محامي

اسم الشركة وعنوانها للشركة أن تتخذ لها اسماً خاصاً يميزها عن غيرها من الشركات وتتعامل به. وفي شركات الأشخاص، التضامن والتوصية، يعرف الاسم بعنوان الشركة ويتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين. مع إضافة كلمة “وشركاه” للدلالة على شخصية الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء. أما في شركات الأموال، المساهمة، فالأصل أن يستمد اسم […]

1- تعريف الذة المالية للشركة: الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية. وللشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها، ومن ثم تكون أموالها ملكة للشركة ذاتها. 2- مما تتكون الذة الممالية للشركة: وتتكون ذمة الشركة، كالذمة المالية للشخص قانونا، من جانبين: أحدهما إيجابي، ويشمل

يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة. وتختلف طبيعة هذه البطلان وآثاره تبعا لأهمية الركن المتخلف. وتوضيحاً لما سبق علينا دراسة هذا البطلان من حيث أسبابه وآثاره مع بیان نظرية الشركة الفعلية. أسباب البطلان قد يكون بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً أو نسبياً وذلك بحسب السبب الذي ينبني عليه، فإما أن يكون

قد تحتوي عقود الشركات على شروط جائرة تقضي بمنح أحد الشركاء كل الأرباح أو بإعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر، وتعرف هذه الشروط بشروط الأسد، كما تسمى في هذه الحالة بشركة ” الأسد” قياساً على حزامة الأسد الذي اشترك في الصيد مع صحبه ثم استأثر بالغنيمة.  فما حكم هذه الشروط، وما أثرها على عقد الشركة؟

1- الحصة بالعمل يجوز للشريك بدلاً من تقديم حصة نقدية أو عينية أن يقدم عمله كحصة في الشركة تنتفع منه ويعود عليها بالفائدة. وغالبا ما يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة مثل المهندس والمدير الفني أو المتخصص في الإدارة أو في عمليات الاستيراد والتصدير.. الخ. على أنه إذا كان العمل المقدم تافها

يتألف رأسمال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، وتتألف حصة كل شريك في رأسمال الشركة من الأموال والقيم التي يخصصها لتحقيق المشروع المالي الذي من أجله تم عقد الشركة.  وينتج عن ذلك أنه إذا لم يساهم الشركاء بتقديم حصة من مال أو من عمل فإن الشركة تعد غير موجودة. وكذلك إذا كانت جميع الحصص

تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحاصة، وشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة. أما شركة التوصية المساهمة فلم يرد ذكرها بين أشكال الشركات التي تؤسس في سوريا. وتعد أشكال الشركات المذكورة في قانون الشركات السوري واردة على سبيل الحصر.  فلا يجوز تكوين شركة تجارية في شكل آخر غير أحد

مر التشريع التجاري في سورية، وبالتالي تشريع الشركات، بمراحل مختلفة منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا.  ففي العهد العثماني كانت هنالك عدة مصادر للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات أهمها، مجلة الأحكام العدلية وقانون التجارة العثماني الذي تبنی مضمون قانون التجارة الفرنسي لعام 1807 مع ما ورد فيه من أحكام حول الشركات التجارية، وقانون 21 جمادى الأخرى

 يمكن الوصول إلى الدليل الرقمي المتعلق بجرائم المعلوماتية عن طريق البحث في المصدرين التاليين: أ- أنظمة الحاسوب وملحقاتها: تعد الحواسيب مصدرا غنية بالأدلة الرقمية، وخاصة تلك الحواسيب الشخصية التي تعد بمثابة أرشفة سلوكية للأفراد. فهذه الحواسيب تحتوي على الكثير من المعلومات المتعلقة بنشاطات الأفراد ورغباتهم . فالملفات الشخصية أو ملفات النظام وغيرها من أنواع الملفات

الضبط هو الأثر المباشر للتفتيش. فالعلاقة وثيقة بين التفتيش والضبط، فإذا بطلت إجراءات التفتيش بطل الضبط. وقد يتم الضبط من غير تفتيش، عندما يقدم المشتبه به باختياره الأشياء المتعلقة بالجريمة. والضبط هو الوسيلة القانونية التي تضع بواسطتها السلطة المختصة يدها على جميع الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو نتجت عنها أو استعملت باقترافها، كالأسلحة والأشياء