منازعة على تنفيذ شيك لاحق

(مؤرخ بتاريخ لاحق)

فضيلة الشيخ ………….. دائرة التنفيذ….. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

مقدمه لفضيلتكم ………(منفذ ضده)

ضد/…………… .. (طالب تنفيذ)

الموضوع

إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… ….وتاريخ على الشيك رقم… وتاريخ……….والمسحوب على بنك…………… .

وحيث أن الشيك محل طلب التنفيذ غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط التنفيذ النظامية حيث أنه مؤرخ بتاريخ .. ……….. ولم يحل موعد استحقاقه لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً للأسباب الآتية:

1- أن من شروط السند التنفيذي أن يتضمن حقاً ثابتاً للمدين مستحق الأداء غير معلـق عـلي شرط أو مضاف لأجل، فإذا كان الحق الذي يتضمنه غير مستحق الأداء يفقد شرط من شروط تنفيذه جبراً وفقا لنص المادة (٩) التي نصت على أن لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار وحال الأداء…) وحيث وجـود تاريخ لاحق للشيك يجعله غير حال الأداء وفقاً لنظام التنفيذ لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً قبل حلول الأجل.

۲- فقدان الشيك المقدم من طالب التنفيذ لشرط من شروط اعتباره ورقة تجارية : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط إصدار الشيك صحيحاً وفقا لنظام الأوراق التجارية عدم تعليق الوفاء فيـه عـلى أجل (تاريخ لاحق للوفاء) وفقا لنص المادة ٩١ من نظام الأوراق التجارية بيانات الشيك وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ الأوراق التجارية ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية) لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن:

«… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

وعلى أثر ذلك إذا فقد الشيك قيمته كورقة تجارية بإضافة بيان يتعارض مع طبيعته بتعليق أمـر الدفع فيـه عـلـى أجل ووفاء لاحق يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية ومن ثم صفته كسند تنفيذي عن ورقة تجارية (شيك).

فضيلة قاض التنفيذ – حفظه الله – كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط التنفيذ ألا تتعارض البيانات التي يحملها الشيك كورقة تجارية مع شروطه كسند تنفيذي، مثل إضافته إلى أجل كالشيك الحالي ــ لأن الشيك في هذه الحالة يفقد القدرة على اعتباره سنداً تنفيذياً لحين حلول هذا الأجل، ومرد ذلك إلى أن نص المادة التاسعة اشترطت أن يحمل السند التنفيذي حقاً حال الأداء بغض النظر عن طبيعة هذا السند أو أحكامـه ـــ كالشيك ـــ الذي يفترض أنه مستحق الأداء بطبيعته حيث نصت المادة سالفة البيان على أن: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار وحال الأداء….».

بناء على ذلك:

نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الشيك محـل الطـلـب وفقـاً لما هو موضح سلفاً.

وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه

1- أحكام الاستشارات في الشريعة

الاستشارة طلب للرأي من أهله، وتدقيق في معايير الاختيار عند التعارض.
ولها في الشرع المطهَّر منزل سامٍ ووزن رجيح، فقد أثنى المولى على أهلها، وبيّن أنها من أخص من صفات أهل
الإيمان، يقول الله تعالى: (وأَمرهم شورى بينهم)، الشورى: 38
ولعظم شأنها أمر الله سبحانه نبيه المعصوم – صلى الله عليه وسلم – فقال: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ آل عمران: 159 .
لا شكّ في حسن الاستشارة ورجحانها في الجملة عقلاً ، لأنّ الاستشارة والرجوع إلى من لديه رأي وتجربة محاولة للوصول إلى الواقع وطريق إلى المعرفة بما في العمل من صلاح أو فساد وتمييز الحق من الباطل أو الأحق والأصوب من الحق والصواب.
ويدل أيضاً الكتاب العزيز والروايات الشريفة على مطلوبية الاستشارة ورجحانها.
ولأجل حصول الغرض من الاستشارة ينبغي للمستشير أن يستشير من كان متّصفاً بالعقل والتديّن والورع و المعرفة بما يستشار فيه والنصح وكتمان السر ونحوها، كما ينبغي أن يجتنب عن مشاورة من كان فيه جبن أو بخل أو حرص أو سفالة أو فجور أو نحوها.
وهذه بعض الأحاديث الواردة عنْه – صلَّى الله عليه وسلَّم – في ذلك:
1 – وعن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: سئل رسول الله – صلَّى الله عليْه وسلَّم – عن العزْم، قال:
(مشاورة أهل الرأي، ثم اتِّباعهم). رواه ابن مردويه

– وعن أبي هُريرة – رضي الله عنه – عن النَّبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: (المستشار مؤتمن). رواه أبو داود
والترمذي.
3 – وقال عمر بن عبد العزيز: (إن المشورة والمناظرة بابا رحمة، ومفتاحا بركة، لا يضل معهما رأي، ولا يفقد
معهما حزم).

2- أحكام الاستشارات في القانون

ليس هنالك في النظام السعودي تعريف للاستشارة القانونية ولا تحديد لطبيعتها ومحتواها بشكل دقيق، وبالتالي فإنه ليس هنالك تعريف نظامي أو قانوني للاستشارة سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.
ولكن نظام المحاماة أشار لتقديم الاستشارات القانونية كأحد المهام التي يقوم بها المحامي في أكثر من موضع ومنها :
– المادة الأولى :
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب
الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً.
– المادة الرابعة عشرة :
1 – لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها .
2 – لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد
موكله، قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

الطلاق

المادة السابعة والسبعون
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة الثامنة والسبعون
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المادة التاسعة والسبعون
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الثمانون
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
طلاق غير العاقل أو غير المختار.
طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
المادة الحادية والثمانون
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
المادة الثانية والثمانون
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة الثالثة والثمانون
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة الرابعة والثمانون
يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المادة الخامسة والثمانون
الطلاق نوعان، هما:
طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
المادة السادسة والثمانون
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا:
الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السابعة والثمانون
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المادة الثامنة والثمانون
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
المادة التاسعة والثمانون
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
المادة التسعون
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
المادة الحادية والتسعون
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
المادة الثانية والتسعون
يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.
إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والتسعون
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
المادة الرابعة والتسعون
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.

1- لا تفاوض وأنت غاضب .

2 -واجه فوراً .

3 – واجه في خصوصية , لا تعنف أو توبخ أحد ما في وجود الآخرين .

4 – كن محدد اً, حدد جزئية المشكلة المطلوب الحل لها..

5 -دعم نفسك بالبيانات.. فالمعلومات الكافية تعطيك آفاق ومساحات تفاوضية تضمن الحصول على أكبر فائدة .

6 -كن واضحاً عبر عن المشكلة باستخدام كلمات واضحة ومحددة.

7 – كن منفتحاً : الطرف الآخر سيشعر بالمزيد من الاسترخاء إن كنت منفتحا وتصرفتبود.

8 -أعط توجيهاتك بعد أن تأخذ المقترحات من المتفاوض معه .

9 – ابدأ والنهاية في عقلك:المفتاح للختام الناجح في التفاوض هو التفكير فيه من اللحظات الأولى لعملية التفاوض فحين تبحث فكر فيما بوسعك استخدامه كتنازلات للدقيقة الأخيرة .

11 -توقف وانظر واستمع : عادة الاستماع الجيد ضرورية لعلاقاتك التفاوضية .

12 – تحسين مهاراتك : ينبغي عليك دوما أن تخرج من التفاوض شاعراً بأنك قد حزت الكثير من المعرفة والخبرة في كل من موضوع التفاوض ومع أطراف التفاوض المعنيين

النسب

المادة السابعة والستون
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
المادة الثامنة والستون
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
المادة التاسعة والستون
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
أن يكون الولد مجهول النسب.
أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
أن يكون الولد مجهول النسب.
أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة الحادية والسبعون
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة الثانية والسبعون
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة الثالثة والسبعون
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون
إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك

لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

نظام المناطق

1412 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

صيغة عقد اتفاق ازالة شيوع عقار بالبيع

الفريق الأول : …………………. شريك مشتاع

الفريق الثاني: ………………….شريك مشتاع
الفريق الثالث : ………………….شريك مشتاع
المقدمة:

لما كان الفرقاء الثلاثة شركاء على الشيوع في ملكية العقار رقم …… منطقة…… العقارية بمدينة ……والذي هو عبارة عن…………………. وكان غير قابل للقسمة عيناً.
وكان الفرقاء راغبين بإزالة شيوعه رضاء ببيعه.
فقد اتفق الفرقاء وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:
المادة ١ –
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة ٢ –
التزم الفرقاء ببيع العقار رقم …… من منطقة ……العقارية بمدينة ……….الموصوف بالمقدمة واقتسام ثمنه فيما بينهم وفق سهامهم في ملكيته المسجلة في السجل العقاري.
المادة ٣ –
فوض كل من الفرقاء شركاءه الآخرين بعرض العقار في أي مكتب عقاري لبيعه بثمن بحدود ليرة سورية والتزم الباقون بتمكين صاحب المكتب …… والزبائن من معاينة المبيع ومن تحديد كيفية دفع الثمن.
المادة 4 –
التزم جميع الفرقاء بنقل ملكية المبيع في السجل العقاري لاسم المشتري خــلال يوماً من تاريخ توقيعهم عقد بيعه على أن يدفع المشتري تكاليف ورسوم معاملة نقل الملكية من ماله الخاص كما التزموا بتسليمه له خاليا من أي شاغل
المادة ٥-
التزم كل من الفرقاء بدفع ما يترتب عليه من الضرائب والرسوم المترتبة علـى العقار المبيع حتى تاريخ عقد البيع بحسب سهامه في ملكيته كما التزم بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على ملكيته خاصة ضريبة الدخل ( الأرباح الرأسمالية ) ورسوم الانتقال.
المادة ٦ –
نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما تلي عليه وتفهم مضمونه.

… في / /
الفريق الأول                            الفريق الثاني                         الفريق الثالث

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا