س 45 – هل تشتمل مسابقة انتقاء القضاة من الناحية العملية على امتحانات أو مقابلات ، وهل يُشترط فيها معدل معين للتخرج ، وما هي فائدة معدل التخرج في مسابقة القضاة ؟

ج 45 – من الناحية العملية نعم تشتمل المسابقة على امتحان تحريري وشفهي ، فعلى سبيل المثال اشتملت المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 م على امتحان تحريري، وشفهي ، ومقابلة مع مجلس القضاء الأعلى ،
بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية ( 100 ) درجة توزع على النحو الآتي :
أ – امتحان تحريري / 60 / درجة :

يتألف من أسئلة مؤتمتة في القوانين الآتية ( القانون المدني
قانون العقوبات قانون أصول المحاكمات المدنية قانون أصول المحاكمات الجزائية قانون البينات )
ب – مقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى / 30 / درجة : تشتمل على أسئلة في مختلف فروع القانون، والثقافة العامة ، واللغة العربية، يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل القضائي ، ولباقته وشخصيته …
ج – معدل التخرج ( 10 ) درجات على النحو الآتي :
– بالنسبة لحملة شهادة الدكتوراه :

يتم جمع معدل التخرج في الإجازة الجامعية والماجستير والدكتوراه ويقسم الناتج على ثلاثة.
– بالنسبة لحملة شهادة الماجستير :

يتم جمع معدل التخرج في الإجازة الجامعية والماجستير ويقسم الناتج على اثنين.
بالنسبة لحملة شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة والإجازة في الحقوق : يؤخذ في الحسبان معدل الإجازة الجامعية
د – تُعطى كل درجتين من درجات المعدل درجة ، ولا يعتد بالكسور، وتضاف النتيجة التي يحصل عليها المرشح وفقا للفقرة ج من هذه المادة إلى مجموع ما حصل عليه في كل من الامتحان التحريري المؤتمت ، والمقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى.
ويشترط لمتابعة المسابقة والمقابلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، أن يحصل المرشح على ( 40 ) درجة على الأقل في الامتحان التحريري المؤتمت، ويشترط للقبول أن يحصل المرشح في المقابلة التي تجري أمام مجلس القضاء الأعلى على ( 15 ) درجة على الأقل.
وتحسب المحصلت النهائية على النحو الآتي :
المحصلة النهائية = علامة الامتحان التحريري المؤتمت ( يجب ألا تقل عن 40 درجة ) + علامة المقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى ( يجب ألا تقل عن 15 درجة ) + علامة تثقيل معدل التخرج.

ويصدر وزير العدل قراراً بأسماء الناجحين المقبولين للدراسة في المعهد وفقاً لتسلسل النجاح وضمن الطاقة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء ، وفي حال التساوي بالدرجة يؤخذ الأعلى معدلاً ،فالأقدم تخرجاً ، على ألا تقل العلامة النهائية بأي حال من الأحوال عن 70 %.
ويتم إلحاق الناجحين للدراسة والتدريب في المعهد لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتباً شهرياً يعادل المرتب المحدد لمرتبته ودرجته .

س 42 من أجل أن تُقبل في المعهد القضائي تمهيداً لأن تصبح قاضيا في سورية يجب أن تُحقق الشروط الواردة في المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2013 .

فما هي الشروط المطلوبة في المادة المذكورة ؟

ج 42 – وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 24 / 4 / 2016 المتضمن تعديل المادة 15 المذكورة أعلاه أصبحت المادة 15 على الشكل الآتي :
 أ – يتم قبول الطلاب في المعهد العالي للقضاء المشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية :
1 – أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل 14.
2 – غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
3 – ألا يكون مسرحا أو مطروداً أو معزولاً أو مصروف ا من إحدى الجهات العامة
4 – قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.
5 –  أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة قضائية مختصة.
6 – الشروط التي يرى مجلس القضاء الأعلى وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
ب – يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قراراً يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري إلحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

س 36 – من يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟ ومن هو نائبه في رئاسة المجلس ؟

ج 36 – يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية رئيس الجمهورية و ينوب عنه في رئاسة المجلس وزير العدل.

س 27 – قُبلت دعوى أجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم بعدم الاختصاص، دون تكليفه بأداء كفالة الادعاء ،

فهل يجوز إثارة موضوع الكفالة مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص ؟

ج 27 – إن قبول دعوى أجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم بعدم الاختصاص، دون تكليفه بأداء كفالة الادعاء يجعل موضوع الكفالة من الأمور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية وبالتالي لا يجوز إثارة موضوع الكفالة مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص. .

(نقض رقم 589 أساس عمالي 40 تاريخ 10 / 6 / 1978 ،مجلة المحامون لعام
1978 ص 357 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 131 134 )

س 23 –  سوري مقيم في الخارج تعامل مع أجنبي ، فقام الأجنبي برفع دعواه أمام المحكمة السورية لمطالبة السوري بوفاء التزامه.

هل يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية ؟ مع التعليل .

ج 23 لا يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية في هذا الموضوع بذريعة أن العلاقة نشأت في الخارج أو أن القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم السورية على السوري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون السوري طرفا فيها أيا كانت هذه المنازعات،

وفقا للمادة 3 أصول مدنية التي نصت على الاختصاص العام الشامل للمحاكم السورية التي تُرفع على السوريين سواء أكانوا مقيمين في سورية أم خارجها،

ويُستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .

س 14 – دعوى تعويض عن عطل وضرر ناتج عن حجز احتياطي كيدي قُرر في بلد أجنبي على أجنبي ليس له موطن في سوريا ونُفذ الحجز في سوريا ؟

حدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى .

ج 14 – تختص محاكم البلد الأجنبي الذي صدر القرار فيه بالنظر في دعوى التعويض مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية،

وذلك لأن تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ إن التنفيذ أثر من آثار القرار و إجراء يتعين سلوكه لإنفاذه.

( نقض رقم 419 تاريخ 4 / 9 / 1962 ،مجلة القانون لعام 1962 ص 741 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 47 )

س 4 – هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

ج 4 – نعم ، ودليله على سبيل المثال نص المادة 108 من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 التي صرحت بأن كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور يُرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية .
ووفقاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية نصت على إلزام المحاكم الروحية بتطبيق أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة،

والمفهوم الفني لهذا النص وجوب خضوع المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات المدنية، إذ لا وجه لإخضاع المحاكم البدائية الروحية للأصول الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة إذا لم تكن في الأصل خاضعة
للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات.

( نقض أساس مدني 950 قرار 192 تاريخ 7 / 5 / 1969 )
( المحامون العدد 5 السنة 34 لعام 1969 ص 161 )

( نقض مدني غرفة مدني أولى أساس 959 قرار 36 تاريخ 19 / 4 / 1973 )
( المحامون الاعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 291)