادة 386 أصول مدنية حددت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين وليس فيها قضايا الوقف الخيري ، وقد أدخل الوقف الخيري في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الشرعية إذا كان الأمر متعلقا بالمسلمين سنداً للمادة 487 أصول مدنية.

    (نقض الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 400 تاريخ 22 / 10 / 1968  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1446)

  • ولاية المحكمة الشرعية لشخص درزي

    س – أعلنت المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية مقيم في جرمانا في ريف دمشق ويقع موطنه في دائرة ولاية المحكمة الشرعية ؟


    ج- يعد هذا الإعلان مخالفا لقواعد الاختصاص العامة ، فاختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء ، ولا يمتد في مدى شموله إلى أبناء هذه الطائفة المقيمين خارج منطقتها .

    وبالتالي تظل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تنشب بين جميع المواطنين من المسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها .

    ( نقض مدني أساس 676 قرار 493 تاريخ 24 / 10 / 1963 )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1445)

1