الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • قصة بائع لحوم النساء في برلين

    قصة بائع لحوم النساء في برلين

     محامي-استشارة-قانونية

     بائع لحوم النساء! 

    في أوئل مطلع القرن العشرين هزت برلين سلسلة جرائم تكاد تكون الأولى من نوعها وبشاعتها في ذلك الزمان، وكان بطلها هو السفاح الألماني الشهير : «کارل فیلهلم جروسان». (13 ديسمبر 1863م/ 5 يوليو 1922م).

    وكان يلقب ب «جزار برلين» أو : « بائع لحوم النساء» !

    من هو كارل جروسمان

    المعلومات عن هذا السفاح تكاد تكون شحيحة للغاية. نحن نعرف أنه ولد في عام 1863م. وكان يعمل جرارا في الفترة ما بين عام 1879م. وعام 1895م.

    عاش کارل في برلين ممارساً مسيرته الإجرامية التي تغلبت عليه في تلك الفترة.

     لا نعرف الكثير عن حياته المبكرة، إلا أنه كان يمارس السادية  الجنسية مع ضحاياه، وكان قد اتهم بتهمة التحرش الجنسي بصبي صغير في 21 آب (أغسطس) عام 1921م.

    وحشية كارل وجرائمه

    کان کارل سفاحا فتاكاً، شارك في الحرب العالمية الأولى، وكان يعمل في السابق جزاراً، ثم مارس جرائم القتل وبيع لحم البشر.

    وقد ذكروا عنه أنه كان يجلب البغايا إلى مسكنه ثم يشرب الخمر مع الواحدة منهن، ثم يقتلها ويقطعها ويبيع لحمها على عربة يسوقها بيده، زاعما أنه لحم بقر أو خنزیر .

    کان کارل يختار معظم ضحاياه من النساء والبغايا ويقتادهن إلى منزله.

     وكان يصطحب بعضا منه من جملة التامات من محطة «سیلیزیا» بالعاصمة برلين.

    لقد فاقت وحشيته كل المقاييس، فقد كانت له متعة غريبة في ذبح ضحاياه من النساء، ثم تقطيع أجسادهن بوحشية متناهية، ثم يصنع منها النقانق (السجق واللحم المقدد) ثم يحمله في عربة يدوية كان يسوقها بيديه، ويطوف بها أرجاء المدينة يبيع للناس هذا اللحم على أنه لحم خنزير أو غيره!

    وقد ذكروا أنه كان يتخلص من عظام ضحاياه وما لا يصلح للأكل من أجسادهن بإلقائها في نهر كان قريبا من منزله بالعاصمة!

    برلين عام ۱۹۸۸م وذات يوم في أغسطس عام 1921 م سمع مالك العقار الذي يسكن فيه جروسان وبعض الجيران صوت جار وصراخ واستغاثة داخل شقته؛ فقاموا بإبلاغ الشرطة، فلما جاءت الشرطة اقتحمت الشقة لتجد فتاة مذبوحة ممتدة على سرير على وشك أن تقطع!

    ووجدت الشرطة أيضا بقايا ثلاث جثث أخريات؛ فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام، ولما علم کارل بالحكم جعل يضحك!

    ولم يدل للشرطة بأي اعترافات على جرائمه، بل أصر على الضحك، وقد ظلت دوافعه إلى تلك الأفعال الإجرامية غير معروفة إلى حد كبير.

    وقد عثرت الشرطة في منزل کارل على بقع من الدم في أماكن متفرقة، بما قد أشار إلى أنه قام ذبح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين في الأسابيع الأخيرة.

    وقد قدرت المباحث الألمانية أن عدد النساء اللاتي عثر على آثارهن في منزل کارل قد تجاوز 50 امرأة شابة كلهن قد اقتادهن کارل إلى شقته، وانتهى بهن المطاف إلى قتلهن وتقطيع أوصالهن.

    نهايته

    في 5 من شهر يوليو 1922م. أدين کارل جروسان بتهمة القتل عمداً، وحكم عليه بالإعدام. وقبل أن يتم الحكم عليه، بادر کارل بشنق نفسه في سجنه، ووجدوه معلقاً من رقبته في زنزانته.

    ويبقی کارل جروسان أو «جزار برلين» للأجيال القادمة كشخصية مظلمة وقائمة.

    وقد أكد الذين حضروا جلسات الاستماع بالمحكمة التي قضت بإعدامه، أنهم ما كانوا يشعرون أنهم أمام رجل، بقدر ما كانوا يرونه ذئبا خلف القضبان الحديدية.

  • غرامة الإنكار أمام دائرة التنفيذ

    س – هل تبدل غرامة الإنكار ( وهي الغرامة التي تُدفع لقاء جزاء إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ ) من الاختصاص القيمي ؟


    ج – كلا، لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها . (نقض أساس 681 قرار 834 مبالغ تاريخ 29 / 12 / 1968  )

    (المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 5 )

  • الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض

    س – هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض ؟مع التعليل.

     


    ج – لا يجوز ، لأن المادة 53 فقرة ب نصت على عدم جواز الاعتراض على القيمة فيمعرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع .مما لايجوز معه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ( نقض أساس 864 قرار 920 تاريخ 18 / 5 / 1987 المحامون لعام 1987 ص 156  )

    (استانبولي ج 1 ص 446)

  • تحديد الاختصاص بعد تعديل قية الدعوى

    س – أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية مطالبا بمبلغ 250000 ل.س ، ثم عدل في طلباته عندما شارفت الدعوى على الانتهاء إلى المطالبة بمبلغ 150000 ل.س .هل من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر في الدعوى المقامة أمامها ؟

     


    ج – ليس من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر
    في الدعوى المقامة أمامها ، على اعتبار أن حكمها سيتناول بالنتيجة الطلب في مجموعه سواء
    ما عُدل منه أو ما لم يُعدل، إذن يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى.

    (نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1960 ص 31  )

    (استانبولي ج 1 ص 430)

  • الاختصاص القيمي في المطالبة بأضرار سيارة

    س – طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ 190000 ل.س من أصل الأضرار التي أصابت سيارته البالغة 250000 ل.س التي سببها خطأ المدعى عليه ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في الدعوى وفقا للاختصاص القيمي ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – ينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى لمحكمة البداية ، لأن الالتزام موضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح النوعي ولا يملك المدعي تجزئته .

    ( نقض رقم 2543 تاريخ 29 / 10/ 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 607(

  • من الذي أعطى لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض منزلة أو مرتبة القانون ؟

    س – من الذي أعطى لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض منزلة أو مرتبة القانون ؟ وما غاية هذه القرارات ؟


    ج – إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي التي أعطت لقراراتها منزلة أو مرتبة القانون ، فتؤكد الهيئة على أن قراراتها ” هي بمنزلة القانون ” أو ” ترقى إلى مرتبة القانون ، ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة ” ، وغايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقفا ثابتا بين تشتت الاجتهاد الواقع.

    ( نقض هيئة عامة أساس 176 قرار 92 تاريخ 6 / 4 / 2003 )

    (عبد القادر جار الله الالوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، من عام 2001 2004 ، الجزء الرابع ، المكتبة القانونية ، ط 1، 2004 ، ص 210

  • هل حدد القانون طريقا معينة لعدول الهيئة العامة لمحكمة النقض عن قراراتها ؟

    س -هل حدد القانون طريقا معينة لعدول الهيئة العامة لمحكمة النقض عن قراراتها ؟


    ج – كلا على اعتبار أن الهيئة العامة هي الهيئة الأعلى في الهرم القضائي ، ولا يمكن لجهة قضائية أخرى أن تطلب منها العدول عن قراراتها وإنما تقوم هي من ذاتها بهذا العدول إذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق القانون.

    ( نقض هيئة عامة أساس 1320 قرار 18 تاريخ 23 / 2 / 2009 )
    (محامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 1128 1192

1