س 84 – هل يجوز إبداء أسبابا للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصَمة ؟ أو إثارة دفوع جديدة ؟
ج 84 – لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع،
كما لا يجوز إبداء أسباباً للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصمة المقيدة بأسباب الطعن.
ولا يجوز إثارة دفوع جديدة في دعوى المخاصمة
( نقض هيئة عامة أساس 1138 قرار 171 تاريخ 26 / 5 / 2008 )
(المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 975 )
س 69 – ما تأثير عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة ؟
ج 69 – استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلاً.
( نقض هيئة عامة أساس 1362 قرار 428 تاريخ 22 / 12 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1002 )
ويقف حائلاً دون الحكم بإبطال القرار المخاصم
( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 916 قرار 171 تاريخ 29 / 4 / 2008 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 74 لعام 2009 ص 72 )
ويظهرها كأنها طريق للطعن في الأحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها شكلا
( نقض هيئة عامة أساس 1564 قرار 446 تاريخ 28 / 9 / 96 )
( محامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 463 )
س 66 – هل الخطأ في تفسير القانون أو الخطأ في الاجتهاد من قبل القاضي ينحدر بقراره إلى الخطأ المهني الجسيم ؟
ج 66 – إن تفسير القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدوره عن مستوى الفهم العادي للقاضي أي لم يخرج القاضي عن الحدود الدنيا لتفسير النصوص القانونية ولم يكن هناك خطأ فاحش في التفسير.
والخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى الخطأ المهني الجسيم
( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )
( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 387 )
س 55 – بَجَل قانون السلطة القضائية منصب القاضي حتى من الناحية الشكلية ، ومنه صرف تعويض سنوي للقاضي يجدد فيه الرداء الذي يرتديه في الجلسات .صح أم خطأ .
ج 55 – خطأ ، لأن المادة 119 من قانون السلطة القضائية كرمت القاضي بان أعطته ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء ،
ونعتقد بأن هذه المادة لا تتناسب في مضمونها مع القيمة السامية للقضاة في المجتمع ، ويتوجب إلغاؤها.
س 48 – على ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟ وكيف يعينون بعد النجاح ؟ ومتى يتم تثبيتهم كقضاة ؟
ج 48 – يحصل الناجح على شهادة تخرج تسمى ” شهادة المعهد العالي للقضاء ” ، ويصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح أو نيابة عامة. ويُثبتون بعد انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي.
( المادة 17 ف 2 و 3 و المادة 18 ف 2 من قانون المعهد العالي للقضاء )
س 46 – هل يجري فعلاً من الناحية العملية مسابقات لانتقاء قضاة ممن مارس مهنة المحاماة لمدة معينة ؟
ج 46 – نعم ، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن حاجتها لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ( ممن مارسوا المهنة 18 سنة من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة ).
ومستشارين في محاكم الاستئناف ( 16 سنة سنوات الممارسة)
وقضاة بداية ( 12 سنة سنوات الممارسة )
صلح ( 8 سنوات ممارسة محاماة)
وعلى شرط ألا يتجاوز عمر المرشح في تاريخ تقديم الطلب 40 عاماً بالنسبة لقضاة الصلح و 44 عاما بالنسبة لقضاة البداية و 48 عاما بالنسبة لقضاة الاستئناف و 50 عاما بالنسبة لقضاة التشريع.
