کتاب برد منقول مشتری بشرط التجربة

كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

من المرسل: …… …… المقيم في

 إلى المرسل إليه: ……. ……. المقيم في

 الإنذار:

 كنت اشتريت منكم نقدا أو تقسيطا بالعقد المؤرخ في  / / (يذكر المنقول ) ماركة …… طراز …… قوة …… لون …… بشرط تجربته مدة تنتهي بغاية / وقد تمت هذه التجربة فلم يحقق المبيع الغاية من شرائه.

 لذلك فقد جئت ضمن المهلة المحددة أبلغكم رفضه . راجياً استلامه بالحالة التي سلمتموه بها لي . ورد ما أسلفته لكم من ثمنه البالغ …… ليرة سورية . وإعادة السندات البالغ عددها …… وقيمة كل منها …… ليرة سورية المحررة لأمركم التي أصبحت لاغية وقد أعذر من أنذر.

… في //

المشتري

الاسم والتوقيع

س – ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في معرض تطبيق المادة 59 أصول مدنية؟

ج – السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً
أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا ، ولا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته .

( نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986 ،المحامون لعام 1988 ص 153  )

(استانبولي ج 1 ،ص 476

س  أين تقام دعوى بطلان حكم التحكيم ؟ وهل يقبل حكم المحكمة المذكورة الطعن بالنقض ؟ وخلال أية مدة ؟

ج – تُقام أمام محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على
اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية .
ويقبل حكم محكمة الاستئناف الخاص بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ الحكم ( المواد 3 و 51 و 52 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008)

س -حدد مدى حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع ، ومدى
حجيتها للقضاء المستعجل ذاته ؟

ج – إن القرارات التي تقرر بشأن الإجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتُنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير.

( نقض رقم 166 أساس 284 تاريخ 22 / 5 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 223  ) (استانبولي ج 2 ص 1063 )

س- يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الدخول في موضوع النزاع أو المساس بحقوق السلطة الإدارية في موضوع إداري ، فهل يمنعه ذلك من اتخاذ التدابير المستعجلة في هذا الشأن ؟ علل الإجابة ؟

ج – لا يمنعه ذلك اتخاذ التدابير المستعجلة كتقدير قيمة العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف
الهدم ، فيستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال في كل
القضايا حتى ضد الإجراء الصادر عن الجهة الإدارية شريطة أن لا تمس هذه التدابير كيان الإجراء المتخذ وألا تتعرض لصحته أو تغييره أو إيقاف نفاذه ما لم يرد النص على خلاف ذلك
( نقض رقم 345 تاريخ 25 / 8 / 1955 ، مجلة القانون لعام 5519 ص 826  )

(استانبولي ج 2 ص 1080 )

س – هل يدخل الفصل بالخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين
المؤجرة ( كزراعة الأرض قطنا دفعا للضرر الذي يلحق بالأرض ) ضمن اختصاص قاضي
الأمور المستعجلة ؟
ج – نعم.

( نقض رقم 252 تاريخ 23 / 6 / 1955 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 595 )

(استانبولي ج 2 ص 1085)

س – حكم قاضي الصلح بأمر مستعجل رُفع إليه بطريق التبعية قبل دعوة الخصوم في الدعوى . هل يحق له ذلك ؟

س – لا ، وذلك مستنتج بمفهوم المخالفة من الفقرة و من المادة 79 أصول مدنية التي نصت على انه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة ، إذن إن اتخاذ قاضي الصلح لإجراء مستعجل يجب أن يكون بعد دعوة الخصوم إلا في حالة العجلة الزائدة .

( نقض رقم 3365 تاريخ 30 / 10 / 1954 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 175 )

(استانبولي ج 2 ص 1087)