محامي عربي دوسلدورف

س – لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا للقانون ، فما المقصود بذلك ؟   ج – المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر

س – لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟ ج – لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق . ( نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 639 )

س – هل يوجد فرق بين المصطلحين الآتيين ” نزع اليد ” و ” استرداد الحيازة ” ؟ ج – لا يوجد فرق بينهما ، وتعبير نزع اليد هو من مخلفات القانون العثماني وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق ، وتعدد المصطلحات القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعاوى . (

س- ما الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ؟ ج- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض . أما من خشي التعرض لهمن جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع

س- لا يستطيع القاضي في دعوى استرداد الحيازة الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه علىأساس ثبوته أو نفيه ، و لكن هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها علىاستصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟ ج- لا يجوز له ذلك في الحالتين. ( نقض قرار