محامي سوري في هولندا

وزير العدل القرار رقم ( ٧٤) بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥. وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥۰ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦. – وفي إطار حرص وزارة العدل على التواصل مع جميع المواطنين ومعالجة مظالمهم وشكاويهم وتصحيح مسار عمل الوزارة وتطوير بيئة التقاضي والعملية القضائية […]

بلاغ نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصاً على سلامة أهلنا في كافة المحافظات، نعلم أهلنا بأنه تم تخصيص بطاقات أمنية، بالإضافة إلى مهمة الاعتقال، يجب إظهارها من قبل الدورية المكلفة بالاعتقال. وأي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، يُرجى إبلاغ الجهات المعنية وجمع

لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  استئناف مقدم من ……………… (مدعي ـ مستأنف ) ضد ………………………. (مستأنف ضدها) الموضوع بموجب هذا الاستئناف يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم… وتاريخ………… الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/…………. رئيس

شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية 1- الأمور بمقاصدها. 2- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 3 – العادة محكمة. 4 – التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 5 – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 6 – الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 7 – اليقين لا يزول بالشك. 8 – الأصل بقاء ما كان على ما

يعني أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات ـ أي الأعيان التي تقع عليها عقود التمليك ـ يجب توفرها جميعاً في المحل الأصلي ويتساهل في توابعه [المدخل العام، وهذه القاعدة تقترب من قاعدة (يغتفر للشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً).  .  من فروع هذه القاعدة: لو وقف العقار بآلاته الزراعية يصح الوقف ويغتفر ويتسامح ويتساهل

مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي ،متعددة وكلها إذا قامت صحيحة وجب على الملتزم الوفاء بما نتج عنها من الالتزام كما وجب، وهو المسمى لدى الأصوليين بـ الأداء. فإذا تعذر عليه دفع عين الواجب عليه ـ أي الأداء ـ لمانع، وجب عليه دفع البدل عنه وهو المسمَّى لدى الأصوليين بـ القضاء. ومعلوم من القواعد العامة أنه

 الإقرار : هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إخبار من وجه وإنشاء من وجه آخر، ففي وجه الإخبار : يثبت الملك للمقر له مسنداً إلى ما قبل الإقرار، وفي وجه الإنشاء : يثبت له الملك مسنداً إلى وقت الإقرار. فإذا أقر شخص لأجنبي بكل أمواله في مرض موته صح إقراره لإنه إخبار، ولو