س 137 -أقيمت دعوى بمواجهة أحد الورثة في تركة أعلن تصفيتها ، هل يصح ذلك ؟
ج 137 – لا يصح ذلك ، لأن الخصومة تنحصر في المصفي في حال إعلان تصفية التركة فالخصم هو المصفي الذي يمثل التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية، وصحة التمثيل من النظام العام الذي تجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
( نقض رقم 252 أساس 2158 تاريخ 12 / 21 / 1983)
( استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 136 )
س 135 – هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة ، أم يجب أن تتم دعوة الورثة جميعاً ؟
ج 135 – يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة على مال يخص التركة سواء أكان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم ، إلا إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيها من مصالح مختلفة فعندئذ يتوجب الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة.
( نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 36 / 1 / 1983 مجلة المحامون لعام 1983 ص 364 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 162)
س 134 – اختصم وارث ممثلاً عن التركة وأقر بالحق المدعى به في الدعوى ،هل يحق له ذلك؟
وهل وجود حق للورثة الآخرين بسلوك طريق اعتراض الغير وفقا للمادة 268 يغير من واقع الدعوى شيئاً ؟
ج 134 – إن جواز أن يختصم أحد الورثة عن الباقين بصفته ممثلاً لهم لا يعني تخويله حق الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم ،ولا يُغني حقهم في سلوك طريق اعتراض الغير عن وجوب مراعاة هذه الناحية ( أي ثبوت نيابته عنهم ) في الوارث المُقر في الدعوى .
( نقض رقم 840 تاريخ 31 / 3 / 7195 مجلة القانون لعام 1956 ص 313 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 148)
س 131 – هل تجوز إقامة دعوى المخاصمة من قبل النائب العام للجمهورية في مواجهة حكم قضائي صادر عن الغرفة الجنائية أو الجنحية في محكمة النقض ؟
ج 131 – ترى الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه يمكن أن تقام دعوى المخاصمة من قبل النائب العام في مواجهة قرار صادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بصفته ممثلاً للحق العام وكونه بهذه الصفة طرفا في دعوى الحق العام
( نقض هيئة عامة أساس 1831 قرار 25 تاريخ 7 / 2 / 2011 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 309 )
وذكرت الهيئة العامة في حكم آخر في دعوى مخاصمة من قبل النائب العام لقرار صادر عن الغرفة الجنائية الثانية في محكمة النقض أنه “طالما أن للنيابة العامة دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملاً بالمادة 58 من قانون السلطة القضائية ،
وطالما أن النيابة العامة واحدة والنائب العام للجمهورية هو الذي يرأسها ، فإن له الحق بإقامة دعوى مخاصمة القضاة تبعاً لحق النيابة العامة في إقامة الدعوى الجزائية وذلك دفاعا عن الحق العام ،
وهذا لا يتعارض مع أحكام المادة 470 أصول مدنية لأنه إذا كانت هذه المادة قد أعطت الحق بمخاصمة ممثلي النيابة العامة التمييزية ، فإن هذا لا يمنع هذه النيابة ممثلة بالنائب العام للجمهورية من إقامة دعوى مخاصمة في دعوى جزائية ضد غرفة محكمة النقض خاصة وأنه قد مارس فيها
المطالبة وإبداء الرأي عملاً بالمادة 11 أصول جزائية ” .
( نقض هيئة عامة أساس 1983 قرار 407 تاريخ 15 / 12 / 2008 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 258 )
س 129 – هل يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ؟ ولماذا ؟
ج 129 -لا يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ، لأن دعوى المخاصمة تقوم بمواجهة القضاة الذين يصدرون الأحكام وبمواجهة أحكام فاصلة للنزاعات بين خصوم والقرارات الصادرة بطلبات رد القضاة ليست من بينها ولا تفصل في نزاع بين طرفين ،
وبالتالي لا تقبل دعوى المخاصمة بشأنها مما يقتضي رد الدعوى فيها شكلاً ( نقض هيئة عامة أساس 1866 قرار 424 تاريخ 14 / 9 / 2009 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 277 )
