محامي كويتي شاطر

نصت المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود”. كما نصت المادة (182) من القانون نفسه على أنه: “لا يسوغ تحت طائلة البطلان […]

سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود نصت المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: “1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.  2- ويلحق به أيضأ الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو

عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي الفريق الأول :……………………………. رب العمل ( مالك – متعهد ) الفريق الثّاني  :……………………………….. الدّهان  المقـدّمـة  : لمّا كان الفريق الأول مالكا / أو متعهّدا اكساء المقسم ……… من العقار رقم …….. من منطقة ………… العقاريّة في ………….. والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ……………… من البناء المشيّد

عقد مقاولة لأعمال هدم وحفر وترحيل أنقاض وأتربة الفريق الأول: رب العمل (المالك/ أو المتعهد) الفريق الثاني: مقاول الحفريات المقدمة: لما كان الفريق الأول مالكاً العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) المكون من أرض وبناء مؤلف من دار عربي / أو من بناء مكون من (      ) طبقة وهو

 تقادم دعوى الصورية في الاجتهاد القضائي السوري  إن المبدأ القانوني الذي تتبناه محكمة النقض السورية هو أن : ” دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير “. فقد جاء في القرار رقم /1104/أساس 1420 بتاريخ 1997/ 8 / 24الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض السورية ” إن

  دعوى تغيير الاسم او الكنية في تركيا عند حدوث خطأ في الاسم المسجل في البيانات الخاصة بالنفوس سواء كان الشخص مجنساً او من حملة البطاقة المؤقتة. اذا كان الخطأ صغير بحرف او حرفين مثلا ولا يغير من الاسم تغيير جذري يقوم الشخص أو وليه ( اذا كان تحت ١٨ سنة ) بتقديم طلب لدائرة

لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين، وهذا من النظام العام. ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي، فالمشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء، ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام، فمن

أولاً : قفل باب المرافعة: قفل باب المرافعة هو: قرار تصدره المحكمة يتضمن صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها، بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، ويمكن أن يكون صريحة، وقد يكون ضمنية بأن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد ختام المرافعة، أو بعد أن تبدي النيابة العامة طلباتها إن كانت طرفاً منضماً، فلا يقفل باب

أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب رئيساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية

لتحميل وقراءة كتاب المحاماة – يرجى الضغط هنا