الوسم: اشطر محامي في حمص

س 256 -هل يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل ؟

ج 256 – نعم

(نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955  )

(استانبولي ج 3 ص 62 )

س 268 هل يستطيع الخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون ؟

ج 268 – لا يستطيعون ذلك لأن قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه أو عدم قبوله مسالة تتعلق بالنظام العام . وقبول الطلبات العارضة خارج هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.
) نقض قرار 729 أساس 1091 تاريخ 21 / 8 / 1975 ( )استانبولي ج 3 ص 102 )

س 272 -هل يجوز الادعاء بالتقابل من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر ؟ وهل تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل ؟

ج 272 – لا يجوز ، وإنما يجوز الادعاء بالتقابل من المدعى عليه بمواجهة المدعي.

ولا تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل حيث يعود تقديره لمحكمة الموضوع. ( نقض غ م 4 أساس 3252 قرار 3155 تاريخ 20 / 11 / 2011  )

(محامون السنة 79 لعام 2014 ص 635 )

(نقض غرفة شرعية أساس 5199 قرار 2209 تاريخ 20 / 11 / 2005 )

(محامون السنة 72 لعام 2007 عددان 3 و 4 ص 428 )

(نقض هيئة عامة أساس 319 قرار 235 تاريخ 25 / 4 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 279 )

س 278 – ادعي أمام محكمة الصلح بإعادة تحديد البدل السنوي للمحل التجاري ، فتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يتضمن طلب إجراء خبرة لتقدير قيمة الإصلاحات الجارية على المأجور
،ومن حيث النتيجة أخذها بعين الاعتبار في البدل الجديد أي تخفيضه ، فردت محكمة الصلح الطلب المتقابل ،

فماذا كان رأي محكمة النقض في حكم محكمة الصلح ؟

ج 278 – رأت محكمة النقض أن حكم محكمة الصلح صحيح لأن موضوع الطلب العارض يختلف عن موضوع الطلب الأصلي وغير مرتبط به وهو يشكل دعوى مبتدئة ( نقض غرفة مدنية إيجارية أساس 470 قرار 492 تاريخ 3 / 5 / 2015 ) (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 637 )

س 268 – هل يتوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في الدعوى العينية العقارية ولو كانت من مدع بالتقابل ؟

ج 268  -نعم

( نقض أساس 6119 قرار 576 تاريخ 18 / 3 / 1992 )

(مجموعة الألوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية ، ج 2 ، قاعدة 382 ، ص 58 )

س 226 – قرر القاضي إدخال مديرية أملاك الدولة شخصاً ثالثاً مدعى عليه في قضية تخص عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

ج 226 – نصت المادة 4 من القانون رقم 252 تاريخ 19 / 10 / 1951 بأن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة ،

وبالتالي يكون القاضي قد خالف قواعد التمثيل والمتعلقة بالنظام العام

( نقض أساس 124 عقاري قرار 9 تاريخ 25 / 1 / 1968 )

(المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 26 )

س 203 – هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟

ج 203 – لكل حق دعوى واحدة ولا يجوز للمدعي أن يقيم عدة دعاوى للحق الواحد
( نقض سوري ، غ م 4 ،أ 3263 ،ق 3451 ،تا 22 / 11 / 2004)

(محامون عددان 3 و 4 السنة 71 لعام 2006 ص 89 )