استشارات قانونية مجانية في سوريا

أساس /658/ شرعية قرار/662/ العام 2015م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : فريد الكردي        رئيساً رئیس عدنان بازو     مستشاراً خالد النجار       مستشاراً  القاعدة القانونية : حضانة – نزعها لكبر السن كبر السن أو التقدم في العمر ليس سببا كافيا لحرمان أم الأب من رعاية حفيدتها إذ الغاية من […]

أساس /831/ شرعية قرار/914 العام 2015م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى : محسن الخطيب    رئیساً   زیاد يوسف الحمود   مستشاراً  سامر أبو الشامات   مستشاراً القاعدة القانونية : اختصاص – قضايا غير المسلمين المادة /536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاريخ 17 / 9 / 1953 وتعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة

مخطط البحث – مقدمة . – الباب الأول : قيد القضية التنفيذية . – الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ . الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي . الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .  الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه . – الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ الفرع

وصيتي الشرعية بسم الله الرحمن الرحيم لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد

مقدمة : يعني وقف الخصومة تجميد إجراءات الدعوى والفصل فيها مدة من الزمن مع الإبقاء عليها وعلى آثارها، ووقف الخصومة يتم الأسباب لا ترتبط بمركز الخصوم أو صفاتهم، وتستأنف سيرها بزوال الأسباب التي أدت إلى وقفها، وهو يكون في دعاوى الموضوع دون الدعاوى المستعجلة التي لا تتفق طبيعتها مع فكرة الوقف، ويتم وقف الخصومة إما

عرف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الدفع الموضوعي بأنه ((كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع)) . فالدفوع الموضوعية هي تلك التي تنصب على الإثبات أو الحق ذاته، ويكون من شأنها إهدار الدليل أو إسقاط الحق، ولا توجد لائحة محددة لهذه الدفوع بل هي متروكة للخصوم

تختص محكمة البداية اختصاصا نوعية شامة في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى سواء تعلق الأمر بالاختصاص الولائي أو النوعي، حيث يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص خاص، وهذا يعني أنه لا يوجد لائحة تتضمن الدعاوی كافة التي تنظر فيها المحكمة البدائية، كما هو الأمر