محامي عربي اسطنبول

س 67 – هل يحق للمدعي الذي رضخ للحكم وقبل به أن يرميه بالخطأ الجسيم ؟ ج 67 – كلا ، وبالتالي لا يحق له إقامة دعوى المخاصمة بشأنه ( نقض هيئة عامة أساس 245 قرار 86 تاريخ 6 / 4 / 2003 ) ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص […]

س 66 – هل الخطأ في تفسير القانون أو الخطأ في الاجتهاد من قبل القاضي ينحدر بقراره إلى الخطأ المهني الجسيم ؟ ج 66 – إن تفسير القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدوره عن مستوى الفهم العادي للقاضي أي لم يخرج القاضي عن الحدود الدنيا

س 55 – بَجَل قانون السلطة القضائية منصب القاضي حتى من الناحية الشكلية ، ومنه صرف تعويض سنوي للقاضي يجدد فيه الرداء الذي يرتديه في الجلسات .صح أم خطأ . ج 55 – خطأ ، لأن المادة 119 من قانون السلطة القضائية كرمت القاضي بان أعطته ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء ، ونعتقد بأن

س 51 – لا يجوز للقاضي أن يجمع بين عمله القضائي وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر ، ماعدا أمر وحيد ، فما هو هذا الأمر ؟ ج 51 – التدريس في كليات الحقوق

س 46 – هل يجري فعلاً من الناحية العملية مسابقات لانتقاء قضاة ممن مارس مهنة المحاماة لمدة معينة ؟ ج 46 – نعم ، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن حاجتها لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ( ممن مارسوا المهنة 18 سنة من

قُبلت دعوى أجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم بعدم الاختصاص، دون تكليفه بأداء كفالة الادعاء ،

فهل يجوز إثارة موضوع الكفالة مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص ؟

ذهل أجنبي عن تأمين كفالة الملاءة القضائية المنصوص عنها في المادة 12 ف 3 أصول مدنية ،

فهل يستطيع تدارك هذا الذهول و تأمين الكفالة أثناء سير الدعوى ؟ مع التعليل.

س 18 – يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى يختص القضاء السوري برؤيتها . المطلوب : حدد الحالات التي يتحقق فيها مثل هذا الارتباط. ج 18 – يتحقق الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن

س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟ ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون

الفريق الأول : المالك الفريق الثاني: المشتري المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك السيارة السياحية/ الشاحنة/  الجرار الزراعي / الدراجةالآلية الخاصة / العامة المسجلة لدى دائرة النقل بمحافظة…… برقم …… والتي تحمل رخصة السير رقم …… تاریخ 17 ماركة …… موديل…… لون …… ذات المحرك رقم …… البالغ قوته …… حصانا والشاسيه رقم ……