محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

الـمـسـتــأنـف :   السيد ، يمثله المحامي ………………. .

المستأنف عليه   :   الحــق العـام   .

القرار المستأنف :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة  صلح  الجزاء…….  بدمشق في الدعوى رقـم أساس /0000 / لعـام  2000 ،  والمتضمن :

” حبس المدعى عليه مدة ستة اشهر مع الشغل وتضمينه مائة ليرة سورية غرامة والرسم والمجهود . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000   تبلّغ المستأنف القرار المستأنف  ، ولـما  وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول  والقانون ، بادر لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:

أولا – في الشكل  

لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  . 

ثانيا – في القانون :

1- ————————

2- —————————–

3- —————————————————–

وكان من الثابت أنه لا يوجد أي دليل في هذه الإضبارة يثبت عائدية العقار المرتكب فيه الجرم موضوع هذه القضية إلى المستأنف أو أن له علاقة بذلك الجرم  بأية صورة كانت .

وكان مجرد إدراج اسمه في ضبط مفتشي الكهرباء لا يكفي دليلا لإدانته .

الطلب  :  لهذه الأسباب ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ،إعلان عدم مسؤولية الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه .

  دمشق في   00/00/2000                 

بكل تحفظ واحترام

  المحامي الوكيل

 

محكمة بداية الجزاء  بدمشق الموقرة

{ الغرفة ال…..}

طلب فض أختام وتسليم شقة

في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 0000

 

المستدعي :     المحامي ………………. بالوكالة عن السيد …. بن …………….. ، بموجب سند التوكيل المصدق أصولا و المرفق ربطا.

الموضوع : فض أختام وتسليم شقة سكنية .

تملك الجهة الموكلة المسكن رقم 000 من العمارة رقم (00/0) من منطقة دمشق الجديدة (كما هو ثابت من عقد الشراء رقم (000) الموثق من قبل المؤسسة العامة للإسكان بتاريخ 00/0/0000). وكانت الجهة الموكلة قد كلفت مكتبا عقاريا بتأجير تلك الشقة …

و أثناء اشغالها من قبل شخص سعودي داهمها رجال الأمن الجنائي وضبطوا المدعى عليهما فيها ثم بادروا لختمها بالشمع الأحمر (كما هو ثابت في ضبط قسم شرطة …. المبرز في هذا الملف) .

ولما كانت الجهة الموكلة بحاجة ماسة للشقة المذكورة خاصة وأنها مورد رزقها الوحيد .

وكانت الجهة الموكلة لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى وليست طرفا فيها .

خاصة وان النيابة العامة لم تحرك ادعاء ضدها أو يقدم أي من أطراف هذه القضية أو شهودها أية أقوال تشير إلى وجود علاقة لها بالجرم موضوع الدعوى .

وكان وضع الأختام على تلك الشقة لم يعد به مبرر خاصة وأنها ليست من الأدلة المعتمدة في الادعاء .

كما وان تسليمها للجهة الموكلة لا يؤثر على مجريات هذه القضية ، فضلا عن أن تلك الشقة لا تحتمل التغيير أو التبديل  .

الطلب :     لذلك جئت بهذا الاستدعاء ملتمسا إعطاء القرار بفض الخاتم بالشمع الأحمر عن الشقة العائدة للموكلة وتسليمها لها حسب الأصول .

                             دمشق في 00/0/0000

                                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل

 

 

 

المدعي الشخصي :  السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….)  الـموثـق بتاريخ  00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليهم : 1) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………– بناء ……………- طابق …. .

2) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………– بناء ……………- طابق …. .

3) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………– بناء ……………- طابق …. . 

الموضوع  :  شهادة الزور والتحريض عليها .

بموجب عقد الإيجار الخطي المؤرخ 00/00/0000 والمرفق صورة عنه ربطا استأجر المدعي الشخصي من المدعى عليه الثالث العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق وبعد أن تسلم العقار المأجور تنفيذا لذلك العقد واشغله فعليا اقدم المدعى عليه المذكور على اقتحام العقار المأجور بالقوة ، فبادر المدعي الشخصي لتقديم ادعاء مباشر بجرم غصب عقار عن طريق الكسر والخلع المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام أمام محكمة صلح الجزاء بدمشق ، و أثناء نظر تلك الدعوى قام المدعى عليه الثالث بإحضار المدعى عليهما الأول والثاني كشاهدي دفاع حيث أدليا بأقوال كاذبة تتضمن أن المدعى عليه الثالث هو الشاغل للعقار المأجور وتلك الأقوال تخالف أدلة رسمية منها ضبط شرطة قسم ……… الذي جاء فيه أن المدعي الشخصي شاغل العقار المأجور ومنها أيضا بطاقة التعريف وضبط الكشف ووصف الحالة الراهنة الذي اجراه قاضي الأمور المستعجلة والثابت فيه أن المدعي الشخصي هو الشاغل للعقار المأجور ومنها عقد الإيجار المبرزة صورته والذي يثبت استلام المدعي الشخصي العقار المأجور بتاريخ توقيع ذلك العقد .

وكان المدعي الشخصي زيادة في إثبات زور وبطلان الأقوال التي أدلى بها المدعى عليهما المذكوران يلتمس إجازته لإثبات ادعاءه بالبينة الشخصية وهو مستعد لإحضار شهود الإثبات بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .

ولما كان من الثابت مما سبق ذكره ومن الوثائق المرفقة بهذا الادعاء أن كلا من المدعى عليهما الأول والثاني قد ارتكب جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات في حين أن المدعى عليه الثالث قد ارتكب جرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه .

الطلب :   لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

1) – من النيابة العامة الموقرة  :

تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهما الأول والثاني  بجرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات ، وتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه الثالث بجرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .

2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الاطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –    بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم  .

 2) –   بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

 4) –    بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                       دمشق في 00/00/0000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل    

 

محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

ادعاء مباشر

 بواسطة النيابة العامة الموقرة

المدعي الشخصي : السيد …………………. ، يمثله المحامي ………………….   ، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق.

المدعـى عليـه :    السيد ………………….      ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع ……………….. بناء ………….. – طابق …… .

الموضوع :  إساءة ائتمان  .

بتاريخ 00/00/2000  تسلم المدعى عليه من المدعي ، وعلى سبيل الأمانة ، مبلغا وقدره /00000/ …………….. ليرة سورية تعهد والتزم بإعادته إليه لدى أول طلب منه ، وحرر بذلك سند خطي مرفق أصله ربطا مع هذا الادعاء .

ولما كان المدعى عليه لا يزال ممتنعا عن إعادة مبلغ الأمانة رغـم تبلغـه  إنذارا موجها إليه من المدعي الشخصي بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم خاص  (000) رقم عام (00000) سجل (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، يتضمن مطالبته بإعادة مبلغ الأمانة المسلم إليه خلال مدة …. أيام من تاريخ تبلغه لذلك الإنذار (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند التبليغ ) .

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل الجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

1) –  من النيابة العامة الموقرة

تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656  و 657 من قانون العقوبات العام ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.

2) –  من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بدلالة الفقرتين (د – هـ ) من المادة 312 من قانون أصـول المحاكمات المدنية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة:

آ) –  …………………………. .   

ب) – ………………………….. .   

 ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.

2) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

3) –          بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى المدعي مبلغ الأمانة وقدره /…../……….ليرة سـورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار الموجه إليه بواسطة الكاتب العدل بدمشق وحتى الوفاء التام .

4) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

5) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

               دمشق في 00/00/2000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                       المحامي الوكيل

 

محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

 ادعاء مباشر

 بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

المدعي الشخصي: السيد………………………،يمثله المحامي ……………….. بموجـب سـند توكـيل بدائي … رقم (0000/000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليـهم :    1) – السيد ……………. ، محرر زاوية ………….. في جريدة ………..، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

                    2) – السيد …………. أصالة عن نفسه وبوصفه المدير المسؤول ورئيس تحرير                          جريدة …… ، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع                         ………….. بناء ……… – طابق …. .

                    3) – السيد المدير العام لمؤسسة …….. للصحافة والنشر – إضافة لمنصبه ، بوصفه   مسؤولا بالمال ، والمقيم في مركز المؤسسة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

الموضوع  : ذم وقدح ومخالفة قانون المطبوعات العام .

بتاريخ 00/00/0000 أقدم المدعى عليه الأول على نشر مقالة تحت عنوان ” ………… ” وذلك في زاوية ………. من العدد رقم 0000 من جريدة ……. ، التي يتولى المدعى عليه الثاني منصب المدير المسؤول ورئيس التحرير فيها.
وقد انطوى ذلك المقال على ذكر عبارات تمس بكرامة الجهة المدعية وتسيء إلى سمعتها من اتهام لها بـ ………………………. وبأسلوب يخرج بمهنة الصحافة عن الغاية النبيلة التي وجدت من أجلها ويجعل القاريء لذلك المقال يحس وكأنه بسوق عكاظ حيث يتبارى شعراء الهجاء في توجيه السباب والشتائم …. ((ربطا نسخة من عدد الجريدة )) .

وكان المدعى عليه الثاني بوصفه رئيس التحرير والمدير المسؤول لتلك الجريدة بموافقته على نشر ذلك المقال يعتبر قانونا بمثابة الفاعل الأصلي للجرم .

ولما كانت أفعال المدعى عليهما الأول والثاني تشكل جرائم الذم والقدح العلني بواسطة النشر بالجرائد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 568 بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام .

كما تشكل جرم نشر ونقل أخبار غير صحيحة … المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 65 من قانون المطبوعات العام .

وكانت المادة /4/ من قانون المطبوعات العام قد نصت على:

(( المسؤولون كفاعلين أصليين في العقوبات التي تفرض على المخالفات الواقعة بمقتضى هذا القانون هم المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف .

أما صاحب المطبعة فرداً كان أم شركة فإنه يعتبر مسؤولاً بالمال عن نفقات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد ))  .

الطلب:   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين :

                   من النيابة العامة الموقرة :

تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليهما بالجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المواد 568 بدلالة المادة 208 عقوبات عام و المادة 65 بدلالة المادة  4 من قانون المطبوعات العام ، ومن ثم إيداع الأوراق محكمة صلح الجزاء بدمشق .

                   من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 216 بدلالة المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهم المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت  .

ومن ثم دعـوة الطـرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

1) –  بإنزال أقصى العقوبات  المقررة قانونا بالمدعى عليهما الأول والثاني   .

2) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله حجزا تنفيذيا .

3) –  بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثالث  بالتعـويض عـلى المدعية عـما أصابها من ضـرر  من جراء الجرائم المرتكبة ضدها والتي نقدرها بمبلغ وقدره /000000/ ………….ليرة سورية  .

4) –  بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       دمشق في  00/00/0000

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                        المحامي الوكيل       

 

 

محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

ادعاء مباشر

 بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

المدعي الشخصي :   السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

المدعـى عـليـه :    السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

الموضوع  :  امتناع عن تنظيم عقد إيجار .

 بتاريخ 00/00/2000 استأجر المدعي الشخصي ، من المدعى عليه ، الشقة الكائنة في الطابق …… من العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، والواقعـة  في دمشق حي ال…… – شارع ………….. – بناء ………. ، وذلك ليستعملها ك……… ولقاء  بدل إيجار سنوي مقداره /0000/………….. ليرة سورية في العام الواحد ، واستمر شاغلاً له منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بصـورة هادئة وعـلنية ومستمرة  .

ولما كان المدعى عـليه ممتنع عن تنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي ، رغم ثبوت العلاقة الايجارية ما بين الطرفين ، ورغم المطالبة الشفهية المتكررة .

 ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إزعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 14 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ رفض تنظـيم العـقد يشكل جرما جزائيا ومدنيا فانه يجوز إثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية } .

( قرار محكمة النقض رقم /141/ تاريخ 19/4/1972 أساس /175/ لعام 1972 المنشور في مجلة المحامون لعام 1973 صفحة 114 ) .

الطلب :  لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

1) –  من النيابة العامة الموقرة

تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ، المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة /14/ إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة  ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت  إعطاء القرار  :

1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……… العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة أعلاه .

3) –  بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .

4) –           بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       دمشق في 00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام                                                                                    المحامي الوكيل

 

النيابة العامة بدمشق الموقرة

الشاكي :    ………… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا الادعاء منزله الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المدعى عليه:      السيد ………… بن …… ، المقيم في منزلـه الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الموضوع : يمين كاذب .

سبق وان شجر خلاف ما بين طرفي هذه الدعوى حول ……….. نجم عنه تقديم الشاكي دعوى أمام محكمة ال……. المدنية بدمشق سجلت لديها برقم أساس /00000/ لعام 0000 .

حيث احتكم المدعي لذمة المدعى عليه وطلب تحليفه اليمين الحاسمة حول موضوع تلك الدعوى ، بقصد اختصار إجراءات التقاضي فيها  ومعتقدا انه لا يمكن أن يحلف كاذبا نظرا لوجود العديد من الأدلة التي تثبت صحة الدعوى ومنها { إقرار المدعى عليه برسالة وجهها إلى المدعي …… معرفة عدد من الأشخاص بترتب حقوق للمدعي في ذمة المدعى عليه ….أو ……….} إلا أن المدعى عليه اقدم على حلف اليمين الكاذبة الموجهة إليه بالصيغة التالية :

“………………………………………………..” .

ولما كانت اليمين التي حلفها المدعى عليها أمام القضاء المدني يكذبها { الرسالة الموجهة منه ….. الإقرار بدعوى أخرى ، أقيمت بعد تلك الدعوى ، بترتب الحق موضوع الدعوى التي حلف فيها اليمين الكاذبة بذمته ….. والمرفق صورة مصدقة عنها ربطا } كما وان كلا من الشهود التالية أسماؤهم على اطلاع بالخلاف ما بين الطرفين ويعلمون بترتب الحق المدعى به بذم المدعى عليه وان اليمين التي حلفها هي يمينا كاذبة :

1)-   الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

2) – الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

3) –  الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

الطلب :  لذلك جئت بهذه الشكوى ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترونها مناسبة بحق المدعى عليه .

               دمشق في 00/00/0000                          

                                                                مع وافر الاحترام

                                                                     الشاكي