إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين
حسب التعديل الجدي لقانون الأحوال الشخصية الجديد فان النفقة لاتسقط لا في حالتين عددتهما المادة 73 من قانون الاحوال الشخصية السوري بقولها :
المادة 73
تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :
1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .
الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً .
وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .
الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية :
——————————————————————————————————————-
فضيلة القاضي الشرعي في حمص الموقر
مقدمه : فلان / فلانة —— بن ———- فلان ———– المقيمة في ————–
يعرض لفضيلتكم مايلي :
2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفياً.
جاء السؤال على الشكل التالي :
الجواب :
ان منح الزوجة حق الطلاق يبيح لها طلاق نفسها من الزوج , وهذاالحق الالهي يجب أن لا يستعمل الا في نطاق ضيق لما للطلاق لأثر سلبي على العائلة وخاصة في حال وجود أولاد صغار.
وبما أن الرأة عاطفية وأحياناً لايكون قرارها سليماً فان منح المرأة هذا الحق وبهذه السهولة يعرض العائلة لخطر كبير وهو التفرقة .
كما أن تكرار هذا الموضوع للمرق الثاثة ييصبح الطلاق بائناً ولاتحل لزوجها الا بزواجها وطلاقها من آخر.
اضافة الى استحقاقها مؤجل المهر وعادة يكون كبيراً فقي سوريا . أي أنها تعمد الى طلاق نفسها ويقوم الزوج بارجاعها ثم تكررها ثانية ويقوم الزوج بارجاعها وفي المرة الثالثة لايحق له ارجاعها ويلزم الزوج بسداد مؤخر المهر ومقدم الهر الغير مقبوض ولا سيسجن .
والمشكلة الأهم في موضوع العصمة بيد الزوجة هو أنه لو كتب هذا الشرط في عقد الزواج لايمكن للزوج التراجع عنه ويحق للزوجة استعماله متى أرادت .
اقرأ مقالنا
العصمة في الطلاق هو حق تطليق الزوجة نفسها وهذا الموضوع مثار خلاف بين الفقهاء وخاصة مع طبيعة هذا الحق ويقسم الى حالتين :
1- حالة أن يكون حق الطلاق بشكل عام بيد الزوجة اي أنه لايمكن للزوج أن يقوم بطلاقها اطلاقاً الا اذا هي تلفظت بألفاظ الطلاق أي حرمان الزوج من حق طلاقها .
وهذا الشرط باطل بقول أغلب الفقهاء لأنه حرمان الزوج من حقوقه في الزواج.
2- الحالة الثانية منح المرأة حق الطلاق لنفسها بدون حرمان الرجل من هذاالحق وهو أمر جائز شرعاً.
ان الصيغة التي تتم فيها موضوع العصمة بيد الزوجة تكون باضافة عبارة في عقد الزواج من ضمن بند الشروط الخاصة وتكتب على الشكل التالي :
(فوض ووكل الزوج زوجته بتطليق نفسها منه )
وان تفويض الزوجة بالطلاق لايعني حرمان الزوج من الطلاق بل مازال يملك حق الطلاق ولكنه فوض زوجته أو شخصاً آخر بهذا الأمر .
جاء نص قانون الأحوال الشخصية السوري واضحاً بأنه من حق الزوج أ، يوكل غيره في الطلاق ومن من الممكن أن يفوض زوجته بطلاق نفسها.
مع ملاحظة أنه في حال تم التفويض والتوكيل هذا اذا تم تسجيله في عقد الزواج فلا يمكن له التراجع عنه حتى لو زالت أهليته.
وذلك بنص المادة 87:
” / يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.
3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.
4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.”
تردد هذا السؤال بعد التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية السوري التي تم مرتين في عام 2019.
والتعديل الهام هو ادخال الأب في الحضانة بعد الأم مباشر في ترتيب الحاضنين.
فقد كان سابقا حق الاحضانة للام ولأم الأم وأم الأب والخالة والعمة …. الخ لكن بسبب كثرة المشاكل وترك الأولاد بدون حاضن وتخلي الأم عن أولادها .
وفيما يلي نص المادة المتعلقة بتسلسل الحاضنين في قانون الأحوال الشخصية السوري.
المادة 139
1- حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.
لمراجعة نص المواد كاملة يرجى الضغط هنا
هذا السؤال طرح كثيراً بسبب سفر وهجرة كثير من الأسر والعائلات خارج سوريا .
طالما أن الولد أو البنت تحت سن 18 عاما فلا يجوز سفره الا بموافقة الطرف الآخر سواء الأب أو الأم .
وهذا الأمر يشمل الأولاد سواء كانو بحضانة أمهم أو ابيهم وسواء أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق في حال كانوا مطلقين.
وفي حال تعنت وعدم موافقة الطرف الثاني وعدم موافقته عندها يتم تقيد طلب للقاضي الشرعي للحصول على موافقة السفر بشرط ان يكون السفر فيه مصلحة للولد وليس لمجرد رغبة أحد الأبوين بذلك .
وهذا مانصت عليه المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :
ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.
تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.
اقرأ أيضا ً : اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا
مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ……..
المعترض: ………….، يمثله المحامي…………..،بموجب سند التوكيل المرفق.
المعترض ضده: ……………،المقيم في………حي…. شارع……………
القرار المعترض عليه:
القرار الصادر بالدعوى رقم اساس ——— لعام.——– بتاريخ———– عن الغرفة…….. لدى محكمتكم الموقرة، و المتضمن من حيث النتيجة:
” القاء الحجز الاحتياطي على……………………………. الخ ما جاء في القرار المعترض عليه “.
في قبول الاعتراض
اولا: في الشكل:
الاعتراض مقدما على السماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، بعد اسلاف الرسوم والتامينات القانونية،
لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.
ثانيا: في الموضوع:
القرار المعترض عليه مجحفا بحق الموكل ومخالفا للاصول و القانون وسابقا لاوانه وهو مستحق الالغاء للاسباب التالية:
حيث انه من الثابت قانونا بنص المادة 321 اصول محاكمات ان دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية ايام من تبلغه قرار الحجز .
وانه اذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه:
للمحجوز عليه ان يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الاساس ليحصل على قرار بفك الحجز اما لعدم احقية الحاجز بطلبه اولبطلان اجراءاته وقصد المشروع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.ان المحكمة عندما تنظربدعوى الاعتراض فانما تنظر فيها بوصفها مرجعا مختصا للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة اساس
(قرار محكمة النقض رقم 195 اساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض )
ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى احقية الحاجز في طلب الحجز تبعا لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز
للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب ايقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون ان يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.
(قرار محكمة النقض رقم 299 اساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض)
وحيث انه من استقراء ملف الدعوى فاننا لانجد اي دليل او وثيقة ثابتة التاريخ يرجح ظاهرها – ولا حتى باطنها – وجود أي حق للمعترض عليه لدى الموكل.
وان السند الوحيد الذي يتعلل به المعترض عليه هو…………………………….. وحيث أن هذه الوثيقة لا تشكل دليلا بالمعنى القانوني وذلك نظرا لـ……………………….
فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى تلتمس:
1- قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ودعوة المعترض عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.
2- قبول الاعتراض شكلا وقبوله موضوعا والغاء القرار المعترض عليه.
3- رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الموكل وترقين اشاراته عن………….
4- تضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بكل تحفظ واحترام
في / / 2000
المحامي الوكيل