ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

الحرمة في الأمور المحرمة صفة مطلقة تصيب كل الأطراف المتعلقة بها على السواء، كالربا مثلاً فإن أخذه حرام على الآخذ، وكذلك إعطاؤه على المعطي حرام أيضاً؛ لأنه لولا المعطي لما وُجد الآخذ، ولولا الآخذ لما وجد المعطي، فهما طرفا علاقة واحدة فكان حكمهما واحداً ؛ ولأن إعطاء المحرم للغير سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة، يكون عندئذ من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة عليه .

 من ذلك : يحرم  أخذ الرشوة ولا تملك بالقبض ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي ويحرم إعطاؤها، وكذلك أجرة المتوسط لعقد النكاح وأجرة المصلح بين المتخاصمين، ويستثنى من ذلك ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي والإثم على الآخذ دون المعطي.

وكما أن الحرام أخذه وإعطاؤه سواء في الحرمة، فالمكروه أيضاً أخذه وإعطاؤه مكروه.

طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ …. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع:

إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقـم…… المقامة من /…….. طالب تنفيذ ضد/…………. (منفذ ضده) بدفع مبلغ … ..و

بمراجعة الدائرة الموقرة للمعاملة تبين أن بالإفصاح عن أموال المديـن عـدم وجود أي أملاك مسجلة باسمه بالرغم أنه يمتلك ثلاثة عقارات وعدة سيارات وسجل تجاري برقم……… ومازال يتعامل عليهم بصفة المالك حتى الآن ويحتمل أنه قام بإخفاء أمواله بنقلها إلى أحد أفراد أسرته.

وكما هو معلوم لفضيلتكم أن حدود الإفصاح لا تتوقف على المدين ويجوز أن تتعداه إلى أموال زوج المديـن وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل أموال المدين لديه أو محاباته هربًا من التنفيذ ، ذلك طبقا لنص المادة ٤٦ فقرة (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن ” ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلي مـا سـبق بحسب الحال ـــ أيا من الإجراءات الآتية:

الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلي نقل الأموال إليه ، أو محاباته ” ،

وحيث أن القرائن تشير إلى نقل ملكية هذه الأموال إلى زوجته أو أولاده للهرب من التنفيذ نظرًا لكونه مازال يتعامل مع هذه الأموال بصفة المالك. بناء على ذلك:

نطلب من فضيلتكم التوجيه بما يلزم للإفصاح عن أموال زوجة المدين وأولاده ومصدر الأموال المسجلة عليهم لأحكام النظام.

سدد الله خطاكم في القول والعمل.

مقدمه

نفقة مستقبلية 

وهي دعوى لمطالبة من تجب عليه النفقة شرعاً ونظاماً بالإنفاق لتوفير المأكل والمشرب والكسوة والنفقات الموسمية (يُقصد بالنفقة الموسمية: نفقة العيدين، وفصليّ الشتاء والصيف) أو للمطالبة بأجرة السكن أو توفير سكن ملائم، سواءً كان ت النفقة للزوجة أو للأولا د أو لمن تجب النفقة عليهم، وسواءً كانت المطالبة بالنفق ة أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
ولا يُقبل طلب نفقة مستقبلية إذا أُقيمت من الابنة المتزوجة على والدها، حيث أن نفقتها تجب على زوجها، كما لا تقبل المطالبة بالنفقة المستقبلية للجنين قبل ولادته، ولكن يجوز للمطلقة نفقة العدة والتي تستمر خلال فترة الحمل وحتى وضع.
ويتم تقدير النفقة المستقبلية حسب القدرة المالية للمدعى عليه وذلك بالنظر إلى مصادر الدخل وما لديه من التزامات عن طريق (قسم الخبراء) في المحكمة ناظرة الدعوى، وعندما يصدر الحكم ويصبح نهائياً يقوم المدعي المحكوم له بالنفقة برفع صك الحكم للتنفيذ عبر منصة ناجز؛ حتى يتم استقطاع مبلغ النفقة المستقبلية بصورة شهرية .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
المطالبة بالنفقة المستقبلية للزوجة والأبناء :
1. تاريخ عقد النكاح .
2. الدخول والخلوة .
3. حال عقد الزوجية.
4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6 . مبلغ النفقة المطلوب .
7 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.
10 . هوية الأبناء .
11 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .

المطالبة بالنفقة المستقبلية لغير الزوجة والأبناء :
1 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
2. مبلغ النفقة المطلوب .
3 . بيان كيف وجبت النفقة على المدعى عليه.
4 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.

المطالبة بأجرة السكن المستقبلية:
1. تاريخ عقد النكاح .
2. الدخول والخلوة .
3. حال عقد الزوجية .
4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6. توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية .
7. تاريخ ترك توفير السكن.
8 . الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية.
9. مبلغ النفقة المطلوب .
10 . نوع الطلب (توفير سكن- أجرة سكن).
11 . هوية الأبناء .

القديم يترك على قدمه

القديم  هنا : هو الذي لايوجد من الأحياء من يعرف أوله،

ومعنى هذه القاعدة: أن ما كان قديماً في أيدي الناس من حقوق مشروعة في أصلها وعينات وغيرها يعتبر ثابتاً بدليل شرعي حكماً ولا يحكم بعدم شرعيته إلا إذا قام دليل على ذلك، وذلك لحسن الظن بالمسلمين ولغلبة الظن بأنه ما وضع بأيديهم إلا بوجه شرعي.

وهذه القاعدة قريبة من قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، إلا أنها أخص منها، فتلك تشمل القديم والحادث، وهذه تختص بالقديم،

وفي معناها قاعدة أخرى وردت على لسان أبي يوسف في كتاب الخراج وهي : (ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).

وهذه القاعدة جاءت في المادة ١٢٢٤ من المجلة وغيرها كالتالي:

(القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

والقديم المخالف للشرع لا يترك على قدمه مهما تقادم عهده، لأن الضرر لا يكون قديماً .

أما التصرف القديم فلا يشترط في اعتباره أن يكون مايتصرف به  قائماً في يد المتصرف إلى حين الخصومة، بل يكفي أن يثبت المدعي وجوده في يده قبل الخصومة، لأن اليد الحادثة لا عبرة بها بل العبرة لليد الحقيقية. واختلف الإفتاء في اعتبار التصرف القديم في الحقوق، فأفتى خير الدين الرملي بما يفيد عدم اعتباره واستشهد له ابن عابدين من أن الوقف إذا كان على قرابة وادعى رجل أنه من القرابة وأقام بينة شهدت أن الواقف كان يعطيه كل سنة مع القرابة، فلا يستحق بهذه القرابة شيئاً، وكذا لو شهدوا بإعطاء القاضي له مع القرابة كل سنة لا يكون إعطاء القاضي حجة .

إلا أن كتب المذهب ناطقة باعتباره، وقد صرح أهل الفتوى في المذهب بأن اعتباره هو استحسان.

من فروع هذه القاعدة:

لو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث. ولو ادعى أحدهما الحدوث وادعى الآخر مرور الزمن، يكلف مدعي الحدوث البينة، فلو ثبت الحدوث لا تسمع دعوى مرور الزمن؛ كأن مدعي القدم يدعي مضي مدة على الأمر المتنازع هي أضعاف مدة مرور الزمن، لأن القديم ما لا يوجد من يعرف أوله، وهذا لا يكون غالباً إلا بعد مضي أكثر من ثمانين أو تسعين سنة، فكأنه بدعوى القدم يدعي مروراً للزمن مضاعفاً، فلم يجعلوا لمدعي مرور الزمن غير كون القول قوله فقط والبينة بينة مدعي الحدوث بلا استثناء . .

تنبيه : إن الادعاء بمرور الزمن هو ادعاء بعدم صلاحية الحاكم لرؤية الدعوى، وهي منازعة للحاكم قبل الدخول بالدعوى، أما الادعاء بالقدم فإن المدعي يطلب إبقاء ما كان على ما كان، وقد اختار جهة للدخول بالدعوى وذلك منه تسليم بصلاحية الحاكم لسماع الدعوى.

دعوى الخلع

والخلع هو: فراق بين الزوجين بطل ب من الزوجة وموافقةٍ من الزوج على أن يتم الفراق بمقابل تبذله الزوجة أو غيرها ،

كما يصح أن يتم الخلع بتقديم الزوجة العوض المتفق عليه للزوج وحصول الفرقة بينهم باتفاق ودّي بدون حكم قضائي  ،

ويتم إثبات اتفاق الزوجين على المخالعة في هذه الحالة من خلال قيام أحد الطرفين برفع طلب إنهائي تحت مسمى (توثيق خلع) عبر منصة ناجز .
ويعدّ الخلع فراقاً بين الزوجين بمقابل، لذا لا يمكن أن تتم المخالعة بدون عو ض )(أي: مقابل)، فإن تم الافتراق بين الزوجين بدون عِوض فإن ذلك لا يعد خلعاً إنما يُعد طلاقاً من قِبل الزوج وتطبق عليه أحكام الطلاق إذا كان الزوج موافقاً على الفرقة  ،

أما في حال عدم اتفاق الطرفين على الفرقة بإيقاعه من قِبل الزوج (الطلاق) مع عدم رغبة الزوجة بدفع العِوض، فإن الزوجة تقوم برفع دعوى(فسخ نكاح) عند توفر أسبابها كما سيتم توضيحه لاحقًا.

ما هو العِوض المقبول نظاماً في الخلع؟

في الخلع لا يصح أن يزيد العِوض على المهر المقبوض والمسلّم للزوجة فعلًا، فإذا كان المهر مجزأ إلى جزئين: (مقدم ومؤخر)، فإنه يسقط المؤخر عند الخلع  .
ولا يجوز أن يكون المقابل (العِوض) في الخلع التنازل عن نفقة الأبناء أو حضانتهم أو أي حقٍ من حقوقهم الشرعية والنظامية؛ لأنها حقوق خاصة بالأبناء وليست مملوكةً لأيّ من الوالدين لذا لا يصح تنازل الوالدين عن هذه الحقوق بأي حالٍ من الأحوال، فإن حصل التنازل عن حقٍ من حقوق الأبناء كمقابلٍ للخلع عُد هذا باطلًا  ، وعليه تصح المطالبة لاحقًا بحقوق الأبناء التي تم التنازل عنها من قبل أحد الوالدين كمقابلٍ للخلع، أي أنه إذا اتفق الزوجين على الخلع مقابل عدم المطالبة بنفقة الأبناء، ثم تم رفع دعوى نفقة لاحقًا فتصح هذه الدعوى لعدم صلاحية أيّ من الزوجين لإسقاط حق من حقوق الأبناء أو التنازل عنه .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

1. تاريخ عقد النكاح .
2 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي).
3 . حصول الدخول والخلوة .
4. بيانات الأبناء.
5. محل إقامة الزوجة (في بيت الزوجية أو غيره) .
6. الأسبا ب الداعية للخلع .
7 . ماهية العوض الذي تقدمه الزوجة مقابل الخلع.

عقد كفالة بين الدائن والكفيل

الفريق الأول :…………………..الدائن

الفريق الثاني:……………………….... الكفيل

المقدمة:

لما كان السيد ملتزماً حيال الفريق الأول بموجب العقد المؤرخ في / / وتعهد بتقديم كفيل وكان الفريق الثاني راغباً في كفالة المذكورة على تنفيذ التزاماته العقدية.

فقد اتفق الفريقان بعلم أو دون علم المدين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 –

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢-

أ- كفل الفريق الثاني للفريق الأول القابل لذلك الوفاء في التزامات السيد المذكورة في العقد المبرم بينهما بتاريخ / / بجميع أمكنتها ومواعيدها واعتبار هذه الكفالة دينا غير قابل للانقسام مع التزامات المكفول شريطة تنفيذ الفريق الأول التزاماته في ذلك العقد. ب- يحل أي من ورثة الفريق الأول محله في مطالبة الفريق الثاني بتنفيذ هذه الكفالة

المادة 3-

أ – التزم الفريق الأول بعدم مطالبة الفريق الثاني بتنفيذ هذه الكفالة قبـل الرجـــوع على مدينه الأصلي السيد وتجريده من أمواله المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ على التأمينات العينية للدين.

وتقع على عاتق الفريق الثاني جميع نفقات نقل التأمين.

ب – تسقط الكفالة إذا تراخى الفريق الأول فى اتخاذ الإجراءات التحفظية على أموال مدينه إذا أعسر أو فى التقدم لتفليسته بالدين إذا أفلس.

ج- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع المستندات اللازمة لرجوعه على مكفوله وفي حال امتناعه عن ذلك تسقط الكفالة.

د- يحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه حيال المكفول إذا أوفى عنه الدين.

المادة 4 –

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليـــــــه مندرجاته وتفهمها.

… في / /

 

الفريق الأول            الفريق الثاني

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

سند مخالصة مع حارس اتفاقي

نحن الموقعين أدناه بن……… والدتي……… تولد……… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في ……… رقم … / … تاريخ / / ومقيم في مدينة شارع بناية طابق .. فريقاً أول.
و ……… بن والدتي . تولد …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في … رقم … / … تاريخ / / ومقيم في مدينة …… شارع بناية طابق فريقاً ثانياً.
نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن الفريق الأول والسيد……… كانا يتنازعان على ( يذكر موضوع النزاع ) وقد عينا الفريق الثاني حارساً اتفاقياً علــــى ( يذكـــر المحروس ) المذكور بموجب العقد الموقع من ثلاثتهما بتاريخ / / وسلماه المحروس تاريخ / / فحرسه لغاية / / حيث انتهى النزاع لصالح الفريق الأول.

وبناء عليه فقد اطلع الفريق الثاني على ( يذكر صك إنهاء النزاع (۱)) وسلم الفريق الأول المحروس مع وارداتـــــــه فاستلمه بالحالة التي كان عليها عند بدء الحراسة كما استلم صافي غلتــــه (٢) أثناء الحراسة البالغة……….. ليرة سورية مؤيدة بدفتر حساباتها بعد أن اطلع عليها الإطلاع التام الكافي النــافي للجهالة وأبرأ ذمة الفريق الثاني من ذلك إبراء استيفاء وإسقاط شاملا مسقطاً كل حق ودعـــــوى وطلب يتعلق بهذه الحراسة وإثباتاً لذلك فقد نظما هذه المخالصة والبراءة تحريراً ووقعاها بعد ما قرئت عليهما مندرجاتها وتفهما هما .

……
… في / /

الفريق الأول         الفريق الثاني
——————————————————————-
(۱) قرار محكمة بمدينة . رقم … / … تاريخ / / المكتسب الدرجة القطعية أو قرار هيئة التحكيم المؤرخ في / / المكسو صيغة التنفيذ بقرار محكمة مدينة رقم / رقم … تاريخ / / المكتس الدرجة القطعية أو عقد حسم النزاع بينهما المؤرخ في //  .
وفي حال حسم النزاع رضاء بعقد بين المتنازعين فمن الأفضل أن يوقع الفريق الـــــذي خـــــر نتيجة النزاع تحت عبارة ” أقر بأيلولة المحروس للفريق الأول رضاء “.

(۲) إذا كان المحروس سيارة أو مصنعاW فتضاف ” وقطعها المستبدلة “.

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا