الوسم: ارقام محامين في تركيا

  • نموذج مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

    نموذج مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

    صاحب الفضيلة :

    قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؟؟؟

    مذكرة دفاع

    مقدم من/ ………. (مدعى عليهم)

    ضد/ ….. (مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وموضوعها المطالبة بأتعاب محاماة نقرر لفضيلتكم بأننا ننكـر مـا جاء فيها جملةً وتفصيلاً والمدعي لا يستحق أي أتعاب محاماة للأسباب الآتية:

    ١- بصفة عامة أن مجرد الحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يعني من ذلك استحقاقه لأتعاب المحاماة مطلقًا بل لذلك قيودكما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ( المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمـه بـل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات) وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن المدعي لم يقدم في دعواه حتى الآن ما يثبت تحقق هذه الشروط فضلا أن الأصل شرعًا تمثيل المدعي لنفسه وقيام المدعي بتوكيل الغير ليس له أن يطالب بأجرته شرعًا لأن ما دفعه المدعى عليه لوكيله المزعوم من مال كان لخدمته وليس لخدمة المدعى عليهما خاصة أن ثبت من الدعوى أن الدد والخصومة من المدعي كما سوف نوضح.

    ٢- أن المدعي في هذه الدعوى محل المطالبة بالأتعاب كانت تحت يده ثمن الإبل المدفوعة من المدعين وحجزها لمدة تسع شهور وكانت تحت يده أيضًا الإبل محل الخلاف في الدعوى وكان يرفض رد الثمن أو تسليم الإبل وهو المعتدي في ذلك شرعًا وعليه أن اللجوء للقضاء أمر واجب شرعًا لرد غــي المدعـي عـن ظلمـه وجوره في عدم رد الثمن أو تسليم الإبل وعليه أن دعوى المدعين كانوا محقين فيها وحكم ناظر الدعوى بفسخ العقد واستحقاق رد المبلغ للمدعى عليهما وهذا ما يثبت استحقاقهما لما ادعوا فيه.

    ٣- أن المطالبة بأتعاب المحاماة شرعًا تُعد من قبل دعوى دفع الضرر على أحد المتداعين من الدعوى إذا كانت الدعوى كيدية والثابت من الدعوى انعقاد البيع بين الطرفين سابقا وتسليم الثمن وعليـه لا يوجد أي كيدية في دعوى المدعين وعدم إثبات دعواها بمقدار الثمن لا تثبت الكيدية في الدعوى فضلاً أنه في جميع الأحوال كان لهم حق في مواجهة المدعي إما بتسليم الإبل أو رد الثمن كما قررنا وحكم القاضي بفسخ العقد ورد الثمن يثبت حقهم في المبلغ المحجوز لدى المدعى بدون وجه حق وعلى العكس من ذلك فهم الذين تضرروا من حجز مالهم بدون مسوّغ وعليه لا يوجد تعدي في الادعاء أو سبب  لاستحقاق أتعاب محاماة  للمدعي.

    نضيف أيضًا استقر القضاء أن أتعاب المحاماة تعد داخلة في التعويض وورد في قرار الهيئة القضائيـة العليـا المبـدأ السادس بتاريخ ۱۳۹۲/۱/۱۱) ما نصه لا يعزر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه للمدعـى عليـه لمجرد دعـواه إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية وجاء أيضًا في القرار رقم ٥/٦٦ وتاريخ ١٤١١/٣/١٤هـ ورقم ٥/١٠٨ وتاريخ ١٤١١/٤/٢٤هـ الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائرة ونصها (لا يجوز استحقاق تعويض إلا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق)

    ٤- تضمن الحكم السابق الحكم لصالح المدعى عليه حيث تم إلزام المدعى برد الثمن المسلم له كثمن وهذا يثبت أنهما أصحاب الحق في دعواهم كما فصلنا لأنه كان يمسك الإبل والثمن ويرفض رد أحدهما فضلاً أن المقرر شرعًا أن البيع الفاسد لا يُلزم فيه التعويض لأن البائع استنفع بالثمن والمشتري انتفع بالعـيـن فـما بـال فضيلتكم أن الثمن والعين كانت في يد المدعى (منصوص عليه في مجموعة القرارات والمبادئ للمحكمة العليا).

    – أخيرًا نوضح أن ما قرره المدعى ووكيلـه مـن مبلغ محاماة كبير جدًا على الدعوى التي نظرت غير مقبول عقلاً ومخالف للعادة وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل ما تكذبـه العـادة فهـو مـردود.

    بناء على ذلك:

    في موضوع دعوى المدعي نطلب رد الدعوى لما سبق بيانه أو للأسباب التي يراها فضيلتكم. وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • أنواع المحامين وتخصصاتهم

    أنواع المحامين وتخصصاتهم

    محامي عربي

    أنواع المحامين وتخصصاتهم

    المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تمثيل الأفراد أو الشركات أمام المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى. يُعد المحامي مستشارًا قانونيًا للموكل ويساعده في حماية حقوقه ومصالحه.

    يمكن تقسيم المحامين إلى عدة أنواع بناءً على عدة عوامل، منها:

    الدرجة

    تُقسم المحامين إلى عدة درجات، بناءً على خبرتهم ومؤهلاتهم القانونية. تشمل هذه الدرجات:

    • المحامي المتدرب: وهو المحامي الذي لا يزال تحت التدريب.
    • المحامي المبتدئ: وهو المحامي الذي حصل على إجازة المحاماة ويحق له الحضور أمام المحاكم الابتدائية.
    • محامي الاستئناف: وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالاستئناف ويحق له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة.
    • محامي التمييز (النقض): وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالطعن بالنقض ويحق له الحضور أمام المحكمة العليا.

    التخصص

    يمكن تقسيم المحامين إلى عدة تخصصات، بناءً على نوع القضايا التي يتعاملون معها. تشمل هذه التخصصات:

    • محامي الأسرة: وهو المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، مثل الطلاق والنفقة والحضانة.
    • محامي مدني: وهو المحامي المتخصص في القضايا المدنية، مثل العقود والمسئولية التقصيرية والتأمين.
    • محامي تجاري: وهو المحامي المتخصص في القضايا التجارية، مثل العقود التجارية والشركات والملكية الفكرية.
    • محامي إداري: وهو المحامي المتخصص في القضايا الإدارية، مثل قرارات الحكومة والضرائب والجمارك.
    • محامي جنائي: وهو المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، مثل الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.

    محامي الأسرة

    يُعد محامي الأسرة من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا حساسة وذات أهمية كبيرة لحياة الأفراد والأسر. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي الأسرة ما يلي:

    • الطلاق: وهو إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين.
    • النفقة: وهي مبلغ مالي يدفعه الزوج إلى زوجته أو أطفاله بعد الطلاق.
    • الحضانة: وهي حق رعاية الأطفال بعد الطلاق.
    • الولاية التعليمية: وهي حق اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الأطفال بعد الطلاق.
    • الوصاية والقوامة: وهي حق رعاية الأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم.

    محامي مدني

    يُعد محامي المدني من أكثر أنواع المحامين شيوعًا، حيث يتعامل مع قضايا متنوعة تتعلق بحقوق الأفراد والشركات. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي المدني ما يلي:

    • العقود: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما.
    • المسئولية التقصيرية: وهي التزام الشخص بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة خطئه.
    • التأمين: وهو عقد يتعهد فيه المؤمن بدفع مبلغ مالي للمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه.
    • العقارات: وهي المباني والأرض والممتلكات الأخرى.
    • العمالة: وهي العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

    محامي تجاري

    يُعد محامي التجاري من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالأنشطة التجارية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي التجاري ما يلي:

    • العقود التجارية: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما في إطار نشاط تجاري.
    • الشركات: وهي أشخاص اعتبارية يتم إنشاؤها بموجب القانون.
    • الملكية الفكرية: وهي حقوق الملكية المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
    • الأوراق المالية: وهي الأوراق التي تمثل ملكية في شركة أو مؤسسة مالية.
    • البورصة: وهي مكان يتم فيه تداول الأوراق المالية.

    محامي إداري

    يُعد محامي إداري من أنواع المحامين المتخصصة، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالقرارات الحكومية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي إداري ما يلي:

    • قرارات الحكومة: وهي القرارات التي تصدرها الحكومة لتنظيم شؤون المواطنين والأعمال.
    • الضرائب: وهي أموال تفرضها الحكومة على الأفراد والشركات.
    • الجمارك: وهي الرسوم التي تفرضها الحكومة على البضائع المستوردة أو المصدرة.
    • العقود الإدارية: وهي العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد أو الشركات.
    • المسؤولية الإدارية: وهي التزام الحكومة بتعويض
  • شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها

    شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها

    محامي عربي

    المراد باستعمال الناس هو نفس المراد بالعادة   والمراد بالوجوب هنا اللزوم عند عدم المنافي لا الوجوب الذي لا تجوز مخالفته، وعلى القاضي أن يحكم بالعادة عند عدم المنافي، وكذلك على المتعاقدين أن يلتزموا بها عند الإطلاق وإذا اشترطوا مخالفتها جاز ولا يأثمون.

    إن استعمال الناس يكون حجة إذا لم يكن مخالفاً للنص، فلو تعورف في بلدة ما وقف المنقول كوقف الكتب والأموال، حكم بجوازه ويكون الوقف صحيحاً مع أن وقف المنقول في الأصل غير صحيح.

    ومن فروعها:

    لو حلف لا ينكح فلانة من الناس حنث بالعقد، ولو حلف لا ينكح زوجته يحنث بالوطء؛ لأنه الشائع ومبنى الأيمان على العرف والعادة .   .

    ومنها : لو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتباراً بخصوص الشرع ولو أوصى لأقارب فلان من الناس فلا يخرج ،وارثوه ولو أوقف على ذوي قرابة فلان لم يدخل والده وجده إذ لفظ الأقارب يحمل على غير الأصول والفروع.  .

    ومنها : للقاضي قبول الهدية ممن له عادة الإهداء له قبل توليته القضاء، وتثبت العادة بمرة واحدة ,وإن زادت الهدية عن العادة بعد القضاء رد الزائد.

  • شرح القاعدة الفقهية : الأمر اذا ضاق اتسع

    شرح القاعدة الفقهية : الأمر اذا ضاق اتسع

     الأمر اذا ضاق اتسع

     الأمر إذا ضاق اتسع

    هذه المادة من جزئيات المادة السابقة (المشقة تجلب التيسير)، وهي في معنى  المادة( الضرورات تبيح المحظورات)، وتقرب من معنى  القاعدة (الضرورة تقدر بقدرها)،

    ومعناها : إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع حكم أمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة ،والمشقة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية عاد حكم الأمر إلى ما كان عليه.

    وهذه القاعدة طردية عكسية، أي: إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ،

    وهو الذي ذكره الشافعي، وقد جمع بين القاعدة وتتمتها الإمام الغزالي في الإحياء بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده، والضيق: المشقة، والاتساع هو الترخص عن الأقيسة وعن طرد القواعد.

  • نموذج منازعة تنفيذ على تزوير صلب السند

    نموذج منازعة تنفيذ على تزوير صلب السند

    محامي عربي

    منازعة تنفيذ على تزوير صلب السند

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (..) بمحكمه التنفيذ (ب) حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ رقم …… وتاريخ ….. على السند لأمر رقم (….) لصالح /…. ضد ….. بمبلغ…

    وحيث أن مضمون السند مزور على المنفذ ضده نظرا لخيانة أمانة أحد موظفي المؤسسة المدعو /.. … المقدم ضده شكوى بشرطة… حيث قام المذكور بتسليم أوراق موقعة على بياض إلى طالب التنفيذ الذي قام بتحرير سند عليها وتم تقديم منازعة موضوعية بذلك إلى المحكمة العامة بالرياض وصدر فيها الصك في القضية رقم ……….. . وتاريخ ……….. الصادر بتاريخ ……. المتضمن عدم الاختصاص بنظر المنازعة لكونها من اختصاص محكمة التنفيذ نظرا لثبوت تزوير صلب السند أمام ناظر الدعوى بالشهادة الموصلة شرعا (مرفق صورة الحكم). وحيث أن المقرر نظاماً بموجب المادة الثالثة فقرة : (۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن نظر الطعن بالتزوير على السند التنفيذي من اختصاص قاضي التنفيذ حيث نصت المادة سالفة البيان على أن

    ” كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه ”.

    وحيث أن لفظ ( تزوير أو البطلان ) الوارد في المادة عام يشمل كافة صور التزوير التي نص عليها نظام التزوير ولا يتوقف على تزوير التوقيع وفقا لنص المادة الثانية من نظام التزوير وأن تزويـر السـند محـل هـذه المنازعة ينطبق عليه الفقرة (ج)، و، ح ) من النظام المذكور التي نصت على أن

    ” يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: فقرة (ح) إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه فقرة (ج) تضمين المحرر توقيعـاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع (فقرة و )تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينهـا فيـه.

    بناء على ذلك :

    ١- بصفة مستعجلة وقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع المنازعة ومستعدين بتقديم الكفالة التي يراها فضيلتكم.

    ۲- – سماع البينة الشرعية على تزوير صلب السند موضوع المنازعة والحكم بعد الاعتداد بالسند للتزوير ورفع

    إجراءات التنفيذ.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

     


    ملاحظة :

    1- وجب التفرقة بين تسليم الورقة التجارية بدون بيانات لطالب التنفيذ في هذه الحالة لا يعد ملئ هذه البيانات من قبل المنفذ تزويراً وفقا لبرقية رئاسة الوزارء رقم ١٩٥ م ب وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ الموجه منها نسخة إلى معالي وزير العدل أما سرقة أورق موقعة على بياض أو استغلال أوراق موقعة على بیاض مسلمة على سبيل الأمانة في خلاف ما سلمت له هو ما يعد من قبل التزوير وفقا لنص المادة الموضحة بعالية، ونشير عمليا يمكن اثبات تزوير المحتوى منها عن طريق اجهزة البصمة الفيزائية التي تحدد كون التوقيع سابق أو لاحق للكتابة أو شهادة الشهود على تسليم الورقة على سبيل الأمانة وحديثا صدر أحكام ممثالة من محاكم التنفيذ على تزوير المحتوى .

  • تفاصيل قانون الإيجار الجديد في تركيا

    تفاصيل قانون الإيجار الجديد في تركيا

    قانون الايجار الجديد في تركيا

    تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر إخلاء المستأجرين وتهديدهم سينتهي.. لن يُفرض على المواطنين الأتراك والمستأجرين الأجانب دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات وفق القانون التركي الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيفرض على الإيجار المرتفع عقوبة “مكاسب غير عادلة”، كما سيتمكن كل من المستأجرين والمالكين من الذهاب إلى الوساطة.

    في الآونة الأخيرة، أدت الخلافات بين مالكي العقارات والمنازل والمستأجرين، إلى نحو 100 ألف قضية في موضوع “تحديد الإيجار”، وأكثر من 50 ألف قضية إخلاء، إلى ازدحام كبير في المحاكم بتركيا.

    ومع بدء سريان عقوبة “الكسب غير العادل” مقابل الإيجار المرتفع، اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، وفق القانون الجديد في تركيا، سيتمكن كل من المستأجرين والملاك من التوجه إلى الوساطة، وفق ما ذكرته صحيفة “صباح” التركية.

    1-حقوق المستأجرين

    ووفقاً لقانون “الالتزامات”، لا يمكن للملاك إخلاء المستأجرين لأسباب تعسفية قبل نهاية 10 سنوات من تاريخ توقيع أول عقد، باستثناء احتياجاتهم أو احتياجات عائلاتهم، ويقوم القاضي في قضايا “تحديد الإيجار” بإجراء “تخفيض رأس المال” مع حماية حقوق المستأجر السابق.

    فعلى سبيل المثال، إذا كان المستأجر يدفع قيمة إيجار 6 آلاف ليرة تركية، وإذا كان المتوسط للإيجار حينها يبلغ 14 ألف ليرة، فيُحدد الإيجار بـ 10 آلاف ليرة. ويمكن للمستأجر الذهاب إلى وسيط قانوني أو رفع دعوى قضائية عندما يتعرض إلى ضغوط وتهديدات ومضايقات من مالك العقار أو المنزل، كما أن انتهاء عقد الإيجار لا يخول المالك بطرد المستأجر، فالعقد الذي تنتهي تنتهي مدته يجدد نفسه تلقائياً، وفق القانون.

    2-حقوق الملاك

    وبنفس الوقت ليس فقط المستأجرين لهم حقوق قانونية، فالملاك أيضاً لديهم حقوق، وأولئك الذين لا يدفعون بدل الإيجار للمالك له الحق في الإخلاء إذا كان هناك تجديد أو هدم كبير في المنزل، وإذا قام المستأجر بإخلاء المنزل مبكراً دون مواجهة أي مشاكل مع المنزل أو المالك، فيحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر، وإذا قام المالك بتأجير المنزل لمستأجر آخر على الفور، فلا يمكنه المطالبة بهذا التعويض.

    3- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة العقد؟

    ما لم يكن للمالك سبب مبرر بموجب القانون، لا يمكن الإخلاء قبل انتهاء العقد. في حالة عدم دفع الإيجار، يتم إرسال إشعار من كاتب العدل لمدة 30 يوماً، وفي نهاية هذه الفترة، يمكن طلب الإخلاء من خلال دعوى إخلاء أو إجراء تنفيذي. اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، كما سيكون من الممكن الذهاب إلى الوساطة مع طلب الإفراج دون رفع دعوى قضائية. وإذا كان هناك خرق أساسي للعقد، مثل الهدم، أو التعديل الرئيسي، أو الإصلاح دون علم المالك، فقد يتم طلب الإخلاء قبل موعد انتهاء العقد، الذي تم تمديد تاريخ انتهاء صلاحيته، أو جدد نفسه تلقائياً.

    4- هل يتوجب علي رفع دعوى لإخلاء المستأجر الذي يقيم في منزلي في إزمير “كارشياكا” منذ 22 عاماً، مع آخر زيادة قدرها 3 آلاف ليرة؟

    وفقاً لقانون الالتزامات، تعتبر فترة تمديد العقد بحد أقصى 10 سنوات، وفي نهاية هذه الفترة يحق للمالك إخلاء المستأجر دون الحاجة إلى مبرر، ولذلك لا تحتاج إلى رفع دعوى إخلاء، ولهذا عليه إرسال تحذير قبل 3 أشهر.

    – هل يستطيع المؤجر المطالبة بالتعويض من المستأجر الذي أخلى مسكنه قبل تاريخ العقد؟

    في حالة مغادرة المنزل دون أي مشاكل، يحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر أخرى، وللمطالبة بهذا المبلغ، يجب أن لا يكون قد أجر العقار أول المنزل لمستأجر جديد في غضون 3 أشهر، وإذا تم تأجير المنزل على الفور، فلا يمكن المطالبة بأي تعويض من المستأجر، وفي حال تم تأجير المنزل في نهاية الشهر الأول، يتم دفع التعويض أيضاً عن شهر واحد فقط.

    4- هل سيتم اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة الزيادات الباهظة بعد رفع سقف الإيجار بنسبة 25%؟

    حدود حقوق المالك المستأجر محددة في قانون “الالتزامات” في الفترة التشريعية الجديدة، وسيتم تنظيم قانون العقوبات التركي في هذا الصدد، ومن المتوقع أن يُحكم على أولئك الذين يزيدون إيجاراتهم عن متوسط السوق بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية. كما يمكن أيضاً محاكمة الملاك الذين يتنمرون على المستأجر أو يهددونه و”يكسبون أرباحاً غير عادلة” بالحجز وفقاً لتقدير المحكمة.

    5- كيف تتم عملية الإخلاء في المنزل الذي تم شراؤه أثناء تواجد المستأجر فيه؟

    إذا بيع المنزل لشخص آخر، فإن المستأجر لديه 6 أشهر لإخلاء المنزل، ويمكن للمالك الجديد طلب الإخلاء من خلال تقديم إشعار للمستأجر في غضون شهر واحد، من تاريخ الشراء حتى نهاية الشهر السادس، ويمكن للمستأجر الاستمرار في العيش في المنزل، وإذا لم يخرج منه في نهاية هذه الفترة، يمكنه الذهاب إلى وسيط.

    6- يقول الوكيل العقاري الذي استأجرت المنزل عبره قبل عام إنه يتصل نيابة عن صاحب المنزل ويضغط علي لإخلاء المنزل، مستشهداً بالزيادة في المساحة. ما الذي يمكنني القيام به حيال ذلك؟

    لا يمكن للشركات العقارية الحاصلة على شهادة تفويض “إملاكجي” أن تضغط على الأشخاص الذين تخدمهم بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، ويمكنك للمستأجر تقديم شكوى إلى وزارة التجارة عبر نظام معلومات تجارة العقارات “CIMER”.

    7- هل هناك حد قانوني لطلب الإيداع من المؤجرين؟

    لا يمكن أن يكون مبلغ الوديعة أكثر من إيجار 3 أشهر، ولا يمكن سحب هذا المبلغ دون موافقة المالك عن طريق إيداعه في حساب مصرفي من قبل المستأجر. وفي حالة إخلاء المستأجر للعقار، يجب ألا تكون هناك ديون متبقية من أجل الحصول على الوديعة الكاملة، ويجب ألا يكون هناك أي ضرر غير “الاهتلاك” العادي في المنزل.

    8- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر الذي يضايق سكان المبنى؟

    يلتزم المستأجرون باستخدام المنزل ومكان العمل وفقاً للعقد وإظهار الاحترام اللازم لسكان المبنى، ويتم إرسال تحذير كتابي لمن يخالف ذلك، يفيد بأن العقد سينتهي في حال عدم تصحيح المخالفة بإعطاء 30 يوماً على الأقل. وإذا كان سلوك المستأجر غير محتمل بالنسبة للمالك والجيران، فقد يتم إنهاء العقد بإشعار خطي.

    9- هل يمكن للمستأجر الذي يتعرض للتهديد والضغط من المالك الذهاب إلى الوسيط أيضاً؟

    ستخضع القضايا المتعلقة بتحديد الإيجار والإخلاء والتكيف والمشاكل المتعلقة بالعقد، والمشاركة غير المنقولة، والنزاعات الناشئة عن ملكية عمارات، والمستحقات لعملية الوساطة الإجبارية، وجميع النزاعات المشابهة، ستخضع أولاً إلى الوساطة، ومن ثم يمكن رفع دعوى قضائية. وسيبدأ الطرف الذي يرغب في فتح القضية عملية الوساطة، فعلى سبيل المثال، إذا أراد المالك رفع دعوى إخلاء، فسيقوم أولاً ببدء عملية الوساطة. وسواء أكان المستأجر أو المالك، يعتبر اضطهاد الطرفين أو تهديدهما أو إهانتهما جريمة وفق القانون التركي، وإذا واجه كلا الطرفين وضعاً غير قانوني، فبإمكانهما بالطبع الذهاب إلى الوساطة أو رفع دعوى قضائية، ولا يمكن للمالك أن يفعل ما يشاء بقوله “أنا صاحب المنزل”، ولا يمكن للمستأجر إظهار موقف غير قانوني بالقول إنه يدفع ثمن ذلك.

    10- هل هناك رسوم لخدمة الوساطة؟

    لن يتم فرض أي رسوم على التقديم والمقابلات حتى ساعتين. في المفاوضات خلال هذه الفترة، سيتم أخذ المبلغ الذي سيتم احتسابه وفقاً لتعريفة الحد الأدنى للأجور بالتساوي من الأطراف، ويجب تقديم الطلبات إلى مكتب الوساطة في قاعة المحكمة التي توجد بها المحكمة المختصة، أو إلى محاكم الصلح المخولة. ويمكن للمستأجر والمالك والمدير والمساهم في حالة فسخ الشراكة، والممثل القانوني أو المحامي أو الوصي، بصرف النظر عن الأطراف، المشاركة في المفاوضات، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الوساطة على زيادة الإيجار ورفع دعوى قضائية، فلن يتجاوز الحد الأعلى 25 بالمئة ضمن نطاق العقود التي لا تتجاوز 5 سنوات.

    11- ما الذي يجب مراعاته عند توقيع عقد الإيجار؟ وفي هذه الحالة هل يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار؟

    يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً، ولا يتم الاعتداد بالعقد الشفهي، ويجب أن تؤخذ سياسة التأمين ضد الكوارث “TCIP” الخاصة بالمسكن في تاريخ التوقيع مع اتفاقية الإيجار، كما يجب أن تتم جميع خدمات الاشتراك العامة المتعلقة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي من خلال المستأجر، ويجب ألا يصدر المستأجر التزام إخلاء على بياض. كما يجب أن لا تهمل إبرام “اتفاقية سمسرة إيجارية” في العقود مع الشركات العقارية، وفقاً للمادة 347 من قانون “الالتزامات”، ويجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار عن طريق تقديم إشعار كتابي من خلال كاتب العدل قبل 15 يوماً على الأقل من نهاية الاتفاقية. وإذا لم يقدم المستأجر أي إخطار للمالك بأنه سيغادر المنزل، فيُعتبر عقد الإيجار مُجدداً لمدة عام واحد.

    12- المؤجر يسكن في إيجار وينوي الانتقال إلى المنزل الذي أسكن فيه فهل يقرر الوسيط لصالحه؟

    للمالك الحق في خلع نفسه إذا كان سيقطن في منزله، وإذا لم يكن هناك اتفاق متبادل، يجب على المالك رفع “قضية إخلاء بسبب الحاجة” في محكمة الصلح لهذا الغرض، واعتباراً من 1 سبتمبر 2023، يمكنها رفع الأمر إلى الوسيط بدلاً من المحكمة. وإذا رأى الوسيط أن الحاجة حقيقية، فيجوز له أن يقرر الإخلاء لصالح المالك، ولا يستطيع المالك، الذي طرد المستأجر، على أساس أن ابنه أو ابنته يريدون العيش في المنزل، تأجيره لشخص آخر لمدة 3 سنوات، وخلافاً لذلك، سيتعين على المستأجر دفع تعويض.

  • نموذج اعتراض على رفض دعوي إعسار لوجود شبهة غسل أموال

    نموذج اعتراض على رفض دعوي إعسار لوجود شبهة غسل أموال

    محامي شرعي

    اعتراض على رفض دعوي إعسار

    لوجود شبهة غسل أموال

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    حفظهم الله

    اعتراض على رد طلب إعسار

    مقدم من …………… (مدين-مدعي بالإعسار)

    ضد………………….(دائنين – مدعى عليهم)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على التهميش الصادر على الصك رقم… وتاريخ ………………. الصادر بتاريخ … ……..مـن صاحب الفضيلة الشيخ/……………. رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة …………. والذي قضى فيه فضيلته برد طلب الإعسار وإكمال إجراءات التنفيذ وإحالة ملف كامل الدعوى إلى التحقيق في جرائم غسل الأموال وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبولاً لدى المدعـي مـما حـاد به لتقديم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض

    1- عدم وجود بينة موصلة لرد طلب دعوى الإعسار أن فضيلة ناظر الدعوى أخطأ في تطبيق النظام عندما أسس قضاءه المسبوق الإشارة إليه في رد طلب الإعسار على أن المبلغ كبير (ديون المديـن كبيرة) في عرف أهـل المنطقة وإجابة المدعي غير واضحة واعتبار ذلك من قبل اللبس والغموض ، والاستنتاج أن في ذلك شبهة جنائية على إثرها تم رد طلب الإعسار تأسيساً على المادة ٨٠ وفي ذلك نقرر الآتي:

    أ- اللبس في تطبيق نص المادة ٨٠ على المدعي أن فضيلة ناظر الدعوى أسس حكمه المسبوق الإشارة إليـه على احتمال وجود شبهة جنائية في طلب المدعي وتأسيساً على ذلك أمر بإحالة الملف إلى التحقيق في شبهة غسل الأموال وفي ذلك نقرر أن أسباب رد طلب الإعسار في النظام ورادة في النظام على سبيل الحصر بموجب نص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ (لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي أن تكون دعوى الإعسار احتيالية (أي أن المدين موسر ويحتال بالإعسار لعدم سداد الدين ) والسبب الثاني هو أن يكون هناك تعدي أو تفريط من المدعي حيث نصت المادة سالفة البيان على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه…“ وبتطبيق ذلك على القرار المطعون عليه نجد عدم توافر إي حالة من الحالات المنصوص عليها نظاماً في رد طلب الإعسار لعدم وجود بينة على أن المدعي موسر ويحتال في طلبه أو تعديه وتفريطه ولو افترضنا جدلاً وجود شبهة غسل أموال فإن ذلك معناه عدم استحقاق الديون من الأساس وكان يجب على فضيلته إثبات الإعسار وإحالة الملف بعد ذلك لجهات التحقيق.

    ب-عدم مراعاة ما ورد بنص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ : أن فضيلته لم يأخذ الإيجاب الشرعي على ادعـاء المدعي بالإعسار بأن سبب كثرة المديونيات سداد دین بدین (دین لسداد دين بفوائد) وفقاً لما هو مقرر نظاماً بموجب نص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما نصه إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة … وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره ” المادة خاصة بالدين الناتج عن فعل جنائي لكـن يقاس عليهـا في طلب (البينة ومفهوم هذه المادة أن القاضي يجب عليه أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعي بطلـب البينة أنه معسر أو يمين الاستظهار في حالة عدم وجود بينة لديه وهو ما لم يقم به ناظر الدعوى.

    ج- أن المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أوجبت على ناظر الدعوى إثبات الوقائع المؤيدة لاحتيال أو تفريط طالب الإعسار والإثبات المشار إليه بهذه المادة هو البينة الموصلة شرعاً وفقاً للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية والمادة ٧٩ من نظام التنفيذ حيث نصت المادة ۸۰ من نظام التنفيذ على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلة ناظر الطلب لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ببينة موصلة شرعاً أو قرائن نظامية تؤيد ما ذهب إليه في قراره ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليـه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    د – أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد على العرف في رد طلب الإعسار من المدعى وفى ذلك نقرر أن فضيلته قـد حاد عن جادة الصواب في الاستناد على ذلك لعدة أسباب أهمها : أن براءة الذمة هو الأصل في الشرع ومقدم على العرف وعليه أن شبهة كون دعوى الإعسار غير حقيقة وأن هناك دعوى جنائية متولدة منها (غسل أموال لا تجيز رد طلب إثبات الإعسار لعدم وجود دليل (بينة شرعية لأن ذلك يعتبر مـن قبـيـل سـوء الظن ولا يجوز شرعاً القضاء بسوء الظن.

    ھ۔ نضيف على ما سبق ( في عدم جواز الأخذ بالعرف ) أن مبلغ الدين سبق للمدعي بالإعسار الطعن عليـه لإثبات أن غالبيته فوائد ربوية من أصحاب الدين ( مكاتب تقسيط )ولو أن العرف يؤخذ به في هذه المسألة لكان ذلك دليلاً على براءة ذمة المدعي ، فإذا كان المبلغ المطالب به كبير في عرف أهل المنطقة-كما ذهـب فضيلته في تسبيب قراره ـ فالمبلغ كبير في الاستدانة لأن العرف يأبى أيضاً أن يقرض الدائنين المدعـي مثـل هـذه المبالغ الكبيرة (بالعرف الذي استند عليه فضيلته وهو الأرجح ومنطق العقل والأقرب للصواب عما ذهب إليه فضيلته.

    و أن إحالة ملف المعاملة للتحقيق في شبهة غسل الأموال ( شبهة جنائية) ليس لها مستساغ نظاماً لعدم وجود أي قرينة على ذلك واستنتاج فضيلته محل نظر لعدم معقولية الاتهام في غسل الأموال لشخص مديون وموقوف لمدة خمس سنوات على الدين نضيف تراكم الدين أمراً معروفاً في المنطقة جرى عليه أصحاب مكاتب التقسيط من أخذ دين بدين ويضيفون مبالغ ربوية كبيرة بعقود موثقة تتخذ كبينة لهم حتـى قـد يصل الأمر أن الريال يؤخذ بعشرة، كما أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ التحقيق اللازم للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال سواء مع المدعي أو الدائنين.

    ز- أن فضيلة ناظر الدعوي استنتج لنفسه قرائن تدين المدعي دون بحث قرائن صحة ادعاء المدين أن المبالغ أغلبهـا ربـويـة حيـث ثبـت أن مبلـغ أربعـة ملايين ريـال مـن أصـل الديـن غـير صحيح بموجـب القـرار الـصـادر مـن الشيخ …. ( قاض التنفيذ السابق ( في مواجهة الدائن ……. ( مرفق صورة القرار حيث أحيلت المعاملة بعد التحقيق فيها من قبل ناظر طلب التنفيذ إلى المكتب القضائي الخامس في المحكمة العامة لدى الشيخ /…. ومازالت منظورة.

    ۲- تناقض قرار فضيلته القائم على المادة ٨٠ مع حكم استظهار الحالة الصادر من خلـف فضيلته تأسيساً عـلـى المادة ٧٨ من النظام أن الحكم المعترض عليه بإحالة الملف لهيئة التحقيق ورفض الإعسار مناقضاً ومخالفاً لقرار خلف فضيلته الشيخ /…. ……. الذي قرر فيه حبس المدعي استظهاراً لحالته مدة خمس سنوات ووجـه التناقض  أن حبس المدين استظهار لحالته يفيد البحث والتحري عن أموال المدين ولا توجد شبهة احتيال أو تفريط المنصوص عليها بالمادة ۸۰ وأصبح الأمر يتوقف على استظهار حالة المدين فقط وعليه لا يجوز تطبيق نص المادة ٨٠ بعد حبس استظهار الحالة إلا إذا ظهرت بينة موصلة على إخفاء أمواله (الاحتيال) وهـو مـا لم يحدث ولو أن خلف ناظر الدعوى رأى انطباق نص المادة ۸۰ على المدعي أو أن الأمر فيه جريمة جنائية (كما رأى ناظر الدعوى الحالي ما كان قضى على المدين بحبس استظهار الحالة وتمت إحالته لهيئة التحقيق ورد الإعسار فوراً ولا يعقل بعد حبس المدين مدة خمس سنوات للاستظهار وعدم ظهور أي أموال أن يحكـم بـرد الإعسار واستمرار حبسه نظاماً تأسيسا على وجود شبهة في جريمة جنائية، وعليه أن ملخص القول أن . استظهار الحالة يثبت عدم وجود شبهة جنائية وانحصار الأمر في البحث والتحري عن أموال المدين فقط ولو أن الأمر كان فيه شبهة جنائية بغسل الأموال ما كان تم تقرير حبس الاستظهار وكان قد قضى بـرد الطلب فوراً دون انتظار حبس المدين خمس سنوات.

    3- أن قرار فضيلته باستمرار حبس المدعي مخالفاً للمنصوص عليه بالمادة ۷۸ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما مفاده أن من شروط استمرار حبس المدين هي ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله”… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقاً لذلك أن قرار فضيلته باستمرار حبس المعترض دون أن يبين ما القرائن التي استند عليها مخالفاً للنظام لأن ظاهـر حـال المديـن بعـد الإفصاح على أمواله والتحري عنها وحبس الاستظهار أنه معسر حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولات حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وعليه أن حبس المدعي بدون دليل أو قرينة على إخفاء أموال غير مقبول ولا يوجد له مستند نظامي لأن غاية الحبس التنفيذي المنصوص عليه بالمادة ٨٣ إجبار المدين الممتنع عن التنفيذ من أجل سداد الدين أما في حالة المدعي لا غاية من القرار لثبوت فقر المدين وعدم وجود أي أموال له.

    ٤- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الحسبان توقيف المدعي مدة خمس سنوات (مـن عـام ١٤٣٥هـ ) قبـل الحكم المذكور وهى تثبت باستجلاء استظهار حالة المدين.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

    1- التلطف بالتوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والتوجيه لإثبات إعسار المستأنف في مواجهة الدائنين.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1