ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

كيفية أخذ بصمة بطريقة صحيحة على أى مستند ( عقد ـ إيصال ـ سند ….) بحيث تكون صالحة للمضاهاة و حافظة لحقوق أطراف المستند …. البصمة الصالحة تكون خطوطها واضحة منفصلة يمكن تمييزها حتى يتمكن الخبير من قراءة العلامات المميزة لها ومضاهاتها و التى بناءً عليها يقوم بتحديد رأيه بالإنطباق أو بالإختلاف ولا يشترط أن […]

عقد إنقاص قيمة مبيع ظهرت فيه عيوب خفية نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ / / والمقيم في …… فريقاً أول(1) .  و …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة

س – ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في معرض تطبيق المادة 59 أصول مدنية؟ ج – السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداًأو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا ، ولا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب

س – هل تُلزم اجتهادات غُرف محكمة النقض الهيئة العامة لها أم لا تلزمها ؟ ج – اجتهادات غرف محكمة النقض لا تلزم الهيئة العامة لمحكمة النقض ، والعكس هو الصحيح، فما يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الذي يلزم المحاكم كافة بما ورد فيه ، لأن الهيئة العامة تقرر مبدأ قانونياً أو تفسر

س – ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا ، تقدير قيمة الدعوى أم ثمن البيع ؟ ج – إن تقدير قيمة الدعوى من قبل المدعي هو الذي يحدد فيما إذا كان القرار الصادر عن محكمة الصلح مبرما أم لا وليس ثمن البيع . ( نقض هيئة عامة أساس 783

س- ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية ، ومن هي المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحيازة ؟ ج – فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر ، والمحكمة المختصة هي محكمة الصلح . ( نقض قرار 1335 تاريخ 29 /

س – هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟ وإذا شُطبت الدعوىوجددت بعد مرور السنة ، هل تُقبل أم لا تُقبل ؟ ج – ميعاد السنة ميعاد سقوط ، ولا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة. ( نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ، نقض

س -هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟ ج – لا يُشترط ذلك ، بل يكفي لتوافر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائزه. ( نقض قرار 763 أساس 411 تاريخ 18 / 3 / 1956 )( استانبولي ، ج