نصت المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

“1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس.

2- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود”.

كما نصت المادة (182) من القانون نفسه على أنه:

“لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها”.

يتبين من هاتين المادتين أن المشرع خرج عن مبدأ جواز الإثبات بطرق الإثبات كاقة في

المسائل الجزائية، بأن أضفى على بعض الضبوط الرسمية قوة خاصة في الإثبات، وعلى القاضي أن يتقيد بما ورد بها.

وهذه الضبوط على نوعين:

أ- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت عكسها

ويعد من قبيل هذه الضبوط تلك التي تنظم في جرائم الجنح والمخالفات الواقعة على الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير .

 فإذا كان الضبط منظمة أصوط ومستوفي شروطه القانونية، فيأخذ به القاضي ما لم يقم الدليل على ثبوت عکسه، والدليل العكسي يكون بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود .

ب- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها

ويعد من هذا القبيل الضيوط التي ينظمها موظفو الحراج والجمارك، ومحاضر جلسات التحقيق والمحاكم، ونصوص الأحكام الصادرة من القضاء.

ولابد من أن تتحقق في هذه الضبوط والمحاضر الشروط القانونية الصحيحة. وهذه الضبوط يلتزم القاضي بما ورد فيها ويأخذ بها إلى أن يثبت تزويرها .

وهذه الضبوط تعد من أقوى أنواع الضبوط.

---

لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

1- القانون الناظم لتملك الفلسطينيين والأجانب بشكل عام :

 هو القانون /11/ لعام /2011/ المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين إكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية .

وقد صدر القرار رقم 2484 باستثناء الفلسطينيين من هذا القرار   وهذا نصه :

قــرار رقـم / 2484/

                    إن رئيس مجلس الوزراء:

           – بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.

           – وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

           – وعلى مقتضيات المصلحة العامة.   

 يقـرر مـايـلي :

مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011       

                 المتضمن  التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:                                                      

                (( يقصد بعبــارة “غير السوري”أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))

 

                مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                     

                     دمشق في : 10/9/2013.

 

 

رئيــس مجلس الــوزراء
الدكتور وائل نادر الحلقي

كثيراً ما يضطر مالك العقار المؤجر الى مطالبة المستأجر بالأجور ولايعرف الطريقة والأسلوب المناسب .

لكن بداية علينا التفريق في العقارات المؤجرة بين العقارات المؤجرة قديماً التي تخضع للتمديد الحكمي ( اي مايسمى بالعامية المستعصى فيها ) وبين العقارات المؤجرة حديثاُ التي لاتخضع للتمديد الحكمي ( اي لايمكن للمستأجر أن يستعي فيها ) والتي تخضع وتنفذ  وفق ارادة الطرفين فقط.

أولاً : العقارات المنظمة فيها عقد ايجار حديثاً :

التي لاتخضع للتمديد الحكمي والتي يمكن اخلاء المستأجر فيها عند نهاية مدة العقد تكون المطالبة بالأجرة  المتراكمةعن طريق اقامة الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية أو يمكن وضع عقد الايجار في التنفيذ مباشرة ومطالبة المستأجر بالأجرة المتراكمة 

رغم أن هذه الطريقة منصوص عليها في القانون الا أنه لايتم تطبيقها في الواقع اذا تمتنع مديريات التنفيذ عن المطالبة بالأجرة مباشرة عن طريق التنفيذ  وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الايجارات بقولها

المادة (4)

‌أ.       يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.

ثانياً : العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي ( الايجارات القديمة المستعصى بها )

1- للمطالبة بالأجرة المتراكمة أي أجرة السنوات السابقة يجب اقامة دعوى مدنية للمطالبة بها أذ أنها تصبح دين عادي بذمة المستأجر.

2- اما المطالبة بأجرة السنة الحالية وهي المهمة وهي موضوعنا هنا فهي ذات أهمية كبيرة لأنه يترتب على عدم دفعها اخلاء المستأجر من العقار بموجب دعوى اسمها الاخلاء لعلة التقصير بالدفع.

وتتم المطاتبة بأجرة السنة الحالية عن طريقين أولها انذار عن طريق الكاتب بالعدل والثاني بطاقة بريدية  توجه عن طريق مكاتب البريد في المحافظات

وفي الحالتين هناك ملاحظات ومعلومات يجب أن يتضمنها الانذار أو البطاقة البريدية ولا فقد الانذار أو البطاقة شكلها القانوني وبالتالي يصبح هناك جهالة فيها يترتب بطلان أثرها اي لايمكن اخلاء المستأجر في حال عدم دفع الأجرة .

وتتلخص هذه المعلومات والملاحظات بالتالي :

١ – ذكر صفة مرسل البطاقة اما ان يكون مؤجر غير مالك او مؤجر مالك لكامل العقار الماجور او يملك ٤/٣ العقار على الشيوع
٢ – يجب ان يذكر في البطاقة رقم العقار الماجور وموقعه واوصافه
٣ – بدء السنة الايجارية او السنة الايجارية او المبلغ المطالب به والمدة العائدة له اي يجوز ذكر واحدة فقط من هذه البنود
٤ – رقم وكالة الوكيل وتاريخها ومصدرها
٥ – رقم الوثيقة الشرعية للوصي الشرعي عن المالك او المالكين القاصرين ورقم وثيقة القوامة الشرعية عن المحجور عليه او المحجور عليهم المالكين للعقار الماجور مع الاذن الشرعي من فضيلة القاضي الشرعي الذي يحق لهؤلاء بموجبه ارسال البطاقة البريدية الى المستاجر
٦- حصص المالكين على الشيوع يجب ذكرها في البطاقة اذا ارسلت من كامل المالكين على الشيوع او من مالكي اغلبية الحصص اما اذا ارسلت من وكيل كافة المالكين وليس عن بعضهم فلا داعي لذكر مقدار الحصص الشائعة الا اذا كان الوكيل عن بعض المالكين على الشيوع وليس عن الجميع ولا يحق للوكيل ارسال البطاقة الا ذا كان وكيلا عن مالكي ٤/٣العقار
٧ – اذا كانت المطالبة بالاجور بشكل عام عن عدة سنوات فانه يجب ان يذكر في البطاقة الاجور العائدة عن السنة الايجارية الاخيرة وفصلها عن بقية السنوات الاخرى
٨ –  اذا كان المالك للعقار الماجور متوفيا يجب ذكر اسماء ورثته في البطاقة البريدية كاملا او ٤/٣ الورثة اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة
٩-  اذا كان المستاجر الاصلي متوفيا يجب ذكر اسماء كافة ورثته اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة

وفيما يلي نص المادة 7 من القانون 20 لعام 2015 المتعلق بالايجارات

المادة (7)

مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون وأحكام المادة 4 منه لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات الآتية:

‌أ.         

1. إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعد دينا عاديا لا يوجب عدم دفعه التخلية وتعد المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المؤجرة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب على أن يكون المبلغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره.. وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها ويذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.

إن محل المخاطب يعينه مرسل البطاقة أو الإنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار ويجوز عد العقار المؤجر محلا لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة.

وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

أما الأشخاص الاعتباريون فيتم تبليغهم وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.

انتهى نص المادة 7 .

عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية بتقديم المواد والأعمال

الفريق الأول: رب العمل (مالك / متعهد)

الفريق الثاني:مقاول كهربائي

المقدمة: لما كان لفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ شبكة كهربائية داخلية به له .

وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالتمديدات الكهربائية ولديه الورشة اللازمة لذلك ومستعداً لتنفيذها.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ شبكتي الكهرباء والهاتف الداخليتين للعقار المذكور بالمقدمة وربطهما بالشبكة العامة ضمن الأصول الفنية وتعليمات مؤسسة الكهرباء والشروط المبينة بهذا العقد وتسليمها للفريق الأول جاهزتين للاستثمار.

ب- يتم التنفيذ بتقديم المود والأعمال من قبل الفريق الثاني بنفسه وبمشاركة عمال الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة في موقع العمل .

ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين على ثلاث مراحل مدة كل منها (      ) يوماً تبدا من تاريخ البدء بها الذي يحدده الفريقان خطياً وإذا تأخر عن البدء بها او تباطأ في تنفيذها عن المدة المحددة لها فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ المدة3-أ- التزم الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين المذكورتين على ثلاث مراحل مدة كل منها (      ) يوماً تبدا من تاريخ البدء بها :

الأولى: حفر الجدران وتمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيب العلب وتثبيتها بالجدران بالإسمنت الأسود على الهيكل .

الثانية: تمديد الأسلاك ووصلها وتوصيلها للوحة التوزيع والنقط الضوئية وتجهيز العلب بالمفاتيح والمآخذ وسد علب الوصل بعد الطينة والبلاط.

الثالثة: تجهيز العلب بالأغطية وبشمسات المآخذ والمفاتيح وتجهيز النقاط الضوئية بالسلوك وبالمصابيح وتركيب القواعد والثريات بعد الدهان.

ويتم إشعار الفريق الثاني ببدء كل مرحلة شفاها او خطياً من الفريق الأول قبل بدء المرحلة بأسبوع وينظم ضبط بذلك وإذا تأخر عن البدء أو تباطأ في تنفيذ المرحلة فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير

الأولى: حفر الجدران وتمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيب العلب وتثبيتها بالجدران بالإسمنت الأسود على الهيكل .

الثانية: تمديد الأسلاك ووصلها وتوصيلها للوحة العامة والنقط الضوئية  بعد الطينة والبلاط.

الثالثة: تجهيز العلب بالأغطية وبالمآخذ والمفاتيح وتجهيز النقط الضوئية بالمصابيح وتركيب اللوحة بعد الدهان/ او تركيب ورق الجدران ويتم إشعار الفريق الثاني ببدء كل مرحلة شفاها او خطياً من الفريق الأول قبل بدء المرحلة بأسبوع وينظم ضبط بذلك.

المادة4-أ- تتكون الشبكة الكهربائية من الشبكة الواصلة بين العداد واللوحة وشبكة الإنارة والمآخذ (البرايز) والأجراس وشبكة التأريض وتتكون الشبكة الهاتفية من الشبكة الواصلة بين الكبل الخارجي والمآخذ الهاتفية .

ب- لا يجوز جمع أي من الشبكات المذكورة مع شبكة أخرى في أنبوب واحد .

ج- تكون هذه الشبكات مخفية وضمن أنابيب بلاستيكية جديدة مرنة قابلة للثني دون تشويه من قطر (     ) مم لشبكة (     )  العامة و (     )  مم لشبكة الإنارة والأجراس و(     )  لشبكة المأخذ و (     )  سم لشبكة التأريض و(     )  سم لشبكة الهاتف ويجب ألا تتعارض مع أية تمديدات أخرى وإذا مددت قريباً منها فيترك بينها فاصل بمقدار 15 سم ويجب إبعادها عن المداخن وتمديدات التدفئة المركزية .

د- تستعمل علب الوصل من البلاستيك الكتيم المتين وتكون مزودة بأغطية تثبيت ببراغي ويكون لها جوانه في المطبخ والحمام و المرحاض .

هـ- تكون الكابلات والأسلاك معزاولة بالتروموبلاستيك وبلون لكل شبكة ومن مقطع مم2 للشبكة العامة و (     ) مم2  لشبكة الإنارة (      ) مم2  لشبكة المآخذ و (      ) مم2 (     ) لشبكة التأريض و (      ) مم2  لشبكة الهاتف .

و- يتم وصل الأسلاك داخل العلب بواسطة جنكسيونات بورسلين او بلاستيك ولا يجوز لفها ولحمها. كما لا يجوز الجمع بين فازات مختلفة بقسطل واحد. ويجب أن تكون الكابلات بالقسطل الواحد بعدد يسمح بسحبها او تبديلها بسهولة دون جهد.

ز- ينفذ قطب التأريض من الفولاذ المغلفن بمقطع 5×40 مم2   ومقاومة 2 أوم ويطمر على عمق متر واحد على الأقل في التربة بعيداً عن الأساسات البيتونية بمقدار متر واحد وينظف قبل طمره من أية مواد شحمية او زيتية وتعمل له نجمة للكشف عليه ويوصل بلوحة التوزيع بناقل نحاسي عار بمقطع 95 مم2  .

ح- تكون المفاتيح ذوات زر مخفي متحرك قلاب وتماس فضي أو خليط من عيار 10 آمبير و250 فولت من ماركة (      )  وتكون الآخذ من ذات العيار والماكرة والطراز  ثلاثية في الشبكة الكهربائية وثنائية في الشبكة الهاتفية وتكون الشمسات (      ) ويتم اختيار الأشكال والشمسات من الفريق الأول بتوقيعه على نموذجها المحفوظ لدى الفريق الثاني.

ط- تكون المصابيح المتوهجة من ماركة (      ) باستطاعة (      ) واط والمصابيح الفلورسانت من ماركة بقاعدة من صنع (     )0 ويتم تحديد ما إذا كانت ثريا او مزدوجة أو مفرده مستديرة أو مضلعة من الفريق الثاني.

ي- تركب في كل من المطبخ والمرحاض مروحة لسحب الهواء بقطر (    ) في المطبخ و (    ) سم في المرحاض وتفتح وتغلق مروحة المرحاض مع مفتاح إضاءته.

المادة5-أ- التزم الفريق الثاني بدفع قيم المواد والأعمال جاهزة للاستثمار كما يلي:

السعر ليرة سورية  الوحدة    النوع    

          متر طولي         كابل مقطع        

          متر طولي         كابل مقطع        

          متر طولي         كابل مقطع        

          مقطوع   لوحة توزيع كاملة

          مقطوع   نقطة ضوئية مخفية جدارية

          مقطوع   نقطة ضوئية بسقف مستعار

          مقطوع   قاعدة فلورسنت مغسلة      

          مقطوع   قاعدة فلورسنت نيون عدد/1/

          مقطوع   قاعدة فلورسنت نيون عدد/2/

          مقطوع   مصباح متوهج ماركة (     ) استطاعة         

          مقطوع   مصباح متوهج نيون مغسلة ماركة استطاعة    

          مقطوع   ثريا فلورسنت معلقة         

          مقطوع   مأخذ مؤرض     

          مقطوع   مأخذ هاتف       

          مقطوع   مفتاح أو جرس   

          مقطوع   شمسة   

          مقطوع   كلوب   

ب- يشمل السعر المذكور تقديم وتركيب التوزيع مع كافة  تجهيزاتها وقطعها وإشاراتها وقاعدتها وعمليات توصيلها وربطها بالخطوط الداخلية والخارجية ويشمل بالنسبة لغيرها أعمال الحفر والتثبيت والتركيب وقيم القساطل والأسلاك والكابلات وعلب الوصل والجنكسيونات والمفاتيح والأجراس والمآخذ والمصابيح المتوهجة والنيون وقواعدها والسوك النحاسية وقطب التأريض شاملاً ذلك أجور اليد العاملة والهوالك والأرباح وكامل المواد والأعمال اللازمة لوضع التزام الفريق الثاني موضع الاستثمار.

ج- يتم دفع قيم المواد والأعمال المذكورة على ثلاث دفعات:

الأولى : وتبلغ (     ) ليرة سورية بتاريخ إنجاز المرحلة الأولى لقاء براءة ذمة من الفريق الثاني .

الثانية: وتبلغ (     ) ليرة سورية بتاريخ إنجاز المرحلة الثانية لقاء براءة ذمة من الفريق الثاني.

الثالثة: وهي الرصيد بتاريخ إنجاز المرحلة الثالثة وتسليم الشبكات للفريق الأول جاهزة للاستثمار لقاء مخالصة وبراءة ذمة من كلا الفريقين .

د- تعتبر القيم المتفق عليها قطعية غير قابلة للزيادة أو النقصان نتيجة تقلبات الأسعار التي لا تعتبر قوة قاهرة ولو كانت تعديلاً لتعرفات جهات القطاع العام أو الحدود الدنيا لأجور الي

 العاملة السائدة بتاريخ هذا العقد .

هـ- التزم الفريق الأول بألا  تزيد الفترة الفاصلة بين مرحلة واخرى بين مراحل التنفيذ عن أربعة أشهر ميلادية وإلا كان للفريق الثاني اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وعدم متابعة المرحلة أو المراحل اللاحقة . ويكون له حق نقلها منه دون موافقة الفريق الأول .

و- يجوز لكل من الفريقين اعتبار العقد منقضياً بنهاية كل مرحلة شريطة اعذاره الفريق الآخر بذلك دونما حاجة لحكم قضائي.

المادة5-أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن المباشرة بكل مرحلة في موعدها وطالت مدة تنفيذها عن المهلة المحددة لها أو تنازل عن العقد كلياً او جزئياً او نفذ التزامه كلاً او بعضاً بشكل معيب يتعذر إصلاحه او استخدم عمالاً جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو او أحد عامله فعلاً غير مشروع بموقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع  على الفريق الثاني بفارق السعر وتعويض الضرر اللحق به بالغاً ما بلغ ذلك كله بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لحكم قضائي بذلك.

المادة6ـ إذا توفي الفريق الأول انتقلت حقوقه والتزاماته إلى ورثته وإذا توفي الفريق الثاني أو أفلس أو فقد أهليته او أصبح عاجزاً صحياً عن متابعة التنفيذ لسبب عجز صحي فيعتبر العقد منقضياً عند النقطة التي وصلها ويتم الحساب بين الفريقين أو بين الفريق الأول وورثته أونائب أو خلف الفريق الثاني على هذا الأساس.

المادة7ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

 المادة8ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقان يحل بطريق التحكيم من محكم عن كل منهما ومحكم تعينه الجمعية الحرفية للعاملين بالمهن الكهربائية بمدينة (      ) ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم مبرماً ويبتون بالنزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهلة المولكة إليه

أو

ـ كل خلاف بين الفريقين تكون محاكم (     ) مختصة بنظره دون غيرها من المحاكم.

المادة9ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

 المادة10ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في   /  /

الفريق الثاني                                الفريق الأول

 

عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي

الفريق الأول :……………………………. رب العمل ( مالك – متعهد )

الفريق الثّاني  :……………………………….. الدّهان 

المقـدّمـة  : لمّا كان الفريق الأول مالكا / أو متعهّدا اكساء المقسم ……… من العقار رقم …….. من منطقة ………… العقاريّة في ………….. والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ……………… من البناء المشيّد على العقار المذكور يتكوّن من ………….. غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع ……………. وهو راغب بتنفيذ أعمال الدهان الزيّاتي أو الطرش فيه وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الدهان ولديه ورشة لهذه الغاية .

  فقد اتّفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

المادة –1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزّأ منه .

المادة –2-

/أ/ عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الدهان الزيّاتي والطرش البلاستيكي اللازم للعقار المذكور بالمقدّمة وتسليمها للفريق الأوّل وفق شروط هـذا  العقد وخلال —– يوما اعتبارا من تاريخه .

  /ب/ يتمّ التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه بمشاركة عمّاله الذين يعملون تحت إشرافه ومسؤوليّته طيلة الوقت ومؤمّنين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولا عن أعمالهم وأعماله غير المشروعة في موقع العمل .

                              أو :

   /ب/التزم الفريق الثاني بتحديد مستلزمات العمل من المواد الأوّليّة والمصنّعة خطّيّا بتاريخ هذا العقد والتزم الفريق الأول بتسليمها في موقع العمل يوم المباشرة بالأعمال من الفريق الثاني بنفسه بمشاركة عمّاله الذين يعملون تحت إشرافه ومسؤوليته طيلة الوقت ومؤمّنين  لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيّة بنفقته ويكون مسؤولا عن أعمالهم وأعمالـه  غير المشروعة في موقع العمل وتكون هذه الاحضارات تحت يده أمانة يلتزم بتسليمـها مدهونة أو زائدة أو ساقطة عن الاستعمال لسبب غير ناجم عن سوء التعامل بها ويكون مسؤولا عن فقد أو سرقة أو هلاك غير طبيعي مدنيّا وجزائيّا حيال الفريق الأول . /ج/ لا يجوز للفريق الثّاني التنازل عن هذا العقد للغير كلّيا أو جزئيّا كـون شخصيّتـه  وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

المادة –3-

/أ/ تتكوّن أعمال الدّهان من الدّهان الزيّاتي للجدران الدّاخليّة واللكر للمنجور الخشبي  والطرش البلاستيكي لجدران الشرفات والدهان الزيّاتي للحدايد .

 وقد التزم الفريق الثّاني بتنفيذها وتسليمها جاهزة للاستثمار خلال مدة ………. يوما من تاريخ هذا العقد وإذا تأخّر في ذلك فيدفع للفريق الأول مبلغ ……….. ليرة سوريّة عن كلّ يوم تأخير تحسم من استحقاقاته .

/ب/ تكون جميع أنواع الدّهان من العلب الجاهزة المصنوعة محلّيّا من معمل دهانات ………

المادة –4-

/أ/ التزم الفريق الثاني بعد المباشرة بدهان أي جزء من الجدران قبل تنظيفه بالفرشـاة  والتأكّد من خلوّه من الرطوبة أو أي جزء من الخشب قبل التأكد من خلوّه من الصمغ  والزيوت وحرق العقد الصغيرة .

/ب/ تتكوّن أعمال الدهان الزيّاتي من حق وتنظيف ووجه أساس وخمسة وجوه معجونة  بورق الزجاج بعد حفافها ووجه أندركوت ووجهين دهان زيّاتي لا يضاف له سوى النفط اللازم لتمييعه وتكون المعجونة من الزيت الأمريكي والسبيداج من منشأ ………. والزنك والنفط والفرنيش ………….. وبنسبة /2/ سبيداج الى  /1/ زنك.

 /ج/ تتكوّن أعمال الدهان الطرش البلاستيكي من تنعيم السطوح بالحفّ وورق الزجاج   ووجهين دهان بلاستيكي يدهن أحدهما بالمشط والثّاني بالأسطوانة.

 /د / تتكوّن أعمال الدّهان الزيّاتي للخشب من حف وتنظيف ووجه أساس ووجهـي  معجون ووجه أندركوت ووجهي دهان .

  /هـ/ تتكون أعمال الدهان اللكر للخشب من قشط المنجور بورق الزجاج ووجهـي معجونة فيلر محفوفين بورق الزجاج ووجه أساس سيلر ووجهي لكر بالفرشاة أو بالبخ .

 /و / يتكوّن دهان الحدايد الزيّاتي من وجه سيرقون ووجه معجونة سيانيتيك مع الحـف بورق الزجاج وثلاثة وجوه دهان زيّاتي لمّاع .

المادة –5-

(1)اتفق الفريقان على تحديد سعر المتر المربع من الدهان المنفّذ الجاهز للاستثمار كما يلي:

               أ- دهان زيّاتي للجدران والمنجور الخشبي ……….. ليرة سورية .

              ب- دهان زيّاتي للحدايد ……… ليرة سورية .

              ج – دهان طرش بلاستيكي …….. ليرة سورية .

 (2) يقتصر السعر على أجور اليد العاملة والعدد والأدوات المستعملة دون تقديم أيّـة  مادة أوّليّة تدخل في الدهان أو تنفيذ دهنه .

                              أو :

(2) يشمل السعر المذكور قيمة المواد الأوليّة المستعملة في الدهان وتنفيذ دهنه وأجور اليد العاملة والعدد والأدوات المستعملة وتحميلها ونقلها وتفريغها بموقع العمل وكـل ما  تستلزمه عمليّة الدهان من بدايتها وحتى تسليمها جاهزة وللاستثمار للفريق الأول .

 (3) يتم احتساب المنجور الخشبي من أصل مساحة الجدران وتحسب استحقاقات الفريق الثاني على أساس مساحة المنفّذ فعلا من الأعمال .

 (4) يدفع الفريق الأول للفريق الثاني استحقاقه على دفعات أسبوعية حسب تقدّم العمل ،وعند انتهائه ومسحه يدفع الرصيد بالغا ما بلغ بعد حسم مقابل التأخير .

(5) إذا لم يدفع الفريق الأول أية دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقّف عن العمل حتّى الدفع ويستحقّ عن كل يوم توقّف تعويضا قدره …….. ليرة سورية يؤدّيه له الفريـق الأول .

المادة –6- إذا تأخّر الفريق الثاني في تنفيذ التزامه عن المهلة المحدّدة له أو تنازل عن العقد كليّا أو جزئيّا للغير أو نفّذ التزامه كلاّ أو بعضا بشكل معيب يتعذّر إصلاحه أو استخدم عمّالا جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو أو أحد عمّاله فعـلا غيـر مشروع بموقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرّجوع على الفريق الثاّني بفارق السّعر بالغا ما بلغت بواسطة دائرة التنفيذ .

المادة –7-  إذا توفّي الفريق الأول انتقلت التزاماته لورثته وإذا توفّي الفريق الثاني انقضى العقد عند النقطة التي وصل إليها وكذلك إذا فقد أهليّته أو عجز صحيّا عن متابعته .

المادة –8-  يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتّب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجـّرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

المادة –9-  كلّ خلاف بين الفريقين يحلّ بطريق التحكيم من محكّم عن كلّ منهما ومحكّم تعيّنـه  الجمعيّة الحرفية للعاملين بمهنة الدّهان بمدينة …… (أو نقابة المهندسين بمدينة ……… ) ، ويكون المحكّمون مفوّضين بالصّلح معفين من التقيّد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم مبرما ويبتّون بالنزاع ويقدّرون أتعابهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلّغ آخرهـم  المهمّة الموكلة إليهم .

                                 أو :

   ” تختصّ محاكم مدينة . بنظر أيّ خلاف بين الفريقين “

المادة-10- اتّخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كلّ ما يتّصـل بهـذا العقد وتنفيذه .

المادة –11-نظّم هذا العقد من نسـختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليـه مندرجاتها وتفهّمها .

                                   . في /  /

          الفريق الثّاني                            الفريق الأول

---

لتحميل نسخة عن العقد بصيغة pdf يرجى الضغط هنا        

عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البلاط المنزلي

الفريق الأول :……………………………… رب العمل ( مالك / أو متعهد )

الفريق الثاني :……………………………………………. المبلط

المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها وشرفات وسقفية وسطح(1) والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ أعمال البلاط فيه

وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال التبليط ولديه ورشة لهذه الغاية.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال البلاط والسراميك اللازمين للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار وفق شروط هذا العقد

ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني عمله بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

 المادة 3 – التزم الفريق الثاني بإنجاز الأعمال المذكورة خلال (     ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر عن ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ (    ) ليرة سورية عن كل يوم تاخير .

المادة 4-أ- تتكون أعمال البلاط من تبليط الغرف ببلاط رخامي موازييك 40×40 سم مع بحرات / أو نجوم / أو بلاط عادي 25× 25 سم مع ميل أو تربيعة وتبليط الشرفات والسقائف والحديقة الأمامية موازييك عادي 25×25 سم / وتبليط السطح ببلاط أسود بحصة خشنة 20×20 سم(1) وتركيب النعلات والبراطيش الرخامية / أو الموازييك .

ب –  تتكون أعمال السيراميك من تبليط جدران وسقوف المطبخ والحمام والمرحاض ومدخله بالسراميك

المادة 5 – 1 – البلاط :

أ – يجب قبل البدء بأعمال التبليط في القبو رص الأتربة ودقها بالمدقة الحديدية وفي غيره بتنظيف الأرض من جميع الانقاض والفضلات وبقايا الورشة وفرشها بخشانة الرمل ورشها بالماء بصورة كاملة .

ب – تستعمل المونة بعيار 2 رمل و 1 اسمنت ويسقى البلاط بالماء قبل تركيبه .

ج – يرص البلاط جيداً وتكون لصقاته متوازية دون انحراف وملتحمة تماماً وعلى الخيط .

د – يتم قطع البلاط بالصاروخ ولا تركب البلاطة المكسورة أو المنقورة أز المعطوبة وتستبدل بعد التركيب .

يكون الترويب بالاسمنت الأبيض الصافي وبعد إملاء اللصاقات بها يزال ما تبقى منها برمل المزار الناعم وكنسه .

و – يتم الجلي بموقع التركيب على أربعة وجوه مع استعمال اكسيد اللميع والصقل ويحظر استعمال الشمع .

يتم التركيب شطرنجي / أو على الفرك / او مع الميل على الدائر / أو مع الميل بين البلاطات / أو التربيعة وتعمل نجوم / ومصالبات / مثلثات متقاطعة بالاميال في (     ) .

2 – السراميك :

أ –  يتم التركيب على جدان وسقوف المطبخ والحمام والمرحاض ومدخله ارتفاع (      ) سم / أو حتى السقف . وتبليط السقف / أو لا يبلط السقف وتبلط الأرضية منه / أو لاتبلط وتستبعد القطع التالفة والمنقورة والمكسورة .

ب – يكون السراميك بطول (    ) سم وعرض (     ) سم ويركب بطريقة التقاطع / الشطرنجي / الفرك أو (      )

ج – يكون عرض اللصاق 3 مم ويروب بروبة الاسمنت الأبيض بعد تلوينها بلونه

د – تعمل جميع الفتحات والثقوب للتمديدات والأدوات الصحية وتركب المصابن بنفقة الفريق الثاني

هـ يجب أن يعطى السيراميك بعد نقره صوتاً رناناً غير مطبل وكل بلاطة تنزع ويركب بدلاً منها .

المادة 6 – التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع مستلزمات العمل تباعاً على أن تبلغه الفريق الثاني شفاهاً بجبلها قبل يومين من تاريخ البدء باستعمالها

المادة 7-أ- التزم الفريق الأول بدفع اجور الفريق الثاني على أساس المساحة الفعلية المنفذة شاملة الفراغات / أو بعد حسم الفراغات .

ب – تكون اجرة تركيب المتر المربع الواحد من البلاط جاهزاً للاستثمار بعد الجلي (    ) ليرة سورية

ج – تكون اجرة تركيب المتر المربع الواحد من سيراميك الجدران جاهزة للاستثمار (    ) ليرة سورية وللسقوف (     ) ليرة سورية

د – تكون اجرة تركيب البرطاش الواحد مقطوعه بمبلغ (     ) ليرة سورية / أو بحسب طوله وبواقع (     ) ليرة سورية للمتر الطولي الواحد

هـ تدفع الاجرة اسبوعياً بحسب ما تقدم العمل لقاء إيصال ويدفع الرصيد بنهايته لقاء مخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين .

و – إذا لم يدفع الفريق الأول أية دفعة اسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل حتى اللدفع وتقاضي تعويض قدره (      ) ليرة سورية عن كل يوم توقف من الفريق الأول

المادة7ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

 المادة8ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقان يحل بطريق التحكيم من محكم عن كل منهما ومحكم تعينه الجمعية الحرفية للعاملين بالمهن الكهربائية بمدينة (      ) ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم مبرماً ويبتون بالنزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهلة المولكة إليه

أو

ـ كل خلاف بين الفريقين تكون محاكم (     ) مختصة بنظره دون غيرها من المحاكم.

المادة9ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

 المادة10ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

(     ) في  /     /

الفريق الثاني                                الفريق الأول

عقد مقاولة بإكساء شقة سكنية

الفريق الأول :المالك

الفريق الثاني: المقاول

المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك العقار رقم (     ) من منطقة (     )العقارية في (     ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (     ) ومؤلفة من (     ) غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة بشارع (     ) وهي على الهيكل ويرغب بإكسائها داخلاً.

وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال البناء وإكسائه ومستعداً لتنفيذ الإكساء المذكور.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والشروط الفنية الملحقة به جزء لا يتجزأ منه

المادة2ـ التزم الفريق الثاني بإكساء عقار الفريق الأول القابل لذلك والمذكور في المقدمة داخلاً بكسوة من الدرجة (     ) وفق الشروط المبينة بهذا العقد والشروط الفنية الملحقة(1) به وقواعد فن تنفيذ كل عمل وبتحمل مسؤولية تنفيذه ومتانة وقوة احتماله

المادة3-أ- التزم الفريق الثاني باستحضار العمال والأشياء اللازمة للعمل وباستصدار الرخص اللازمة لشرائها وبالتعاقد بشخصه كأصيل وعلى مسؤوليته الخاصة مع المقاولين(2). المختصين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة اللازمين لتنفيذ اعمال الكسوة دون تدخل من الفريق الأول أو حلوله محله في إشراكه فيها وبالإشراف على أعامله طيلة الوقت على أن يكون مؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ويكون مسؤولاً عن أعماله واعمالهم غير المشروعة في موقع العمل كما يكون مسؤولاً بالتضامن معهم حيال الفريق الأول عن صحة وجودة تنفيذهم للأعمال وملزماً بتصليح كل ما يخالف الشروط الفنية كمن ماله الخاص بالغاً ذلك ما بلغ.

ب – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد كلاً او جزءاً للغير لأن شخصه وكفاءته أخذا بعين الاعتبار عند التعاقد .

ج – التزم الفريق الثاني بإنجاز جميع أعمال الكسوة المتفق عليها وتسليمها للفريق الاول جاهزة للاستثمار في موعد أقصاه يوم /   /   وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الاول من استحقاقه مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير إضافة لأي عطل وضرر يلحق به من جراء ذلك.

وإذا تجاوز التأخير (      ) يوماً جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واقتضاء تعويض الضرر وفرق السعر من الفريق الثاني بالغاً مابلغ ذلك كله .

د – يتولى الفريق الثاني استحضار جميع المواد اللازمة للعمل بمعرفة ورأي الفريق الأول بها وكما يتولى تعيين حارس لحراستها بنفقته في موقع العمل .

هـ التزم الفريق الثاني بأن تكون جميع العقود التي يبرمها لتنفيذ تعهده والرخص التي يستصدرها لتوفير المواد اللازمة لذلك مشروطة لمصلحة الفريق الأول دون حقه بإحلال غير محله .

المادة 4-أ- التزم الفريق الأول بأن يدفع أجور الفريق الثاني بمبلغ مقطوع قدره (      ) ليرة سورية يحسب منه ما يستوفيه أثناء التنفيذ ويرصد الحساب بنهاية العمل وتسليمه للفريق الأول جاهزاً للاستثمار .

ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية حسب تقدم العمل وبنسبة تجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع

أو

أ- التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني بنسبة مئوية     % من جميع قيم الأشياء المستهلكة والمركبة بالمشروع وأجور العمال والمقاولين بحسب المخالصات بالحسابات النهائية التي يجريها معهم .

ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية /شهرية حسب تقديم العمل وبنسبة لا تتجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع / الشهر

ج – لا يعتبر استيفاء الفريق الثاني أجوره كدفعات على الحساب وإقرار من الفريق الأول باستلام الاعمال مطابقة للمواصفات  أو جاهزة للاستثمار وفق وثائق العقد

المادة 5-أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن المباشرة بأية مرحلة من مراحل العمل عن موعدها المحدد في عقود المقاولة الثانوية وطالت مدة تنفيذها عن المهلة المحددة لها أو توقف عن تنفيذ هذه العقود جاز للفريق الأول التدخل مع المقاول الثانوي للإسراع في تنفيذها .

ب – إذا تنازل الفريق الثاني عن العقد للغير كلياً أو جزئياً أو نفذ التزامه كلاً أو جزءاً بشكل معيب يتعذر إصلاحه أو استخدام عمالاً مقاولين جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو أحد عماله فعلاً غير مشروع في موقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على الحكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع على الفريق الثاني بتعويض الضرر وبفارق السعر بالغاً ما بلغ بواسطة دائرة التنفيذ .

ج – تعتبر الاحضارات التي يستحضرها الفريق الثاني لموقع العمل أمانة بيده يلتزم بتسليمها للفريق الأول مركبة أو زائدة أو ساقطة عن الاستعمال بسبب لا يد له أو لمقاوليه أو عماله يد فيه ويكون مسؤولاً عن كل فقد أو سرقة أو هلاك غير طبيعي مدنياً وجزائياً حيال الفريق الأول .

د – إذا تأخر الفريق الأول عن سداد أية دفعة بنهاية الأسبوع / الشهر جاز للفريق الثاني التوقف عن متابعة العمل حتى استيفاء 70% من قيمة الأعمال المنفذة في الاسبوع الشهر المعني . ولا تعتبر مدة التوقف من مدة التعهد .

المادة 6 – إذا توفي الفريق الأول انتقلت التزامته لورثته وإذا توفي الفريق الثاني أو فقد أهليته أو عجز صحياًُ عن متابعة العمل انقضى العقد من النقطة التي وصل إليها وانتقلت حقوق الفريق الثاني في عقود المقاولة المبرمة للفريق الأول بمقتضى بند الاشتراط لمصلحته وتصفى حقوق الفريق الثاني أو ورثته على هذا الأساس .

المادة 7 – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

 المادة 8 –  كل خلال بثين الفريقين يحل بطريقة التحكيم من محكم عن كل منهما وثالث تعينه نقابة مقاولي أعمال البناء بمدينة / أو نقاتبة المهندسين ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون ويبتون بالنزاع وتقدير اتعابهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهمة الموكلة إليه .

أو

تكون محاكم مدينة (     ) بنظر أي خلاف بين الفريقين.

المادة 9 – اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

 المادة 10- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في   /  /

الفريق الثاني                                الفريق الأول