محامي عربي مالمو

س 284 – ما هي أنواع التدخل ؟ و هل تختلف آثاره باختلاف نوعه ؟ مع التعليل ج 284 – التدخل إما تبعي ( تحفظي ) وإما أصلي ( هجومي ) ، ويهدف المتدخل في التدخل التبعي إلى مراقبة سير الإجراءات أو عن طريق الانضمام لأحد الخصوم ودعم وجهة نظره فيالدعوى ، بينما يطلب المتدخل […]

س 303 -ما تأثير غياب المتدخل بالدعوى بصفته مدعيا على دعواه ؟ ج 303 – تُشطب دعواه من تاريخ تغيبه ( نقض غرفة إيجاريه أساس 1764 قرار 1776 تاريخ 23 / 10 / 2011 )(محامون السنة 80 لعام 2015 ص 680 )

مر معنا في أثناء الحديث عن أهلية الأداء أن بعض الأفراد لم يكن لهم القدرة على رعاية شؤونهم وتصرفاتهم بأنفسهم – بسبب عدم بلوغهم السن الذي يؤهلهم، أو لعوارض طرأت عليهم أعجزتهم عن التصرف فيما يحتاجون إليه- يحتاجون إلى من يتولى شؤونهم، لذلك تأتي أهمية موضوع النيابة الشرعية الذي يشمل دراسة الولاية، والوصاية والقوامة والوكالة

س 259-  أين يُخاصم قرار القاضي الشرعي في دمشق ؟ ج 259 – مادام القاضي الشرعي هو احد قضاة المنطقة الاستئنافية في دمشق ، فيتوجب اختصام قراره أمام المحكمة الاستئنافية في دمشق ) نقض هيئة عامة أساس 337 قرار 205 تاريخ 13 / 5 / 2002 )(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ،

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟ ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  ) (استانبولي ج 3 ص 72 )

س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة ” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ، ما الحكم القانوني في ذلك؟ ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها

س 276 – ماذا يفيد الادعاء بالتقابل فيما يخص اختصاص المحكمة ؟ ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل . (نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995 ) (المحامون العددان 3 و 4 لعام 1997 )

س 280 – طالبت الجهة المدعية الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ أمام محكمة البداية، فردت محكمة البداية الطلب لعدم الاختصاص، فاستأنفت الجهة المدعية الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فتقدمت الجهة المدعى عليها باستئناف تبعي ضمنته طلباً بإجراء المقاصة القضائية ، فقررت محكمة الاستئناف فسخ حكم محكمة البداية وإلزام الجهة المدعية الطاعنة بدفع مبلغ بعد التقاص.فماذا تتوقع

س 265 – هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟ ج 265 – كلا ،لأن وضع الإشارة في الدعاوى العقارية أمر يفرضه القانون ويجري بموجب كتاب يصدر عن القاضي الناظر في الدعوى، كما أن رفع إشارة الدعوى يكون بتدبير إداري مماثل (كتاب وزير العدل رقم 149 تاريخ 10 / 12

س 247 -إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟ وإذا رُدت دعوى أحد البيعين شكلاً أو لعدم الاختصاص ، فما تأثير ذلك على الإشارة الموضوعة لصالح تلك الدعوى ؟ ج 247 – تكون الأفضلية لدعوى البيع الذي كان أسبق في وضع إشارة الدعوى لمصلحته بشرط أن جري التفاضل