س -هل تعد المحكمة الروحية مختصة في نظر نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً ؟
ج – لا تعد المحكمة الروحية مختصة في هذا الأمر ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن .
( نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1389)
س – ما الفرق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية ؟
ج – إن قُدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية ، وإن قُدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 / 1962 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 179)
س – سُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على القاضي الشرعي السوري أبطل التبني ؟
فهل أصاب القاضي أم أخطأ ؟
ج 450 أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن
اختصاص القاضي الشرعي.
( نقض غرفة شرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 521)
س – من الذي أعطى لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض منزلة أو مرتبة القانون ؟ وما غاية هذه القرارات ؟
ج – إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي التي أعطت لقراراتها منزلة أو مرتبة القانون ، فتؤكد الهيئة على أن قراراتها ” هي بمنزلة القانون ” أو ” ترقى إلى مرتبة القانون ، ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة ” ، وغايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقفا ثابتا بين تشتت الاجتهاد الواقع.
( نقض هيئة عامة أساس 176 قرار 92 تاريخ 6 / 4 / 2003 )
(عبد القادر جار الله الالوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، من عام 2001 2004 ، الجزء الرابع ، المكتبة القانونية ، ط 1، 2004 ، ص 210
س -على ماذا تقتصر صلاحية محكمة النقض بصدد مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية ؟
ج – تقتصر على مراقبة :
1 عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى.
2 – صحة تشكيل المحكمة الكنسية.
3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة .
( م 282 من القانون رقم 31 لعام 2006 )
(نقض غ م 1 أساس 67 قرار 66 تاريخ 14 / 2 / 2011 )
(المحامون السنة 81 لعام 2016 ،ص 543)
س أين تقام دعوى بطلان حكم التحكيم ؟ وهل يقبل حكم المحكمة المذكورة الطعن بالنقض ؟ وخلال أية مدة ؟
ج – تُقام أمام محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على
اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية .
ويقبل حكم محكمة الاستئناف الخاص بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ الحكم ( المواد 3 و 51 و 52 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008)