س 36 – من يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟ ومن هو نائبه في رئاسة المجلس ؟

ج 36 – يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية رئيس الجمهورية و ينوب عنه في رئاسة المجلس وزير العدل.

س 29  – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل.

ج 29 –  إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة.

ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية

” لا يُقبل أي طلب من غير السوري ….” نص آمر ويتعلق بالنظام العام”

( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 345)

س 26 – ذهل أجنبي عن تأمين كفالة الملاءة القضائية المنصوص عنها في المادة 12 ف 3 أصول مدنية ،

فهل يستطيع تدارك هذا الذهول و تأمين الكفالة أثناء سير الدعوى ؟ مع التعليل.

ج 26 – نعم يستطيع الأجنبي ذلك، لأنه وإن كان نص المادة 13 ف 3 يوحي بلزوم تأمين كفالة الإدعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب ،

إلا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى، و حتى قبل صدور الحكم النهائي فيها،حال الذهول عن تقديم
الكفالة ،

ذلك لأن النص لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يُرفض طلب الأجنبي إذا لم يُقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد ، ولم يجعل تقديم الكفالة شرطا لقيد الطلب وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات، وإنما قصد المشرع من إيراد النص ضمان حق الخصم.

نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17 / 1 / 1983 ،مجلة
المحامون لعام 1983 ص 631 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 130 

أولاً : ماهو بدل فوات خدمة:

هو تعويض مالي يحمل صفة التعويض المدني يدفعه المكلف لصالح الخزينة العامة في حال تجاوز سن /42/ عاماً ولم يؤدِّ الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

ثانياً : الثبوتيات المطلوبة من المواطن أو أحد ذويه أو وكيله القانوني لدفع فوات الخدمة:

إخراج قيد فردي + دفتر خدمة العلم إن وجد.

ثالثاً : مقدار بدل فوات الخدمة:

(8000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، تدفع في الدوائر المالية في المحافظات والمناطق.

رابعاً:  المهلة المحددة لدفع بدل فوات الخدمة :

ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوز المكلف سن /42/ عاماً.

خامساً : العقوبة و الغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة:

– يترتب على المكلف دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
– يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
– يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.

س 18 – يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى يختص القضاء السوري برؤيتها .

المطلوب : حدد الحالات التي يتحقق فيها مثل هذا الارتباط.

ج 18 – يتحقق الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الأخرى أو أن المصلحة تقتضي بنظر الدعويين معا أو أن يكون العقد متضمنا التزامات متقابلة من الجانبين حيث يطلب أحد الأطراف فسخ العقد ويطلب الطرف الآخر تنفيذه أو أن يصل الارتباط إلى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يُخشى فيها صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعا لوقوع هذا التناقض أو التعارض.( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 66 )

س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )

والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.

( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،

ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )

وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة

( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد

( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

لما كان الفريق الأول مالكاً للمتجر المقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الجاري بملكه/المستأجر من مالكه السيد ………… والكائن بشارع …… بناية …… والذي هو عبارة عن …… لتعاطي تجارة …… والمسجل بالسجل التجاري بمدينة …… برقم …… تاریخ // وهو راغب ببيعه دون المبالغ الدائنة و المدينة.

وكان الفريق الثاني راغبا بشرائه لمزاولة ذات المهنة.

فقد أتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل المتجر الموصوف بالمقدمة بجميع عناصره المادية والمعنوية من موجودات بضائع وزبائن و اسم و شهره وشعار وحق اجاره اوعلامات فارقة وبراءات وإجازات ورسوم و نماذج ⁽¹⁾  و عدد و أثاث بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بثمن قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إيراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

المادة 3-

التزم الفريق الأول بالطلب إلى أمين السجل التجاري في …… قيد التفرغ عن المتجر في السجل التجاري وبالإقرار بواقعة البيع أمام الدوائر المالية خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد وبتنازله عن ⁽²⁾ ……  أمام الجهات المختصة.

المادة 4-

أ- استلم الفريق الثاني المبيع بجميع عناصره المادية والمعنوية بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك.

ب- ضمن أو لا يضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع و التزم بإبلاغ المؤجر بوقوع البيع .

 ج- التزم الفريق الثاني بالاستمرار باستخدام عمال المتجر السادة …… و ……

و …… و …… بأجورهم وتعويضاتهم وحقوقهم وبدفع تأميناتهم الاجتماعية من تاريخ استلامه مع عقودهم أو استلم الفريق الثاني المتجر خلوا من أي عامل أو مستخدم.

 المادة 5 –

1- التزم الفريق الأول بدفع استجرارات الماء والكهرباء والهاتف رقم……

حتى نهاية الدورة …… لعام …… بالغاً ما بلغت.

 ب- التزم الفريق الأول بدفع بدلات إيجار المحل لغاية تاريخ هذا العقد والتزم الفريق الثاني بدفعها من تاريخه. ج- تقع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية خاصة ضريبة الدخل

(المقطوع أو الأرباح الحقيقية) و البلدية والخدمات والجمركية المستحقة على المتجر على عاتق الفريق الأول لغاية تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني من تاريخه بالغا ما بلغ ذلك.

د- التزم الفريق …… بدفع ضريبة الدخل (التفرغ عن المتجر) للدوائر المالية وبالغاً ما بلغت وبالإقرار بهذا الالتزام أمام الدوائر المالية.

 ه- التزم الفريق  …… بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد بالغا ما بلغت

المادة 6-

 تكون محاكم مدينة و …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين ودون باقي المحاكم.

المادة 7-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في   |   |

الفريق الأول                      الفريق الثاني

———————————————————————————————————————–

(1) يذكر منها ما يوجد فعلاً مما هو مسجل في سجل التجارة وفي دائرة حماية الملكية ويحسن إضافة رقم وتاريخ القيد .

 (۲) تذكر العلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج مقرونة باسم الجهة المسجلة فيها

---

للاطلاع على دعوى تثبيت بيع المتجر يرجى الضغط هنا