محامي سوري في هولندا

س 313 -هل يختلف الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال عن الدفع بالبطلان في العقد الباطل؟ ج 313 – نعم ، لأن الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال هو في حقيقته وصورته دعوى ،بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات، والدفع بالإبطال يتقادم لأنه دعوى شأنه في ذلك شأن الدعاوى العارضة […]

س 317 -غاب المدعى عليه عن المحكمة البدائية ولم يتسنى له التمسك بدفوعه أمامها، فهل يستطيع إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاستئناف ؟ ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا

س 321- سرد وكيل المدعي وقائع الدعوى في مذكرة قدمها للمحكمة في أول جلسة لها ثم ربطتلك الوقائع بعدم الاختصاص ، فهل سرد الوكيل للوقائع في المذكرة قبل إبداء الدفع بعدمالاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص ؟ ج 321 -لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص سرد الوكيل لوقائع الدعوى طالما ورد الدفعفي المذكرة التي لا

س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟ ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ، فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم. ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 /

– أولاد الأم:  الإخوة لأم والأخوات لأم لهم ثلاث حالات في الإرث:  1- لا يرثون مع وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث أي مع الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن أو مع وجود الأب أو الجد أبو الأب.  2- يأخذ الواحد منهم السدس فقط إذا انفرد ذكرا كان أم أنثى عند

1- الانثى العزباء :  تتوجب نفقة الأنثى العزباء على والدها فإن كان عاجزأ أو متوفي فتتوجب على أخوتها البالغين . 2- الأنثى المتزوجة: أ – اثناء الحياة الزوجية تكون نفقتها على زوجها. ب- في فترة عدة الطلاق الرجعي تكون على الزوج أيضاً. ج – المطلقة طلاق بائن أو الارملة : تكون نفقتها على أولادها إن

س 287 -هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟ ج 287 -طلب التدخل أمام محكمة الصلح جائز ومقبول باعتبار أن محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته . (نقض قرار 1165 أساس 1937 تاريخ 20 / 12 / 1975 ، نقض إيجارات أساس 1480 قرار 957 تاريخ

س 293 -هل يحق للمحكمة رفض طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ؟ ج 293 – لا ، لأن إجابة الطلب في هذه الحالة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية لها ودليله إشارة المادة 152 ف أ بأنه ” للمدعي ” ، على عكس المادة 153 التي ورد فيها ” للمحكمة

س 294 – طلب المدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة الإيجارية ، فرفضت المحكمة طلبه تأسيساً على أن هذا الطلب لا يسوغ التقدم به بعد عرض الدعوى على محكمة النقض ؟ هل أصابت المحكمة في حكمها أم لا ؟ ج 294 – حكم المحكمة غير صحيح قانوناً ، لأنه

س 296 – أقام مدعي الدعوى على عدة أشخاص ثم شطبت الدعوى أو ردت شكلاً أو انقطعت فيها الخصومة لأحد الأسباب القانونية ثم جددها المدعي ضد بعض المدعى عليهم دون البعض الآخر ، هل يحق للمحكمة إدخال من كان مختصما في المرحلة السابقة للدعوى أم لا ؟ ج 296 – يجوز للمحكمة ولو من تلقاء