الوسم: ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

  • ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟

    ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟

    محامي عربي

    أولاً : تعريف الأجتهاد:

    الاجتهاد بتعريف صاحب التلويح أنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي، وقد عرفه ابن الهمام في تحريره بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أو نقلياً .

    ثانياً: شروط المجتهد:

    وللاجتهاد شروط في حق المجتهد، وهي :

    أ ـ أن يعرف القرآن معانيه ووجوهه وناسخه ومنسوخه، وأسباب مع النزول .

    ب ـ أن يعرف السنة بمتنها وسندها من تواتر وشهرة وآحاد، ومن صحة وحسن وضعف .

    ج ـ أن يكون عالماً بمسائل الإجماع.

    د ـ أن يكون عالماً بلغة العرب من مفردات وأساليب بيانية .

    هـ ـ أن يكون خبيراً بوقائع الناس ومعاملاتهم، عالماً بأعرافهم ومصالحهم وموطن الحرج في أنماط حياتهم.

    و ـ أن يكون عالماً بمقاصد التشريع وأصول الاستنباط وقواعد تفسير نصوص الأحكام .

    ز ـ أن يكون عالماً بأمهات متون الفقه وما حوته شروحها المعتبرة في مجال الإفتاء .

    ثالثاً: مراتب المجتهدين :

    والمجتهدون على مراتب خمسة، وهي:

    ۱ – مجتهد مطلق مستقل:

    وهو الذي اجتهد بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجاً عما عُرف من قواعد المجتهدين مثل الأئمة الأربعة، وهذا فُقِدَ من دهر، بل لو أراده إنسان اليوم لامتنع عليه كما قال الامام السيوطي.

     2ـ مجتهد مطلق غير مستقل :

    وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد المطلق إلا أنه لم يبتكر لنفسه قواعد بل سلك طريقة إمام المذهب الذي انتسب إليه دون أن يقلده، كأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وابن القاسم وأشهب من المالكية، والبويطي والمزني من الشافعية.

    ٣ ـ مجتهد التخريج :

    هو أن يكون مقيداً في مذهب، مستقلاً بتقرير الدليل بحيث لا يتجاوز في أدلته أصول وقواعد إمامه، وهذه رتبة اجتهاد في المذهب للتمكن من معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام المذهب بطريق التخريج على النصوص والقواعد المنقولة عن الإمام، من هؤلاء: الحسن بن زياد والكرخي من الحنفية، والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية، وأبو إسحاق الشيرازي والمروزي من الشافعية.

    ٤ ـ مجتهد الترجيح :

    وهو من تمكن من الترجيح بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه، وتفضيل بعض الروايات على بعض كالقدوري والمرغيناني من الحنفية والنووي والغزالي من الشافعية والخليل بن إسحاق الجندي وابن رشد القرطبي من المالكية.

    وبفضل هؤلاء المجتهدين أمكن ضبط الأحكام الفقهية الكثيرة المنقولة عن أئمة المذاهب الأربعة، ومعرفة الأقوال التي يصح الاعتماد عليها والتي لا يصح، وتخريج علل هذه الأحكام حتى يتسنى القياس عليها فيما يحتاج إليه الناس في العصور المختلفة.

    هـ ـ مجتهد الفتيا :

    وهو من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه وعنده ضعف في تقریر أدلته وتحرير أقيسته .

    تنبيه: يطلق على المراتب الثلاثة الأخيرة كلمة الاجتهاد تسامحاً؛ لأن لا الواحد منهم ينتهي باستنباطه إلى حكم شرعي، وإنما ينتهي إلى رأي إمامه.

  • شرح القاعدة الفقهية:الأصل بقاء ما كان على ما كان مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:الأصل بقاء ما كان على ما كان مع أمثلة

     الأصل بقاء ما كان على ما كان

     الأصل بقاء ما كان على ما كان

    هذه القاعدة من فروع قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك)، وتتمتها : حتى يقوم الدليل على خلافه، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل للحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء حال سابق معهود، فإن الأصل أن نحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال التي كان عليها حتى يقوم الدليل على خلافه  .

    والاستصحاب بقسميه: استصحاب الماضي بالحال، واستصحاب الحال بالماضي، حجة تُدفع به دعوى الغير ولا يلزمهم بشيء ولا يُثبت حقاً.

    والبينات أربع : البرهان، والإقرار، والنكول، والأمارة الظاهرة التي تعرف بتحكيم الحال .

    من فروع هذه القاعدة:

    – لو ادعت امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت بيمينها ولها نفقة العدة؛ لأن الأصل بقاء العدة ،بعد، وجودها.

    – لو اختلف الزوجان بعد انقضاء العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها، ولو كانت العدة قائمة فالقول قوله لأنه يملك الإنشاء فيمتلك الإخبار. .

    -لو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه. .

    ولدت وطلقها فقال : طلقت بعد الولادة فلي رجعة وقالت قبلها فلا رجعة، وإن لم يعيّنا وقتاً للولادة ولا للطلاق فالقول قوله، لأن الأصل بقاء سلطة النكاح.  .

    ومن فروعها:

    -لو مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته فلي الميراث، وقال الورثة : أسلمت قبل موته فلا ميراث لها، فالقول للورثة ؛ لأن كلاً من الطرفين متمسك بنوع من الاستصحاب، فالمرأة تتمسك بالاستصحاب الحقيقي إلا أن هذا الاستصحاب لا يكفي لاستحقاق الإرث، والورثة يتمسكون بالاستصحاب المعكوس، وهذا استصحاب يكفي لدفع مشاركتها لهم بالإرث.

    ونفس المسألة فيما لو مات مسلم وزوجته نصرانية، فجاءت بعد موته مسلمة وطالبت بالميراث، فالقول للورثة لأن الاستصحاب الحقيقي يدفع مشاركتها الإرث ولا عبرة بالاستصحاب المعكوس لأنه لا يصلح للاستحقاق.

    ومن هنا قال الإمام الكرخي: (الأصل أن الـظـاهـر يـدفـع بالاستحقاق ولا يوجب استحقاقاً).  .

    ومنها: لو كان للابن الغائب مال عند أبيه فأنفق الأب منه على نفسه ثم اختلفا، فقال الابن للأب : إنك أنفقت على نفسك منه وأنت موسر، وقال الأب : أنفقت وأنا معسر ولا بينة لأحدهما، فإنه يحكم بالحال، فلو كان الأب حال الخصومة معسراً فالقول له، ولو كان موسراً فالقول لابنه، ولو قدم كل منهما البينة تقدم بينة الابن؛ لأن قيام صفة اليسار حين الخصومة أمارة ظاهرة في تأييد كلام مدعيه، والأصل اعتبار الصفة الأصلية في الإنسان وهي الإعسار إلا أن هذا الأصل لم يعتبر لقيام الدليل على خلافه وهو قيام صفة اليسار حين الخصومة فتكون أمارة ظاهرة في طرح ذلك الأصل.

    . واستشكل البعض أن تحكيم الحال من قبيل العمل بالظاهر، والظاهر يصلح حجة للدفع لا لاستحقاق، ففي حال كان الأب معسراً حين الخصومة فكيف يجعل الأب بظاهر إعساره بريء الذمة من إتلاف مال ابنه من نفقة نفسه وقد ثبت إتلافه له يقيناً؟

    فينبغي أن يقيم بينة على إعساره ولا يكفي ظاهر حاله! والجواب فإن الأخذ مع اليسار هو الذي يوجب الضمان نصاً لا مطلق الأخذ، والمتيقن هو الأخذ لا اليسار فلم يثبت سبب الضمان فالظاهر ينفي الاستحقاق.

    ويستثنى من هذه القاعدة : لو ادعت امرأة مضيّ في مدة تحتمل ودون الفترة المعتادة منها، صدقت بيمينها ؛ لأن مضي العدة لا تعلم إلا منها مع أن الأصل بقاء العدة بعد وجودها فقبل قولها فيه ضرورة

  • دعوى الخلع وشروطها في قانون الأحوال الشخصية السعودي

    دعوى الخلع وشروطها في قانون الأحوال الشخصية السعودي

    الخلع في السعودية

    دعوى الخلع

    والخلع هو: فراق بين الزوجين بطل ب من الزوجة وموافقةٍ من الزوج على أن يتم الفراق بمقابل تبذله الزوجة أو غيرها ،

    كما يصح أن يتم الخلع بتقديم الزوجة العوض المتفق عليه للزوج وحصول الفرقة بينهم باتفاق ودّي بدون حكم قضائي  ،

    ويتم إثبات اتفاق الزوجين على المخالعة في هذه الحالة من خلال قيام أحد الطرفين برفع طلب إنهائي تحت مسمى (توثيق خلع) عبر منصة ناجز .
    ويعدّ الخلع فراقاً بين الزوجين بمقابل، لذا لا يمكن أن تتم المخالعة بدون عو ض )(أي: مقابل)، فإن تم الافتراق بين الزوجين بدون عِوض فإن ذلك لا يعد خلعاً إنما يُعد طلاقاً من قِبل الزوج وتطبق عليه أحكام الطلاق إذا كان الزوج موافقاً على الفرقة  ،

    أما في حال عدم اتفاق الطرفين على الفرقة بإيقاعه من قِبل الزوج (الطلاق) مع عدم رغبة الزوجة بدفع العِوض، فإن الزوجة تقوم برفع دعوى(فسخ نكاح) عند توفر أسبابها كما سيتم توضيحه لاحقًا.

    ما هو العِوض المقبول نظاماً في الخلع؟

    في الخلع لا يصح أن يزيد العِوض على المهر المقبوض والمسلّم للزوجة فعلًا، فإذا كان المهر مجزأ إلى جزئين: (مقدم ومؤخر)، فإنه يسقط المؤخر عند الخلع  .
    ولا يجوز أن يكون المقابل (العِوض) في الخلع التنازل عن نفقة الأبناء أو حضانتهم أو أي حقٍ من حقوقهم الشرعية والنظامية؛ لأنها حقوق خاصة بالأبناء وليست مملوكةً لأيّ من الوالدين لذا لا يصح تنازل الوالدين عن هذه الحقوق بأي حالٍ من الأحوال، فإن حصل التنازل عن حقٍ من حقوق الأبناء كمقابلٍ للخلع عُد هذا باطلًا  ، وعليه تصح المطالبة لاحقًا بحقوق الأبناء التي تم التنازل عنها من قبل أحد الوالدين كمقابلٍ للخلع، أي أنه إذا اتفق الزوجين على الخلع مقابل عدم المطالبة بنفقة الأبناء، ثم تم رفع دعوى نفقة لاحقًا فتصح هذه الدعوى لعدم صلاحية أيّ من الزوجين لإسقاط حق من حقوق الأبناء أو التنازل عنه .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

    1. تاريخ عقد النكاح .
    2 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي).
    3 . حصول الدخول والخلوة .
    4. بيانات الأبناء.
    5. محل إقامة الزوجة (في بيت الزوجية أو غيره) .
    6. الأسبا ب الداعية للخلع .
    7 . ماهية العوض الذي تقدمه الزوجة مقابل الخلع.

  • نموذج منازعة تنفيذ على تزوير صلب السند

    نموذج منازعة تنفيذ على تزوير صلب السند

    محامي عربي

    منازعة تنفيذ على تزوير صلب السند

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (..) بمحكمه التنفيذ (ب) حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ رقم …… وتاريخ ….. على السند لأمر رقم (….) لصالح /…. ضد ….. بمبلغ…

    وحيث أن مضمون السند مزور على المنفذ ضده نظرا لخيانة أمانة أحد موظفي المؤسسة المدعو /.. … المقدم ضده شكوى بشرطة… حيث قام المذكور بتسليم أوراق موقعة على بياض إلى طالب التنفيذ الذي قام بتحرير سند عليها وتم تقديم منازعة موضوعية بذلك إلى المحكمة العامة بالرياض وصدر فيها الصك في القضية رقم ……….. . وتاريخ ……….. الصادر بتاريخ ……. المتضمن عدم الاختصاص بنظر المنازعة لكونها من اختصاص محكمة التنفيذ نظرا لثبوت تزوير صلب السند أمام ناظر الدعوى بالشهادة الموصلة شرعا (مرفق صورة الحكم). وحيث أن المقرر نظاماً بموجب المادة الثالثة فقرة : (۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن نظر الطعن بالتزوير على السند التنفيذي من اختصاص قاضي التنفيذ حيث نصت المادة سالفة البيان على أن

    ” كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه ”.

    وحيث أن لفظ ( تزوير أو البطلان ) الوارد في المادة عام يشمل كافة صور التزوير التي نص عليها نظام التزوير ولا يتوقف على تزوير التوقيع وفقا لنص المادة الثانية من نظام التزوير وأن تزويـر السـند محـل هـذه المنازعة ينطبق عليه الفقرة (ج)، و، ح ) من النظام المذكور التي نصت على أن

    ” يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: فقرة (ح) إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه فقرة (ج) تضمين المحرر توقيعـاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع (فقرة و )تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينهـا فيـه.

    بناء على ذلك :

    ١- بصفة مستعجلة وقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع المنازعة ومستعدين بتقديم الكفالة التي يراها فضيلتكم.

    ۲- – سماع البينة الشرعية على تزوير صلب السند موضوع المنازعة والحكم بعد الاعتداد بالسند للتزوير ورفع

    إجراءات التنفيذ.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

     


    ملاحظة :

    1- وجب التفرقة بين تسليم الورقة التجارية بدون بيانات لطالب التنفيذ في هذه الحالة لا يعد ملئ هذه البيانات من قبل المنفذ تزويراً وفقا لبرقية رئاسة الوزارء رقم ١٩٥ م ب وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ الموجه منها نسخة إلى معالي وزير العدل أما سرقة أورق موقعة على بياض أو استغلال أوراق موقعة على بیاض مسلمة على سبيل الأمانة في خلاف ما سلمت له هو ما يعد من قبل التزوير وفقا لنص المادة الموضحة بعالية، ونشير عمليا يمكن اثبات تزوير المحتوى منها عن طريق اجهزة البصمة الفيزائية التي تحدد كون التوقيع سابق أو لاحق للكتابة أو شهادة الشهود على تسليم الورقة على سبيل الأمانة وحديثا صدر أحكام ممثالة من محاكم التنفيذ على تزوير المحتوى .

  • اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

    اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

    محامي

    اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ (…) بمحكمة التنفيذ بالرياض حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمة من………..(معترض)

    ضد …………. (طالب تنفيذ )

    الموضوع

    إشارة إلى الحجز على الأرض المشمولة بالصـك رقم (……) لصالح طالبي التنفيذ في طلب التنفيذ رقم (…) نوضح أن الحجز مخالف للنظام، للأسباب الآتية:

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص : كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع ببطلان الحجز من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٢/٣ على أن «كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري، أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كالمنازعة في أجرة الحارس أو إستبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته» وحيث أن مالك الأرض يدفع بعدم جواز الحجز على الأرض محل التنفيذ لكونها مملوكة له وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    – في موضوع المنازعة:

    أ- ندفع بعدم الاختصاص بإيقاع الحجز على الأرض محل الدعوى للآتي: أن الأصل في مال الغير أن يكون عليـه الإفصاح فقط من قبل قاضي التنفيذ أما اتخاذ ما يلزم في شأن ذلك يكون لقاضي الموضوع وفقاً لمفهـوم نـص المادة ٤٦ فقره (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن «ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق ،بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية: الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، يحال الطلب لقاضي الموضوع للنظر فيه ومفهوم هذه المادة أن حدود قاضي التنفيذ إذا توفرت القرائن أن يطلب الإفصاح وإذا وجد ما يدل على إخفاء الأموال عن طريق الغير بنقل الملكية فله فقط إحالة الموضوع إلى قاضي الموضوع للنظر فيه وقاضي الموضوع هو من يقرر الحجـز مـن عدمه وعليه أن قرار الحجز صدر من غير ذي صفة نظاماً.

    ب- أن الأرض المحجوز عليها مملوكه للمدعي بموجب الصك رقم (……) وتاريخ… ….. وهي قبل صدور التنفيذ لطالبي التنفيذ فضلاً أن تسلسل ملكية الأرض يدل على أنها ليست من ضمن المساهمة محل طلب التنفيذ للآتي حيث أن المدعو.. … (المنفذ ضده يتملكها من عام…… بموجب. ..وهي ملكية ثابتة قبل إنشاء المساهمة ثم قام ببيعهـا عـلى المدعو… بموجب الصك رقم (….) بثمن .. …ثم بيعت إلى المالك الحالي ومن هذا التسلسل يتضح لفضيلتكم أن هذه الأرض بعيدة عن أرض المساهمة ولا تدخل فيها وكما هو معلوم لفضيلتكم أن صكوك كتاب العدل تُحترم شرعاً ولا يجوز نقضها إلا بحكم شرعي.

    ج- نضيف على ما سبق أن الأصل في العقود الصحة وطالبي التنفيذ لم يقدموا أي بينـة أو قرينة تبيح حجز الأرض فضلاً أن الأصل في الافصاح عن أموال الغير لا يقوم إلا بعد قيام قرائن ولا يوجد أي قرائن وتم الحجز على الأرض بدون سند أو بينة للتهرب من المدين فضلاً أن مالكها الحالي دفع ثمنها بموجب الشيك رقـم (…..) وتاريخ …. مرفق صورة مما يثبت أن ثمنها مدفوع.

    بناء على ذلك:

    نطلب رفع الحجز على الأرض المشمولة بالصك رقم (…) وتاريخ ….. لما سبق إيضاحه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • أحكام التخارج في التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام التخارج في التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    التخارج في التركة

     التخارج في التركة


    المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
    التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
    يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
    المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
    يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
    إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.
    المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
    إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
    إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
    إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
    وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

  • استراتيجيات التفاوض في المحاماة

    استراتيجيات التفاوض في المحاماة

    مهارات المحامي

    استراتيجيات التفاوض في المحاماة

    أولاً : إستراتيجيات متى؟ 

    تشتمل هذه الإستراتيجية على الأساليب التالية:

    1 . الصبر Forbearance

    2 . المفاجأة: Surprise Surprise

    3 . الأمر الواقع:   Fait Accompli

    4 . الانسحاب الظاهري:  Apparent withdrawal 

    5 . التحول Reversal

    6 . القيود

    7 . الخداع

    ثانياً: إستراتيجية كيف؟ وأين؟

    أما النوع الآخر من الإستراتيجيات فيتمثل في الآتي:

    1 . المشاركة في العمل:  Participation

    2 . المساهمة:  Association

    3 . مفترق الطرق:  Cross Roads

    4 . التغطية: blanketing

    5 . العشوائية: Randomizing

    6 . إستراتيجية التدرج: Salami Salami أو إستراتيجية الخطوة خطوة  Step by step Strategy 

    7 . التصنيف الفئوي: Bracketing

    8 . التوكيل: Agency.

    9 . فهم المتفاوض معه:

    10 . تغيير المستوى: Shifting

1