محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم )…/….( الموثق بتاريخ ../../2000 ،من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة
المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .
الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي .
تملك الجهة المدعية العقار رقم ——-من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والعقار المذكور
عبارة ……………….. ، يقع في دمشق – حي ….. – شارع ………. بناء ………. – طابق ….. .
والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريق اإليجار ولقاء بدل إيجار سنوي اصبح بموجب قرار محكمة
الصلح المدنية ….. بدمشق رقم———-وتاريخ ———– المصدق استئنافا بالقرار رقم
—————–تاريخ ../../2000 مبلغا وقدره —————ليرة سورية في العام الواحد وذلك
اعتبارا من تاريخ ————ربطا صورة طبق األصل عن القرارين المذكورين( وبالتالي فقد ترتب
للجهة المدعية فرق األجور عن الفترة ما بين—————— ولغاية ———– إضافة لنفقات دعوى التخمين ، مبلغا وقدره /——- /ليرة سورية .
وبتاريخ ———– أرسلت الجهة المدعية إلى المدعى عليه بطاقة بريدية برقم مسجل /——— /
تطالبه فيها بالمبلغ المذكور سابقا ، إال أن المدعى عليه امتنع عن دفع المبلغ المطالب به وسدد من اصله مبلغ /———/ليرة سورية أجور السنة االيجارية السارية حاليا و أرسل بطاقة بريدية يعلن فيها أن األجور عن السنوات السابقة أصبحت دينا عاديا ، وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية ، باستثناء الرسوم والمصاريف المحكوم بها في دعوى الغبن ، الرصيد البالغ / …………… /ليرة سورية.
ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، وكان للجهة المدعية بوصفها مؤجرة امتيازا قانونيا على موجودات العقار المأجور (المادة 556 من القانون المدني).

في حين نصت الفقرة األولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:
 1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز االحتياطي على المنقوالت لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني . والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني
وكانت الفقرة /2 /من المادة 317 أصول محاكمات قد نصت على :
 2 ـ يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو اإليداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز
بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ .
الطلب :

لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد األمر بقيدها في سجل األساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عمال بأحكام الفقرة /1 /من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبداللة الفقرة /2 / من المادة 317 منه ، بإلقاء الحجز االحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة جميع موجودات العقار المأجور موضوع الدعوى ، مع مالحظة االمتياز المقرر قانونا للجهة المدعية على تلك الموجودات.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1 – )بتثبيت الحجز االحتياطي وجعله تنفيذيا .
2 – )بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد فرق األجور المطالب بها مبلغا وقدره
) …………….. )ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ المدعى عليه للبطاقة
البريدية وحتى الوفاء التام .
3 – )بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
——— في دمشق
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

---

لتحميل صيغة الدعوى بشكل pdf – يرجى الضغط  هنا

ما ستقرأه الأن ليس سيناريو فيلم سينمائي أو قصة بوليسية عاطفية من وحي الخيال 

بل هي حقيقية حصلت في مصر وكتبها المحامي الذي تولى القضية الاستاذ بهاء الدين أبو شقة – المحامي بالنقض في مصر

الكتاب ليس كبيرا ويمكنكم القراءة من الموقع مباشرة وعدد صفاتح لاتجاوز 40 صفحة

لتحميل الكتاب بصيغة PDF -يرجى الضغط هنا

 

المحكمة الشرعية  الموقرة في …….

الجهة المـدعية : السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ   /    / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .

المدعى عليه :  السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع       …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

الموضوع :  نفقة زوجية  ونفقة طفل .

الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق  والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ  /    / 2000

على مهر معجله  /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/  ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وقد استولدها على فراش الزوجية الطفل (———-)

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية وعن ابنها (فلان)  منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،

رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .

ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج  يلزم بالإنفاق على زوجته :

{ المادة 71 – أحوال شخصية:

1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

{ المادة 72 – أحوال شخصية :

1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

{ المادة 78 – أحوال شخصية :

1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

ولما كان من الثابت قانونا أن نفقة الطفل واجبة على والده وفقا لاحكام المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية :

{ 1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله}.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن إعسار الأب، على فرض تحققه، لا يعفيه من نفقة ولده}.

(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 140 قرار 111 تاريخ 23 / 3 / 1963)

(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

{ يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية}.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 291 قرار 287 تاريخ 10 / 8 / 1964)

(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،

في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

الطب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

2-  بإلزام المدعى عليه بان يدفع نفقة شهرية للطفل ………… مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية

3) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    —— في 00/00/2000

   بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل

رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

التعاقد عبر الانترنت

مخطط البحث:

قسمت هذا البحث إلى مبحثين ومقدمة وخاتمة وفق الآتي:

. مقدمة

. المبحث الأول: مفهوم التعاقد عبر الانترنت.

المطلب الأول: تعريف التعاقد عبر الانترنت وخصائصه.

المطلب الثاني: مشروعية التعاقد عبر الانترنت.

. المبحث الثاني: أحكام التعاقد عبر الانترنت.

المطلب الأول: انعقاد العقد عبر الانترنت.

المطلب الثاني: اثبات التعاقد عبر الانترنت.

الخاتمة

لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا 

اصدار شيك بدون رصيد – بحث قانوني

بحث قانوني

إصـدار شـيك من دون رصيـد
الدكتور عماد عبيد
كلية الحقوق ـ جامعة دمشق

الملخص
يؤدي الشيك دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية للمجتمع، فهو أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل، فهو مسـتحق الأداء لدى الاطلاع، وقيام الشيك بهـذه الوظيفـة يحقـق مصالح اجتماعية متعددة وهامة؛ منها الإقلال من مخاطر حمل النقـود والمســاهمة فـي التشـجيع على إيداع النقود في المصارف التي تقوم باستثمارها في مشاريع منتجة.
من هنا ونظراً للأهمية البالغة التي تتمتع بها الشيكات كان لا بد مـن تـوفير الثقـة الكاملة بها ومن ثَم تجريم كل عمل أو فعل يعرقل وظيفتها التي رسمها لها المشـرع وذلك بالعقاب على إصدار الشيكات من دون وجود رصيد كافٍ لوفائها عنـد تـوافر الأركان الأساسية للجرم.
لهذا فقد تناولنا في بحثنا هذا إصدار الشيك من دون رصيد في فصـلين، خصصـنا الفصل الأول منه لتعريف الشيك نصاً وفقهاً وقضاء ً ولشروطه، وخصصنا الفصـل الثاني لدراسـة أركان هذا الجرم.
ولوعدنا إلى الفصل الأول لوجدنا أن غالبية التشريعات الجزائية لم تعرف الشـيك بنص قانوني
الأمر الذي حدا بالفقه والاجتهاد القضائي إلى إيجاد تعريف شامل ومحدد له.
ونجد أيضاً بأن التشـريعات كافة تتطلب شروطاً معينة فـي الشـيك كـي يتمتـع إصدار شيك من دون رصيد. بالحماية الجزائية، منها الأمر بالدفع، مكان الدفع، اسـم المسـحوب عليـة، توقيـع
الساحب.. الخ.
كما بحثنا في الفصل الثاني الأركان الأساسية لجرم إصدار شيك من دون رصيد، فقد أقرت مختلف النصوص القانونية سـواء في التشريع السـوري أم في التشـريعات العربية الأخرى أم الأجنبية بأن جرائم الشـيكات هي جـرائم مقصـودة ويتطلـب القانون لقيامها توافر ركنين أحدهما مادي ويتمثل في وقوع الفعل على صـورةٍ مـن الصور التي نص عليها المشـرع والثاني معنوي أي القصد الجنائي الذي يتوافر بمجرد وجود عنصري العلـم والإرادة أي اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق الفعل المكون للركن المادي في الجريمة.
وأخيراً وصلنا إلى خاتمة بحثنا التي ضمناها بعض المقترحات للحد ما أمكـن مـن وقوع هذا الجرم ولمـا يترتب عليه من نتائج تضر ضرراً بالغاً باقتصاد البلـد، فقد رأينا أن قياس عقوبة جرم الشـيك من دون رصيد على عقوبـة الاحتيـال لا يفـي بالغرض، ولا بـد من تـدخل تشـريعي يرفع حدي العقوبة المقررة لهـذا الجـرم، وذلك على غرار المنهج الذي سار عليه المشرعان اللبناني والفرنسي.
هذا مع تأكيد ضرورة الإسـراع في حصول المدعي على حقه وتعويضه التعـويض المناسب، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبـة أو اسـتعمال الأسـباب المخففـة التقديرية كل ذلك حتى يصبح الشيك مماثلاً تماماً للنقد.

---

لتحميل وقراءة البحث يرجى الضغط هنا