النيابة العامة بدمشق الموقرة

المدعي الشخصي :   السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

المدعى عليه :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

الموضوع :  افتراء جنائي .

سبق للمدعى عليه وان تقدم بتاريخ 00/00/2000 إلى النيابة العامة بدمشق بادعاء نسب فيه إلى المدعي انه بذلك التاريخ ارتكب جناية …… المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة /000/ من قانون العقوبات .

ولما كان ادعاء المدعى عليه قدم في وقت كان يعلم فيه بان المدعي الشخصي موجود خارج القطر ويستحيل عليه ماديا أن يرتكب الجرم المنسوب إليه .

وتتأكد حقيقة علم المدعى عليه بعدم وجود المدعي الشخصي ضمن القطر كونه أحد الذين قاموا بوداعه لدى مغادرته عن طريق مطار دمشق الدولي … وهذه الحقيقة يعرفها ويشهد بها باقي المودعين .

وقد تأكدت استحالة ارتكاب المدعي الشخصي للجناية المنسوبة إليه بالتحقيقات التي أجراها السيد قاضي التحقيق في تلك القضية والتي انتهت إلى منع محاكمة الموكل من الجناية المنسوبة إليه لاستحالة ارتكابه إياها .

وقد صُدق قرار السيد قاضي التحقيق من قبل السيد قاضي الإحالة بدمشق وقامت النيابة العامة بمشاهدته أصولا وبالتالي أضحى قرارا مبرما (ربطا صورة طبق الأصل عن القرارين المذكورين) .

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم الافتراء الجنائي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام الفقرة /2/ من المادة /393/ من قانون العقوبات :

{ 1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.

2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.. } .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ،

ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الافتراء المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 393 من قانون العقوبات ،

ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

        دمشق في 00/00/2000

                                                           بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

 

سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الموقر

ع/ط لجنة العفو الموقرة  

المستدعي :   المحامي……………….. بالوكالة عن المدعى عليه السيد ………………. ، بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بالقرار ذي الرقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

الموضوع :    طلب عفو خاص .

بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمة ………….  في دمشق بحق الموكل قرارها ذي الرقم (0000/0000)  وتاريخ  00/00/2000 ، والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم :

” حبس المدعى عليه مدة ……. ، واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000      ولغاية 00/00/0000 وتغريمه مبلغ …….. ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع   ، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ …… ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ….. ” .

 وكان من الثابت أن الموكل لم يسبق له وان ارتكب جرما من أي نوع كان  ، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي أو تقرر بحقه أية عقوبة مانعة للحرية.

ولما كان الموكل قد سدد كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي كما هو ثابت في البيان الصادر عن دائرة التنفيذ المدني بدمشق ، أو :

{ 1 – وكان المدعي الشخصي قد اسقط كامل حقوقه في الدعوى  بعد أن تسلم من الموكل ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به  .

2 –  وكان الموكل قد قام بإيداع ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي  في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {00000 عرض وإيداع } لعام 2000 ، كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا }.

ملاحظة : في حال امتناع المدعي الشخصي عن استلام المبلغ المحكوم به فقد أجاز الاجتهاد القضائي المستقر للمحكوم عليه أن يبادر لإيداع ما يعادل المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وفقا لأصول العرض والإيداع المقررة في المواد 486 – 485  من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وان يبرز بيانا من دائرة التنفيذ يشعر بإيداع ذلك المبلغ  ، والبيان المذكور يغني عن إسقاط الحق الشخصي .}.

وكانت كافة الشرائط  الواجب توافرها والمنصوص عنها في المواد 459 – 468  من قانون أصول المحاكمات الجزائية متوافرة في طلب الموكل.

الطلب :  لذلك جئنا بهذا الاستدعاء راجين سيادتكم  منح الموكل عفوا خاصا عن الجرم موضوع الحكم المشار إليه أعلاه والتكرم بإصدار مرسوما بهذا الشأن .

                 دمشق في  00/00/2000           

                                               وتفضلوا سيادة الرئيس بقبول وافر الاحترام

                                             المحامي الوكيل

 

النيابة العامة بدمشق الموقر

المستدعي :       السيد …. بن ………. ، يمثله المحامي ……… بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000}الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

الموضوع :       طلب تشميل حكم بالتقادم.

بتاريخ 00/0/0000 أصدرت محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قـرارها ذي الرقم {0000/000} والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بتجريم الموكل بجناية تحريض موظف على القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لقاء المنفعة المادية ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات  وتغريمه مبلغ 400000 أربعمائة ألف ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف …. وقد أودعت خلاصة الحكم الغيابي ديوان النيابة العامة بدمشق بتاريخ 00/00/0000.

ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابيا ، وكانت جميع مذكرات الدعوة و سند تبليغ  الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، كما وانه لم يحضر بالذات أي من إجراءات التحقيق أو جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم ، الأمر الذي يوجب وعملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه أي أن التقادم في هذه الحالة ينصب على الجرم المرتكب وعلى الدعوى العامة وليس على العقوبة المحكوم بها { الفقرة 4 من المادة 162 عقوبات عام}.

ولما كان من الثابت أن مدة التقادم على الجرم البالغة عشر سنوات قد انقضت اعتبارا من تاريخ وقوع الجرم في عام 1994 ، وسقوط الدعوى العامة بالتقادم يجعل العقوبة المحكوم بها في الحكم الغيابي ساقطة بالتقادم ويوجب كف التتبعات واسترداد خلاصة ذلك الحكم . 

يضاف إلى ذلك أن الموكل لدى محاكمته من قبل محكمة الأمن الاقتصادي كان قاصرا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره {كما هو ثابت في إخراج قيد نفوسه المرفق ربطا} ، مما يجعل الحكم الصادر بحقه معدوما لصدوره عن محكمة غير ذات ولاية للنظر في القضية ، ومن جهة ثانية يوجب وعملا بأحكام المادة  55 من القانون رقم 18 لعام 1974 تخفيض مدة التقادم على العقوبة المحكوم بها إلى النصف .

ولما كان من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام .

الطلب :      لذلك جئت بهذا الاستدعاء التمس اعتبار الدعوى العامة موضوع الحكم الغيابي الصادر عن  محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق تحت رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 ساقطة بالتقادم ، وكف سائر التتبعات القانونية بحق الموكل واسترداد خلاصة الحكم الغيابي .

دمشق في 00/0/2004                    مع وافر الاحترام

 

سيادة قاضي التحقيق ال…….  في حمص الموقر

المستدعي :   المحامي ………….. الوكيل القانوني عن المدعى عليه ………….. ، في القضية رقم أساس 000 لعام 2000.

الموضوع :  طلب إخلاء سبيل

لما كانت هذه القضية خالية من أي دليل يثبت ارتكاب الموكل لما هو منسوب إليه من أفعال أو اشتراكه في أي منها .

وكانت أقوال الموكل في ضبط الشرطة قد انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب والشدة التي تعرض لها أثناء استجوابة مما يجعل تلك الأقوال تخرج عن كونها اعترافا بالمعنى القانوني .

منوهين إلى أن الاعتراف على فرض وقوعه فهو من اضعف الأدلة في القضايا الجنائية ولا يجوز اعتماده كدليل منفرد طالما وانه لم يتأيد بأدلة أخرى .

كما وان الاعتراف المقبول قانونا هو الذي يدلي به المدعى عليه بإرادة حرة وأمام مرجع قضائي مختص …

والموكل لدى مثوله أمام سيادتكم أنكر جميع أقواله الواردة في ضبط الشرطة وأعلن أنها انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له
وحيث  أن الاجتهاد القضائي المستقر أجاز له العدول عن الأقوال التي أدلى بها سابقاً حتى آخر مراحل المحاكمة ….

كما ان الأقوال المدلى بها أمام رجال الأمن تعتبر من قبيل المعلومات ولا يجوز اعتمادها كدليل ما لم تتأيد بدليل آخر يدعمها .

وأما أقوال باقي المدعى عليهم فهي من قبيل العطف الجرمي الذي لا يشكل دليلا بمواجهة الموكل خاصة وان أصحابها قد رجعوا عنها لدى مثولهم أمام سيادتكم وأعلنوا أنها انتزعت منهم نتيجة الضرب والتعذيب .

وكان الموكل من ذوي الإقامة الدائمة في مدينة دمشق واحد معيلي أسرة مؤلفة من …….  شخصاً، ومستعد لحضور جلسات المحاكمة أمام المرجع الذي قد تحال إليه هذه القضية .

الطلب :       لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى نلتمس إعطاء القرار بإخلاء سبيل الموكل بالحق أو بالكفالة التي ترونها مناسبة .

            حمص في 00/00/2000                                  

بكل تحفظ واحترام

                                                                          المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية الموقرة في ———

الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع :    إسقاط حضانة .

طرفا هذه الدعوى كانا زوجين بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) .

وبتاريخ 00/00/2000 انتهت حياتهما الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

ولما كانت المدعى عليها قد تزوجت مجددا من شخص غريب عن المحضون ، الأمر الذي ، وعملا بأحكام المادة 138من قانون الأحوال الشخصية ، يوجب إسقاط حضانتها :

{ زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها }.

وكانت والدة المدعى عليها ( متوفية … أو  غير مؤهلة لحضانة الطفل نظرا لالتزامها برعاية شؤون أسرة كبيرة مؤلفة من زوج وعدد من الأطفال … أو مصابة بمرض عضال يمنعها من رعاية الطفل المحضون ……  أو قد بلغت سن الشيخوخة و أضحت مقعدة غير قادرة على رعاية المحضون) .

وكانت والدة/شقيقة المدعي تتوافر فيها جميع الشرائط المطلوبة قانونا والتي تؤهلها لرعاية وحضانة الطفل .

الطب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) –  بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… ، وتعيين والدة/شقيقة المدعي  السيدة ………………. حاضنه قانونية لذلك الطفل .

2) –  بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

  ———– في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

          المحامي الوكيل

 

فضيلة القاضي الشرعي في ————- الموقر

المستدعية  :       السيدة ……………….. ، يمثلها المحامي …………………. ، بموجب سند الوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

الموضوع :      طلب تسليم طفل إلى حاضنته .

المستدعية كانت زوجاً للمدعو …………… بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (——————-) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام————– طفلا أسمياه (………) . إلا أن والد الطفل رغم كونه لا يزال في سن الحضانة لا يزال ممتنعاً عن تسليم الطفل إلى حاضنته خلافا لنص القانون ، ربطا بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقا .

ولما كان من الثابت قانوناً :

{ ـ للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم}.

ولما كان الطفل بحاجة لنفقة مؤقتة خاصة وانه في سن يحتاج فيها إلى خدمات متعددة مثل ……….. .

الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار :

1) –  بإلزام المدعو ……….. بتسليم الطفل ….. إلى حاضنته والدته (أو جدته) .

2) –  بفرض نفقة مؤقتة للطفل …….. مبلغا وقدره /————/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد و إلزام والده بها .

—— في ——–2000                                            مع وافر الاحترام

                                                                          المحامي الوكيل

 

                      فضيلة القاضي الشرعي في ——- الموقر

المستدعية :  ……………….. ، يمثلها المحامي …………………. ، بموجب سند الوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

الموضوع :        طلب اراءة طفل .

كانت الموكلة المستدعية  زوجة للمدعو …………… بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000.
 وأثناء استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) ، ربطا بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقا …. .

وبما أن الطفل مع والده إلا أنه لا يزال ممتنعاً عن السماح للمستدعية برؤيته خلافا للقانون وللشرع .

ولما كان من الثابت قانونا (المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية) :

{ 5 – رغم كونه لا يزال في سن الحضانة ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات }.

الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار :

بإلزام المدعو ……….. بالسماح للمستدعية برؤية الطفل ….. أسبوعياً ودورياً في المكان والوقت الذي ترونه فضيلتكم مناسبا.

وتنفيذ ذلك عن طريق دائرة التنفيذ في —–.

—— في 00/00/2000

                                                      مع وافر الاحترام

                                                       المحامي الوكيل