عقد زواج شرعي

الزوج:

 

 

الزوجة:

 

 

في هذا اليوم الاثنين الواقع في               من جمادى الأولى من العام اثنان وأربعون وأربعمائة وألف هجرية الموافق          من كانون الثاني من العام ألفان وواحد وعشرون ميلادية.

اتفق الفريقان على إجراء عقد زواج بينهما على سنه الله ورسوله وقد تبادلا ألفاظ الزواج المعتبرة شرعاً وقانوناً وعلى مهر مقدمه /             /                    

ومؤجلة /               /                 

 باقية في ذمة الزوج ما دامت الزوجية قائمة وذلك بحضور الشاهدين الموقعين ذيلاً وعلى مسمع منهما و معرفتهما أطراف العقد المذكور وقد تم العقد على مسؤولية أطرافة .

الزوج                          الزوجة   

      

 الشاهد الأول                       الشاهدة الأولى                  الشاهدة الثاني

 

 

لتحميل صورة عقد الزواج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

س 21 – أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي في شأن نزاع سيُرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ،

بين مدى انطباق قرار القاضي مع قانون أصول المحاكمات المدنية .

ج 21 – إن كون القضاء السوري غير مختص أصلاً في رؤية النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط تحكيمي ،فإن ذلك لا يحجب اختصاص القضاء السوري باتخاذ التدابير التحفظية بمقتضى ما نصت عليه المادة 10 أصول مدنية التي أقرت اختصاص القضاء السوري باتخاذ هذه التدابير ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية . 

(نقض رقم 1205 أساس 1175 تاريخ 27 / 12 / 1972 ،مجلة المحامون لعام 1973 ص 53 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 100 )

س 4 – هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

ج 4 – نعم ، ودليله على سبيل المثال نص المادة 108 من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 التي صرحت بأن كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور يُرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية .
ووفقاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية نصت على إلزام المحاكم الروحية بتطبيق أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة،

والمفهوم الفني لهذا النص وجوب خضوع المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات المدنية، إذ لا وجه لإخضاع المحاكم البدائية الروحية للأصول الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة إذا لم تكن في الأصل خاضعة
للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات.

( نقض أساس مدني 950 قرار 192 تاريخ 7 / 5 / 1969 )
( المحامون العدد 5 السنة 34 لعام 1969 ص 161 )

( نقض مدني غرفة مدني أولى أساس 959 قرار 36 تاريخ 19 / 4 / 1973 )
( المحامون الاعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 291)

 

 من المرسل: المقيم في

 إلى المرسل إليه: المقيم في

الموضوع:

 تنفيذاً للعقد المبرم بيننا بتاريخ /    /     ببيع / بشراء العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… فقد تم إنجاز معاملة نقل ملكية المبيع لاسمكم لاسمي في السجل العقاري وترتب عليها رسم قدره …… ليرة سورية.

كما استحق باقي الثمن البالغ…… ليرة سورية لذلك أدعوكم للمثول أمام أمين السجل العقاري بمدينة ……. بمقره الواقع في شارع …… الساعة …… من يوم /   /     للإقرار بالبيع / بالشراء ودفع أو وقبض رصيد الثمن المذكور وتوقيع العقد العقاري .

وفي حال عدم حضوركم سيتم تنظيم الضبط اللازم و يكون من حقي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لا سيما الفسخ. بكل احترام.

… في /     /

المرسل الاسم والتوقيع

المقيم في

 الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …….. من منطقة …… العقارية بمدينة …… في قرية …… وهو عبارة عن أرض زراعية بعل سليخ تزرع حبوبا/أو سقي مشجرة مغروسة وتسقى من مياه نهر …… بعدان قدره …… و هو راغب ببيع حصة مفرزة منه محددة المواقع.

وكان الفريق الثاني راغبا بشراء القطعة المذكورة فقد اطلع على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار المذكور وطابقه على الواقع و علم بالقطعة المفرزة منه العلم التلم النافي للجهالة.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد و المخطط الملحق به جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حصة مفرزة من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… قدرها ……۲۵۰۰ سهما م ن العقار المذكور بمساحة قدرها …… مترا مربعا يحدها من الشمال …… ومن الجنوب …… ومن الشرق …… ومن الغرب …… وفق المخطط الملحق بما عليها من إنشاءات وغراس وبما لها من حقوق ارتفاق علی العقار رقم …… وما عليها من حقوق ارتفاق لمصلحة العقار رقم …… وما لها من حق في الاستقاء من نهر …… بعدان …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول.

ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري وغير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع بالتصرف بالمبيع ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه.

المادة 3-

أ – يشمل المبيع:

 1- الغراس والمزروعات القائمة على هذه الحصة المكونة من …… شجرة منها …… تفاح و …… کرز و …… مشمش.

۲- بئر الماء الارتوازي مع بنائه و المضخة المركبة عليه استطاعة…  المرخص بالرخصة رقم …… تاریخ   /   /

٣- البناء المنشأ عليه من الإسمنت والبلوك بمساحة….. مترا مربعا تقريبا.

 المادة 4-

 التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع كما يلي:

أ- دفعة نقدية قدرها……. ليرة سورية قبضها الفريق الأول منه بتاريخ هذا  العقد كجزء من الثمن و أبرأ ذمته منها.

 ب- الرصيد البالغ…… ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري بموعد لا يتجاوز يوم /     /    

المادة 5 –

أ- التزم الفريق الأول بإجراء معاملة إفراز الحصة المبيعة في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها بالغا ما بلغت كما التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة تصحيح أوصافها ودفع نفقاتها ورسومها وبإجراء معاملة نقل الملكية لاسمه في السجل المذكور ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال مدة لا تتجاوز يوم    /    / وفي حال تأخره عن ذلك يلزم بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الأول عن كل يوم تأخير ويحق للفريق الأول المذكور اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه واعتبار ما استوفاه من أصل الثمن تعويضا عن الفسخ دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

ب- التزم الفريق الأول بضمان أي استحقاق للمبيع كلي أو جزئي.

 ج- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع يوم قبضه الرصيد خالية من أي شاغل أو أشياء و أقر بأنه لم ينشئ عليه أي عقد مزارعة بالبدل أو المشاركة كما أنه لا يستخدم أي عامل زراعي.

وإذا هلك أو استهلك أو تخرب شيء منه بفعله أو بفعل العاملين لديه فتقع تبعة ذلك كله عليه ويكون مسؤولاً عن تعويض الفريق الثاني قيمة ذلك ويحسم من الثمن.

 المادة 6-

 تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والحراجية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الثاني من تاريخه، ويتحمل الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على ه ذا العقد و على التفرغ عن المبيع خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ) ونفقات ورسوم الإفراز وتصحيح الأوصاف.

 المادة 7-

يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

المادة 8- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

 المادة 9-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في /    /   

الفريق الأول                 الفريق الثاني

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول عضوا في جمعية…… السكنية في مدينة…… وقد خصصته الجمعية المذكورة بالشقة السكنية رقم …… من البناء المشيد على العقار رقم …… من منطقة…… العقارية بمدينة …… وهي عبارة عن شقة سكنية بمساحة ….. مترا مربعا في الطابق …… من البناء المذكور الكائن في شارع…… باتجاه شمالي / جنوب شرق / غرب / حشوه / سوکه تتكون من…… غرفة مع منافعها من مطبخ وحمام و سقيفة ومرحاض واستلمها جاهزة للسكن بموجب محضر الاستلام رقم…… تاریخ /    / وهي مزودة بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية والمصاعد وسدد مبلغ …… ليرة سورية من أصل ثمنها ومازال مدينا للجمعية بمبلغ …… ليرة سورية من الثمن وهو راغب ببيعها بحالتها الراهنة.

وكان الفريق الثاني راغباً بشرائها بالحالة المذكورة.

فقد اطلع الفريقان على قيود الجمعية المذكورة وتأكدا من كل ما تقدم وعاينا الشقة المعاينة النافية للجهالة واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

 باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل الشقة السكنية الموصوفة بالمقدمة بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول وضمن أي استحقاق كلي أو جزئي لها.

 المادة 3-

أ- قبض الفريق الأول من الفريق الثاني …… ليرة سورية من أصل الثمن نقداً وعداً بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء شاملاً مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

 ب- التزم الفريق الأول بدفع رصيد قيمة الشقة المستحق للجمعية بذمته دفعة واحدة وتبرئة ذمة الشقة من كامل الثمن لدى الجمعية والمصرف الدائن خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا العقد.

 المادة 4-

أ- التزم الفريق الأول بتسليم الشقة المبيعة للفريق الثاني في موعد أقصاه يوم /   / خالية من أي شاغل أو عيب أو نقص أو تكسير أو تخريب وفي حال تأخره عن ذلك يدفع للفريق الأول عن كل يوم تأخير مبلغ……ليرة سورية دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 ب- التزم الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول رصيد الثمن البالغ…… ليرة سورية بتاريخ استلامه الشقة في الموعد المذكور بعد اقتطاع مبلغ التأخير منه وفي حال عدم دفعه يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة للحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار المبالغ التي دفعها الفريق الثاني تعويضاً لا يحق له الرجوع بها عليه.

المادة 5-

 التزم الفريق الأول بالإقرار بالبيع المذكور أمام الجمعية والقضاء خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد وأمام السجل الموقت و السجل العقاري في حينه وبطلب نقل ملكية الشقة المبيعة الاسم الفريق الثاني في سجلات هذه الجمعية والسجلين الموقت و العقاري.

 المادة 6-

 أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته مع الجمعية المذكورة.

 المادة 7-

 التزم الفريق الثاني بأن يدفع للجمعية كل ما يترتب على الشقة من مبالغ نتيجة اقفالها حساب مشروع البناء دون أن يحق له العودة على الفريق الأول بأي شيء منها.

المادة 8-

 تقع نفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف وتسجيل الشقة في الجمعية والسجلين الموقت والعقاري ورسوم نقل الملكية الاسم الفريق الثاني و البيوع السابقة على عاتق هذا الفريق بالغا ما بلغت.

 المادة 9- تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على المبيع على عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني من تاريخه والتزم الفريق …… بدفع ضريبة الدخل والتفرغ الناجمة عن هذا العقد وبالإقرار بذلك أمام الدوائر المالية

المادة ۱۰ –

 التزم الفريق الثاني بدفع ما يترتب على المبيع من خدمات إلى لجنة البناء من تاريخ هذا العقد.

 المادة 11-

 يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

 المادة ۱۲-

 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 13-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئ عليه وتفهم مضمونه.

… في    |     |

الفريق الأول                                            الفريق الثاني

 

                   1) – الرئيس الاستاذ ………. .

                   2) – المستشار الاستاذ …….. .

                   3) – المستشار الاستاذ …….. .

المدعى بمواجهتهم :    

1) – السيد ………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. – بناء ……… – طابق …… .

 2) – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، تمثله ادارة قضايا الدولة .

موضوع المخاصمة  : 

  القرار رقم /000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 ،  والمتضمن :

                   {  . . . . . . . . الى آخر ماجاء في القرار موضوع المخاصمة } .

أسباب المخـاصمة : 

    علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسح القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـ ……………….  ، للأسباب التالية :

 أولا – في الشكل

لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في اقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون اصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالادلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون اصول المحاكمات .

وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لاحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

ثانيا – في الموضوع

آ ) – في الوقائع :

–   ………………………………. .

–   ………………………………. .

–   ………………………………. .

ب) – في القانون :

1) –  ………………………………. .

2) –  ………………………………. . 

3) –  ………………………………. .

الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

{ التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

(قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

{ التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

{ إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

{  إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فانه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجددا لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حدا للنزاع وان العودة إلى بحث هذا النزاع دون ما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف ابسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنيا جسيما } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /2038/ أساس مخاصمة /2704/ المؤرخ  15/12/1984 مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1233).

{  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض).

{ القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

(قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض).

{ التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض).

{  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993  سجلات النقض ).

ثالثا – في وقف التنفيذ

لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق حيث أودعته في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/..) لعام 2000 ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة الجاري حجزها بالمزاد العلني بما فيها دار سكنه ، الأمر الذي سيؤدي لتشريده وأفراد عائلته وإبقاءهم بدون مأوى .

الطلب  :    لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

2) – بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

3) – إصدار القرار في النزاع الأصلي ………………………      .

4) –       إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

5) – بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

         دمشق في 00/00/20                               بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل