منهجية الاستشارة

الاستشارة الجيدة تقتضي اتباع مراحل ثلاثة وهي:
1 المقدمة.
2 التحليل.
3 الخاتمة.

1 – المقدمة:

في المقدمة يحدد المستشار بدقة إطار الاستشارة والنقاط التي تثيرها، فيذكر الوقائع المطروحة من طالب الاستشارة مرتبة ومنظمة، لأن طالب الاستشارة قد يقدمها له بشكل غير منظم، حتى يسهل للمستشار الوقوف على الاشكالات القانونية التي سيتطرق لها فيما بعد في مرحلة التحليل.

2 – التحليل:

بعد ضبط نطاق الوقائع تأتى مرحلة التحليل وهي أهم مرحلة في الاستشارة القانونية، إذا يقوم فيها المستشار بالعمليات التالية:
أ- تحديد الإشكالية أو الاشكالات القانونية المطروحة.
ب- المناقشة.
ج- إعطاء الرأي القانوني بشأن المسائل والقضايا القانونية المطروحة.
الإشكالات القانونية يستنتجها المستشار من الوقائع والمعلومات المحددة في الاستشارة، وفي بعض الأحيان قد يطرح على المستشار سؤال أو عدة أسئلة، حينها يمكن للمستشار أن يقف على الأسئلة المطروحة عليه، أما إذا كانت هذه دورة مهارات تقديم الاستشارات القانونية الأسئلة غير كافية، فإن المستشار يستخلص الاشكالات الجوهرية المترتبة على الوقائع المطروحة أو الاشكالات المتفرعة عنها.
أثناء المناقشة وتبيان الحكم القانوني يتقيد المستشار بالقاعدة القانونية، ويستوجب عليه أن يرجع إلى النصوص التشريعية والنظامية التي تنطبق على المسألة أو القضية القانونية المطروحة، ويلتزم بحكم النص القانوني الصريح إن كان واضحاً لا لبس فيه، وإن لم يكن هناك نص قانوني لجأ إلى الشريعة الإسلامية، وإن كان النص القانوني غامضاً فسره بما يفسره القضاء والفقه، ويتطرق المستشار إلى الاجتهاد القضائي المتعلق بالقضية المطروحة، خاصة الاجتهاد القضائي المستقر عليه، كما يذكر الآراء الفقهية دون الخوض في تفصيلاتها وذكر النظريات، كما يبين الخلاف الحاصل بين القضاء والفقه إن كان ثمة خلاف حول القاعدة القانونية مع تبيان الراجح منها.

3 – الخاتمة:

في النهاية يقدم المستشار خلاصة رأيه القانوني في المسألة بصورة موجزة ومختصرة ومركزة وبوضوح تام أي إعطاء النتيجة التي توصل إليها دون التحاليل والتفصيلات الأخرى، ليعتمد عليها طالب الاستشارة فيما ينوي اتخاذه من مسلك كان بمثابة باعث على طلب الاستشارة

أحكام عامة للوصاية والولاية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:
ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الأربعون بعد المائة
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:
ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

(الفصل الثاني) الوصي

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الخمسون بعد المائة
يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية.
لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
للأب عزل الوصي متى شاء.
للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.

(الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.

(الفصل الرابع) تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
رفع الحجر عن المحجور عليه.
وفاة القاصر.
استرداد أب القاصر أهليته.
عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة الستون بعد المائة
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر

---

لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

أولاً : أنواع التفاوض

 

أولاً :تفاوض المصالح المشتركة 

في مثل هذا النوع من التفاوض، ينتهج الطرفان أسلوب المصلحة المشتركة، أو ما يعرف ب “اكسب ودع غيرك يكسب” حيث يعمل الطرفان جاهدين من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق، تتحقق من خلالها مصالحهما، من دون أن يكون القصد الإضرار بالطرف الآخر. وهذا الاتفاق يكون من منظور مستقبلي، ويزيد عمق التعاون والعلاقات القائمة بينهما.

ثانياً :التفاوض من أجل الكسب على حساب الطرف الآخر

ويمكن أن نطلق على مثل هذا النوع من التفاوض عبارة “اكسب ودع غيرك يخسر” ، وهو غالبا ما يحدث في حالة اختلال توازن القوى بين الطرفين، وفشل أحدهما في اختيار الوقت المناسب للتفاوض، أو لتعرضه لضغوط من الطرف الآخر. ولا يتم الاتفاق الناجم عن هذا التفاوض بالديمومة، وإنما يكون عرضة للتغير في حالة تقلب موازين القوى.

ويحاول كل طرف إنهاك الطرف الآخر، واستنزاف وقته وجهده ، ومحاولة إحكام السيطرة عليه.

ثالثاً :التفاوض الاستكشافي

وهذا النوع من التفاوض يتلمس فيه كل طرف ما لدى الطرف الآخر من نوايا، وقد يتم عن طريق وسيط أو عن طريق الأطراف المعنية مباشرة.

رابعاً :التفاوض التسكيني:

وهذا التفاوض يكون من أجل تسكين الأوضاع أثناء التفاوض ,ربما لصعوبة البت فيها أو لخفض مستوى حالة التصارع في القضية والتناحر لصالح مفاوضات مقبلة تكون الظروف أكثر ملائمة لطرف ما أو للطرفين معا.ً

خامساً :تفاوض للتأثير في طرف ثالث:

ويقصد بهذا النوع من التفاوض التأثير في طرف آخر بخصوص موضوع القضية من غير أن يكون الاتصال به مباشراً.

سادساً . تفاوض الوسيط:

أن يلجئ الطرفان إلى طرف ثالث؛ ليكون حكما بينهما، وعلى الرغم من أن هذا النوع من التفاوض له فوائده وينفع في سياقات ومناخات محددة، فإن أحد محاذيره احتمال ميل الوسيط إلى أحد أطراف النزاع، مما يضعف النتائج المترتبة على مثل هذا التفاوض.

 

ثانياُ: أنماط وأساليب التفاوض في المحاماة

 

-1 الهجومي:

الهجوميون يوظفون تكتيكات لاتبدو عادلة لأنهم يتغذون على المشاعر ويمنعونك  عن التفكير بوضوح ,فيصنعون لك كمينا من السلبية ويدفعونك بزوبعة من السلوك الفوضوي الذي يجعلك تتساءل ماالذي حدث للتو, والمهاجمون يعلمون أن أساليبهم ناجحة لمن لايدركها .

2 – المتملق:

يعرف أن الجميع يحب أن يتلقى المجاملات ,لذا يستغل هذا بمداهنة كبريائك ربما يمدحك أو يستخدم تملقا .

3 – المُغوي 

:لديه الكثير من حيل الإبهار في جعبته , إذ يرسم لك صورة مثالية ويصف كل شي بالتحديد مثلما ترغب في سماعه .ولكم حين تصل إلى التفاصيل الجوهرية ,يختفي الوهم بصورة سحرية ,وهو يقدم عروض جذابة وتنازلات لك عبر عملية التفاوض.

4 -المتذمر:

كل مايرغب فيه الشخص المتذمر هو أن يستمع الطرف الآخر إليه.

5 – المجادل:

يجادل بالنقاط الرئيسية أو يتصيد النقاط الأصغر عبر التفاوض ربما يبدأخصمك بهذه الطريقة أو يتحول إلى مجادل في وسط التفاوض.في وسع المجادل أن يقفز على كل حركة نحو التقدم لكي يعوق التفاوض ويكسب بعض الوقت لصالح قضيته أو لإثبات قدرته على الفوز بشئ ما.

6 – المفكر المنطقي:

شخصية المفكر المنطقي ربما تكون عقلانية رغم أنها تميل إلى التفكير المفرط في المسائل بالحوم حولها أطول مما ينبغي فالمفكر المنطقي شخصية مركزة بشدة وثاقبة الفكر وفي وسعها دعم معتقداتها بدلائل مادية وتسبيب سليم

مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية

مصادر القاعدة النظامية والقانونية حول العالم متعددة ومتغيره باختلاف البيئة والتاريخ والنظام السياسي والاجتماعي للبلد، ولكن يمكن اجمال مصادر الأنظمة والقوانين في خمس مصادر.

۱. مصدر ديني.

٢. مصدر موضوعي.

٣. مصدر تاريخي.

٤. مصدر تفسيري.

ه. مصدر رسمي.

المصدر الديني يقصد به القاعدة الدينية التي استند عليها في ايجاب أو منع تصرف أو ممارسة. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، الشريعة الإسلامية هي المصدر الديني للقواعد النظامية.

والمصدر الموضوعي هو الموضوع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الإنساني الدافع للمشرع أو المنظم أو السلطة السياسية لوضع نظام يحل مشكلةً أو ينظم أسلوباً.

أما المصدر التاريخي فهو تأثير الشرائع السابقة على الوضع التشريعي في الدولة كما هو الحال في بعض الدول الحديثة القائمة على أنقاض دول أقدم.

المصدر التفسيري هو تفسير السلطة أو القضاء أو الفقه للمقصود من نص قانوني أو قاعدة قانونية.

والمصدر الرسمي هو الشكل الإلزامي للقاعدة القانونية، فالجهة أو السلطة التي تحول القاعدة القانونية والنص النظامي لقاعدة ملزمة تعتبر مصدراً رسمياً للنظام كونها حولت النظام إلى شكل رسمي ملزم.

المصادر الأساسية الرسمية الإلزامية للقاعدة النظامية والقانونية في المملكة العربية السعودية:

أولاً: الشريعة الإسلامية.

ثانياً: التشريعات والأنظمة الوضعية.

الشريعة الإسلامية:

أحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للقاعدة النظامية في المملكة العربية السعودية، ففي النظام الأساسي للحكم في المادة الأولى والسابعة، نص النظام على أن الكتاب والسنة مصدر للتشريع.

والشريعة في لغة العرب تأتي بمعنى الطريق المستقيم ومورد للماء الغير منقطع.

وفي الاصطلاح تعني ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وما قاله عليه السلام من أحكام وأوامر ونواهي.

والشريعة كما أنها مصدر للتشريع، فهي بذاتها لها مصادر أساسية وفرعية متفق ومختلف عليها.

فالقران والسنة مصدران أساسيان متفق عليهما للشريعة الإسلامية والاجماع والقياس مصدران فرعيان متفق عليهما للكتاب والسنة وأما الاستحسان وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف المستقر، وقول الصحابي، والبراءة الأصلية فهي كلها مصادر فرعية مختلف عليها.

فالقرآن هو كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بإجماع العلماء ثابت الحجية.

وإن وقع اختلاف على دلالة الآية فهو خلاف على الدلالة فقط لا على الحجية.

والحديث النبوي هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر أو الأحاد من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية.

الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وهو على أنواعه الظني منها والقطعي والسكوتي والصريح مانع للخلاف لا قاطع لخلاف سابق.

والقياس هو حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما، كالحكم بتحريم مشروب يسكر قياساً على الخمر لاشتراكهما في علة التحريم وهي الإسكار.

التشريعات والأنظمة الوضعية:

المصدر الأساسي الثاني هو النظام الصادر رسمياً من قبل السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية.

فبالنظام الرسمي يفصل في الخلاف ويستند عليه القاضي في قضائه.

وهذه التشريعات والأنظمة الوضعية يمكن أن تكون مبنية على مصادر موضوعية أو تاريخية، ولكن في المملكة العربية السعودية هي موضوعة ومستندة على أحكام الشريعة الإسلامية ومبنية على قاعدة المصالح المرسلة وهي الأنظمة  الصادرة من الحاكم فيما لم يرد فيه نص شرعي.

وأبرز ما يميز هذا المصدر للقاعدة النظامية أن التشريع قادر على تنظيم النوازل والأحداث المستجدة والحديثة.

وعلى الرغم من ذلك يعتبر ميزة في حق التشريعات؛ إلا أن ضعف الصياغة الجيدة لنصوص النظام وتباعد مراجعة هذه النصوص النظامية قد يؤدي إلى عيوب بعد أن كانت ميزة. فيصبح النص النظامي جامداً إذا لم يراجع بين الفينة والأخرى وإذا لم تعالج دلالة الألفاظ فيه وتصاغ ابتداءً بحرص واتقان.

وكذلك يمتاز هذا المصدر للقاعدة القانونية بأنه يحقق الوحدة القانونية للدولة.

فالمفترض ألا تعارض جلي بين أنظمة الدولة، والمفترض كذلك أن كل أنظمة الدولة تهدف لأمر وقيم محددة.

كما تمتاز التشريعات والأنظمة بأنها نصوص مكتوبة تسهل العودة لها والاطلاع عليها وفهم المراد منها.

وهذا قد يصعب على غير المتخصصين في الشريعة عند البحث عن النص الشرعي من مصادر التشريع الأساسية والفرعية.

المصادر غير الرسمية للقاعدة النظامية والقانونية في المملكة العربية السعودية:

 

أولاً : القضاء (السوابق القضائية).

القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية يعتبر مصدراً غير رسمي للقاعدة النظامية والقانونية كونه يعمل كمفسر للتشريعات ومكيف للوقائع ومحدد لدرجة العقوبة مع تمتع القاضي بقدر جيد من السلطة التقديرية في مسألة العقوبات غير المنصوص على حدودها في النظام.

ولكن لأن أحكام القضاء السعودي غير ملزمه لغير الأطراف في القضية، أصبحت أحكام القضاء مصدر غير رسمي للقاعدة القانونية.

فلو كانت أحكام محكمة ما ملزمة لمحكمة في نفس درجتها أو أقل منها درجة، لكان حكم القاضي مصدر رسمي للحكم كونه اكتسب عنصر الإلزام.

والقضاء في المملكة العربية السعودية يقوم على خمسة مبادئ. هذه المبادئ  هي استقلال القضاء، والتقاضي على درجتين، وعلنية الجلسات، ومجانية التقاضي، والمساواة بين الخصوم.

فالاستقلال إداري ومالي على سلطات الدولة الأخرى، واستقلال القاضي في قضائه عن أي مؤثرات.

والتقاضي على درجتين تعطي الطالب الحق والفرصة في الاستئناف والالتماس ولا تجعل مصير القضية بيد طرف واحد من دون مراجعة والأصل في الجلسات العلنية ضماناً لحيادية القاضي مالم يقع استثناء.

والأصل في التقاضي المجانية لأن الهدف من القضاء هو رد الحقوق لأصحابها، والحق لا يجوز دفع العوض عنه.

والخصوم يساوى بينهم في الإجراءات النظامية وفي مجلس القضاء.

ثانياً: الفقه الشرعي والقانوني.

يعمل الفقه الشرعي والقانوني على تقنين وتفسير وتكييف التشريعات والأنظمة والوقائع، ولكن هذا الفقه يفتقد عنصر الإلزام، وبالتالي لا يمكن اعتباره مصدراً أساسياً للقاعدة القانونية.

الفرق بين العلم الذي يعنى فهم أحكام الشريعة، واستنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة.

أنه الفقه الشرعي هو بينما الفقه القانوني هو العلم بالمبادئ القانونية، وتطبيقاتها، واستثناءاتها وما يمكن أن يبنى على تلك المبادئ من . معارف قانونية.

ثالثاً: العادة والعرف.

قد يعبر بالعرف عن من الناس. ولكن الفرق الطيف بين العرف والعادة أن العادة أعم من العرف.

فالعادة تشمل عادة الاثنين والثلاثة والجماعة كثر عددهم أو قل.

وكذلك العادة تطلق على عادة فئة معينة من الناس أو على عادة مجموعة من الناس لا تجمعهم صناعة أو حرفة أو مهنة. ولذلك يمكن تعريف العرف بأنه (كل قول أو فعل أو ترك لا يخالف الشريعة وتعارف عليه عدد كبير من الناس ممن تجمعهم رابطة اجتماعية أو عرقية أو مكانية أو نحوها).

وقد يعبر بعض العلماء عن العادة بالعرف في إشارة إلى أنه لا فرق بينهما عنده.

والعرف يمكن تقسيمه عند علماء الشريعة إلى تقسيمات كثيرة بالنظر إلى صحته وفساده، أو بالنظر إلى موضوعه، أو بالنظر شكله .

ولكن ما يهم معرفته عن العرف أنه متغير بتغير الطباع والمجتمعات والأماكن والأزمنة، وبالتالي ما بني على ذاك العرف قابل للتغيير أيضاً.

ولذلك العرف يعتبر مقياس حقيقي يقاس به رغبات أفراد من المجتمع في تنظيم سلوكهم مع المحافظة على القدرة على التغير بتغير العادة نظراً لكون كل من العرف والعادة متكررة ومتفق عليها من قبل فئة الرغبات.

عقد قسمة مهايأة بالاختصاص بجزء ⁽¹⁾ مفرز لعقار زراعي

الفريق الأول :………………………..مالك

الفريق الثاني :………………………. مالك

الفريق الثالث :…………………………مالك

المقدمة:

لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم……………من منطقة…………….العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية مروية من نهر …… / بعل / سليخ مشجرة بمساحة متراً مربعاً في قرية وهم راغبون في قسمته مهايأة اختصاص فيما بينهم ريثما تتم قسمته نهائياً .

فقد اطلعوا على قيده العقاري وواقعه الميداني واتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 –

تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

أ- اقتسم الفرقاء فيما بينهم قسمة مهايأة اختصاص كامل العقار رقــــم المذكور في المقدمة وفق حصصهم فيه المسجلة في السجل العقاري بواقع………./ ٢٤٠٠ سهماً للفريق الأول و ……. / ٢٤٠٠ سهماً للفريق الثاني و…….. / ٢٤٠٠ سهماً للفريق الثالث لمدة خمس سنين بدءاً من تاريخ هذا العقد⁽²⁾.

ب- اختص الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها … متراً مربعاً ا التي يحدها شمالاً………وجنوباً……..وشرقاً……….. وغرباً…………. وطولها……….متراً وعرضها………..متراً  وتحتوي على………. والمشار إليها على المخطط الملحق برقم……… .

ج- اختص الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها … متراً مربعاً ا التي يحدها شمالاً………وجنوباً……..وشرقاً……….. وغرباً…………. وطولها……….متراً وعرضها………..متراً  وتحتوي على………. والمشار إليها على المخطط الملحق برقم……… .

د- اختص الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها … متراً مربعاً ا التي يحدها شمالاً………وجنوباً……..وشرقاً……….. وغرباً…………. وطولها……….متراً وعرضها………..متراً  وتحتوي على………. والمشار إليها على المخطط الملحق برقم……… .

المادة ٣-

أ- اختص الفريق الأول بـ ……. ساعة ماء من نهر……. بدءاً من الساعة … ولغاية الساعة……….. من يوم…….. من كل أسبوع /خمسة عشر يوماً.

ب- اختص الفريق الأول بـ ……. ساعة ماء من نهر……. بدءاً من الساعة … ولغاية الساعة……….. من يوم…….. من كل أسبوع /خمسة عشر يوماً.

ج – اختص الفريق الأول بـ ……. ساعة ماء من نهر……. بدءاً من الساعة … ولغاية الساعة……….. من يوم…….. من كل أسبوع /خمسة عشر يوماً.

د-  التزم الفريق …… بأن يقدم للفريق…….. ساعة ماء أسبوعياً …… أنش من البئر الارتوازي المحفور في الحصة التي آلت إليه بموجب هذه القسمة والواقع في ……….على أن يدفع المستفيد مبلغ………….. ليرة سورية لقاء كل ساعة يستقي بها فعلاً.

المادة ٤ –

أ – استلم كل من الفرقاء ما خصه من العقار بالحالة التي تمت عليها القسمة خالياً من أي شاغل صالحاً لما أعد له بغير نقص أو كسر أو تخريب للانتفــــــاع بــه طيلة مدة المهايأة على الوجه والكيفية التي يراها مناسبة شريطة أن يعمل بها بنفسه وبواسطة عماله الزراعيين وإلا يعقد أجارة أو مزارعة بالبدل أو بالحصة وبو مع أي كان طيلة فترة المهايأة.

ب- التزم كل من الفرقاء بالمحافظة على الغراس والمنشآت والآبار والمضخات المركبة عليها والعمل على بقاء الأرض صالحة للإنتاج والعناية بها عناية الرجل المعتاد. ويكون مسؤولاً عن هلاك وتعيب وعطب أي منها كلاً أو جزءاً الناجم عن الإهمال أو الاستعمال غير المألوف.

ج – التزم كل من الفرقاء بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على ما اختص بـه طيلة فترة المهايأة وعلى هذا العقد بحسب حصته بالعقار.

د – التزم كل من الفرقاء بتطهير وصيانة الأقنية والمساقي والمراوي والمصــــــارف والآبار والقناطر والجسور والأسوار الواقعة في القطعة التي اختص بها.

هـ – إذا توفي أحد الفرقاء حل ورثته محله في إنفاذ هذه المهايأة وحتى انقضاء مدتها كما يحل خلفه الخاص بذلك.

المادة ٥-

أ- لا يجوز لأي من الفرقاء إقامة مبانٍ أو منشآت على القطعة التي اختص بــــــها. وإذا خالف ذلك كان ما أقامه تبرعاً منه لا يحق له الرجوع به على باقي الفرقاء عند القسمة النهائية.

ب يعود الفرقاء لما كانوا عليه قبل هذا العقد بانقضاء مدة المهايأة. وليس لأي منهم الاحتجاج بها في القسمة النهائية ⁽³⁾.

المادة ٦ –

اتخذ كل من الفرقاء عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصـــــــل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 7 –

نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في / /

الفريق الأول          الفريق الثاني              الفريق الثالث  

---

 (1) قسمة المهايأة بالاختصاص هي أن يتفق الشركاء في مال شائع على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء يوازي حصته في المال الشائع.

(2) يجوز أن تكون مدتها سنة قابلة للتجديد سنة فأخرى ما لم يبلغ الشريك شركاءه برغبتـــــه بعــــدم التجديد. ويتخذ قرار التجديد عندئذ بأغلبية سهام الشركاء ويلتزم المخالفون به. وإذا كان العقار في منطقة لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير تنقلب هذه القسمة نهائية إذا استمـــر الشركاء عليها خمس عشرة سنة.

(3)  إذا كان بين الفرقاء قاصر فتضاف العبارة التالية ” كما يعودون لذلك في حال عدم موافقة القاضي الشرعي على هذا العقد “.

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

عقد قسمة نهائية لعقار مبني

الفريق الأول :………………………..مالك

الفريق الثاني:………………………. مالك

الفريق الثالث:……………………….مالك

المقدمة:

لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم  …………… منطقة ……………  العقارية بمدينة وهو عبارة عن بناء مكون من  ……………   طبقة  بمساحة إجمالية قدرها ……………متراً مربعاً في شارع………. وكانوا راغبين في اقتسامه بينهم ونـ كل منهم بجزء مفرز منه بحسب حصته فيه.

فقد اطلعوا على قيده العقاري وواقعه الحالي ورخص بنائه فوجدوه قابلاً للقسمة عينــــاً دون إحداث نقص في قيمته وقوموه وقوموا كل شقة فيه.

و اتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 –

 تعتبر مقدمة هذا العقد والمخططات الطابقية الملحقة به (۱) جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

أ- اقتسم الفرقاء فيما بينهم عينا العقار رقم المذكور في المقدمة وفق حصصهم فيه المسجلة في السجل العقاري بواقع …… / ٢٤٠٠ ســــــهما للفريق الأول و ……./٢٤٠٠ سهماً للفريق الثاني و …………… / ٢٤٠٠ سهما للفريق الثالث و مراعين قيمة كل مقسم فيه على حده قسمة قطعية نهائية لا رجوع فيها ولا نكول.(2)

ب-  قدرت قيمة كامل العقار(3)  بمبلغ ……………  ليرة سورية وتمت القسمة بالقرعة.

 المادة ٣-

أ- اختص الفريق الأول بالشقة /بالمقسم الشمالية / الجنوبية /الشرقية/ الغربية/ السوكة/الحشوة من الطابق المشار إليها على المخطط المطابقي الملحق…… برقم ……………..والبالغة مساحتها …………….متراً مربعاً والمكونة من غرفة وصوفا وحمام ومرحاض ومطبخ وسقيفة وشرفة وقيمتها المقدرة ………….ليرة سورية.

ب-  اختص الفريق الثاني بالشقق / أو بالمقاسم التالية : ( تذكر البيانات كالفقرة السابقة لكل شقة ).

ج- اختص الفريقان الثاني والثالث مناصفة بالشقة أو بالمقسم ( تذكر البيانات كالفقرة السابقة لكل شقة )

المادة ٤-

أ- التزم الفريق…… بأن يدفع للفريق………….. مبلغ………………   ليرة سورية كمعدل لحصتيهما المذكورتين(4).

ب- أقر الفرقاء بعدم وجود أي غبن لأي منهم في القسمة أو التقويم الإجمالي للعقار ولما اختص به كل فريق و أسقط كل منهم كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

ج- استلم كل من الفرقاء من باقيهم ما اختص به خالياً من أي شاغل صالحـــــاً لـمـــا أعد له خالياً من أي كسر أو نقص أو تخريب بالحالة التي جرت عليها القسمة ليتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد دون معارضة من باقي الفرقاء.

د – ضمن الفرقاء لبعضهم البعض أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لمــا  اختص به لسبب سابق على القسمة ويكون هذا الالتزام غير قابل للإنقسام .

هـ- التزم الفريق ……. بأن يضع على الشقة التي اختص بها تأميناً قدره………. ليرة سورية لصالح الفريق …… لضمان تسديده المعدل/أو قبض الفريق…….من الفريق………… قيمة المعدل نقداً وأبرأ ذمته.

المادة 5 –

اختص الفريق …………. بالاشتراك بالماء والكهرباء المركبين في العقار والتزم الفرقاء كل بحسب حصته في العقار الأم بدفع قيمة ما تم استجراره من ماء وكهرباء قبل هذا العقد .والتزم الفريق………………… بدفع ما يستجره من تاريخه.

المادة6-

 التزم الفرقاء بإنجاز جميع المرافق المشتركة (5) من وجائب ودرج وسطح وكسوة خارجية وتوصيل شبكتي الماء والكهرباء بالشبكة العامة وتوصيل مصاريف المياه المالحة للكهريز العام وبدفع تكاليفها كل بحسب حصـــــــه فــــي العقار الأم على أن يقوم الفريق بتنفيذ الأشغال المذكورة والرجـــــوع بمــــا يدفعه على باقي الشركاء وفق ما تقدم.

المادة7-

أ- تكون ملكية السطح الأخير للبناء مشتركة (8) فيما بين الفرقاء كباقي الأجزاء المشتركة للبناء.

ب – يكون لحصة كل من الفرقاء حق النشر وتركيب خزانات مياه ومازوت وهوائي تلفزيون وصحن على السطح الأخير للبناء وسطح الدرج. ويسجل حق الارتفاق هذا في قيود السجل العقاري.

أو

ب- تكون ملكية السطح الأخير للبناء شائعة بين الفرقاء بنسبة حصصهم في العقــــار الأم.

 المادة 8-

أ- التزم الفرقاء بإجراء معاملات إفراز العقار وتصحيح أوصافه وتسوية مخالفات بنائه ودفع رسوم البناء والغرامات (7) وتسجيل ما اختص به كل فريق باسمه في السجل العقاري ودفع تكاليف ورسوم ذلك كله بحسب حصصهم في العقار الأم والتزم الفريق ………… بإنجاز هذه المعاملة ودعوة ة باقي الفرقاء للإقرار والتوقيـــــع أمام أمين السجل العقاري خلال………… يوماً من تاريخ هذا العقد والرجوع بـما دفعه على الفرقاء بحسب حصصهم المذكورة.

ب- التزم الفرقاء بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتـــى تــاريخ هذا العقد والمترتبة على هذا العقد وعلى تفرغ كل منهم للآخرين حصصهم في العقار الأم خاصة ضرائب الدخل.

ج- يكون جميع الفرقاء متكافلين متضامنين حيال بعضهم البعض والغير في تنفيـذ جميع أحكام هذا العقد. 

المادة9 –

يعتبر كل من الفرقاء معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجـــب هـذا العقد بمجر د حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 10 –

 نظم هذا العقد من ……. نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بواحدة منها بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

 

في //

الفريق الأول                                الفريق الثاني                                      الفريق الثالث

---

(1) يلحق بالعقد المخطط الطابقي للبناء ويشار عليه برقم لكل شقة في كل طابق.

(2) إذا كان بين الفرقاء قاصر فتضاف العبارة التالية ” مشروطة ” بمو افقة القاضي الشرعي عليها

(3) يجوز عدم ذكر مبلغ التقويم والاكتفاء بعبارة ” بمبلغ متفق عليه ” فيما يتعلق بقيمة كامل العقار وقيمة كل شقة لتجنب دفع الرسوم.

(4) يتم احتساب المعدل وفق الهامش من صيغة عقد قسمة عقار زراعي 

(5) تدرج هذه المادة إذا كان العقار مبنياً على الهيكل.

(6) بحسب نظام البناء النافذ.

(7) تدرج هذه العبارة إذا كان العقار لا زال كتلة واحدة أو لم يفرز بعد في السجل العقاري.

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا