الوسم: محامي قضايا عقارية

  • هل يجوز الحجز على أموال الشخص التي يدفعها للجمعيات السكنية قبل أن يستلم مسكنه ؟

    هل يجوز الحجز على أموال الشخص التي يدفعها للجمعيات السكنية قبل أن يستلم مسكنه ؟

    كثير من الأسخاص يسجلون في جمعيات سكنية سواء جمعيات السكن الشبابي أو مساكن الادخار أو الجمعيات السكنية الأخرى ويودعون مدخراتهم بها ريثما يستلمون منزلهم ؟

    فهل يمكن الحجز على هذه النقود طبقا للمادة  360 أصول مدنية التي تنص على أنه

    (  للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط )

    الجواب : ان المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 المتعلق بالتعاون السكني نصت على ما يلي : 

      ( يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.) 

    اذاً بمجرد دخول النقود الى حساب الجمعية أصبحت من املاك الجمعية ولا يجوز الحجز عليها الا لوفاء ديون الجمعية نفسها.

    ولا يغير من طبيعة هذه النقود امكانية سحبها من قبل المنتسب للجمعية لان العلاقة بين الطرفين هي التزام وفي حال انسحب من الجمعية وألغيت عضويته .
    اذ يحق لك الحجز عليها قبل أن يقبضها مباشرة أي بعد أن يقرر الانسحاب من الجمعية وتقرر الغاء عضويته فعندها يحق لك الحجز عليها فقط لأنها أصبحت ملك المنتسب وليس الجمعية .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

     

  • هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟

    هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟

    هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟

    الموضوع فيه خلاف بسبب كثيرة واختلاف الاجتهادات حول ذلك : 

    الاصل أنه لا يصح تبليغه في القضايا العسكرية الا عن طريق الشرطة العسكرية .

    الا أن الاجتهاد استقر على أنه يجوز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية والالتفات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.

    وهناك اجتهاد ينص على أنه اذا تبلغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلا بسبب تحقق الغاية من الاجراء.

    وهناك اجتهاد ينص على أن : تبليغ العسكري عن غير طريق وحدته ولو بالذات يعتبر باطل و سبب تأكيد المشرع عن طريق وحدته لخصوصية الخدمة العسكرية من أعمال حربية و مناوبات واستنفار و منع للاجازات و سواها.

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

1